وقد بدأت الهيئة في تطبيق اللائحة قبل انتخابات 7 مارس/آذار 2010 البرلمانية، ظاهرياً لإسكات المؤسسات الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي، لكن القواعد الواردة باللائحة فضفاضة ومبهمة وعرضة لإساءة استخدامها. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب مراجعة اللائحة من أجل ضم تعريفات تفصيلية لجميع القيود ولتوفير أدلة واضحة لمؤسسات البث الإعلامي تشرح تفصيلاً مسؤوليات هذه المؤسسات. وفيما يمكن للحكومة حظر أو معاقبة الخطاب الذي يحرض بشكل مباشر على العنف، فإن الصياغة الفضفاضة والمبهمة للأنظمة، مثل الحظر على "التحريض على الطائفية"، لا ترقى لمستوى المعايير الدولية الحاكمة لحرية التعبير.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الأنظمة الخاصة بالبث الإعلامي خطوة حقيقية للوراء على مسار حرية الإعلام في العراق". وتابع: "تفتح هذه القيود الأبواب أمام تمييز سياسي الدوافع فيما يخص تنظيم ومنح التراخيص لجهات البث الإعلامي".
وعلى مدار الشهور السابقة على الانتخابات البرلمانية، قيدت الحكومة من حرية التعبير بعدة أساليب. فقد ضيقت الخناق على من ينتقدون المسؤولين، ومنعت التصاريح الإعلامية عن الصحفيين، وقاضت المنافذ الإعلامية التي تنتقد المسؤولين. فضلاً عن مضايقة واعتقال واعتداء الشرطة وقوات الأمن على عدد كبير من الصحفيين.
ويبدو أن اللائحة تمنح هيئة الاتصالات والإعلام سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المقار ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الثقيلة على المؤسسات الإعلامية. بل إن أحد البنود تمكن الهيئة من إلغاء التراخيص حتى بعد ارتكاب مخالفات صغيرة لشروط الترخيص تقع للمرة الأولى.
وفي رسالتها، دعت هيومن رايتس ووتش الهيئة إلى ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع المخالفات، وألا تزيد إلا بما يتناسب مع جسامة المخالفة ومعدل تكرارها. ويجب أيضاً أن توضح اللائحة للمتقدمين بطلبات الترخيص مساراً واضحاً وعاجلاً للطعن في قرارات رفض منح التراخيص.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الهيئة إلى الكف عن مطالبة جهات البث الإعلامي بتوفير قوائم بالعاملين، بما أن هذا الأمر كفيل بتعريضهم للتهديدات الأمنية. ويعمل الصحفيون العراقيون بالفعل في أجواء غير آمنة إلى حد بعيد. ومنذ عام 2003 تعرض 141 صحفياً على الأقل للقتل في العراق، بعضهم في عمليات قتل سياسية الدوافع. وتعرض مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقي لمحاولتيّ اغتيال، آخرهما الشهر الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الصحفيين في العراق ممن يرغبون في البقاء مجهولين يجب أن يحق لهم هذا.
وقال جو ستورك: "لا يقتصر الأمر على أن الأنظمة تمنح الهيئة سلطات موسعة في إغلاق منافذ البث الإعلامي جراء مخالفات صغيرة وتقع للمرة الأولى، بل إنها تعرض حياة الصحفيين العراقيين لخطر جسيم". وأضاف: "يجب على هيئة الإعلام أن توقف العمل بموجب هذه الأنظمة إلى أن يتم تعديلها".
