قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن عملية القبض على 67 رجلاً في الرياض في 13 يونيو/حزيران 2009، بتهمة ارتداء ملابس للنساء، حسب ما تناقلت التقارير، هو خرق للحق في الخصوصية ولحرية التعبير، وهما من حقوق الإنسان الأساسية. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى الرجال، وأغلبهم أجانب من بلدان أخرى، وإخلاء سبيل كل من ما زال رهن الاحتجاز منهم.

قالت هيومن رايتس اليوم إن قرار محكمة استئناف بالقاهرة الذي أيد الأحكام الصادرة بحق خمسة رجال تم احتجازهم ضمن حملة على مرضى الإيدز، يؤكد على تجاهل الحكومة المصرية الخطير لاعتبارات الصحة العامة والعدالة. وقد أيد الحُكم الصادر في 28 مايو/أيار أحكام السجن لثلاثة أعوام، وهو الحد الأقصى للعقوبة، على كل من الرجال الخمسة، بعد حملة استغرقت شهوراً واستهدفت الرجال المصابين بالإيدز. وحتى الآن تم الحكم على تسعة رجال بالسجن.

– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الأحكام الجنائية الصادرة ضد ستة رجال محكومين بالسجن جراء انتهاج السلوك المثلي يجب أن تُنحى جانباً وأن يتم إطلاق سراح الرجال.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة الحقوقيين الدوليين اليوم إن السعودية من خلال الحكم، عبر محاكمات غير عادلة، بالسجن والجلد على أكثر من 100 رجل بسبب السلوك المثلي المزعوم إنما تعلن ازدراءها لحقوق الخصوصية الأساسية والمحاكمات العادلة ومنع التعذيب.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكم الذي أصدرته إحدى محاكم الاستئناف المصرية يوم 17 فبراير/شباط قد يكون مؤذناً ببدء حملة شرسة من استدراج الرجال والقبض عليهم وإدانتهم، لا لشيء سوى الزعم بأنهم ينخرطون في سلوك جنسي مثلي بمحض إرادتهم.

نكتب إليكم بالنيابة عن "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" للإعراب عن قلقنا البالغ بشأن حكم الإدانة الذي أصدره القضاء المصري في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي ضد صبي في السادسة عشرة من عمره بتهمة ممارسة الفجور، وهي تهمة وُجِّهت إليه بسبب ما زُعم من أنه "شاذ جنسياً". وفي ختام محاكمته، التي حضرها مراقب من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، حكمت محكمة أحداث القاهرة على الصبي بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، يُوضع بعدها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى، وهي أقصى عقوبة يقضي بها القانون المصري جزاءً لهذه الجريمة

استنكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أحكام الإدانة والعقوبات الشديدة التي أنزلها القضاء المصري اليوم بثلاثة وعشرين رجلاً مصرياً بسبب ميولهم الجنسية المزعومة