نسرین ستوده

© 2019 کمپین حقوق بشر در ایران

(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران امروز گفتند حک ظالمانه‌ی صادرشده برای نسرین ستوده، وکیل برجسته‌ی حقوق بشری، به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او نشان‌دهنده‌ی تهدیدی است که دادگاه‌های انقلاب در ایران متوجه فعالیت حقوق بشری می‌کنند. ایران باید فوراً و بدون هیچ شرطی ستوده و دیگر مدافعان حقوق بشر، که در حال گذراندن نوروز پشت میله‌های زندان هستند، را از زندان آزاد کند.

در ۱۱ مارس ۲۰۱۹ رضا خندان، همسر ستوده، اعلام کرد که مقامات به شکل رسمی به او اطلاع داده‌اند که ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ شلاق به حکم زندان پنج ساله‌ی فعلی ستوده اضافه کرده‌اند. به گفته‌ی خندان، بر اساس قانون کیفری ایران، اگر این خبر به تأیید برسد، ستوده باید ۱۲ سال را در زندان سپری کند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران گفت «نسرین ستوده به گروه بزرگی از فعالان در زندان‌های ایران می‌پیوندد که صرفاً به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان در زندان هستند.» وی افزود «این نشان‌دهنده‌ی عمق سرکوب در ایران است، که بیشتر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز جرم‌انگاری می‌شوند، و مقامات حتی حداقلی‌ترین معیارهای حقوق و عدالت را هم زیر پا می‌گذارند.»

گروه‌های حقوق بشری در چهار سال گذشته افزایش طول احکام زندان صادره برای فعالان حقوق بشری را گزارش داده‌اند. طبق ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات ایران که در سال ۲۰۱۴ اجرایی شد هر متهم تنها سنگین‌ترین حکم در میان احکام صادرشده‌اش را از سر خواهد گذراند اما الگوی محکومیت نشان‌دهنده‌ی افزایشی محسوس در جرم‌انگاری آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز است.

خندان در ۱۸ مارچ ۲۰۱۹ قسمتی از یادداشت نوشته شده از روی حکم را منتشر کرد که نشان می‌داد ستوده صرفاً به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزش محکوم شده است. بنا به حکم منتشر شده، شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ستوده را به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»(هفت سال و نیم زندان)، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»(یک سال و نیم زندان)، «عضویت مؤثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، گروه لگام(کارزار لغو گام به گام اعدام)»(هفت سال و نیم زندان)، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»(دوازده سال)، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه‌ی بازپرسی»(۷۴ ضربه شلاق)، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»(سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق)، و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»(دو سال زندان) محکوم کرده است. طبق خبرها دادگاه انقلاب حاضر به تحویل نسخه ای از حکم به ستوده نشده است.

طبق ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات ایران «هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، [دادگاه] مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است.» بنا به اطلاعاتی که خانواده‌ی ستوده درباره‌ی پرونده‌اش دریافت کرده‌اند، این به معنی ۱۲ سال زندان خواهد بود.

شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ستوده مثل انتشار بیانیه‌ای «با همدستی و تبانی با عناصر شاخص ضد انقلاب ... و درخواست برگزاری رفراندوم تحت نظر سازمان سازمان ملل» را مدرکی کافی برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» دانسته است. حکم همچنین فعالیت‌های دیگر او مثل «مصاحبه‌های متعدد نامبرده با رسانه‌های بیگانه و علیه جمهوری اسلامی» و همچنین شرکت در سه تظاهرات «غیرقانونی»، که یکی از آنها در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ توسط گروه جامعه مدنی «لگام» در برابر دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شده بود، را به عنوان مدارکی علیه او ذکر می‌کند.

بنا به این حکم «نامبرده پس از حضور دختران خیابانی و کشف حجاب، در جهت گسترش فساد و فحشا در جامعه به حمایت از دختران کشف حجاب کننده در ملاء عام اقدام به انتشار فیلمی از خود در فضای مجازی نموده که در آن فیلم با کشف حجاب خود از اقدام غیرقانونی این افراد حمایت نموده است و با همدستی همسرش رضا خندان و برخی از افراد و عناصر برانداز در راستای حمایت از کشف حجاب در ملاء عام و تشویق و ترغیب افراد به بی‌حجابی به محلی که دختران خیابانی کشف حجاب کرده‌اند رفته و دسته گلی بر روی پست برق قرار داده‌اند و اقدام به توزیع پیکسل با شعار "من به حجاب اجباری اعتراض دارم" نموده‌اند.»

خندان به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که ستوده در ۳۰ دسامبر به شکل غیابی در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شده است. او حاضر به حضور در دادگاه نشد زیرا به او حق انتخاب وکیل خودش داده نشد و او می‌خواست به رویه‌ی ناعادلانه‌ی قضایی اعتراض کند.

در ۱۱ مارس مقیسه به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت که دادگاه او ستوده را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به پنج سال زندان و به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال زندان محکوم کرده است. خانواده‌ی ستوده از این حکم اطلای ندارد و به گفته‌ی آنها او با اتهام توهین به رهبر مواجه نیست.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران علاوه بر جرم‌انگاری شرم‌آور فعالیت حقوق بشری با عدم شفافیت در رویه‌ی قضایی و حکم دست به تخریب بیشتر عدالت زده است.» وی افزود «روزنامه‌نگاران و جامعه‌ی بین‌المللی باید مقامات ایران را درباره‌ی اتهامات و مدارک استفاده‌شده برای محکوم‌کردن ستوده، مدافع شناخته‌شده و محترم حقوق بشر، به چالش بکشند.»

مقامات ایران ستوده را در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ دستگیر کردند تا حکم زندان پنج ساله‌ی صادره برای او به شکل غیابی در ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ را بگذراند. او با فاصله‌ی کمی از این دستگیر شد که پرونده‌ی زنی را به عهده گرفت که به خاطر برداشتن حجابش دستگیر شده بود. مقامات پیش از آن به ستوده درباره‌ی این حکم اطلاعی نداده بودند و محکومیت یا حکم سال ۲۰۱۶ را نیز اعلام نکرده بودند.

حکم پیشین ستوده، با ارجاع به گزارش‌های وزارت اطلاعات، می‌گوید او «اقدامات ضدامنیتی خود را با هماهنگی عناصر ضدانقلاب داخلی و خارجی از سر گرفته، در ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارت‌خانه‌های خارجی در تهران و مظنونین به افسران اطلاعاتی مستقر در سفارت‌خانه‌ها بوده و این دیدارها را در پوشش حقوق بشری هماهنگی در جهت فشارهای کشورهای متخاصم علیه ایران و محکومیت ایران تحت عنوان نقص حقوق بشر صورت گرفته...»

حکم همچنین به حمایت علنی او از گروه «غیرقانونی» لغو گام به گام اعدام اشاره می‌کند. این گروه سازمانی غیردولتی است که با هدف کاهش اعدام‌ها در ایران فعالیت می‌کند. حکم ادعا می‌کند که حمایت ستوده از این گروه نشان‌دهنده‌ی «استراتژی او برای مقابله با احکام اسلامی و لغو اعدام و قصاص» است. قصاص مجازاتی تلافی‌گونه در فقه اسلامی است.

ده‌ها مدافع حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، آتنا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، اسماعیل عبدی، و محمد حبیبی، به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان در ایران پشت میله‌های زندان هستند. دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران گفتند مقامات ایران باید فوراً و بدون پیش‌شرط و همزمان با جشن سال نو ایران همه‌ی این مدافعان حقوق را آزاد کنند.