بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1992، ومع ربح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي بيسر، تستمر الجزائر في المعاناة من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وتشمل الانتهاكات التضييق على حرية الإعلام وحرية التجمع، وإساءة الشرطة للمشتبهين بالتورط في أعمال إرهابية أثناء الاستجواب، وإفلات قوات الأمن والجماعات المسلحة من العقاب على جرائم الماضي، واستمرار الإخفاق في المحاسبة على الاختفاء القسري للأفراد من قبل الدولة أثناء النزاع الأهلي في التسعينيات. وعلى نطاق أضيق من الأعوام الماضية، تستمر الجماعات المسلحة في هجماتها القاتلة، وأغلبها تستهدف قوات الأمن.