(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة إلى كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إنه ينبغي على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تكليف الأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين، في تندوف بالجزائر. وسيصوت مجلس الأمن في وقت لاحق في أبريل/نيسان 2013، على تجديد ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للصحراء الغربية، والمعروفة باسم المينورسو.
بعثة المينورسو هي واحدة من بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة الحديثة القلائل التي ليست لديها ولاية مراقبة والإبلاغ عن حول أوضاع حقوق الإنسان. ولطالما عارض المغرب، الذي يدعي السيادة ويمارس سيطرته بقوة الأمر الواقع على الصحراء الغربية، إدراج مراقبة حقوق الإنسان في الولاية، بدعم من فرنسا. وسوف تنتهي الولاية في 30 أبريل/نيسان، ولكن تم تجديدها دون انقطاع منذ إنشاء البعثة في عام 1991.
وقال فيليب بولوبيون، مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على مجلس الأمن وضع حد للخلل حيث تجري بعثة المينورسو أنشطة إزالة الألغام، ودوريات مراقبة الحدود، ولكنها لا تتوفر على تفويض بالإبلاغ عن عنف الشرطة، والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حرية التجمع التي يواجهها بشكل روتيني سكان الصحراء الغربية".
دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب مؤخرا، إلى تعزيز مراقبة حقوق في الصحراء الغربية. تستهدف الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية، بشكل خاص، الصحراويين الذين يدافعون عن حق تقرير مصير أو استقلال الإقليم. وانتهكت السلطات حقوقهم في التظاهر السلمي، وتكوين الجمعيات، وتعرض نشطاء للتعذيب ثم السجن بعد محاكمات غير عادلة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة أدرجت صيغة، في مشروع قرار 2013، من شأنها أن تسمح للأمم المتحدة بمراقبة والإبلاغ عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ويطالب المشروع أيضا الأمين العام بأن يضمن أن تتمكن مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة من مراقبة والإبلاغ عن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف، مع تعاون الجزائر.
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة على الساحل الأطلسي بين المغرب وموريتانيا. وعندما انسحبت إسبانيا في عام 1975، واستولى المغرب على السيطرة على معظم الإقليم، ومنذ ذلك الحين أداره كجزء من المغرب. ولا تعترف الأمم المتحدة بالسيادة المغربية، وتعتبر الصحراء الغربية "إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي".
توسطت الأمم المتحدة في عام 1991 لوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بناء على إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير الذي يُقترض أن تنظمه بعثة الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الاستفتاء لم يتم إجراؤه، ويعارضه المغرب الآن مقترحا، بدلا من ذلك، شكلا من أشكال الحكم الذاتي للصحراء الغربية داخل المغرب.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها: "ينبغي أن يشمل توسيع ولاية بعثة المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحراء الغربية، بل أيضا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، داخل التراب الجزائري، التي يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية". واتخذت جبهة البوليساريو تدابير لمعاقبة سكان المخيم الذين انتقدوا قيادتها أو دعموا خطة الحكم الذاتي المغربية.
وقال بولوبيون: "إن ولاية مراقبة حقوق الإنسان بالنسبة لبعثة حفظ السلام للصحراء الغربية هي أمر طال انتظاره، ومن شأنهتحسين حماية الحقوق وجعل الأمر أكثر صعوبة على أي طرف في النزاع يحاول تشويه واختلاق مزاعم بالانتهاكات لتحقيق مصالحه السياسية. لا ينبغي لأعضاء مجلس الأمن أن يفوتوا فرصة تاريخية لجعل بعثة المينورسو تتماشى مع بعثات حفظ السلام الحديثة الأخرى، والمصممة على أساس أن حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة".
