(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البحرين إلغاء أمر حل مجلس إدارة جمعية البحرين لحقوق الإنسان ووقف تعيين مدير للجمعية من قبل الحكومة.
أمر وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية الصادر في 8 سبتمبر/أيلول 2010 جاء مصحوباً ببيان ينتقد جمعية البحرين لحقوق الإنسان على "خدمة قطاع واحد من المجتمع" في إشارة لأن المنظمة تدافع عن الشيعة فقط. جاء الأمر الوزاري إثر اعتقال مئات قيادات المعارضة الشيعية والنشطاء مع ظهور مزاعم موثوقة بأن الكثيرين منهم تعرضوا للتعذيب رهن الاحتجاز.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الاستيلاء على جمعية البحرين لحقوق الإنسان علامة جديدة على أن الحكومة تعتزم إسكات أي شكل من أشكال الانتقاد لممارساتها المسيئة بمجال حقوق الإنسان". وتابع: "على السلطات البحرينية أن تلغي فوراً أمر السيطرة على الجمعية".
وقد أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن الحكومة أصدرت الأمر - على الأقل جزئياً - بسبب تحركات الجمعية لصالح النشطاء المعارضين المحتجزين، في خرق لحقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة.
يقضي الأمر الوزاري بتعيين مدير مؤقت لإدارة شؤون الجمعية، وهي منظمة مستقلة غير حكومية. وفي بيانها لتبرير سيطرة الحكومة على الجمعية، اتهمت الوزارة جمعية حقوق الإنسان بانتهاك أحكام قانون الجمعيات الأهلية البحريني (قانون 21 لعام 1989). بالإضافة إلى الزعم بأن الجمعية لا تتصرف بشكل محايد، ذكرت الوزارة ما وصفته بأنه "مخالفات" إدارية وقانونية أخرى، منها الإخفاق في الدعوة لعقد الجمعية العامة وانتخاب المجلس الحاكم للمجموعة، وكذلك مزاعم بالتعاون مع "كيانات غير قانونية" غير محددة.
أنكر عبد الله الدرازي الأمين العام للجمعية هذه الاتهامات، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجمعية التزمت بجميع الأحكام والأنظمة الإدارية ذات الصلة.
وورد في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: "سوف يفتح المدير الجديد للجمعية... الباب أمام جميع البحرينيين، من مختلف التوجهات، كي يصبحوا أعضاء في جمعية البحرين لحقوق الإنسان".
وقال جو ستورك: "الاستيلاء على منظمة حقوق إنسان مستقلة ثم إدخال مؤيدي الحكومة إليها، ليس سلوك حكومة تحترم حقوق الإنسان". وأضاف: "يبدو أن قادة البحرين تنبهوا إلى أنهم يفضلون السلطوية التامة على ما تأتي به رياح الخطاب الحر والديمقراطية من متاعب".
وخلال الأسابيع الماضية، خرجت الجمعية بعدة بيانات تؤكد على الحقوق الأساسية للمحتجزين، ومنها الحق في مقابلة محامين والأقارب والحق في محاكمة عادلة. وفي 28 أغسطس/آب عقدت الجمعية مؤتمراً صحفياً مع عدة منظمات أخرى، انتقدت فيه الاعتقالات.
وفي 2 سبتمبر/أيلول، أصدرت الوزارة بياناً يحذر من أنها ستتحرك ضد المنظمات التي تخالف قانون الجمعيات الأهلية بالتورط في أنشطة حزبية. وفي وقت لاحق من الأسبوع نفسه، ذكرت فاطمة البلوشي، وزيرة التنمية والشؤون الاجتماعية، الجمعية بالاسم، في مقابلة على شاشات التلفزيون، بصفة الجمعية إحدى المنظمات التي أخفقت في الحفاظ على حيادها، على حد قول الدرازي.
وكتب الدرازي إلى الوزارة يطلب عقد اجتماع لمناقشة تعليقات البلوشي. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يتلق رداً حتى 8 سبتمبر/أيلول، عندما اتصل به مسؤول وزاري يخبره بأن سيطرة الحكومة على الجمعية قد أوشكت. ولم تكن الجمعية قد تلقت بعد أمراً وزارياً يؤكد السيطرة الوشيكة.
لقد انتقدت هيومن رايتس ووتش أحكام قانون 21 لعام 1989 التي تخرق التزامات البحرين الدولية الواردة في المادة 19 (حرية التعبير) والمادة 20 (حرية تكوين الجمعيات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، الذي صدق عليه البحرين في سبتمبر/أيلول 2006. فأية قيود على الحق في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات يجب أن تكون لأسباب محددة فقط، وأن يتم فرضها بموجب قانون وتقتصر على أقل قدر ممكن من التقييد.
تأتي سيطرة الحكومة على الجمعية بعد أقل من أسبوع من زعم وكالة أنباء البحرين وصحيفة مناصرة للحكومة بأن نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ينتمي إلى "شبكة إرهابية" مزعومة، مع اتهام المجموعة بالتعامل مع منظمات دولية وأنها توفر "معلومات كاذبة". رجب عضو أيضاً في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. ومركز البحرين لحقوق الإنسان منظمة مستقلة رفضت الحكومة الاعتراف بها قانوناً في عام 2004.
وفي 6 سبتمبر/أيلول استقال سلمان كمال الدين من منصبه كرئيس للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المُشكلة حديثاً، على ما يبدو احتجاجاً على هجمات الحكومة الأخيرة على أوساط حقوق الإنسان في البحرين.
