ميّز الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان نظام الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، الذي استولى على السلطة وأعلن نفسه رئيسا لـ "المجلس العسكري الانتقالي" بعد وفاة والده في العام 2021. في مايو/أيار 2024، عزز ديبي حكمه بفوزه في الانتخابات الرئاسية، التي شابتها مزاعم مخالفات وعنف، بعد استفتاء دستوري ساعد على ترسيخ حكمه.
حتى الآن، لم تتم محاسبة المسؤولين عن حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في مدن عدة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وجرح آخرين كثر. كما أُقِر قانون عفو ألغى إمكانية محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة باحتجاجات أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك أي مساءلة عن الوفيات أثناء الاحتجاز، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية التي تعرّض لها محتجزو احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول في سجن كورو تورو شديد الحراسة في شمال البلاد.
انتهاء المرحلة الانتقالية
في مايو/أيار 2024، فاز الرئيس المؤقت ديبي في الانتخابات الرئاسية. حاولت بعض المنظمات الدولية، بما فيها "المنظمة الدولية للفرنكوفونية"، مراقبة الانتخابات، لكنها لم تتمكن من تغطية العملية الانتخابية بشكل شامل في جميع أنحاء البلاد. كما رفضت الحكومة المؤقتة منح منظمات المجتمع المدني الوطنية، التي يمولها "الاتحاد الأوروبي"، اعتمادا لمراقبة الانتخابات.
شكك رئيس الوزراء السابق سوكسي ماسرا، المنافس الرئيسي لديبي والذي حصل رسميا على 18.53% من الأصوات، في النتائج وأعلن نفسه الفائز. وقال إنه تعرّض هو وأنصاره للتهديدات منذ إعلان النتائج.
بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، احتفلت قوات الأمن بفوز ديبي بإطلاق النار في المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وجرح المئات. وحتى الآن، لم يُفتح أي تحقيق في هذه الحوادث.
العنف السياسي
في فبراير/شباط 2024، قُتل يحيى ديلو، رئيس "الحزب الاشتراكي بلا حدود" خلال هجوم على مقر الحزب في العاصمة نجامينا. كان ديلو يُعتبر معارضا بارزا لديبي، وتفيد تقارير بأنهما من المجموعة الإثنية نفسها، الزغاوة. زعمت الحكومة أن أعضاء الحزب هاجموا مكتبا لجهاز الأمن الوطني، فردّت القوات بمهاجمة مقر الحزب في 28 فبراير/شباط. ووفقا للنائب العام، قُتل ديلو خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. لكن تحقيقا أجرته "رويترز" أظهر أن ديلو ربما قُتل برصاصة على جانب الرأس من مسافة قريبة.
تداعيات احتجاجات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022
أقر المجلس الوطني الانتقالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قانون عفو ألغى إمكانية ملاحقة قوات الأمن على القمع العنيف للاحتجاجات التي نظمتها المعارضة والمجتمع المدني. يحرم هذا القانون الضحايا من حقهم في العدالة ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.
لم تُنشر نتائج تحقيق أجرته "المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا" بشأن أعمال العنف.
في أغسطس/آب 2024، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يوضح مسؤولية الجيش عن وفاة العديد من المحتجزين أثناء نقلهم إلى سجن كورو تورو في أكتوبر/تشرين الأول 2022. تعرّض المحتجزون لسوء المعاملة وافتقروا إلى الإمدادات الأساسية خلال نقلهم من العاصمة إلى السجن. نفت الحكومة الانتهاكات الموثقة في التقرير.
في فبراير/شباط، أُقيل الحقوقي البارز محمد نور أحمد إيبيدو من منصبه كرئيس لـ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". خلال ولايته، كانت اللجنة الجهة الحكومية الوحيدة التي نشرت في العام 2023 تقريرا مستقلا حول أفعال الحكومة أثناء احتجاجات 2022، وأوصت بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات. تعرض إيبيدو لضغوط فور نشر التقرير.
العدالة والتعويضات لضحايا حسين حبري
صُرفت تعويضات محدودة لضحايا الرئيس السابق حسين حبري، الذي توفي بسبب فيروس كورونا في أغسطس/آب 2021 أثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد. كان حبري قد أدين في 30 مايو/أيار 2016 من قبل "الغرف الأفريقية الاستثنائية" ضمن النظام القضائي السنغالي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب.
في فبراير/شباط 2024، وبعد اجتماع بين الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو وثلاث جمعيات تمثل الضحايا التشاديين، بدأت الحكومة بصرف تعويضات بقيمة 10 مليارات فرنك أفريقي (16.5 مليون دولار أمريكي) لـ 10,700 ضحية، بينهم الناجون من السجون وأسر الذين قُتلوا في عهد حبري. حصلت كل ضحية على 925 ألف فرنك أفريقي (1,529 دولار أمريكي)، أي أقل من 10% مما قضت به المحاكم في السنغال وتشاد. رحبت جمعيات الضحايا بهذه المدفوعات لكنها شددت على حقها في الحصول على تعويضات أكثر اكتمالا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ألغت الشرطة بالقوة مؤتمرا كان مزمعا عقده في نجامينا لمناقشة تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حبري. احتُجز مستشار سابق في "هيومن رايتس ووتش"، كان من المقرر أن يكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر، لفترة قصيرة في "مديرية الاستخبارات العامة"، قبل طرده.
العنف الأهلي في الجنوب والشرق
انخفضت الاشتباكات العنيفة المرتبطة بالنزاعات بين الرعاة والمزارعين المستقرين بشكل طفيف في عام 2024 وفقا لتقارير منظمات محلية، لكنها استمرت في الجنوب والشرق.
في فبراير/شباط 2024، قُتل ما لا يقل عن 42 شخصا في اشتباكات بين جماعات متنافسة في الشرق. وفي مارس/آذار 2024، قُتل ما لا يقل عن 23 شخصا من ثلاث قرى في مقاطعة مويان شاري خلال ستة أيام، كما أُحرق أكثر من 100 منزل. يُرجح أن عدد القتلى في هذه الاشتباكات أقل من العدد الفعلي. أشار تقرير أممي في مايو/أيار إلى أن عشرات الوفيات لم تُوثّق بعد في منطقتين بمقاطعة مويان شاري.
النزوح
أدى القتال في السودان، الذي اندلع في أبريل/نيسان 2023 بين "القوات المسلحة السودانية" و"قوات الدعم السريع"، إلى نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص إلى تشاد. حتى سبتمبر/أيلول 2024، كان قد فرّ أكثر من 650 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد، لينضموا إلى نحو 530 ألف لاجئ وطالب لجوء كانوا أصلا في البلاد. تسبب هذا التدفق في زيادة الضغط على الاستجابة الإنسانية، التي كانت تعاني من نقص التمويل، لا سيما مع استمرار الفيضانات في تدمير البلاد.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
تنص المادة 354 من قانون العقوبات لعام 2017 على حظر "العلاقات الجنسية مع شخص من الجنس نفسه". يعاقب القانون الأشخاص المدانين بمثل هذه العلاقات بالسَّجن حتى عامين، وغرامة بين 50 ألف و500 ألف فرنك أفريقي (75-750 دولار أمريكي تقريبا).