(نيويورک- اول ژويپه 2009) سازمان ديده بان بشرامروز گزارش داد که بازجويي هاي خشن و مراقبت هاي پزشکي ناکافي،  زندگي سعيدحجاريان زنداني اصلاح طلب ايراني را تهديد مي کند. سازمان ديده بان حقوق بشر امروز از دولت ايران خواست که فورا حجاريان را که بر اثر ترورنافرجان سال 2000 به سختي ناتوان شده است براي مراقبت هاي تخصصي که به آن نيازمند است به يک کلينيک پزشکي مناسب انتقال دهند يا براي مراقبت هاي ويژه توسط خانواده اش وي را آزاد کنند.

سارالي ويتسون مديربخش خاورميانه وشمال آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشردراين زمينه گفت: "اينکه مقامات ايراني مردي که به اندازه سعيدحجاريان بيماراست را زندان کنند به اندازه کافي بداست اما موقعيت زندان، رفتارناگوار و فشارزياد براي گرفتن اعترافات دروغين زندگي او را با خطر جدي مواجه کرده است."

حجاريان 55 ساله بدون هيچ اتهامي در تاريخ 15 ژوپيه 2009 به همراه جمعي از سياستمداران برجسته اصلاح طلب، روزنامه نگاران، رهبران دانشجويي و افراد ديگري که مقامات درتلاشي هماهنگ شده وادامه دار براي سرکوب تجمعات سراسري عليه نتايج مناقشه برانگيز دوازدهم ژويپه در ايران دستگيرشدند اند زنداني شد. او به مراقبت هاي داپم پزشکي نيازمند است وهمسرش که خودپزشک است بعد از ملاقات وي گفت که وضعيت سلامتي او به صورت جدي درحال وخيم تر شدن است.

سعيد حجاريان که در دهه هشتادميلادي خود يکي از مقامات امنيتي به شمار مي رفت، در دهه نود تبديل به يکي از استراتژيست هاي پيشرو جنبش اصلاحات شد.  دراواخر دهه نودميلادي، صبح امروز، روزنامه اي که توسط حجاريان منتشر مي شد نقش مهمي در افشاي ارتباط وزيراطلاعات، که قبلا براي او کارکرده بود، با جريان قتل هاي زنجيره اي وناپديد شدن روشنفکران برجسته ايفا کرد. او در سال 1997 مشاورسياسي سيدمحمدخاتمي رييس جمهور وقت شد و در سال 1999 به عضويت شوراي شهرتهران انتخاب شد.

درميان افرادي که روزنامه نگاران صبح امروز به عنوان کساني که درجريان قتل هاي زنجيره اي بودند نام بردند مصطفي پورمحمدي و غلامحسين محسني اژه اي به چشم مي خوردند که هيچگاه  براي ظني که به آنها براي اين قتل ها مي رفت موردبازخواست قرارنگرفتند. پورمحمدي تا سال گذشته به عنوان وزير کشوردولت احمدي نژاد خدمت مي کرد وپس از آن به رياست سازمان بازرسي کل کشور رسيد و محسني اژه اي نيز وزير اطلاعات دولت احمدي نژاد است.

ويتسون گفت: "در دهه نود، حجاريان نقش حساسي را در جريان افشاي نقش مقامات مسوول درجريان قتل هاي موسوم به قتل هاي زنجيره اي ايفا کرد. اين حقيقت که دو تن از چهره هاي اصلي که توسط روزنامه او به اين قتل ها متصل شدند هم اکنون درمناصب عالي هستند نگراني هاي جدي را در خصوص امنيت وي دربازداشت ايجادکرده است. "

درتاريخ دوازدهم مارس سال 2000، يک موتورسوار مسلح درجلوي ساختمان شوراي شهرتهران در خيابان بهشت حجاريان را هدف گلوله قرارداد. بعدازرفتن به کما، حجاريان که به سختي زخمي شده بود توانست نجات پيدا کند اما به صورت داپمي از کار افتاد.  مقامات رسمي پس از آن يکي از اعضاي بسيج به نام سعيد عسگر راکه براي کشتن حجاريان اقدام کرده بود دستگير کردند. او به پانزده سال زندان محکوم اما پس از مدتي کوتاه آزاد شد.

حجاريان درجريان اين ترور دچارضايعه نخاعي شد. از آنجاييکه ضايعات به وجود امده حس تعادل او را به شدت از خودمتاثر کرد او همچنان از صندلي چرخ دار (ويلچر)استفاده مي کند.  براي کنترل وضعيت سلامتي، کمک هاي پرستاري وچندين دارويي که مصرف مي کند حجاريان نيازمند مراقبت هاي داپمي پزشکي است.

از زمان سوءقصد به اين سو، حجاريان همچنان يکي از مروجان صريح  اصلاحات بوده است. پس از اينکه اين شايعه رواج پيداکرد که  وي در زندان فوت کرده است مقامات ايراني به برخي بستگاه وي از جمله همسرش وجيهه مرصوصي که خود پزشک است اجازه دادند تا در روز 26 ژوپن با وي ملاقات کنند.

به دنبال اين ملاقات، مرصوصي به ديده بان حقوق بشر گفت که وضعيت پزشکي حجاريان با بالارفتن  قابل توجه فشار خون ونيز بدترشدن وضعيت ذهني وي به شدت رو به وخامت گذاشته است. مرصوصي گفت: "بعد از جراحاتي که توسط ترورنافرجام او به وجود امد فشارخون وي همواره پايين بود اما الان با توجه به فشارهاي زندان به مرز بحراني رسيده است. به علاوه وضعيت سلامت وي به دليل رژيم غذايي نامناسب در زندان بدتر شده که مي تواند در نهايت منجر به حمله قلبي وي شود." او همچنين به ديدبان حقوق بشر گفت: "وقتي او را ديدم درهمه مدت اشک صورتش را پوشانده بود. "

مرصوصي گفت که مقامات زندان به صورت داپمي از حجاريان بازجويي کرده اند و او را تحت فشار زيادي گذاشته اند تااعتراف کند که خود و ديگران رهبران اصلاح طلب در جريان توطپه غيرقانوني عليه دولت نقش داشته اند. يکي از پزشکان او به نام تقي اسدي که هم اکنون در ايالات متحده زندگي مي کند به ديده بان حقوق بشر گفت که ادامه بازداشت حجاريان زندگي او را به خطر مي اندازد.

قوانين استانداردهاي حداقلي سازمان ملل براي معالجه زندانيان ملزم مي دارد که: "زندانيان بيمار که نيازمند معالجات خاص هستند بايد به موسسات تخصصي يا بيمارستان هاي عمومي منتقل شوند." ناتواني در فراهم آوردن مراقبت هاي لازم پزشکي براي زنداني اي که به شدت رنجور است  توسط دادگاه هاي بين المللي غيرانساني و معالجه پست ناميده شده که يکي از جدي ترين موارد نقض حقوق بشر است.

ويتسون درهمين زمينه گفت: دولت ايران از وضعيت پزشکي وناتواني او براي افزايش فشار و بازجويي هاي آزاردهنده وتوهين آميز استفاده مي کند تا بدين وسيله از او اعترافات اجباري اخذ شود. اين يکي از موارد جدي نقض حقوق بشر است و آنها لازم است که اين اطمينان خاطررا فراهم کنند که وي هرچه سريعتر به مراقبت هاي لازم پزشکي دسترسي داشته باشند. امرمهمي که با خارج کردن وي از اوين امکان پذيراست. "