(تونس، 2 يونيو/حزيران 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة القطرية أعادت قسرياً إيمان العبيدي، التي تعتبر لاجئة معترف بوضعها، إلى بنغازي التي يسيطر عليها المتمردون شرقي ليبيا في 2 يونيو/حزيران 2011. العبيدي ومعها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تكرر احتجاجهما على إعادتها بشكل قسري، إلا أن الاحتجاجات تم تجاهلها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "الإعادة القسرية للاجئة تعرضت لاغتصاب جماعي لا تخرق القانون الدولي فحسب، بل هي أيضاً أمر قاس وقد يؤدي إلى المزيد من المعاناة. كل العيون الآن على السلطات في شرق ليبيا، التي عليها أن تسمح للعبيدي بمغادرة البلاد".
دعت هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني الانتقالي، الجهة الحاكمة على الأرض في مناطق شرق ليبيا وبعض مناطق الغرب، إلى أن تسمح للعبيدي بمغادرة ليبيا على الفور. وقال متحدث من المجلس لـ هيومن رايتس ووتش أن العبيدي حرة في التنقل داخل ليبيا أو خارجها.
طبقاً لشاهد عيان، فقد قام مسؤولون قطريون باحتجاز العبيدي، من فندقها ليلة 1 يونيو/حزيران، وأجبروها ومعها أبويها على الصعود على متن طائرة متجهة إلى بنغازي، في 2 يونيو/حزيران.
أصبحت العبيدي معروفة دولياً في 26 مارس/آذار عندما جرجرها الأمن الليبي من فندق في طرابلس كانت قد لجأت إليه لتخبر الصحفيين الغربيين هناك بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي على أيدي قوات القذافي. فرت إلى قطر في مطلع مايو/أيار حيث اعترفت بها مفوضية اللاجئين كلاجئة معرضة لخطر المعاملة السيئة إذا عادت إلى أي جزء من ليبيا، وكانت تحضر لإعادة توطينها بشكل سريع في دولة ثالثة.
وقال متحدث باسم المجلس لـ هيومن رايتس ووتش أن لا علاقة للمجلس بإعادة العبيدي قسراً وأنها حرة في السفر.
وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي: "إيمان العبيدي حرة تماماً في التنقل داخل وخارج البلاد، وهي حرة في الاتصال بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى".
قطر ليست طرفاً في اتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، لكنها مُلزمة رغم ذلك بالقانون الدولي العرفي، بعدم إعادة اللاجئين إلى بلدان قد تكون حياتهم أو أرواحهم فيها مهددة.
كونها في المناطق الخاضعة للحكومة القائمة بالأعمال في المناطق الشرقية وبعض مناطق الغرب الليبي، فإن حكومة المجلس الانتقالي مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان الأساسية. المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه للجميع الحق في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولتهم.
