پس از تسلط طالبان بر کشور در ماه اگست، درگیری طولانی در افغانستان ناگهان جای خود را به یک بحران فزایندهٔ حقوق بشری و امور بشردوستانه داد. طالبان فوراً پیشرفتهای حقوق زنان و آزادی رسانهها را که یکی از مهمترین دستاوردهای تلاشهای بازسازی پس از سال ۲۰۰۱ بود، عقب انداختند. بیشتر مدارس متوسطه دخترانه تعطیل شد و زنان از کار در اکثر مشاغل دولتی و بسیاری از زمینه های دیگر منع شدند. طالبان خبرنگاران را لت و کوب و بازداشت کردند. بسیاری از رسانه ها فعالیت خود را یا متوقف کردند و یا به شدت کاهش دادند، تا حدی به این دلیل هم که بسیاری از خبرنگاران از کشور فرار کرده بودند. کابینهٔ جدید طالبان شامل هیچ زن و وزیری از خارج از صفوف خود طالبان نبود.
در بسیاری از شهرها، طالبان اعضای سابق نیروهای ملی امنیتی افغانستان، مقامات دولت سابق یا اعضای خانوادهٔ آنها را جستجو، تهدید و گاه بازداشت یا اعدام کردند.
با ورود طالبان به کابل در ۱۵ اگست، هزاران نفر تلاش کردند از کشور فرار کنند، اما هرج و مرج و خشونت در میدانهوایی مانع از تخلیه بسیاری از افغان هایی شد که در معرض خطر بودند.
پیروزی طالبان، افغانستان را از بحران انسانی به سوی فاجعه سوق داد و میلیونها افغان به دلیل از دست دادن درآمد، کمبود پول نقد و افزایش هزینههای غذا با ناامنی شدید غذایی مواجه شدند.
در شش ماه قبل از تسلط، جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان باعث افزایش شدید تلفات غیرنظامیان در اثر بمبهای دستساز، هاوانها و حملات هوایی شد. دولت اسلامی ولایت خراسان (شاخه افغانستان دولت اسلامی- داعش) حملاتی را بر مدارس و مساجد انجام داد که بسیاری از آنها اقلیت هزاره شیعه را هدف قرار دادند.
قتل های فراقانونی، ناپدید کردن های اجباری، نقض قوانین جنگ
سازمان ملل متحد گزارش داد که نیروهای طالبان مسئول نزدیک به ۴۰ درصد از کشتهها و جراحات غیرنظامیان در شش ماهه اول سال ۲۰۲۱ بودهاند، اگرچه مسؤلیت بسیاری از حوادث را کسی بر عهده نگرفت. زنان و کودکان تقریباً نیمی از تلفات غیرنظامیان را تشکیل می دهند. حملات شاخهٔ خراسان داعش ،شامل ترور و شماری بمب گذاری مرگبار بود.
بسیاری از حملات جامعه شیعه هزاره افغانستان را هدف قرار دادند. در ۸ می، سه انفجار در مدرسه سیدالشهدا در کابل باعث کشته شدن حداقل ۸۵ غیرنظامی، از جمله ۴۲ دختر و ۲۸ زن، و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر شد که اکثریت قریب به اتفاق از جامعه هزاره بودند. مسؤلیت این حمله را هم کسی بر عهده نگرفت اما این حمله در محله ای عمدتا هزاره نشین که شاخهٔ خراسان داعش بارها آن را هدف قرار داده بود، روی داد. در ۸ اکتوبر، یک بمب گذاری انتحاری در حین نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در قندوز حداقل ۷۲ کشته و بیش از ۱۴۰ زخمی بر جای گذاشت. شاخهٔ خراسان داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در ۴ مارچ، مردان مسلح هفت کارگر هزاره را در یک کارخانه پلاستیک در جلال آباد به ضرب گلوله کشتند.
نیروهای طالبان در چندین ولایت دست کم ده ها تن از مقامات سابق و پرسونل نیروهای امنیتی را به قتل رساندند. پس از این که طالبان در اواسط ماه جولای مالستان را در ولایت غزنی تحت کنترل خود درآوردند، دست کم ۱۹ پرسونل نیروهای امنیتی را همراه با تعدادی از افراد ملکی در بازداشتگاه خود کشتند. نیروهای در حال پیشروی طالبان پس از تصرف اسپین بولدک در ماه جولای، حداقل ۴۴ تن از نیروهای امنیتی سابق را در قندهار کشتند. همه تسلیم طالبان شده بودند. گزارش های موثقی از بازداشت و کشتار در سایر ولایات و نیز کابل وجود دارد.
هر دو گروه طالبان و شاخهٔ خراسان داعش، قتل های هدفمند غیرنظامیان از جمله کارمندان دولت، خبر نگاران و رهبران مذهبی را مرتکب شده اند. در ۱۷ جنوری ۲۰۲۱، مردان مسلح ناشناس دو قاضی زن را که در دادگاه عالی افغانستان کار می کردند، به ضرب گلوله کشته و راننده آنها را زخمی کردند. شاخهٔ خراسان داعش مسئولیت کشتن ۹ واکسین کننده فلج اطفال را در ننگرهار بین ماه مارچ و جون به عهده گرفت. در ۹ جون، افراد مسلح ۱۰ مینروب مشغول کار بشردوستانه را در بغلان کشتند. مسئولیت آن را شاخهٔ خراسان داعش بر عهده گرفت. در ماه اگست، یک بمب گذاری انتحاری شاخهٔ خراسان داعش در فرودگاه کابل، ۱۷۰ غیرنظامی از جمله بسیاری از افغان ها را که سعی در فرار از کشور داشتند، کشت.
نیروهای طالبان همچنین در شماری از ولایات از جمله دایکندی، ارزگان، قندز و قندهار مردم را به اجبار ظاهراُ به خاطر انتقامگیری از گویا حمایت آنها از دولت سابق از خانه هایشان بیرون کردند. در بزرگ ترین این اخراج ها، در ماه سپتامبر، صدها خانواده هزاره از ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان و ولسوالی های همجوار ولایت دایکندی مجبور به فرار و ترک خانه های خود شدند.
هم طالبان و هم نیروهای امنیتی دولت افغانستان مسئول کشتار و زخمی کردن غیرنظامیان در حملات به وسیلهٔ هاوان و راکت هستند و تلفات غیرنظامیان در اثر حملات هوایی نیروهای دولتی سابق در نیمه اول سال ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شد. یک رویداد، در ۱۰ جنوری، یک حمله هوایی در نیمروز ۱۸ غیرنظامی از جمله هفت دختر، شش زن و چهار پسر را کشت. دو مرد غیرنظامی زخمی شدند.
به گفته شاهدان، در ۱۵ اگست، همزمان با ورود طالبان به کابل، یک واحد نیروی ضربتی ریاست امنیت ملی دولت سابق، ۱۲ زندانی سابق را که به تازگی آزاد شده بودند، دستگیر و اعدام کردند.
در ۲۹ اگست، ایالات متحده با یک هواپیمای بدون سرنشین به موتری که به سمت میدان هوایی کابل می رفت و ایالات متحده مدعی بود مواد منفجره را نقل میدهد، حملهای را انجام داد. این موتر در واقع توسط یک کارمند سازمان غیردولتی هدایت می شد که قرار بود به ایالات متحده منتقل شود. دو هفته بعد، وزارت دفاع ایالات متحده اعتراف کرد که این حمله یک "اشتباه غم انگیز" بوده است که ۱۰ غیرنظامی از جمله هفت کودک در آن کشته شدند.
حقوق زنان و دختران
در هفتههای پس از تسلط طالبان، مقامات طالبان جریان ثابتی از سیاستها و مقررات را اعلام کردند که حقوق زنان و دختران را به عقب برمیگرداند. این اقدامات شامل محدود کردن شدید دسترسی به اشتغال و تحصیل و محدود کردن حق تجمع مسالمت آمیز بود. طالبان همچنین زنان سرشناس را جستجو کردند و آنها را از آزادی رفت و آمد به خارج از خانه هایشان محروم کردند.
طالبان گفته اند که از تحصیل دختران و زنان حمایت می کنند، اما در ۱۸ سپتمبر دستور بازگشایی مکاتب متوسطه را فقط برای پسران صادر کردند. برخی از مکاتب متوسطه دخترانه متعاقباً در چند ولایت بازگشایی شد، اما تا اکتوبر اکثریت قریب به اتفاق مکاتب بسته ماند. در ۲۹ اگست، سرپرست وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که دختران و زنان می توانند به تحصیلات شان در دانشگاهها ادامه دهند اما نمی توانند با پسران و مردان تحصیل کنند. فقدان معلمان زن، به ویژه در تحصیلات عالی، احتمالاً به این معنی است که این سیاست منجر به محرومیت عملی از دسترسی به تحصیل برای بسیاری از دختران و زنان خواهد شد.
زنانی که در صنفهای بالاتر از صنف ششم به پسران درس میدادند یا مردانی که در صنفهای مختلط در دانشگاه تدریس میکردند، در برخی از مناطق از کار اخراج شدهاند، زیرا تدریس مردان دیگر مجاز نیست. در بسیاری از مناطق افغانستان، مقامات طالبان کارگران شاغل زن را در امور بشردوستانه ممنوع یا محدود کرده اند – اقدامی که احتمالاً دسترسی به مراقبت های صحی و کمک های بشردوستانه را بدتر می کند. طالبان همچنان تقریباً تمام کارمندان زن دولتی را اخراج کرده اند. در ماه سپتامبر، وزارت انکشاف دهات طالبان به مردان دستور داد که به کار خود بازگردند و گفت که بازگشت زنان به کار «به تعویق افتاده» تا زمانی که «مکانیسمی برای نحوه کار آنها» آماده کنند. در مواردی که زنان اجازه بازگشت به کار را پیدا کرده اند، با الزامات تفکیک جنسیتی در محل کار خود مواجه شده اند.
در ماه سپتامبر، طالبان وزارت امور زنان را حذف کردند و ساختمان آن را به عنوان «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» تغییر کاربری داد و این نهادی است که صلاحیت تحمیل قواعد «رفتاری» را بر شهروندان دارد، از جمله این که زنان چگونه لباس بپوشند و چه زمانی و چطور بدون همراهی یکی از اقوام مرد از خانه بیرون شوند. سرپناه هایی که برای زنان فراری از خشونت ایجاد شده بود، بسته شده و تعدادی از زنانی که در آنها زندگی می کردند به زندان های زنان منتقل شده اند.
آزادی رسانه، بیان و اجتماعات
رسانههای افغانستان از ابتدای سال میلادی به ویژه از سوی طالبان تحت تهدید فزایندهای قرار گرفتند. شاخهٔ خراسان داعش همچنین تعدادی حملات مرگبار علیه خبرنگاران انجام داد.
در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰، رحمت الله نیکزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، هنگامی که از خانه خود به سمت یک مسجد محلی می رفت، هدف گلوله قرار گرفت که در نتیجه آن جان باخت. اگرچه طالبان مسئولیت را رد کرد اما نیکزاد قبلاً از سوی فرماندهان محلی طالبان تهدید شده بود.
شاخهٔ خراسان داعش مسئولیت کشتن ملاله میوند، مجری تلویزیون انعکاس نیوز در جلال آباد، همراه با راننده اش، طاهر خان را در ۱۰ دسمبر ۲۰۲۰ بر عهده گرفت. در دو حمله جداگانه در جلال آباد در ۲ مارچ ۲۰۲۱، مردان مسلح سه زن را به ضرب گلوله کشتند. آنها در انعکاس نیوز در بخش دوبله گزارش های خبری خارجی کار می کردند.
پس از تسلط طالبان، نزدیک به ۷۰ درصد از تمام رسانه های افغانستان بسته شدند و سایرین تحت تهدید و خودسانسوری فعالیت می کردند. در ماه سپتامبر، مقامات طالبان محدودیتهای گستردهای را بر رسانهها و آزادی بیان اعمال کردند که شامل ممنوعیت «توهین به شخصیتهای ملی» و گزارشهایی بود که میتوانست «تأثیر منفی بر نگرش مردم» داشته باشد. نیروهای امنیتی طالبان در ۷ سپتامبر دو خبرنگار رسانه اطلاعات روز را بازداشت کرده و قبل از آزادی، آنها را در بازداشتگاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. این دو خبرنگار اعتراضات زنان در کابل را پوشش می دادند. طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در کابل دست کم ۳۲ خبرنگار را بازداشت کرده اند.
از ۲ سپتامبر به بعد، زنان افغان تظاهراتی را در چندین شهر در اعتراض به سیاستهای طالبان به خاطر نقض حقوق زنان برگزار کردند. در هرات، جنگجویان طالبان برای متفرق کردن جمعیت، تظاهرکنندگان را شلاق زدند و با شلیک سلاح، دو مرد را کشتند و حداقل هشت تن دیگر را زخمی کردند. طالبان متعاقباً تظاهراتی را که قبلاً از سوی وزارت عدلیه در کابل تأیید نشده بود، ممنوع کردند. با این وجود برخی اعتراضات ادامه یافت.
در ۶ جولای، دولت سابق افغانستان اعلام کرد که پخش اخبار «برخلاف منافع ملی» غیرقانونی است. در ۲۶ جولای، چهار خبرنگار پس از بازگشت از اسپین بولدک قندهار، جایی که در مورد تصرف این ولسوالی توسط طالبان تحقیق می کردند، توسط نیروهای مربوط به امنیت ملی دولت سابق دستگیر شدند. آنها تنها پس از سقوط قندهار به دست طالبان در ۱۳ اگست آزاد شدند.
عدالت بین المللی و تحقیقات در مورد سؤ استفاده ها
در ۲۷ سپتامبر، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، درخواستی را به قضات این دادگاه تسلیم کرد و خواستار دریافت مجوز برای از سرگیری تحقیقات در افغانستان پس از فروپاشی دولت سابق افغانستان شد. با این حال، دادستان کریم خان اظهار داشت که تحقیقات وی تنها بر جنایاتی متمرکز خواهد بود که گفته می شود توسط طالبان و دولت اسلامی انجام شده است و سایر جنبه های تحقیقات، یعنی جنایاتی که ادعا می شود توسط نیروهای دولت سابق افغانستان و ارتش ایالات متحده و پرسنل سیا انجام شده را در اولویت قرار نمی دهد.
در ۲۴ اگست، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست مشترک افغانستان و سازمان کنفرانس اسلامی یک جلسه ویژه برگزار کرد، اما مذاکرات - به رهبری پاکستان به عنوان هماهنگ کننده سازمان کنفرانس اسلامی - نتوانست مکانیسم نظارتی جدیدی ایجاد کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست عادی بعدی خود در ۷ اکتوبر قطعنامهای به رهبری اتحادیه اروپا برای تعیین گزارشگر ویژه در مورد افغانستان با حمایت کارشناسان از جمله در مورد "حقیقیت یابی، طب عدلی و حقوق زنان و دختران" به تصویب رساند.
در ماه جون، شاهدان افغان در محاکمه افترا علیه روزنامه های استرالیایی که توسط افسر سابق استرالیا، بن رابرتز اسمیت به راه انداخته شده بود، به صورت آنلاین و ویدئویی شهادت دادند. در ۲۰۱۸، روزنامه های د ایج، سیدنی مورنینگ هرالد و کانبرا تایمز گزارش هایی از قتل غیرنظامیان و سایر سؤ استفاده ها توسط واحدهای SAS )نیروهای ویژه استرالیا) و خود رابرتز اسمیت منتشر کرده بودند. این سوء استفاده ها توسط بازرسان استرالیایی در حال بررسی است.
بازیگران کلیدی بین المللی
در ۱۴ اپریل، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد. عقب نشینی سریع شامل طرح هایی برای تخلیه بسیاری از افغانهایی که برای نیروهای ایالات متحده و ناتو کار کرده اند یا برای برنامههایی که توسط کشورهای کمک کننده حمایت می شود، نبود.
کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده و سایر کشورها چند صد هزار افغان را که مستقیماً با آن دولتها، نیروهای نظامی یا سازمانهای مورد حمایت آنها کار کرده بودند، تخلیه کردند. هزاران افغان دیگر - از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، خبرنگاران، و افراد لزبین، همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنسجندر- بدون هیچ راهی برای خروج امن از کشور در خطر باقی ماندند. اگرچه اعضای اتحادیه اروپا تعدادی از افغان ها را تخلیه کردند، اما تا ماه نوامبر، هیچ یک تعهدی برای پذیرش پناهجویان بیشتر نپذیرفته اند. کشورهای عضو متعهد شدند یک میلیارد یورو کمک بشردوستانه ارائه کنند.
پس از تسلط طالبان، صندوق فدرال نیویارک دسترسی بانک مرکزی افغانستان به دارایی های دالری این کشور را قطع کرد. صندوق بین المللی پول از دسترسی افغانستان به منابع مالی از جمله حق برداشت ویژه جلوگیری کرد. در ماه اگست، کمک کنندگان پرداخت های صندوق امانت بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی را که قبلاً برای پرداخت معاشات کارمندان ملکی استفاده می شد، متوقف کردند و این باعث تسریع فروپاشی اقتصادی افغانستان شد.
در ماه سپتامبر، شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز تمدید شش ماهه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را صادر کرد. آینده این مأموریت، که از جمله موظف به ارتقای حقوق زنان و دختران افغان و نظارت، تحقیق و گزارش در مورد موارد نقض حقوق بشر است، نامشخص است. انتظار می رود آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در اوایل سال ۲۰۲۲ توصیه هایی را در مورد آینده یوناما به شورا ارائه کند.
تا ماه نوامبر، دولت طالبان به طور رسمی توسط هیچ کشور دیگری به رسمیت شناخته نشده بود. در ماه سپتامبر، اتحادیه اروپا پنج معیار را برای تعامل با دولت طالبان تعیین کرد، از جمله احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، و ایجاد یک دولت فراگیر که از تمام مردم نمایندگی کند.
در نشست گروه ۲۰ در ۲۳ سپتامبر، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین خواستار پایان همه تحریم های اقتصادی بر افغانستان شد و گفت که چین انتظار دارد که دولت طالبان در نهایت فراگیرتر شود و از طالبان خواست تا "قاطعانه" با تروریسم بین المللی مبارزه کند.
تا اول نوامبر، روسیه، ترکیه و ایران اعلام کردند که تا زمانی که طالبان یک دولت «فراگیر» را تشکیل ندهند، حکومت تحت رهبری طالبان را به رسمیت نمی شناسند. روسیه از نمایندگان طالبان برای گفتگوهای بین المللی درباره افغانستان در مسکو در ۲۰ اکتوبر دعوت کرد.
در حالی که پاکستان از به رسمیت شناختن دولت طالبان خودداری کرده است، خواستار تعامل بیشتر بین المللی با طالبان شد و در عین حال از طالبان خواست تا یک دولت "فراگیر" تر ایجاد کنند.
در طول سال، وضعیت رو به وخامت افغانستان بارها توسط نهادهای ویژه سازمان ملل، نهادهای معاهده و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.