جامعه ایران تحت سرکوب

دانشجویان ایرانی در حال اعتراض در دانشگاه تهران در جریان تظاهراتی ناشی از عصبانیت از مشکلات اقتصادی در تهران، پایخت، در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷
دانشجویان ایرانی در حال اعتراض در دانشگاه تهران در جریان تظاهراتی ناشی از عصبانیت از مشکلات اقتصادی در تهران، پایخت، در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ ©2017 Getty Images

مردم ایران با بحران‌های متعددی مواجهند. بحران اقتصادی مداومی که با پاندمی کووید-۱۹ تشدید شده است به معیشت میلیون‌ها ایرانی آسیب زده است. تحریم‌های گسترده آمریکا مشکلاتی جدی برای ایرانیان معمولی پدید آورده است و حق آنها به سلامتی را تهدید می‌کند. هدف اصلی مبارزه ساکنان ایران دولتی غیرپاسخگو وعمیقاً سرکوبگر است. مقامات ایران مخالفت مسالمت‌آمیز را نادیده انگاشته یا جریمه می‌کنند و سرکوبی مداوم علیه جامعه مدنی، از فعالان کارگری، وکلا و مدافعان حقوق بشر تا روزنامه‌نگاران و حتی رهبران سیاسی سابق به اجرا گذاشته است. در نوامبر ۲۰۱۹ نیروهای امنیتی در برابر اعتراضات گسترده از زور کشنده غیرقانونی و بیش از حد استفاده کردند و در عین حال که چندین نفر را پس از محاکمات ناعادلانه به اعدام محکوم کرده‌اند هیچ مقامی را بازخواست نکرده‌اند. وبلاگ ایران دیده‌بان حقوق بشر از این فضا برای برجسته کردن این سرکوب رسمی و تلاش فعالان جامعه مدنی برای فشار آوردن برای احترام به حقوق بشر در این دوران پرتلاطم استفاده خواهد کرد. 

مرگ وحشتناک زنی در استان کردستان جرقه اعتراضات شد.

در روز سوم سپتامبر شلیر رسولی، ۳۶ ساله، همسر و مادر دو بچه، ظاهراً در تلاش برای اجتناب از مورد تجاوز قرار گرفتن، از پنجره طبقه دوم ساختمانی در شهر مریوان بیرون پرید. به گفته شبکه حقوق بشری کردستان، گفته می‌شود که همسایه رسولی قصد داشته است با تهدید اسلحه به او تجاوز کند، و او راهی برای فرار نداشته است. دو فرزند که او به دنبال کمک رفته بودند سقوط او را شاهد بودند. رسولی پس از بیرون پریدن به بیمارستان برده شد اما در ۸ سپتامبر در اثر جراحت‌های ناشی از سقوط درگذشت.

زنان در مریوان و سنندج، در استان کردستان ایران، در پی انتشار اخبار این اتفاق به خیابان‌ها آمدند و در جریان تشییع جنازه رسولی با پلاکاردها و شعارهایی خواستار حفاظت‌های بیشتر از امنیت و حقوق زنان شدند. در ۱۰ سپتامبر، گروهی از زنان در مقابل ساختمان محلی دادگستری جمع شدند و بیانیه‌ای صادر کردند که ضمن عزاداری برای مرگ رسولی مقصر را خشونت نظام‌مند علیه زنان می‌دانست. این بیانیه علیه عادی‌سازی خشونت علیه زنان موضع گرفت و خواهان قوانینی سختگیرانه‌تر برای مجازات متجاوزان شد.

به جای اظهار نظر درباره خواست‌های معترضان، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی، در توییتی از رسولی به خاطر حفظ شرافتش به بهای جان تقدیر کرد. چندین مدافع حقوق زنان از توییت خزعلی انتقاد کردند. دولت رییس جمهور رییسی و مجلس هنوز درباره لایحه با عنوان «صیانت، کرامت، و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، که در اواخر ۲۰۲۰ توسط دولت پیشین نهایی شد، دست به اقدامی نزده‌اند.

تجمع خانواده‌ها برای اعتراض به مجازات اعدام

 در طول هفته گذشته خانواده‌های زندانیان در صف اعدام در برابر زندان‌های تهران و کرج تجمع کرده‌اند تا به شکل مسالمت‌آمیز به افزایش موارد اعدام طی چهار ماه گذشته اعتراض کنند.

از ۲۱ مارس ۲۰۲۲، آغاز سال نو ایران، خبرگزاری هرانا ۳۰۶ اعدام را ثبت کرده است که ۱۳۰ مورد مربوط به مواد مخدر بوده‌اند و ۱۵۱ مورد به اصل اسلامی قصاص مربوط بوده‌اند. این گروه تنها بین ۲۱ ماه مه و ۲۱ ژوئن وقوع ۹۹ اعدام را ثبت کرده‌است. پس از پیاده‌سازی اصلاحات قانون مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ کاهشی چشمگیر در تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر رخ داد اما به گزارش هرانا افزایش فعلی نگرانی‌هایی را در میان افراد در صف اعدام و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

هرانا همچنین گفت که در ۱۱ سپتامبر نیروهای امنیتی تجمع بستگان زندانیان در صف اعدام را متفرق و ۳۰ نفر جمع‌شده در برابر ساختمان دادگستری تهران را دستگیر کردند.

حکومت ایران همچنان یکی از اجراکنندگان اصلی مجازات اعدام در جهان است. این شامل اعدام افرادی می‌شود که به خاطر جرایمی محکوم شده‌اند که در دوره کودکی مرتبط شده‌اند، و همجچنین افرادی که تحت اتهامات مبهم امنیت ملی و بعضاً جرایمی غیرخشونت‌آمیز محکوم شده‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران سازمان ملل در گزارش اخیر خود به مجمع عمومی از افزایش اعدام‌های مرتبط به مواد مخدر ابراز نگرانی کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر به علت سبعیت ذاتی مجازات اعدام در تمام شرایط با آن مخالف است.

دستگیری ۲۵ نفر در اعتراضات مسالمت‌آمیز آب در استان همدان

در روز ۸ سپتامبر محمدعلی محمدی، استاندار همدان، خبر از دستگیری ۲۵ نفر از شهروندان در جریان اعتراضات مربوط به بحران موجود آب داد. محمدی ادعا کرد که اعتراضات غیرقانونی بودند و این که ۲۰ نفر از معترضان اهل همدان نبودند نشان می‌دهد که آنها قصد «ایجاد رعب و وحشت» داشته‌اند.

مردم استان همدان برای چند هفته با دشواری‌هایی فزاینده برای دسترسی به آب و ساعات طولانی قطع آب روبه‌رو بوده‌اند و مقامات برای بهبود کمبود آب فعلی دست به ارسال تانکر آب به خیابان‌ها زده‌اند. اعتراضات که در اواخر ماه اوت در برابر استانداری آغاز شد به دست شهروندانی هدایت می‌شد که به کمبود شدید آب آشامیدنی و عدم رسیدگی مقامات به بحران اعتراض می‌کردند. در ۲۴ اوت ویدیویی پخش شد که ضرب و جرح زنی به دست مأموران امنیتی در یکی از اعتراضات را نشان می‌دهد.

استاندار همدان مدعی شد که ظرف دو هفته وضعیت حل خواهد شد. به گفته گروه حقوق بشری هرانا قرار است آب از سد تالوار منتقل شود تا به پاسخ فوری کمک کند. با وجود این، طبق گزارش ها کانون وکلای استان همدان اخیراً در نامه‌ای به دادستانی از سطوح بالای آرسنیک در آب سد تالوار ابراز نگرانی کرده‌است.

در طی سال گذشته سیلی از اعتراضات آبی در سراسر کشور علیه خشکسالی فزاینده و سوء مدیریت دولت بر منابع آب رخ داده است و مقامات آنها را با خشونت و دستگیری پاسخ داده‌اند. در ماه ژوییه در اعتراضی علیه عدم حفاظت از دریاچه ارومیه پلیس معترضان را به خاطر «تخریب اموال عمومی» و «برهم زدن امنیت مردم» دستگیر کرد. سال گذشته گزارش شد که مقامات ایرانی در سرکوب تظاهرات آبی در خوزستان از زور بیش از حد استفاده کرده‌اند که منجر به مرگ سه معترض شده‌است.

انتظار می‌رود تغییر اقلیم دسترسی به آب در ایران را با مشکلاتی بیش از پیش روبه‌رو کند. مقامات باید فوراً به موضوع رسیدگی کنند و به جای کاربرد خشونت و دستگیری شهروندان از حق شهروندانشان به آب حفاظت کنند.

 گزارشگر ویژه سازمان ملل در حق به آب و سلامت در گزارش سال ۲۰۱۴ خود گفت که نقض حق به آب می‌تواند ناشی از قصد باشد، یا همچنین پیامدی ناخواسته برای سیاست‌ها، برنامه‌ها، و دیگر اقدامات.

تأیید حکم مدافعان حقوق بشر در طلب پاسخگویی دولت در دادگاه تجدیدنظر

مصطفی نیلی، وکیل حقوق بشری و یکی از متهمان پرونده، در توییتی خبر داد که در روز ۱۶ ماه اوت دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه پنج مدافع حقوق بشر متهم به «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» را تأیید کرده است. این افراد در تلاش بودند تا دولت را به خاطر سوء مدیریت بحران کووید-۱۹ مورد بازخواست قرار دهند.

شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران در نهایت نیلی، و همچنین مهدی محمودیان، را به چهار سال حبس و به ترتیب دو سال ممنوعیت از وکالت و دو سال فعالیت رسانه‌ای محکوم کرد. دادگاه همچنین آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، و مریم افرافراز را به ترتیب به  یک سال حبس و یک سال ممنوعیت از وکالت، شش ماه حبس، و ۹۵ روز حبس محکوم کرده است.

مقامات در ۱۴ اوت ۲۰۲۱ هفت مدافع حقوق بشر را دستگیر کردند. دو نفر از آنها، لیلا حیدری، و محمدهادی عرفانیان، پس از چند ساعت بدون اتهامی آزاد شدند. افرافراز و فقیهی در ۲۹ اوت ۲۰۲۱ با وثیقه از زندان خارج شدند.

با وجود این مقامات کیخسروی و نیلی را تا دسامبر ۲۰۲۱ در حبس نگاه داشتند. محمودیان در حال حاضر مشغول گذراندن حکم چهار سال زندانی است که پیش از این بر اساس اتهامات سیاسی «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» دریافت کرده بود. سه نفر از آنها در نامه‌ای سرگشاده نقض حقوقشان در بازداشت از جمله حبس انفرادی بیش از یک ماه و منع دسترسی به وکلا و خانواده‌هایشان را شرح دادند.

هر هفت مدافع حقوق بشر پیش از دستگیری در حال آماده‌سازی پرونده شکایت از ستاد ملی مبارزه با کرونا، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، به خاطر سوء مدیریت در پاسخ به پاندمی بودند. اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی می‌گویند تمامی شهروندان حق دارند در صورت عدم انطباق مقررات دولتی با قوانین و هنجارها در دادگاه دست به طرح شکایت بزنند.

سختگیری بیش از پیش مقامات بر پوشش زنان ایران

زنان در مرکز شهر تهران منتظر اتوبوس هستند،ایران،24 اگوست، 2015. © 2015 رویترز

در طی ماه گذشته مقامات ایران تلاش کرده‌اند محدودیت‌هایی جدید بر پوشش زنان اعمال کنند و قوانین حجاب و عفاف را بیشتر اعمال کنند. در حالی که به گفته محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، سیاست جدید نپوشیدن حجاب مناسب را از جرم به تخلف تبدیل می‌کند، اما طبق این طرح زنانی که عکس‌های بدون حجاب خود را در فضای آنلاین منتشر کنند می‌توانند با پیامدهای جدی مواجه شوند. برای مثال، کارمندان زن دولت باید عکس پروفایلی مطابق با قوانین اسلامی داشته باشند یا با خطر اخراج مواجه خواهند شد. این تغییرات همزمان با اجرای سرکوبی جدید علیه تلاش‌های زنان علیه مقررات حجاب اجباری و فعالان حقوق زنان در ایران است.

در چند ماه گذشته چندین ویدیو در شبکه‌های اجتماعی وایرال شدند که مأموران امنیتی یا دیگر افراد را در حال کاربرد خشونت علیه زنانی نشان می‌داد که حجاب را رعایت نکرده بودند.

در یکی از این ویدیوها دو زن در حال بحث دیده می‌شوند و یکی از آنها در تلاش است دیگری را وادار به پیروی از قوانین حجاب کند. پس از انتشار ویدیو، مقامات در ۱۶ ژوییه سپیده رشنو را دستگیر کردند. او زنی بود که به خاطر رعایت نکردن مقررات حجاب اجباری مورد آزار قرار گرفته بود. در ۳۰ ژوییه رشنو در تلویزیون دولتی ظاهر شد و از آن زن دیگر عذر خواست در حالی که رنگ‌پریده و ناخوش به نظر می‌رسید. هرانا خبر داد که پیش از اعترافات تلویزیونی رشنو به خاطر خونریزی داخلی به بیمارستان منتقل شده بود. مقامات ایران کارنامه‌ای طولانی در اجبار بازداشت‌شدگان به اعترافات جعلی تلویزیونی دارند.

بازداشت رشنو و زنان دیگر به دست مأموران به خاطر انتخاب لباسشان با محکومیت و انتقادهای گسترده روبه‌رو شده است و صدها هزار کاربر اینستاگرام با عنوان دراین اتحاد همراه شوید: «مخالف حجاب اجباری هستیم» عکس‌های خود را منتشر کردند.

سرکوب اخیر علیه پوشش زنان تضادی شدید با بی‌عملی دولت ایران در رسیدگی به موضوعاتی کلیدی نظیر آزار خانگی و افزایش زن‌کشی‌ها دارد. مجلس ایران هنوز لایحه «صیانت، کرامت، و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را تصویب نکرده است.

مقامات ایران به آزار بهاییان شدت می‌بخشند

  

تخريب خانه‌ها در روستای روشنکوه در استان مازندان. © 2022 جامعه بین المللی بهایی

در طی هفته گذشته مقامات ایران به شدت سرکوب خود علیه اقلیت دینی بهایی کشور را افزایش بخشیده‌اند. در روز دوم اوت جامعه بین‌المللی بهایی خبر داد که ۲۰۰ مأمور امنیتی ایران روستای روشنکوه در استان شمالی مازندران را محاصره کردند. طبق این گزارش مأموران شش خانه را تخریب و بیست هکتار زمین را مصادره کردند، از اسپری فلفل و شلیک گلوله برای متفرق کردن مردم استفاده کردند، گوشی‌های موبایل را ضبط کردند، و همه معترضان را دستگیر کردند. این رویداد صرفاً چند روز بعد از این اتفاق افتاد که مأموران در سراسر ایران به منازل و کسب و کارهای بهاییان در یورش بردند.

در روز اول ماه اوت جامعه بین‌المللی بهایی خبر داد که ۱۳ نفر از جمله اعضای برجسته جامعه دستگیر شده‌اند. وزارت اطلاعات با متهم کردن بهاییان به تعلق به «حزب جاسوسی» در حال جاسوسی برای اسراییل توجیه کرد. بیانیه آنها اضافه کرد که دستگیرشدگان در حال «آموزه‌های استعمار ساخته‌ی بهاییت و نفوذ در محیط‌های آموزشی» بودند. مقامات ایران مرتباً از بهانه دروغین «جاسوسی» برای دستگیر کردن افراد در ایران استفاده می‌کنند و جامعه بین‌المللی بهایی ادعاهای حکومت را «مثالی آشکار از بدترین شکل نفرت‌پراکنی» خواند.

به نظر می‌رسد مقامات ایران در حال اجرای موجدی جدید از حملات به بهاییان هستند. در ژوئن ۴۴ بهایی بازداشت، متهم، یا زندانی شدند. در ژوییه ۲۰ بهایی دستگیری، زندانی شدن، یا جستجوی منزل و بسته‌شدن کسب و کار را تجربه کردند. این سرکوب همزمان با بحران‌های همپوشان سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک، و امنیتی است که مقامات ایران از رسیدگی به آنها عاجز مانده‌اند.

در قانون اساسی ایران بهاییان به عنوان اقلیت دینی شناخته نمی‌شوند و برای دهه‌ها مورد هدف بوده‌اند. مقامات ایران باید فوراً به کارزار خود برای آزار و هدف گرفتن بهاییان پایان دهند و همه افرادی که به خاطر باورهایشان بازداشت شده‌اند را آزاد کنند.

دستگیری اعضای خانواده قربانیان سرکوب نوامبر ۲۰۱۹

معترضان ایرانی در جریان تظاهرات علیه افزایش قیمت بنزین اطراف ماشینی در حال سوختن در پایتخت، تهران، در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ © ای‌اف‌پی/گتی ایمجز

به گفته ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در ۱۲ ژوییه مقامات ایران حداقل هفت نفر از وابستگان افراد کشته‌شده در سرکوب خونین سال ۲۰۱۹ حکومت علیه اعتراضات گسترده ناشی از ناکامی اقتصادی و افزایش ناگهانی قیمت‌های سوخت را دستگیر کردند.

به گفته هرانا، ناهید شیرپیشه، مهرداد بختیاری، سکینه احمدی، رحیمه یوسف‌زاده، محبوبه رمضانی، سعید دامور، و سمیه جعفرپناه در میان دستگیرشدگان هستند. هر هفت نفر یکی از اعضای خانوانده‌شان را در سرکوب نوامبر ۲۰۱۹ از دست دادند. تا ۱۳ ژوییه هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات مواجه با این افراد در دسترس نیست.

چند ساعت  پس از این دستگیری‌ها، خبرگزاری فارس که به سرویس‌های امنیتی ایران نزدیک است، خبر داد که گروهی از افراد به خاطر «جاسوسی برای بیگانگان» تحت عنوان «دادخواهی» دستگیر شده‌اند. ایران مرتباً به فعالان و مخالفان مسالمت‌آمیز اتهام جعلی «جاسوسی» وارد می‌کند.

اعتراضات گسترده در نوامبر ۲۰۱۹ به سرعت بدل به ابراز نارضایتی عمومی از فساد و سرکوب دولتی شد. در پاسخ، دولت از ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ اینترنت را تقریباً به شکل کامل قطع، و شدیدترین سرکوب چندین دهه گذشته را بر معترضان اعمال کرد. به گفته عفو بین‌الملل بیش از ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات ۲۰۱۹ کشته شدند.

دولت ایران سابقه‌ای طولانی در پیگرد خانواده قربانیان و فعالان دارد. خانواده‌های قربانیان اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ خواهان عدالت برای عزیزان کشته‌شده خود هستند اما به جای پاسخگویی به مطالبه‌هایشان، آنها نیز با پیگرد، بازداشت، و آزار مواجه می‌شوند.

موج جدید دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان

نمای بیرونی زندان اوین. © Wikipedia

در آخرین هفته ژوئن مقامات ایرانی با موجی جدید از احکام و دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان به دلایل سیاسی به سرکوب جامعه مدنی شدت بخشیدند. ویدا ربانی، احمدرضا حائری، امیرسالار داوری، و مسعود باستانی از جمله افراد هدف گرفته‌شده بودند.

در ۴ ژوییه خبرگزاری امتداد گزارش داد که دادسرای اوین مسعود باستانی، روزنامه‌نگار، را احضار کرده است. دو روز پیش از آن، در روز دوم ژوییه، مأموران امنیتی خانه مسعود را مورد جستجو قرار دادند و وسایل او و لپ‌تاپ همسرش میرا قربانی فر، روزنامه‌نگار، را ضبط کردند.

در ۲۹ ژوئن ویدا ربانی، روزنامه‌نگار، در حساب توییتر خود نوشت که دادگاه او را به پنج سال حبس، و پنج سال ممنوعیت از فعالیت حرفه‌ای و حضور رسانه‌ای محکوم کرده است. او به خاطر شعری که در رسانه‌های اجتماعی گذاشته بود با اتهام «توهین به مقدسات»، و به خاطر ریتوییت کردن دو فعال ایرانی دیگر، ضیا نبوی و مصطفی تاجزاده با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه شده بود.

امتداد همچنین خبر داد که دو روز پیشتر، در ۲۷ ژوئن، مقامات احمدرضا حائری، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، را در منزلش دستگیر کرده‌اند. این دستگیری بنا به دستور شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین انجام گرفته بود. به گفته هرانا، در روز اول ژوئن، مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منزل حائری را مورد تفتیش قرار دادند، وسایل او را ضبط کردند، و به او گفتند که خود را به دادسرای اوین معرفی کند. حائری پیش از این در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱ با شکایت اداره کل زندان‌های تهران به دادسرای جرائم رایانه‌ای احضار شده بود.

هرانا همچنین خبر داد که در ۲۶ ژوئن دادسرای اوین امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشری، را برای گذراندن حکم ده ساله زندانی که در سال ۲۰۲۱ دریافت کرده بود دستگیر کرده‌است. در دسامبر ۲۰۲۱ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم دو سال زندان داودی به اتهام «توهین به رهبری»، دو سال برای «تشویش اذهان عمومی»، و ده سال برای «تشکیل گروه ضدامنیتی» را تأیید کرده بود. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات ایران او باید بلندترین حکم را در زندان بگذراند، که ده سال خواهد بود.

در ماه‌های اخیر مقامات ایران دستگیری اعضای برجسته فعالان کارگری و سندیکاهای معلمان را با اتهاماتی بی‌پایه شدت بخشیده‌اند تا حمایت‌ها از جنبش‌های اجتماعی محبوب و رو به رشد در کشور را خاموش کنند.

دستگیری خواهر معترض کشته‌شده

شهناز کریم بیگی ایستاده در کنار عکس پسرش. © 2015 خصوصی

بنا بر توییت‌های شهناز اکملی، مادر مریم کریم‌بیگی، این  فعال حقوق مدنی و دانشجوی ۳۴ ساله جامعه‌شناسی، در روز ۱۴ ژوئن به دست مأموران وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد. به گزارش هرانا، مریم در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. بند ۲۰۹ توسط وزارت اطلاعات ایران اداره می‌شود و دیده‌بان حقوق بشر کاربرد شکنجه در این بند را گزارش کرده است.

در ۱۵ ژوئن، شهناز در توییتر نوشت که دادسرای مستقر در اوین با وجود وعده پیشین، حاضر به آزادی مریم با وثیقه نشده است. شهناز همچنین در توییتر گفت که دادسرا اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» را نیز به اتهام پیشین او مبنی بر «اقدام علیه امنیت ملی» اضافه کرده‌اند، و گفت مریم پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

مریم خواهر مصطفی کریم‌بیگی است؛ دانشجویی ۲۶ ساله که پس از شلیک به سرش در جریان اعتراضی در تهران در سال ۲۰۰۹ درگذشت. آن تظاهرات مربوط به انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری ۲۰۰۹ ایران بود. شهناز، که در مطالبه عدالت برای قتل پسرش فعال بوده است، خود در سال ۲۰۱۷ دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد.

فردی مطلع از پرونده به دیده‌بان حقوق بشر گفت که وزارت اطلاعات ایران چند ماه پیش دست به شکایت علیه مریم زد و مأموران امنیتی در طی ماه گذشته چندین بار از او بازجویی کردند. در فوریه ۲۰۲۲ مأموران امنیتی به منزل مریم و شهناز هجوم بردند و وسایل شخصی آنها از جمله تصاویر مصطفی، تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌های آنها را با خود بردند. این منبع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که پس از این حمله مریم چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با اتهام مواجه و بازداشت شد.

دولت ایران سابقه طولانی از پیگرد خانواده‌های قربانیان و فعالان دارد. خانواده کریم‌بیگی به صراحت خواهان عدالت برای قتل فرزندشان بوده‌اند، اما به جای پاسخ گرفتن خواستشان، با پیگرد، بازداشت، و آزار مواجه هستند.

حبس ناقض حقوق فعالان کارگری

هزاران معلم ایرانی در فوریه ۲۰۱۵ در ۲۸ شهر سراسر کشور به خیابان آمدند و خواهان حفاظت‌های شغلی بهتر شدند، فوریه ۲۰۱۵  © ۲۰۱۵ سیاوش حسینی، سیپا از طریق آپ ایمجز

تقریباً یک ماه پس از د ستگیری، انیشا اسداللهی و کیوان مهتدی و رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،‌ همچنان بدون هیچ مبنای حقوقی مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. آنها در بند ۲۰۹ زندان اوین نگاه داشته می‌شوند، که تحت نظارت وزارت اطلاعات ایران است.

در روز ۹ ماه مه، مقامات اسدالهی  و مهتدی را با هجوم به منزلشان دستگیر کردند. در ۱۲ ماه مه، مأموران اطلاعاتی شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی را دستگیر کردند. در ۱۹ ماه مه، امیر رییسیان، وکیل سه بازداشتی، به خبرگزاری هرانا گفت که به او اجازه دسترسی به جزییات پرونده آنها داده نشده است، که حق آنها برای محاکمه منصفانه را نقض می‌کند. رییسان به هرانا گفت که مقامات شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها گفته‌اند که موکلانش به اتهامات امنیت ملی دستگیر شده‌اند.

در ۱۵ ماه مه کانال‌های تلگرام نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی ایران ادعا کردند که شهابی و اسداللهی به اتهام «ارتباط و همکاری با تیم برانداز خارجی» دستگیر شده‌اند، بدون این که هیچ مدرکی برای این اتهام ارائه کنند. نهادهای اطلاعاتی ایران مرتباً افراد را به اتهامات مبهم دستگیر می‌کنند و دادگاه‌ایران، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، مداوماً با معیارهای محاکمه منصفانه فاصله زیادی دارند.

 ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که از حق آزادی حفاظت می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل توضیح می‌دهد که اگر محرومیت از آزادی ناشی از اجرای حقوق بنیادین تعریف‌شده در میثاق مثل آزادی انجمن و بیان باشد، این محرومیت خودسرانه محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر مقامات ایران افزایش اعتراضات کارگری و اقدامات مرتبط را با پیگرد و دستگیری‌های خودسرانه فعالان حقوق کارگری پاسخ داده‌اند. در ۱۲ ماه گذشته حداقل ۶۹ کارگر دستگیر و ده‌ها نفر دیگر برای بازجویی احضار شده‌اند.

انتقال به زندان سمنان جان روزنامه‌نگار باسابقه را به خطر می‌اندازد