(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة اليمنية أن توقف فوراً جميع الهجمات على الصحافة المستقلة وأن تتخلى عن خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وفي 12 مايو/أيار 2009 داهم جنود حكوميون في مدينة عدن الجنوبية الساحلية، مقر صحيفة الأيام، وهي أشهر صحيفة يومية في اليمن، مع احتجاج المتظاهرين خارج المبنى على حظر النشر المفروض منذ أسبوع على الصحيفة وعلى سبع مطبوعات يمنية أخرى. وتناقلت التقارير مقتل حارسي أمن على الأقل في تبادل لإطلاق النار، مع لوم كل من الطرفين للآخر على وقوع القتيلين.
وقد منع وزير الإعلام اليمني الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية". وكانت الصحف تغطي المصادمات القاتلة التي وقعت أخيراً بين القوات الحكومية والمتظاهرين الذين يطالبون بمزيد من الموارد في جنوب اليمن المُعدم.
وتمت مصادرة شاحنات توصيل صحيفة الأيام وتم إشعال النار فيها في 1 و3 مايو/أيار من قبل أشخاص وصفتهم الصحيفة بأنهم مؤيدون للحكومة. وفي الأيام التالية اعتقلت قوات الأمن أيضاً مُدون ومحرر موقع من منطقة حضرموت الجنوبية.
وتم تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل. وقال وزيرا العدل والإعلام إنها ستفتح أبوابها يوم 16 مايو/أيار للنظر في قضايا الإعلام على وجه السرعة و"لحماية حقوق جميع الأطراف".
إلا أنه سبق مقاضاة الحكومة اليمنية لصحفيين انتقدوا الحكومة في قضايا لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي العام الماضي، تمت إدانة صحفي بارز بالإرهاب، لكن تم العفو عنه فيما بعد، جراء الكتابة عن خسائر في أرواح المدنيين تسببت فيها القوات العسكرية أثناء مصادمات مع الأقلية الزيدية في الشمال. وقام عناصر من الأمن باحتجاز صحفيين آخرين. وفي 12 فبراير/شباط 2008، هاجم مسلحون مجهولون مقر الأيام في العاصمة صنعاء، بعد أن غطت الصحيفة وقائع الاضطرابات الأخيرة في الجنوب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".
واليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إننا ندعو السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير".
