(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الإماراتية ضمان سلامة 94 شخصاً من المدعى عليهم الذين يواجهون المحاكمة بتهم لها علاقة بأمن الدولة. وينبغي أيضا أن يتم فتح تحقيق مستقل في ادعاءات المدعى عليهم حول سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وستبدأ الجلسة القادمة لمحاكمتهم في 11 مارس/آذار 2013.
عرضت السلطات في جلسة المحاكمة الأولى 4 مارس/آذار 84 من الـ94 متهما، قبل أن تستمع المحكمة إلى دفوعهم، بينما يحاكم العشرة الباقون غيابيا. ونفى جميع المدعى عليهم الـ84 الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي يقول نشطاء في الإمارات بأنها مبنية إلى حد بعيد على اعترافات مزعومة انتزعت من اثنين منهم، على ما يبدو عندما كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في عام 2012. وقال للمحكمة واحد من الاثنين، هو أحمد السويدي، إنه برئ، وطلب حمايته. وقال للقضاة، وفقا لشهود عيان حضروا في قاعة المحكمة: "أعلم أن ما سأقوله قد يكلفني حياتي، ولكن أنا أنكر التهم الموجهة لي، وأطلب من المحكمة حماية حياتي وحياة عائلتي".
وقال العديد من المدعى عليهم الأخرين للمحكمة إنهم تعرضوا لسوء معاملة جسيمة خلال الأشهر التي كانوا فيها رهن الاحتجاز، بما في ذلك تعرض بعضهم للحبس الانفرادي لفترات طويلة، والتعرض المستمر لأضواء الفلورسنت، التي صعّبت عليهم النوم، وعدم وجود تدفئة كافية لهم، وتغطية رؤوسهم أثناء نقلهم من الزنازين الخاصة بهم، بما في ذلك أثناء اصطحابهم إلى المرحاض أو للاستجواب. وقالوا إنهم تعرضوا لإهانات متكررة من قبل حراس السجن. وطلب المحامون الذين يعملون لمصلحة المدعى عليهم مرارا وتكرارا من السلطات القضائية أن تحقق في تلك المزاعم، ولكن لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات بعد.
وقالت سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه المحاكمة تثير تساؤلات جدّية حول استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاحترام الحق الأساسي لجميع المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة. لا ينبغي للمحكمة أن تقبل بالأدلة التي تم الحصول عليها من خلال المعاملة السيئة أو الإكراه، وينبغي على الحكومة الإماراتية أن تضمن التحقيق الفوري الجاد في الادعاءات بإساءة معاملة المحتجزين".
منعت السلطات مجموعة من المراقبين الدوليين والصحفيين من الدخول للمحكمة في 4 مارس/آذار، وذكرت أنهم لم يحصلوا على إذن من وزارة العدل. كما منع مسؤولون أمنيون اثنين من مراقبي حقوق الإنسان الدوليين من دخول الإمارات، وقد حاولا دخول البلاد من أجل مراقبة المحاكمة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن حكومة الإمارات عازمة على إبقاء هذه المحاكمة طي الكتمان بقدر الإمكان. وإذا كان لديها اهتمام بضمان محاكمة عادلة، فينبغي أن تسمح للمراقبين الدوليين بحضور جلسات المحاكمة، لا أن تمنع وجودهم".
