(بيروت، 6 مايو/ ايار، 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن قرار المحكمة الصادر بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2012، بإلغاء أمر وزاري يستثني المرأة من وظائف المبتدئين بوزارة العدل، هو انتصار مهم ضد التمييز المسموح به قانونا في الكويت. وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومة الكويتية على العمل بالقرار، وعلى أن تضمن للمرأة تكافؤ فرص الحصول على جميع الوظائف العامة، وأيضا أن تعمل على تعديل أو إلغاء أحكام التمييز على أساس الجنس في جميع تشريعاتها.
في يوليو/ تموز 2011، أعلنت وزارة العدل في الصحف المحلية، أنها قد تقبل متقدمين لشغل وظيفة "باحث قانوني مبتدئ" – التي تؤهل لوظيفة (وكيل نيابة ج). كان الإعلانمحددا في قصره الوظائف الشاغرة على الذكور فقط، دون ذكر أي أساس منطقي لهذا التقييد.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "هذا الحكم المهم يعيد تأكيد مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة التي يكفلها الدستور الكويتي والقوانين الدولية. إن قرار المحكمة يظهر الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المحاكم الكويتية في حماية المساواة في مواجهة الجهود المبذولة لتقييدها".
وقالت مروة الصيرفي، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة وزارة العدل، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه في أعقاب إعلان يوليو/ تموز 2011، تقدم ما لا يقل عن ست نساء حيدثات التخرج من كليات الحقوق للحصول على وظائف وزارة العدل الشاغرة؛ ولكن قام مسؤولون من الوزارة برفض طلبات تقدمهن.
في أغسطس/ آب، قامت مروة الصيرفي وغيرها من السيدات المتقدمات للوظيفة، خمس على الأقل، برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية كلٍ على حدة؛ مؤكدات على عدم دستورية قرار الوزارة بالنظر في طلبات الذكور فقط.
في حكم صدر لصالح المدعين، أمرت المحكمة الوزارة، بإلغاء شرطها في أن يكون المتقدمون من الذكور. وقالت المحكمة إن القرار ينتهك الدستور الكويتي والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الكويت. وأمهلت الوزارة شهرا للاستئناف.
يخضع المتقدمون في حالة قبولهم من قبل الوزارة لشغل الوظيفة، لدورة تدريبية مدتها تسعة أشهر في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. فإذا أتموا الدورة بنجاح، يصبحون وكلاء نيابة.
ضحى العازمي ـ تقدمت أيضاً لشغل الوظيفة ـ قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "لا تتعلق المسألة بقبولي للوظيفة من عدمه، المهم هو أن تكون لي الفرصة للتنافس مع غيري من المتقدمين".
في قضية مماثلة في أبريل/نيسان 2010، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوة مرفوعة من إحدى خريجات كلية الحقوق بالكويت؛ والتي ادعت أنه تم رفض طلبها لشغل وظيفة في شعبة النيابة العامة بشكل غير دستوري، بسبب كونها امرأة. وأشار القاضي، لأن المادة الثانية من الدستور الكويتي، والتي تقضي بأن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية "مصدر رئيسي للتشريع"، هي ما يمنع النساء من تولي مناصب النيابة العامة.
ينص الدستور الكويتي في المادة 29 على أن:" الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين". وتدعو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صدقت عليها الكويت في عام 1994، الى اتخاذ التدابير المناسبة "للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل".
قالت مروة الصيرفي لـ هيومن رايتس ووتش عقب صدور القرار: "هذا إنجاز تاريخي عظيم لجميع النساء في الكويت، فنحن نحارب من أجل حقوق المرأة في هذا البلد، وإذا استأنفت الوزارة الحكم، فسنواصل تحديهم".
تقدمت حقوق المرأة في الكويت خطوة للأمام في عام 2005، عندما حصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات، مما مهد الطريق لانتخاب أربع سيدات لبرلمان مايو/أيار2009. ومع ذلك، مازالت المرأة الكويتية تواجه تمييز على مستويات قانونية متعددة. فقانون الجنسية الكويتي يحرم المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، من حق منح جنسيتها لأطفالها وزوجها، وهو حق يتمتع به الرجال الكويتيون المتزوجون من أجنبيات.
وفقا للنظام الكويتي، في حالات العنف الأسري المزعوم، أو في حالة اغتصاب الزوج لزوجته، توفر المحاكم محامين للمتهمين ولكن ليس للضحايا. وعلاوة على ذلك، لا تحظر قوانين الكويت العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد؛ ولا توجد ملاجئ تمولها أو تديرها الحكومة وأيضا لا توجد خطوط ساخنة لضحايا العنف الأسري تحديدا.
في ملاحظتها الختامية في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أعربت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عن قلقها بشأن العديد من الأحكام التمييزية الموجودة في قوانين دولة الكويت، ودعت اللجنة الكويت إلى "مراجعة منهجية قوانينها ولوائحها...من أجل تعديل أو إلغاء الأحكام التمييزية القائمة على الجنس و النوع في تشريعاتها، بهدف الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية".
