(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار المضي قدماً في سباق الجائزة الكبرى للسيارات فورميولا 1 يوم 22 أبريل/نيسان 2012 يعطي حُكام البحرين الفرصة التي يسعون إليها لتشتيت الأنظار عن حالة حقوق الإنسان المتردية في البلاد. تم إعلان القرار في 13 أبريل/نيسان من قبل الفدرالية الدولية للسيارات (FIA) واتحاد فرق سباقات "فورميولا 1". كجزء من حملة علاقات عامة كبرى لتجميل صورة البحرين إثر حملة القمع الغاشمة على المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011، راحت السلطات البحرينية تبذل الجهود لإعادة سباق جائزة البحرين الكبرى في عام 2012. تم إلغاء السباق في عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية. السباق المتوقع أن يولد دخلاً كبيراً تستخدمه السلطات البحرينية أيضاً لدعم زعمها بأن أزمة حقوق الإنسان والأزمة السياسية في البحرين قد ولّت.
وقال توم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج في هيومن رايتس ووتش: "يقول القائمون على دعاية فورميولا 1 أن قرارهم بعقد السباق في البحرين يجب ألا تتخلله اعتبارات سياسية، لكن الأسرة الحاكمة ستحاول تصوير قرار اليوم بأنه رسالة سياسية تدعم سياساتهم القمعية. لقد ساهمت الفدرالية الدولية للسيارات في رواية الحكومة الرامية إلى تشتيت الأنظار عن أزمة حقوق الإنسان البحرينية المستمرة".
شهدت الأسابيع الماضية تزايدا في وتيرة الاحتجاجات المعارضة للحكومة، وكان إلغاء سباق فورميولا 1 من أهم طلبات المتظاهرين. أفاد نشطاء حقوقيون في البحرين بوقوع حوادث كثيرة على مدار الأسابيع الماضية، لجأت فيها قوات الأمن لضرب المشتبهين بالمشاركة في المظاهرات، وكذلك ألحقت إصابات وربما وفيات ناجمة عن الاستخدام المفرط وغير الملائم للغاز المسيل للدموع.
لم يقم حُكام البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تنفيذاً كاملاً، وهي هيئة من الخبراء الدوليين لحقوق الإنسان بحثت في الانتهاكات الموسعة والجسيمة لحقوق الإنسان على صلة بالمظاهرات المطالبة بالديمقراطية والسلمية إلى حد بعيد، في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011. لم تجر الحكومة أي تحقيقات جنائية مُعلنة تعرف بها هيومن رايتس ووتش عن أدوار المسؤولين الكبار المزعوم تورطهم في التعذيب وأعمال القتل غير القانونية. كما تجاهلت توصية إلغاء أحكام المحكمة العسكرية الصادرة ضد قيادات التظاهر الذين كانت تهمهم الوحيدة متعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي. استندت إدانات كثيرة إلى محض اعترافات زعم المحتجزون في المحكمة إنها منتزعة منهم بالإكراه.
من هؤلاء المُدانين الذين حُكم عليهم بالسجن المؤبد على دوره في قيادة المظاهرات، هو عبد الهادي الخواجة، الذي دخل شهره الثالث وهو مُضرب عن الطعام، بداية من 8 فبراير/شباط، للمطالبة بإخلاء سبيله ومعه كل نشطاء المعارضة الذين أدينوا بشكل مجحف.
وقال توم بورتيوس: "اعتبار الوضع طبيعي في البحرين اليوم يعني استمرار احتجاز أشخاص مثل عبد الهادي الخواجة بعد أكثر من عام من القبض عليهم، ومع قضائهم لأحكام سجن مطولة دون أدنى جهد مبذول لمحاسبة المسؤولين عن أعمال قتل وتعذيب العام الماضي". وتابع: "سوف تعتبر حكومة البحرين اليوم هذا الإعلان عن السباق بمثابة قبول لفكرة عودة الأمور إلى طبيعتها".
تقيد البحرين كثيراً من دخول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى أراضيها. مثلاً منظمة أطباء بلا حدود أعلنت في 12 أبريل/نيسان عن أن فريق عملها مُنع من دخول البلاد وأن وزارة الصحة منعت هذه المنظمة الإنسانية من الحصول على إذن لتشغيل أي عيادات في البحرين. تقول المنظمة إن المتظاهرين المصابين في المصادمات مع قوات الأمن لا يحصلون على علاجهم المستحق خشية تعرضهم للاعتقال والمعاملة السيئة إذا لجأوا إلى مستشفيات أو عيادات حكومية.
دعت هيومن رايتس ووتش مروجي سباق "فورميولا 1" إلى تطبيق الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالكيانات متعددة الجنسيات، والصادرة في عام 2011. هذه الأدلة الإرشادية تدعو الهيئات متعددة الجنسيات إلى تفادي الإسهام في الأعمال ذات الآثار السلبية على حقوق الإنسان، وعندما تفعل، وفي كل الأوقات، عليها أن تراعي الاهتمام بحقوق الإنسان في مسار عملها.
وقال توم بورتيوس: "هناك أزمة حقوقية في البحرين ولابد من الضغط على حكامها لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الأزمة، منها الإفراج عن السجناء السياسيين مثل الخواجة، والسماح للمنظمات مثل أطباء بلا حدود بالعمل، وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة كاملة". وأضاف: "لقد أعطت الفدرالية الدولية للسيارات الضوء الأخضر ببدء سباق الجائزة الكبرى، وهو ما يعني استغلال السباق في الإضرار بحقوق الإنسان، على الفدرالية أن تتخذ كل الإجراءات المستطاعة للتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه ولضمان تنفيذ السلطات البحرينية للإجراءات المنشودة".
