(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يتعين على السلطات العراقية الأمر بالتحقيق في مزاعم بشأن قيام قوات الأمن بتعذيب الحارس الشخصي لنائب الرئيس طارق الهاشمي مما أفضى لوفاته.
في 20 مارس/آذار 2012، سلمت السلطات العراقية جثة عامر سربوت زيدان البطاوي لعائلته، بعد أن احتجزته لمدة ثلاثة أشهر على خلفية اتهامات بأعمال إرهابية. وقالت عائلة عامر سربوت زيدان البطاوي لـ هيومن رايتس ووتش إن جثته عليها علامات تعذيب، بما في ذلك في أجزاء حساسة عدة. وتظهر صور التقطتها عائلته واطلعت عليها هيومن رايتس ووتش ما بدا أنها أثار حروق وجروح في أجزاء متفرقة من جسده.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تشير التصريحات التي سمعناها والصور التي شاهدناها إلى أن ضباط الأمن ربما قاموا بتعذيب عامر سربوت زيدان البطاوي حتى الموت أثناء احتجازه. ويتعين على الحكومة العراقية فتح تحقيق في وفاته ونشر نتائج التحقيق في تقرير علني".
وقالت عائلة عامر البطاوي إن شهادة الوفاة لا تتضمن سبب الوفاة، وأن أمير، ويبلغ من العمر 33 سنة ومتزوج وأب لثلاثة أطفال،كان في صحة جيدة قبل اعتقاله.
وفي 22 مارس/آذار، قال أحد أقارب عامر البطاوي لـ هيومن رايتس ووتش: "استطعت بالكاد التعرف عليه، رأيت علامات مروعة وآثار تعذيب على جميع أنحاء جسمه. لقد فقد قرابة 17 كيلوغرامًا من وزنه منذ أن تم اعتقاله".
ونفت السلطات العراقية المزاعم بحصول تعذيب. وفي 22 مارس/آذار، قال اللواء حسن البيضاني، رئيس أركان مركز قيادة الأمن في بغداد ومتحدث باسم السلطة القضائية إن عامر البطاوي توفي بسبب قصور كلوي وظروف أخرى بعد أن رفض تلقي العلاج. ولما سأله صحفيون عن الأدلة الموجودة في الصور على تعذيب عامر البطاوي، أجاب حسن البيضاني: "ليس من الصعب على فوتوشوب إظهار أي شيء"، في إشارة إلى برنامج تحرير الصور الرقمية.
وبينما كانت الولايات المتحدة تقوم بسحب آخر قواتها المتبقية في العراق في ديسمبر/كانون الأول 2011، أصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي بتهم تتعلق بإدارته لفرق الموت. ولجأ طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان العراق، ورفض العودة إلى بغداد بحجة أنه لن تتم محاكمته بشكل عادل. وإلى الآن مازالت سلطات حكومة إقليم كردستان ترفض تسليمه.
كما تم منذ ديسمبر/كانون الأول اعتقال عدد غير محدد من عناصر أمن طارق الهاشمي وموظفي مكتبه، بما في ذلك سيدتان، ومازالوا رهن الاحتجاز. وفي 22 مارس/آذار، قال طارق الهاشمي لـ هيومن رايتس ووتش: "أرسلت طلبات متكررة إلى الحكومة لمعرفة أسماء الموظفين الآخرين الذين هم أيضًا رهن الاحتجاز، ولكنها لم ترد على مطالبي".
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية إلى نشر أسماء جميع المحتجزين والتهم الموجهة إليهم، وضمان اتصالهم بمحامين وحصولهم على رعاية طبية.
