(واشنگتن دی سی) – سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مجموعهٔ «گزارش جهانی ۲۰۱۵» امروز گفت که دولت و مقامات محلی در ایالات متحده آمریکا باید به مسالهٔ تبعیض نژادی و موارد نقض حقوق بشر در سیستم عدالت کیفری که موجبات تظاهرات گستردهٔ سال گذشته را فراهم ساخت، بپردازد.
ماریا مک فارلند سانچزمورنو، مدیر بخش ایالات متحده در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «اعتراضات در سراسر ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ خشم قابل توجیه علیه سیستم کیفری و مظالمی را منعکس کرد که پلیس بر اثر اِعمالِ تبعیض نژادی در طول سال‌ها روا داشته بود. دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی باید جهت رفع تبعیض از این سیستم، با جوامعِ به حاشیه رانده شده، هم‌کاری کنند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نشر بیست و پنجمین گزارش جهانی سال ٢٠١٥ خود که در ٦٥٦ صفحه انتشار یافته است، وضعیت حقوق بشر در بیش از ۹٠ کشور جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. در مقاله ابتدایی این گزارش دبیر کل سازمان دیده‌بان، کنت راث، از دولت‌های جهان درخواست می‌کند که نقش مهم حقوق بشر به عنوان راهنمای اخلاقی موثر در دوران آشفته کنونی را بپذیرند و تصدیق کنند که نقض حقوق بشر میتواند نه تنها به چالشهای جدی امنیتی منجر شود بلکه انها را افزایش دهد. واقعیت این است که ارزش دستاوردهای کوتاه مدتی که ناشی از زیر پا گذاشتن آرمانهای بنیادی مانند آزادی و برابری هستند به ندرت هزینههای طولانی مدت آنها را تلافی می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که دولت ایالات متحده به پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه حقوق بشر نائل شده است. تصمیم مقام ریاست جمهوری، باراک اوباما، برای تعلیق روند اخراج مهاجران غیر مجاز با شرایط مشخص، از فروپاشی تعداد بسیاری از خانواده‌هایی که دارای فرزندانی هستند که شهروند آمریکا یا مقیم دائمند، جلوگیری خواهد کرد. اما این برنامه، به سایر موارد نقض حقوق بشر علیه مهاجرین از جمله بازداشت خانواده‌ها و اخراج‌های فوری نمی‌پردازد. اصلاح چنین سیستمی که بسیاری از مهاجرین دارای وضعیت آسیب پذیر نسبت به نقض حقوق بشر را به حال خود رها می‌کند، همچنان اقدامات کنگره را می‌طلبد.
کمیته اطلاعاتی سنای ایالات متحده، تلخیص گزارش ٤۹۹ صفحه‌ای‌اش در مورد برنامه بازداشت و بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) را علنی کرد. اما، ایالات متحده هیچیک از افسرانی را که تحت آن برنامه، مسئول صدور اجازه برای موارد نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه و ارتکاب به آن بودند، را مورد پیگرد قانونی قرار نداده است.
در این میان، دولت در خصوص مسالهٔ نظارت بر توده‌ها که ناقض حق حفظ حریم خصوصی میلیون‌ها انسان در اطراف و اکناف جهان بوده، و مانع کار روزنامه نگاران و وکلایی است که روی گستردهٔ وسیعی از مسائل کار می‌کنند، هیچ گونه اصلاحاتی صورت نداده است. به رغم انتقال چندین تن از بازداشت شدگان از خلیج گوانتانامو به دیگر کشور‌ها، ایالات متحده به بازداشت مادام العمر در این بازداشتگاه، بدون تفهیم اتهام یا محاکمه ی آنها، ادامه می‌دهد.
