(ژنو، 8 ژوئیه 2008) � امروز 24 سازمان جهانی و منطقه ای حقوق بشر از مقام های ایران خواسته اند مجازات اعدام چهار نوجوان را لغو کنند، به مجازات اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند پایان دهند و به تعهدات بین المللی خود در اجرای منع کامل مجازات اعدام اینگونه موارد عمل کنند.
ایران یک نوجوان 16 ساله کرد ایرانی بنام محمد حسن زاده را در 10 ژوئن 2008 به خاطر جرمی که در سن 14 سالگی مرتکب شده بود، اعدام کرد. چهار مجرم خردسال دیگر نیز در تاریخ های 11 تا 25 ژوئیه در خطر اعدام قرار دارند. این سازمانها از ریاست قوه قضائیه ایران خواسته اند اعدام این چهار نفر را به سرعت معلق کند.
بهنود شجاعی و محمد فدایی قرار است در 11 ژوئیه اعدام شوند. تاریخ اعدام هر دوی آنها 11 ژوئن 2008 بود اما در آخرین لحظه یک ماه دیگر به آنها برای جلب رضایت خانواده قربانیانشان مهلت داده شد.
حداقل دو مجرم نوجوان دیگر بنام های صلاح تاسه و سعید جزی نیز طی روزهای آینده در خطر اعدام قرار دارند. به گفته گروه فعالان حقوق بشر در ایران صلاح تاسه که اهل سنندج است به خاطر قتلی که در سن 15 سالگی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است. او اخیرا پس از رسیدن به 18 سالگی از زندان اطفال به زندان اصلی سنندج منتقل شد. وی ممکن است در پایان ماه ایرانی تیر که در 23 ژوئیه 2008 به پایان می رسد، اعدام شود. اما علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در اول ژوئیه گفت این پرونده همچنان ممکن است دستخوش تجدید نظر شود. گفته می شود اجرای حکم سعید جزی نوجوان دیگر که قرار بود در 25 ژوئن اعدام شود نیز به تعویق افتاده است. او به خاطر قتل یک مرد 22 ساله در سال 2003 یعنی هنگامیکه 17 سال داشت به اعدام محکوم شده است. تاکنون حدود 140 مجرم نوجوان که در ایران در انتظار مرگ هستند، شناسایی شده اند. اما رقم واقعی ممکن است که از این هم بالاتر باشد. مواردی همچون محمد حسن زاده تا پیش از اعدام به اطلاع طرفداران حقوق بشر نرسیده بود.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی 17 ژوئن 2008 که در رسانه های مختلف ایران منعکس شد گفت محمد حسن زاده در هنگام اعدام کمتر از 18 سال نداشته است. محمد مصطفایی وکیل مدافع بسیاری از مجرمین نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، در واکنش به این اظهارات در 25 ژوئن 2008 نوشت که بدنبال اظهارات علیرضا جمشیدی به سنندج رفته و مدارک هویت او را مشاهده کرده است. محمد مصطفایی نوشت این مدارک ثابت می کرد محمد حسن زاده در هنگام اعدام تنها 16 سال و 11 ماه و 20 روز داشته است.http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx
استفاده از حکم اعدام علیه کسانی که در هنگام ارتکاب جرم خود زیر 18 سال داشته اند، صرفنظر از آنکه فرد در هنگام اعدام به چه سنی رسیده باشد، نقض صریح قوانین عرفی بین المللی است. سازمان های یاد شده نگرانند که اصرار مسئولین به اینکه محمد حسن زاده در هنگام اعدام 18 سال داشته مقدمه ای باشد برای تلافی علیه مدافعین حقوق بشر در ایران که علنا از این اعدام و سایر اعدام های مجرمین نوجوان انتقاد کرده اند. این مدافعین ممکن است به جرایم مبهمی همچون "اقدام علیه امنیت ملی" یا "تبلیغ علیه نظام" متهم شوند.
مدافعین حقوق بشر در ایران که پیش تر نقض حقوق بشر در ایران را علنی کرده اند از چنین اقدامات تلافی جویانه ای رنج برده اند. برای نمونه در سال 2007 دادگاهی عماد باقی یکی از فعالان پیشروی مخالف مجازات اعدام را متهم به "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ به نفع دشمنان حکومت" کرد و مجرم شناخت. باقی بدلیل انتشار بیانیه هایی که در انتقاد به احکام اعدام افراد بزرگسالی که پس از محاکمات غیرعادلانه صادر شده بود، محاکمه شد. حکم عماد الدین باقی پس از درخواست تجدید نظر لغو شد اما او به خاطر محکومیت دیگری که مرتبط با فعالیت های حقوق بشری اوست همچنان در زندان است. محمد صادق کبودوند یک مدافع حقوق بشر کرد ایرانی نیز در حال گذراندن محکومیت 11 ساله خود است. جرم او "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان" و "تبلیغ علیه نظام" است.
مقام های ایران باید به حق آزادی بیان که شامل دفاع از حقوق بشر است احترام بگذارند. احترام به این حقوق در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و "بیانیه سازمان ملل متحد در حق و مسئولیت افراد، گروها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به رسمیت شناخته شده جهانی" مندرج شده است.
برخی مقام های ایران کشتن مجرمین نوجوان را "قصاص" می خوانند نه "اعدام" و به این ترتیب آن را توجیه می کنند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه گفته است: "در قانون (ایران) ما برای افراد زیر 18 سال اعدام نداریم. چیزی که ما در قوانین برای افراد بین 15 تا 18 سال داریم موضوع قصاص است." در قوانین اسلامی "قصاص" قتل، مجازات اعدام است. اعضای خانواده قربانی قتل می توانند فرد مجرم را عفو کنند و یا به جای اعدام از او دیه دریافت کنند، اما الزامی وجود ندارد. در حال حاضر قوانین ایران اجرای مجازات اعدام � قصاص به خاطر قتل یا سایر جرایم - دختران را از سن 9 سالگی و پسران را از سن 15 سالگی (سالهای قمری) مجاز می شمارد. کودکان جوانتر از این هم می توانند به اعدام محکوم شوند مشروط بر آنکه قاضی پرونده به این نتیجه برسد که پسر یا دختر به بلوغ رسیده است.
تمایز بین "اعدام" و "قصاص" بی معناست.اعدام هنگامی صورت می گیرد که مرگ فرد توسط حکومت و متعاقب حکم نهایی یک دادگاه ذیصلاح انجام شود. احکام "قصاص" که دادگاه های ایران صادر می کنند نیز بر همین منوال است. مقام های ایران با چنین اظهارات گمراه کننده ای در صدد پنهان کردن این واقعیت هستند که ایران هر بار که مجرم نوجوانی را اعدام می کند، صرفنظر از اینکه او در هنگام اعدام به 18 سالگی رسیده باشد یا خیر، قوانین بین المللی را نقض می کند.
ایران هم عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (بدون هیچ شرطی) و هم عضو کنوانسیون حقوق کودک است. هر دوی این کنوانسیونها اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 داشته اند ممنوع می کند. ایران در هنگام تصویب کنوانسیون حقوق کودک یک شرط بسیار وسیعی تعیین کرد بطوریکه "مفاد و یا اصول کنوانسیون که با قوانین اسلامی نازسازگاری دارند را اجرا نمی کند." کمیته حقوق کودک که نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد در سال 2000 ابراز نگرانی کرد که "ماهیت وسیع و غیردقیق شرط کلی دولت عضو (ایران) بطور بالقوه نافی بسیاری از مفاد کنوانسیون است و نگرانی هایی در زمینه انطباق آن با هدف و مقصود کنوانسیون ایجاد می کند." این 24 سازمان حقوق بشر از ایران خواسته اند شرط خود در کنوانسیون حقوق کودک را منتفی کند. به گفته این سازمان ها در هر موردی از این شرط می توان بعنوان مرجعی قانونی برای مجاز دانستن اعدام مجرمین نوجوان استفاده کرد.
در سال 2007 تنها دو کشور دیگر که عبارتند از عربستان سعودی و یمن مجرمین نوجوان را اعدام کردند. اما تعداد آنها به مراتب از تعداد مجرمین نوجوان که در ایران اعدام شدند کمتر بود. در این سال در ایران حداقل 7 مجرم نوجوان اعدام شدند. در طی سال 2008 تاکنون دو مجرم نوجوان از جمله محمد حسن زاده که در هنگام اعدام 16 سال داشت در ایران به دار آویخته شده اند.
این 24 گروه گفته اند ایران باید به سرعت همه احکام اعدام مجرمین نوجوان را کاهش دهد و کلیه این اعدام ها را متوقف کند.
اسم های 24 سازمان جهانی و منطقه ای حقوق بشر:
Association Adala; Amnesty International; The Arabic Network for Human Rights Information; Arab Penal Reform Organization (APRO); Bahrein Center for Human Rights (BCHR); Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS); Defence for Children International; Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty; International Federation for Human Rights (FIDH); Human Rights Association for the Assistance of Prisoners; Human Rights Association of Turkey (IHD); Human Rights Watch; Institut International des Droits de l�Enfant; International Campaign for Human Rights in Iran; Organisation Marocaine des droits de l'Homme (OMDH); Iran Human Rights; Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI); Moroccan Centre for Human Rights (Centre Marocain des Droits Humains); Moroccan Coalition against the Death Penalty (Association Marocaine des Droits Humains, Amnesty International Section Marocaine, Organisation Marocaine des Droits Humains, Centre des Droits des Gens, Obsevatoire Marocains des Prisons, Association des Barreaux du Maroc, Forum Marocain de Verite et Justice); Penal Reform International; Stop Child Executions; VIVERE; and World Organisation Against Torture (OMCT).
