بقي وضع حقوق الإنسان في البحرين مزريا في 2019. منعت السلطات جميع وسائل الإعلام المستقلة من العمل في البلاد، وحلت جميع جماعات المعارضة، وقمعت المواقع المنتقِدة على الإنترنت. أُعدمت الحكومة ثلاثة أشخاص في يوليو/تموز، بينهم سجينان أدينا في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية ومزاعم التعذيب.
تواصل السلطات احتجاز المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وقادة المعارضة وإدانتهم ومضايقتهم. أيدت محكمة التمييز الأحكام الظالمة بحق الحقوقي البارز نبيل رجب وزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان. لم تحاسب السلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة، كما أن آليات الرقابة ليست مستقلة عن الحكومة.
أعاد الملك حمد آل خليفة والمحاكم الجنسية إلى 698 فردا ممن جرّدوا من جنسيتهم بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب أو الأمن القومي. ومع ذلك، هناك تقريبا 300 شخص ما زالوا مجردين من جنسيتهم البحرينية.
استمرت البحرين في منع دخول خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة التمييز حكما بالسجن خمس سنوات على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، على خلفية تغريداته التي انتقد فيها التعذيب المزعوم في "سجن جو" في البحرين والعمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن. رجب، الذي قضى عامين في السجن بتهم أخرى ذات صلة بالتعبير السلمي، من المقرر أن يبقى خلف القضبان حتى 2023. ويبدو أنه تعرض أحيانا إلى معاملة قد وصلت إلى حد العقوبة التعسفية، تدهورت صحته بشكل كبير. في أغسطس/آب 2018، دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب، قائلا إن احتجازه ليس تعسفيا فحسب، بل يشكل أيضا "تمييزا قائما على الرأي السياسي أو غيره من الآراء، وكذلك على وضعه كمدافع عن حقوق الإنسان".
في 28 يناير/كانون الثاني، أيدت محكمة التمييز أيضا الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان، رئيس "جمعية الوفاق"، وهو أكبر تجمع سياسي معارض في البحرين والذي تم حله. قدمت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تهما ملفقة ضد سلمان بزعم التجسس لصالح قطر. برأته محكمة ابتدائية من هذه التهم، ولكن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ألغت محكمة استئناف هذا القرار وحكمت عليه بالسجن المؤبد.
يقضي 13 معارضا بارزين أحكاما بالسجن لمدد طويلة منذ اعتقالهم في 2011. ومن بينهم دعاة حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، زعيم الجمعية المعارضة "الحق" الغير المعترف بها، وجميعهم يقضون بالسجن مدى الحياة.
في 2019، وسعّت البحرين قمعها لنشاط وسائل الإعلام الاجتماعي على الإنترنت. في 30 مايو/أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستحاكم الأشخاص الذين يتابعون "الحسابات المحرضة" أو الذين يشاركون منشورات تلك الحسابات المحرضة على صفحاتهم في "تويتر". اتفق تويتر في منشور بتاريخ 6 يونيو/حزيران مع الناشطين على أن مثل هذه التصريحات "تشكل خطرا كبيرا على حرية التعبير والصحافة".
لا توجد وسائل إعلام مستقلة تعمل في البحرين. في 2017، علقت وزارة الإعلام صحيفة "الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد. نادرا ما يحصل الصحفيون المستقلون والأجانب على حق الوصول إلى البحرين، كما تُمنع هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية روتينيا من الدخول. وكالات الأنباء الدولية، عندما تغطي البحرين، تفعل ذلك من دبي أو أي مكان آخر خارج البلاد.
عقوبة الاعدام
في 27 يوليو/تموز، أعدمت البحرين ثلاثة رجال، بينهما علي العرب وأحمد الملالي المدانان بجرائم إرهابية. وكانت المحكمة قد حكمت عليهم بالإعدام في 31 يناير/كانون الثاني 2018، في محاكمة جماعية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة. أيدت محكمة التمييز أحكام إعدامهم الصادرة في 6 مايو/أيار. بموجب القانون البحريني، يجب أن يصدق الملك على عقوبة الإعدام قبل تنفيذها، كما لديه أيضا القدرة على تخفيفها أو منح العفو.
يوجد حاليا ثمانية أشخاص في السجون البحرينية معرضين لخطر الإعدام، بعد أن استنفذوا جميع سبل الانتصاف القانونية، وفقا لـ "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" في لندن .
قوات الأمن والسجون
كما في السنوات الماضية، لم تجرِ السلطات في 2019 تحقيقات ذات مصداقية بشأن المسؤولين وعناصر الشرطة الذين يزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، منها التعذيب. على الرغم من الشكاوى العديدة التي قدمها المحتجزون وأفراد أسرهم، لم يقم مكتب المظالم ووحدة التحقيقات الخاصة التابع لوزارة الداخلية في إظهار القرارات المستقلة عن الحكومة ولم يُحاسَب حراس السجون والضباط.
في 15 أغسطس/آب، بدأ السجناء في سجن جو وسجن الحوض الجاف إضرابا عن الطعام للاحتجاج على ظروف الاحتجاز، بما في ذلك وضعهم في زنازين "عزل" حيث يتم احتجاز السجناء مع أفراد لا يتشاركون معهم لغة أو ثقافة أو دين. كما طالب السجناء بإنهاء الاضطهاد الديني ضد الشيعة وإساءة المعاملة على أيدي حراس السجن، وكذلك إزالة الحواجز الزجاجية خلال الزيارات العائلية.
ادعى أمين المظالم بوزارة الداخلية في 23 أغسطس/آب أن مطالب الأسرى لا تندرج ضمن اختصاصه.
في 17 سبتمبر/أيلول، رفضت محكمة بحرينية التماسا قدمه الفريق القانوني لنبيل رجب يطلب فيه أن يُمنح عقوبة بديلة غير سالبة للحرية بدلا من عقوبة السجن التي يقضيها حاليا، متذرعا بقانون 2017 الذي يسمح للمحاكم بتخفيف أحكام السجن إلى عقوبات بديلة. رجب مُحتجز حاليا مع تسعة سجناء آخرين أدينوا بجرائم دعارة. كما تقدمت هاجر منصور ومدينة العلي، وهما ناشطتان في سجن مدينة عيسى، بطلبات لعقوبات بديلة، لكن السلطات رفضت التماساتهما.
بمناسبة عيد الأضحى، في 10 أغسطس/آب، أصدر الملك حمد عفوا ملكيا عن 105 محتجزا، منهم الناشطة نجاح يوسف. سجنت يوسف وتعرضت للاعتداء البدني والجنسي بعد أن انتقدت سباقات "الفورمولا واحد" في البحرين على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل/ نيسان 2017.
التجريد التعسفي من الجنسية
جردت المحاكم 180 شخصا من جنسيتهم بسبب جرائم مزعومة تشمل "الإرهاب" و"الأمن القومي" و"الإساءة إلى البلاد"، بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان، وفقا لـ معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
في 20 أبريل/نيسان، أعاد الملك الجنسية إلى 551 فردا كانوا قد جُرِّدوا منها بأمر من المحكمة. في يوليو/تموز، استعادت المحاكم جنسية 147 فردا آخرين. ومع ذلك، 300 شخص تقريبا جُرِّدوا من الجنسية في السنوات الأخيرة ما زالوا بلا جنسية بحرينية، وفي معظم الحالات عديمي الجنسية.
في 27 يونيو/حزيران، عدلت البحرين قوانينها الخاصة بإسقاط الجنسية، حيث منحت سلطة تجريد الجنسية لمجلس الوزراء فقط. بموجب التعديلات، لم يعد للملك والقضاء سلطة مطلقة لتجريد البحرينيين من جنسيتهم بسبب جرائم الأمن القومي أو الإرهاب. منذ 2012، تصدر جميع إجراءات التجريد من الجنسية من قبل المحاكم، أو بموجب مرسوم ملكي، أو بأمر من وزارة الداخلية.
المدافعون عن حقوق الإنسان
أيّدت محكمة النقض أحكام السجن ثلاث سنوات ضد ثلاثة من أقارب الناشط البارز المنفي سيد أحمد الوداعي في 25 فبراير/شباط. وقد قُبض عليهم في مارس/آذار 2017 وأدينوا في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بتهم إرهابية مشبوهة يبدو أنها قُدمت انتقاما لعمل الوداعي الحقوقي. شابت العملية القضائية انتهاكات الإجراءات القانونية، والادعاءات بإساءة المعاملة، والاعتراف بالإكراه.
حقوق المرأة، والهوية الجندرية، والتوجه الجنسي
تميز قوانين الأسرة البحرينية ضد المرأة في الحق في الطلاق، والإرث، ونقل الجنسية البحرينية إلى أطفالها كما يحق للرجال، وتحرم أطفالهن من الحق في الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال الرجال البحرينيين. تعفي المادة 353 من قانون العقوبات المغتصِبين من المقاضاة والعقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم. اقترح البرلمان البحريني إلغاء كاملا لتلك المادة في 2016، لكن مجلس الوزراء رفض الاقتراح. المادة 334 من قانون العقوبات تخفف العقوبات المفروضة على مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف.
في ديسمبر/كانون الأول 2018، عدلت البحرين قانون العمل لحظر التمييز على أساس الجندر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، والتحرش الجنسي في مكان العمل.
يتم تجريم الزنا والعلاقات الجنسية خارج الزواج. لا يوجد قانون يحظر التمييز العام على أساس الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي.
بينما قانون العمل يشمل عاملات المنازل، إلا أنهن مستبعدات من معظم أشكال الحماية، بما فيها تلك المتعلقة بأيام الراحة الأسبوعية، والحد الأدنى للأجور، وعدد ساعات العمل. في 2017، قدمت البحرين عقدا موحدا للعاملات المنزليات، والذي يتطلب تفاصيل طبيعة الوظيفة، وساعات العمل والراحة، وأيام العطل الأسبوعية. رغم أهمية هذا العقد، إلا أنه يفتقر إلى آليات الحماية والإنفاذ القانونية لضمان احترام حقوق عاملات المنازل.
الأطراف الدولية الرئيسية
استمرت البحرين في المشاركة في العمليات العسكرية اليمنية كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية، وهو المسؤول عن انتهاكات قوانين الحرب الخطيرة. لم يحقق التحالف بجدية في جرائم الحرب المحتملة، وقدم أعضاء التحالف، بما في ذلك البحرين، معلومات غير كافية أو لم يقدموا أي معلومات حول دورهم في الهجمات غير القانونية المزعومة.
تحتفظ الولايات المتحدة بقاعدة بحرية رئيسية في البحرين. خلال لقائه مع الملك حمد في 11 يناير/كانون الثاني، شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البحرين على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يشمل مكافحة الإرهاب. لم تكن هناك مؤشرات على أن حديثهما شمل سجل حقوق الإنسان في البحرين.
في 3 مايو/أيار، وافقت وزارة الخارجية على مبيع صفقتين من الأسلحة الكبيرة إلى البحرين لشركة أنظمة صواريخ "باتريوت" (Patriot) بقيمة 2.5 مليار دولار وأسلحة لدعم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" F-16)) بقيمة 750 مليون دولار.
التقى الملك حمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 30 أبريل/نيسان، وحث خلالها ماكرون البحرين على إقامة "حوار سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع البحريني"، وفقا لمكتب الرئيس. نفى وزير خارجية البحرين أن يكون ماكرون قد أثار هذه القضية خلال الاجتماع.
في 27 يوليو/تموز، أعرب "الاتحاد الأوروبي" عن قلقه بشأن إعدام علي العرب وأحمد الملالي، وحث البحرين على تجميد الإعدامات كخطوة نحو إلغائها. كما انتقد الاتحاد الأوروبي الحكم الصادر من محكمة التمييز بحق الشيخ علي سلمان، ووصفه الحكم بأنه "خطوة أخرى ضد الأصوات المعارضة".
لم تستجب البحرين لطلبات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة للزيارة. ألغت الحكومة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب في 2013، والتي كانت قد وافقت عليها في وقت سابق.