قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن ظاهرة انتشار زواج الأطفال تضر بفرص الفتيات اليمنيات في التعليم وتضر بصحتهن وتؤدي لوضعن في خانة المواطن الدرجة الثانية. يجب على الحكومة اليمنية أن تحدد سن 18 عاماً حداً أدنى للزواج، من أجل تحسين فرص الفتيات ولحماية حقوقهن الإنسانية.

أعلنت السلطات الدينية السنية والشيعية الأعلى في لبنان عن معارضتها لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، والهادف إلى إضافة تدابير حماية أفضل من العنف الأسري للنساء والفتيات.
وعلى الرغم من أن الهيئات الدينية، مثل دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لا تتمتع بسلطة قانونية لمنع لبنان من فرض هذا القانون، إلا أن لتلك الهيئات تأثيرا واسعا على المشرعين وأصحاب الآراء السياسية والدينية المماثلة.   

بدأ الربيع العربي فنسي الجميع مصير ملايين العمال الوافدين الذين يعملون في الشرق الأوسط. لكم تحتاج عاملات المنازل الوافدات – من مربيات ومدبرات منازل من سريلانكا والفلبين وأندونيسيا – إلى ثورة أخرى.