(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن طرد إيطاليا لمشتبه تونسي بالإرهاب إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب هو أحدث مثال على كيفية خرق إيطاليا للحظر المطلق على مثل عمليات الإعادة هذه. وقد أعادت إيطاليا علي بن ساسي تومي إلى تونس في 2 أغسطس/آب 2009، رغم أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتجميد الطرد المزمع حتى انتهاء المحكمة من التحقيق بالكامل في الزعم بالتعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة إذا تمت الإعادة.
وتومي هو ثالث مشتبه بالإرهاب تعيده الحكومة الإيطالية إلى تونس في غضون الشهور العشرين الأخيرة، في انتهاك لأوامر المحكمة الأوروبية بتجميد عمليات الترحيل هذه. وإجراءات المحكمة المؤقتة - من أحكام مؤقتة بانتظار توصلها إلى حُكم نهائي - هي أحكام ملزمة بالكامل، وعدم مراعاة إيطاليا لها يعد خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الواجبة عليها بموجب القانون الدولي.
وقالت ليتا تايلور، باحثة الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "بطرد علي بن ساسي تومي، تُظهر إيطاليا مجدداً عدم مراعاتها على الإطلاق لالتزاماتها الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان". وتابعت: "لتونس تاريخ طويل وموثق في التعذيب والإساءة للمحتجزين، من ثم فإن الطرد يخرق بوضوح أوامر المحكمة الأوروبية بتجميد الإعادة والحظر المبدئي على الإعادة إلى حيث يتعرض المرء لخطر التعذيب".
ويتعرض المشتبهون بالإرهاب وغيرهم من سجناء الأمن القومي لخطر التعذيب بصفة خاصة، واستمرار احتجازهم بعد محاكمات غير عادلة في تونس، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.
وقد تسلق تومي إلى سطح مركز الاحتجاز وهدد بالانتحار حين أخطرته السلطات في 1 أغسطس/آب بأنه سيُعاد إلى تونس، حسبما قالت محاميته الإيطالية باربرا مانارا لـ هيومن رايتس ووتش. وقد غررت به السلطات كي يهبط بناء على وعد غير حقيقي بأنه لن يُرحّل، حسب قول المحامية. وتومي ليست لديه إقامة في إيطاليا، لكنه متزوج إلى امرأة إيطالية وله منها ثلاثة أطفال.
وقالت ليتا تايلور: "لقد عرضت إيطاليا تومي لخطر التعذيب. وهي بحاجة الآن إلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حمايته، ولوقف ازدراءها المستمر للمحكمة الأوروبية وللأحكام الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضافت: "وأي إساءة يتعرض لها تومي في تونس تتحمل إيطاليا بدورها مسؤوليتها".
تومي، البالغ من العمر 44 عاماً، أُدين غيابياً في تونس بتهم تزوير، ولم يُسمع عنه منذ أرسل رسالة نصية إلى زوجته لدى وصوله ليلة 2 أغسطس/آب إلى مطار تونس. وقد طردته إيطاليا بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ستة أعوام في سجن إيطالي بناء على إدانته بالانتماء بالعضوية إلى خلية إرهابية على صلة بالقاعدة. وذكرت السلطات الإيطالية أن سبب طرده هو استمرار كونه تهديد للأمن القومي. وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً منفصلة في 18 و19 مايو/أيار وفي 24 يوليو/تموز من هذا العام لتأجيل طرد تومي المزمع.
وجاء ترحيله إثر أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية بحق طرد إيطاليا لمشتبهين تونسيين بالإرهاب إلى بلدهم الأصلي. ففي فبراير/شباط 2008 أعادت الدائرة الرئيسية في المحكمة التأكيد على الحظر المطلق على إعادة الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة السيئة، في قضية نسيم سعدي، وهو تونسي آخر دأبت إيطاليا على إعادته إلى تونس. وقضت المحكمة بأن الجهود الإيطالية لترحيل سعدي، الذي كان يقيم في إيطاليا بصفة قانونية، تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتحظر المادة 3 التعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الحظر المطلق على إعادة أي شخص إلى حيث يلقى مثل هذه المعاملة.
ولم تقم إيطاليا بترحيل سعدي. لكنها طردت مشتبهين اثنين آخرين بالإرهاب من تونس، هما أسعد سامي بن خميس ومراد طرابلسي، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2008 على التوالي، رغم طلبات من المحكمة الأوروبية بالسماح لهما بالبقاء في إيطاليا حتى تنتهي المحكمة من النظر في قضاياهما بالكامل. ويمضي الرجلان أحكاماً بالسجن في تونس بناء على اتهامات على صلة بالإرهاب، بعد إدانتهما من قبل محاكم عسكرية.
وقد ردت المحكمة الأوروبية في فبراير/شباط 2009 بإدانة طرد إيطاليا لخميس على أساس أن هذا انتهاك للمادتين 3 و34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والمادة 34 تضمن حق المتقدم بالطلب إلى المحكمة بالحصول على التعويض. ومنذ ذلك الحين حكمت المحكمة الأوروبية في تسع قضايا أخرى بأن إيطاليا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية إذا هي أصدرت أوامر طرد نافذة بحق مشتبهين آخرين بالإرهاب من تونس.
وأضافت ليتا تايلور: "قالت المحكمة الأوروبية لإيطاليا عشر مرات إن إعادة الأشخاص إلى تونس غير آمنة". وتابعت: "لقد حان الوقت كي تلتزم إيطاليا بقرارات المحكمة وأن تكف فوراً عن جهود ترحيل المشتبهين الإرهابيين إلى تونس حتى تتوصل المحكمة إلى حُكم نهائي في قضاياهم".
