(نيويورك، 12 مايو/أيار 2011) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على المتفاوضين أن يرفعوا فورا وعدهم بتوفير حصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح في صفقة استقالته وذلك بسبب الهجمات الدامية التي ارتكبتها قوات الأمن اليمنية على متظاهرين سلميين. ومنذ 7 مايو/أيار 2011، قتلت قوات الأمن بصحبة أشخاص بلباس مدني موالين للحكومة ما لا يقل عن 21 شخصا، سقط 15 منهم خلال يومي 11 ومايو/أيار12 إضافة إلى وقوع مئات الجرحى.
وبعد تأخير دام لأسابيع، وافق صالح يوم 23 أبريل/نيسان على حل وساطة تقدم به مجلس التعاون الخليجي ودعّمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقضي باستقالته في غضون 30 يوما مقابل توفير حصانة له ولموظفي الدولة و بعض أقاربه بمن في ذلك قادة قوات الأمن الذين أطلقوا النار عدّة مرات على المتظاهرين. و لم يصدر في نصّ الاتفاق أيّة شروط على الحصانة ولكن صالح ماطل في إمضاء الاتفاق وطالب بإدخال تغييرات وتنازلات في الوقت الذي واصلت فيه قوات الأمن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الهجمات تشير إلى أنّ الرئيس صالح يعتبر وعد الحصانة بطاقة براءة تخلي ذمّته من تهمة القتل. ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الأخرى المشاركة في مفاوضات تنحّي صالح أن تسحب فورا موضوع الحصانة من طاولة المفاوضات."
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكم اليمنية و الحكومات الأجنبية سوف تكون مضطرّة لمساءلة صالح حول الهجمات حتى في حال تم التوقيع على اتفاق يوفّر له حصانة.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي يلغي الحصانة في حالة ارتكاب جرائم كبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية و التعذيب، كما تنصّ الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والنظام روما المنشئ للمحكمة الجنايات الدولية، على أن تقدم الدول الأعضاء مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى المحاكمة، بما في ذلك الأشخاص الذين أعطوا أوامر ارتكاب الجرائم. ويعتبر القتل الممنهج الذي يحصل على نطاق واسع والذي يمارس كسياسة دولة بمثابة جرائم ضدّ الإنسانية.
ومنذ فبراير/شباط الماضي قُتل ما لايقلّ عن 137 شخصا في هجمات شنتها قوات الأمن ومجموعات موالية للنظام على المتظاهرين المناوئين لصالح.
وفي آخر الهجمات التي وقعت يومي 11 و12 مايو/أيار، قامت قوات الأمن ومسلحون موالون للنظام بإطلاق النار وقتل متظاهرين في العاصمة صنعاء والمدن القريبة بما في ذلك تعز ومدينة الحديدة إلى الغرب والبيضاء وسط البلاد. وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش أنه تم إطلاق النار على المتظاهرين حينما حاولوا السيطرة على مباني حكومية أو إغلاقها. واتهم مسؤولون يمنيون المعارضة باستعمال العنف و قالوا إن المتظاهرين حاولوا اقتحام مباني حكومية في الوقت الذي أكد فيه شهود أن المحتجين لم يستعملوا العنف.
وأضاف جو ستورك: "يُسمح لقوات الأمن باستعمال القوة فقط في حالة تعرّض حياة الناس للخطر ولكن الأحداث الجارية لم تكن كذلك."
وقال نشطاء حقوقيون و طبيب ميداني لـ هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني قاموا يوم 11 مايو/أيار في صنعاء بإطلاق النار بعدما انطلق محتجون في مسيرة نحو مكتب رئيس الوزراء. كما أضاف شهود أنّ قوات الأمن قامت بإطلاق الرصاص الحي بشكل متكرر خلال ساعات عدّة فقُتل ما لايقلّ عن 11 محتجا وجُرح 230 آخرون. وأكّد الشهود أن من بين الذين أطلقوا النار عناصر من الأمن المركزي والأمن العام.
كما قال الشهود أن بعض قادة المحتجين دعوا المتظاهرين إلى محاصرة مبنى رئاسة الوزراء قبيل أن يتم إطلاق النار عليهم وأضافوا أن المحتجين لم يكونوا مسلّحين.
أما في مدينة تعز، جنوبي صنعاء، فقال شهود و أطباء لـ هيومن رايتس ووتش أنّ قوات الأمن قتلت بالرصاص 7 محتجين وجرحت ما يقارب 12 آخرين خلال مظاهرات سلمية جرت بين 7 و12 مايو/أيار. ويوم 11 مايو/أيار ردّ المحتجون الفعل وسيطروا على 3 مباني حكومية ومناطق من المدينة كما قاموا في بعض الأحيان بإغلاق الطرقات بالعجلات المحترقة. كما قال الشهود أن في نفس اليوم، و للمرة الأولى، حمل بعض المحتجين المناوئين لصالح أسلحة بما في ذلك بنادق كلاشنيكوف ومسدسات ولكن نفس الشهود أكدوا أنهم لم يشاهدوا أيًا من المحتجين يطلق النار.
وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن المركزي قتلت يوم 7 مايو/أيار أحد المحتجين عندما قامت باطلاق النار لتفريق مظاهرة سلميّة. كما أضاف الشهود أن بقية القتلى الذين سقطوا مؤخرا بتعز قد لقوا حتفهم بعد أن قام مدرّسون مُضربون بمحاصرة مبنى وزارة التربية بالمدينة للمطالبة بصرف أجورهم يوم 8 مايو/أيار. وكان قد انضم العديد من المدرّسين اليمنيين إلى الاحتجاجات المناهضة لصالح ودخلوا في إضراب منذ منتصف شهر مارس/آذار للمطالبة باستحقاقات يضمنها لهم قانون سُنّ سنة 2005 و لكنّ الحكومة أجابت بتجميد أجور المدرّسين.
كما قال الشهود أنّ مسؤولين محليين وعدوا المدرّسين بمعالجة مطالبهم إذا تم تفريق المظاهرة وبدأ المدرّسون ومن ساندهم في مغادرة الساحة و لكنّ عناصر مسلحة من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري والأمن العام قامت بإطلاق النار عليهم عندما كانوا ينسحبون مما تسبب في مقتل شخصين وجرح آخرين.
وفي اليوم الموالي، تسببت عمليات القتل هذه في خروج مظاهرات كبيرة في تعز وأغلق المحتجون وزارة التربية بعدما غادرها العاملون بداخلها. وقال شهود أنّ المحتجين لم يستعملوا العنف ولكن قوات الأمن أطلقت النار لتفريقهم فقتلت 3 أشخاص. كما قتلت قوات الأمن متظاهرا آخر يوم 11 مايو/أيار بعدما قام المحتجون بإغلاق وزارة التربية مجددا وجرحت ما لا يقلّ عن 20 آخرين يوم 12 مايو/أيار عندما قامت بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المحتجين المعتصمين بإحدى مدارس تعز.
و في الحديدة، قام الحرس الجمهوري يوم 11 مايو/أيار بإطلاق النار على المحتجين من فوق سطح مبنى حكومي فقُتل شخص واحد.
أما في البيضاء، فقد قام مسلحون بلباس مدني يوم 12 مايو/أيار بقتل متظاهرين اثنين و جرح 7 آخرين عندما أطلقوا النار على مظاهرة مناوئة لصالح من داخل المبنى الرئيسي للحزب الحاكم: مؤتمر الشعب العام.
وقالت هيومن رايتس ووتش انه ينبغي على المانحين الأجانب، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين يوم 13 مايو/أيار ببروكسل، أن يقوموا فورا بتعليق كل أشكال المساعدة العسكرية المباشرة وغير المباشرة وبيع الأسلحة لليمن للضغط على صالح لإنهاء هجماته. كما ينبغي على هذه الدول عدم استئناف تقديم المساعدة العسكرية وبيع الأسلحة ما لم تتوقف السلطات اليمنية عن استخدام القوة المفرطة عندما لا يوجد تهديد لحياة الناس وإجراء تحقيقات مستقلّة حول عمليات القتل ومحاكمة المشتبه بهم وتعويض الضحايا.
كما ينبغي على المانحين أن يضغطوا على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليقوم بالطرح العلني لأزمة حقوق الإنسان في اليمن.
وقال جو ستورك: "الهجمات الأخيرة تبرز أنه لا نية لدى الرئيس صالح لإنهاء الاعتداءات اليومية على حقوق الإنسان" مضيفا أن "الوقت قد حان ليكفّ المانحون الأجانب عن محاباة حكومة لم تنقطع عن استعمال القوة المفرطة من أجل البقاء في السلطة."
