إيران

قمعت السلطات بوحشية احتجاجات واسعة في 2022 تطالب بالحقوق الأساسية، واستخدمت قوات الأمن بشكل غير قانوني القوة المفرطة والقاتلة ضد المحتجين.

اعتقلت الحكومة الإيرانية عشرات النشطاء الحقوقيين السلميين وحكمت عليهم بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي، بينما لم تُحقّق في تقارير الانتهاكات أو التعذيب على أيدي الشرطة وقوات الأمن.

استهدفت الأجهزة الأمنية الأقليات الإثنية والدينية وفرضت على النساء بعنف قوانين اللباس التمييزية.

حرية التجمع والتعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام

قيّدت السلطات الإيرانية حرية التعبير والتجمع بشدة. خلال العام، ردت قوات الأمن على الاحتجاجات الواسعة بالقوة المفرطة والقاتلة واعتقلت آلاف المحتجين.

أثارت وفاة مهسا (جينا) أميني، في 16 سبتمبر/أيلول، وهي امرأة كردية عمرها 22 عاما من سنندج في غرب إيران، أثناء احتجازها لدى "شرطة الآداب" الإيرانية بعد اعتقالها لارتداء حجاب "غير لائق"، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المدارس والجامعات. زعمت السلطات أن أميني ماتت بسبب وضع صحي أدى إلى دخولها في غيبوبة في غضون ساعتين من اعتقالها، وهو ادعاء نفته أسرتها.

وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات الأمن بنادق الخرطوش، والبنادق الحربية، والمسدسات ضد المحتجين، في أوضاع سلمية إلى حد كبير يسودها الازدحام غالبا. في 30 سبتمبر/أيلول، فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في بلدة زاهدان (محافظة سيستان وبلوشستان)، فقتلت وأصابت العشرات. حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت منظمات حقوقية تحقق في أنباء مقتل 341 متظاهرا، بينهم 52 طفلا.

في وقت سابق من العام 2022، تصاعدت إضرابات نقابات العمال والاحتجاجات المستمرة ضد ارتفاع الأسعار وقوبلت أيضا بالقوة. وبحسب "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا)، بين مايو/أيار 2021 و2022، اعتُقل أكثر من 69 ناشطا حقوقيا، واستُدعي العشرات للاستجواب، وتعرض العديد منهم للعنف والتعذيب. لم تُبد السلطات أي استعداد للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة المرتكبة تحت سيطرتها.

في ديسمبر/كانون الأول 2021، احتج آلاف المعلمين في الشوارع في مئات المدن والبلدات مطالبين بأجور عادلة، ورعاية صحية أفضل، وإطلاق سراح المعلمين المسجونين. أظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" قوات الأمن تحاول تفريق المحتجين بعنف أمام البرلمان.

كما زادت السلطات القمع ضد النشطاء الطلاب؛ حُكم على العديد منهم بالسَّجن أو هُددوا بمنعهم من مواصلة تعليمهم، وهي عقوبة تستخدمها الحكومة للحد من النشاط الطلابي السلمي ومعاقبته.

في 24 مايو/أيار، نشرت "جمعية الإمام علي الشعبية لإغاثة الطلاب" (جمعية الإمام علي) غير الحكومية على حسابها على تويتر أن محكمة الاستئناف بالفرع 28 أيدت حكما صدر في مارس/آذار 2021 يقضي بإغلاقها. جمعية الإمام علي هي إحدى أبرز المنظمات غير الحكومية الإيرانية التي تعمل على الحد من الفقر، وزواج الأطفال، وعقوبة الإعدام للأطفال.

أمر الفرع 55 من "محكمة العلاقات الدولية" في "مجمع شهيد بهشتي القضائي" بحل الجمعية، ووافق على تقييم "وزارة الداخلية" بأن جمعية الإمام علي "انحرفت" عن مهمتها الأصلية و"أهانت المعتقدات الدينية". واستشهدت المحكمة بـ "التشكيك في الأحكام الإسلامية" و"الترويج للباطل بنشر بيانات ضد جمهورية إيران الإسلامية" كدليل على "الانحراف".

عطّلت السلطات اتصالات الهاتف المحمول والإنترنت لقمع حركات الاحتجاج. في مايو/أيار، فرضت السلطات إغلاقا شبه كامل لبيانات النطاق العريض للهواتف المحمولة والمنزلية في بعض مدن محافظة خوزستان، وسط تقارير عن احتجاجات في الشوارع ضد ارتفاع محتمل في أسعار الخبز.

كما عطّلت السلطات بشدة الوصول إلى الإنترنت في أجزاء كبيرة من البلاد ومنعت أو عطّلت بشكل دوري الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بعد بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر/أيلول عقب وفاة أميني. كما تحرك البرلمان الإيراني للمصادقة على الخطوط العريضة العامة لـ "النظام التنظيمي لخدمات الفضاء الإلكتروني"، وهو قانون صارم ينتهك مجموعة من حقوق الإنسان في إيران، منها الحق في حرية التعبير والخصوصية.

في أكتوبر/تشرين الأول، هددت شخصية قضائية إيرانية رفيعة باتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالتَي أنباء فارسيتين في بريطانيا، واتهمتهما بالتحريض على "أعمال إرهابية" بسبب تقاريرهما عن الاحتجاجات على وفاة أميني.

الحقوقيون والنشطاء المدنيون

ما زال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان بينما تواصل السلطات مضايقة، واعتقال، ومحاكمة المطالبين بالمحاسبة والعدالة، بمن فيهم المحامون الحقوقيون نسرين ستوده، ومحمد نجفي، وأميرسالار داودي.

في أعقاب الاحتجاجات المتعلقة بوفاة مهسا أميني، اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية مئات المدافعين عن حقوق الإنسان، والطلاب، ونشطاء حقوق المرأة، والمحامين، والصحفيين، واستدعت واستجوبت عشرات الممثلين، والرياضيين، وغيرهم من الشخصيات العامة بشأن دعمهم المعلن لمطالب المحتجين.

في يناير/كانون الثاني، حكم الفرع 26 من المحكمة الثورية بطهران على الناشطة الحقوقية نرجس محمدي بالسَّجن ست سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي"، والسَّجن سنتين و74 جلدة بتهمة "العمل ضد الأمن القومي والإخلال بالنظام العام". عُقدت المحاكمة الموجزة خلف أبواب موصدة، وحُرمت محمدي من الاتصال بمحام. رغم إعلان محمدي بأنها ستمتثل لأوامر الاستدعاء بقضاء عقوبتها الأخيرة بعد إطلاق سراحها المؤقت لأسباب طبية، اعتقلها عناصر الأمن بالقوة في 12 أبريل/نيسان في منزلها وأعادوها إلى سجن قرچک. كانت ما تزال تتعافى من جراحة القلب المفتوح في نهاية فبراير/شباط.

بقي سبعة أعضاء من "مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية" المحلية وراء القضبان بتهمة "التعاون مع الولايات المتحدة الدولة المعادية". لم تقدّم السلطات الإيرانية أي دليل يدعم التهم ضدهم، ولم تحقق في مزاعم تعذيبهم.

في يونيو/حزيران، كثّفت السلطات الإيرانية القمع ضد المجتمع المدني بموجة جديدة من الاعتقالات والأحكام ذات الدوافع السياسية ضد الصحفيين والنشطاء، منهم ويدا رباني، وأحمد رضا حائري، وأمير سالار داودي، ومسعود باستاني. وأعقب ذلك اعتقال الإصلاحي مصطفى تاجزاده، والمخرجَين محمد رسولاف ومصطفى الأحمد في 9 يوليو/تموز 2022، ثم اعتقلت في 11 يوليو/تموز مخرجا سينمائيا آخر هو جعفر بناهي.

بحسب هرانا، في 12 يوليو/تموز، اعتقلت السلطات سبعة أفراد على الأقل من عائلات الذين قُتلوا خلال قمع الحكومة الدامي في 2019 ضد الاحتجاجات الواسعة. حتى كتابة هذا التقرير، لا توجد معلومات عن التهم الموجهة إليهم.

في 16 أغسطس/آب، أيدت محكمة الاستئناف قرارا صدر ضد خمسة حقوقيين اتُهموا بـ "إنشاء مجموعة غير مشروعة" و"الدعاية ضد الدولة" لمحاولة تحميل الحكومة المسؤولية عن سوء إدارتها لأزمة فيروس "كورونا". قبل اعتقالهم، كان جميع الحقوقيين السبعة يجهزون لتقديم شكوى ضد فريق العمل الوطني ضد فيروس كورونا في البلاد. تحمي المادتان 170 و173 من الدستور حق كل مواطن في تقديم شكوى أمام المحكمة عندما يتعارض تنظيم الحكومة مع القوانين أو الأعراف.

حقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومعايير المحاكمة العادلة، وظروف السجن

عادة ما لا توفر المحاكم الإيرانية، ولا سيما المحاكم الثورية، محاكمات عادلة، وتستخدم اعترافات يُرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب دليلا في المحكمة. لم تُحقّق السلطات بشكل جاد في عدة مزاعم تعذيب ضد المحتجزين، وقيّدت بانتظام وصول المحتجزين إلى مستشار قانوني، خاصة خلال فترة التحقيقات الأولية. وأصدرت أكثر من 1,000 لائحة اتهام مرتبطة بالاحتجاجات الواسعة في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني. حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني، اتُهم تسعة أشخاص على الأقل بالمحاربة ("العداء لله") أو الإفساد في الأرض، ويمكن العقاب على كليهما بالإعدام.

تواصل السلطات تهديد حياة النشطاء والحقوقيين من خلال الاستمرار في سجنهم وحرمانهم من الحصول على رعاية طبية فورية وكافية. في يناير/كانون الثاني، توفي الكاتب والشاعر بكتاش آبتين، والسجين في الأهواز عادل كيانبور في ظروف غامضة. في أبريل/نيسان، توفي مهدي صالحي، وهو سجين محكوم عليه بالإعدام لدوره المزعوم في احتجاجات 2017 و2018، في السجن وتعرضت أسرته لضغوط لدفنه بسرعة. نشرت "منظمة العفو الدولية" تقريرا يوثّق ما يبدو أنه حرمان متعمد من الرعاية الطبية لأكثر من 90 سجينا خلال السنوات العشر الماضية.

واصل جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري اعتقال مواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية وأجانب بتهم فضفاضة، مثل "التعاون مع دولة معادية". أُلغي حظر السفر على الإيراني-الأمريكي باقر نمازي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لأسباب طبية. حصل نجل نمازي، سياماك، الذي حُكم عليه في 2015 بتهم تجسس غامضة، على إفراج لأسبوع من سجن إيفين.

الحق في الحياة والإعدامات

ما تزال إيران إحدى الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم. يشمل ذلك إعدام المدانين بجرائم ارتكبوها وهم أطفال، وكذلك بموجب تهم الأمن القومي الغامضة التعريف وجرائم غير عنيفة أحيانا.

يعتبر القانون الإيراني أفعالا مثل "إهانة النبي"، و"الرِدة"، والعلاقات الجنسية المثلية، والزنا، وشرب الكحول، وبعض الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات جرائم يعاقَب عليها بالإعدام. كما ينص القانون على عقوبة الجَلد غير الإنسانية لأكثر من 100 جريمة، منها "الإخلال بالنظام العام"، وهي تهمة استُخدمت للحكم على الأفراد بالجلد لمشاركتهم في الاحتجاجات.

وفقا لجماعات حقوقية، وُثّقت 306 حالات إعدام منذ رأس السنة الإيرانية في 21 مارس/آذار، منها 130 بتهم تتعلق بالمخدرات و151 على أساس مبدأ القصاص الإسلامي، الذي يعاقب الجاني بمثل ما فعل. وأثار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الصادر في يوليو/تموز 2022 إلى الجمعية العامة، مخاوف بشأن زيادة الإعدامات المتعلقة بالمخدرات. في سبتمبر/أيلول، تجمعت عائلات السجناء المحكومين بالإعدام أمام سجون طهران وكرج للاحتجاج السلمي على ما بدا أنه ارتفاع في عدد الإعدامات في الأشهر الأربعة السابقة.

حقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية

في 15 أغسطس/آب، فرض مرسوم رئاسي جديد عقوبات على كشف النساء شعرهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواجه الموظفات الحكوميات الفصل من وظائفهن إذا كانت لديهن صور ملفات شخصية بدون حجاب. في سبتمبر/أيلول، أعلن أمين عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن خطط لفرض قوانين اللباس من خلال المراقبة الرقمية للأماكن العامة.

في 16 يوليو/تموز، اعتُقلت الفنانة سپيده رشنو لعدم امتثالها لقوانين فرض الحجاب. ظهرت لاحقا على التلفزيون الحكومي لتعتذر وبدت شاحبة ومتوعكة. أفادت هرانا قبل الاعتراف المتلفز أن رشنو نُقلت إلى المستشفى بسبب نزيف داخلي. لدى السلطات الإيرانية سجل طويل في إكراه المحتجزين على الإدلاء باعترافات متلفزة كاذبة.

بعد شهرين ماتت مهسا أميني (22 عاما)، ما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتوفيت أميني بعد يومين من اعتقالها بنفس التهمة، بأن حجابها كان "غير لائق".

تواجه النساء التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج، والطلاق، والميراث، والقرارات بشأن الأطفال. بموجب القانون المدني، للزوج الحق في اختيار مكان السكن، ويمكنه منع زوجته من ممارسة مهن معينة إذا اعتبرها ضد "القيم الأسرية". يسمح هذا القانون أيضا بزواج الفتيات في سن 13، والصِبية في سن 15، وكذلك في سن أصغر إذا أذن القاضي بذلك. بموجب قانون الجوازات، لا يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلد دون إذن خطي من زوجها، الذي يمكنه سحب هذا الإذن في أي وقت.

بينما تتزايد التقارير عن حالات قتل الإناث في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ليس لدى إيران قانون بشأن العنف الأسري لمنع الانتهاكات وحماية الضحايا.

بموجب القانون الإيراني، يُجرَّم الجنس خارج إطار الزواج بالجلد إذا كان المرتكب غير متزوج، أو الموت إذا كان متزوجا، ما يؤثر على النساء على وجه الخصوص لأن الحمل يكون بمثابة دليل على العلاقات الجنسية، ويمكن للنساء اللواتي يُبلغن عن العنف الجنسي أن يجدن أنفسهن قيد الملاحقة إذا اعتقدت السلطات أن العلاقة الجنسية تمت بالتراضي. يُعاقَب السلوك المثلي أيضا بالجَلد، والإعدام للرجال. رغم أن إيران تسمح بجراحة إعادة تحديد الجنس للعابرات/ين جندريا وتدعمها ماديا، لا يوجد قانون يحظر التمييز ضدهم.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أقر البرلمان الإيراني قانونا للسكان يقيّد الحقوق الجنسية والإنجابية، بما يشمل حظر التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة، إلا إذا كان الحمل يهدد صحة المرأة. كما يشدد القانون القيود على إمكانية الإجهاض الآمن، المقيدة أصلا.

القانون جزء من تحول في التخطيط السكاني في إيران من تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل، وهو ما كانت تعتبره المنظمات الدولية ذات يوم قصة نجاح، إلى زيادة النمو السكاني من خلال إضعاف حصول المرأة على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

معاملة الأقليات، واللاجئين، والمهاجرين

يحرم القانون الإيراني البهائيين من حرية الدين ويميّز ضدهم. تواصل السلطات اعتقال ومحاكمة أعضاء الطائفة البهائية بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي وإغلاق الشركات التي يمتلكونها. كما ترفض السلطات الإيرانية بشكل منهجي السماح للبهائيين بالتسجيل في الجامعات الحكومية. 

تميّز الحكومة أيضا ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمون السُّنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية الأذرية، والكردية، والعربية، والبلوشية في البلاد. يتم اعتقال نشطاء الأقليات بانتظام ومقاضاتهم بتهم الأمن القومي التعسفية في محاكمات لا تفي إلى حد كبير بالمعايير الدولية.

يبدو أن السلطات على مدى السنة الماضية استمرت في قمعها ضد النشطاء السياسيين الأكراد. في 28 سبتمبر/أيلول، شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد قوات المعارضة الكردية ("الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني") في إقليم كردستان العراق.

 

أدت عقود من سوء الإدارة والإهمال في سياسات التنمية إلى ركود اقتصادي في مناطق تقطنها أقليات مثل سيستان وبلوشستان، وكردستان، وخوزستان. طوال سنوات، شهدت سيستان-بلوشستان وكردستان بعضا من أعلى معدلات البطالة في البلاد. كما قيّدت الحكومة استخدام لغات الأقليات وأنشطتها الثقافية.

تستضيف إيران منذ زمن بعيد مجموعة يبلغ تعدادها حوالي 780 ألف لاجئ أفغاني مُسجل، وعددا آخر من الأفغان غير المسجلين يُقارب 2.1 مليون. حكومة إيران مسؤولة عن تسجيل اللاجئين وتوطينهم. عقب سيطرة "طالبان" على أفغانستان في أغسطس/آب 2021، ورد أن سلطات الحدود الإيرانية أعادت آلاف الأفغان إلى أفغانستان دون أي تقييم لاحتياجاتهم الفردية إلى الحماية الدولية.

تغير المناخ والسياسات البيئية وتأثيرها

تساهم إيران، باعتبارها واحدة من أكبر 10 مُسببين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، في أزمة المناخ، التي تؤثر بشكل متزايد على حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. معظم انبعاثاتها هي من قطاع الطاقة: 88% من الكهرباء في إيران تأتي من الوقود الأحفوري. إيران هي عاشر أكبر منتج للنفط الخام، وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي، لكن لديها أيضا إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

تكاليف الطاقة مدعومة بدرجة كبيرة، وهو أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع كثافة استخدام الطاقة للفرد الواحد. لم تتخذ إيران سوى خطوات قليلة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتُشير بانتظام إلى العقوبات الدولية كحاجز أمام التحول نحو طاقة أنظف. إيران هي واحدة من ست دول لم تُصادق بعد على اتفاقية باريس.

هناك مخاوف قائمة منذ زمن طويل في جميع أنحاء إيران، وخوزستان على وجه الخصوص، بشأن سوء تدبير الموارد المائية والتلوث الناجم عن تنمية النفط. على مدى عقود، حذر خبراء البيئة من أن مشاريع التنمية في خوزستان الغنية بالنفط، بما في ذلك بناء السدود الكهرومائية، ومشاريع الري، ونقل المياه إلى المحافظات المجاورة تسبب ضررا بيئيا ونقصا في المياه، ما يُؤثر على مجموعة من الحقوق.

يشكل تغير المناخ تهديدا خطيرا لسبل عيش الإيرانيين، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وحرائق الغابات الأكثر تواترا وحدّة، والعواصف الترابية، والفيضانات الداخلية، وارتفاع مستوى سطح البحر. في 2022، كانت هناك احتجاجات بشأن المياه ردا على تزايد موجات الجفاف وسوء إدارة الحكومة للموارد المائية، والتي ردت عليها السلطات بالاعتقالات والعنف. ومن المتوقع أن يستمر تزايد وتيرة وشدّة حالات الجفاف ما يؤدي إلى نقص الإنتاجية الزراعية ويعرّض الأمن الغذائي للخطر.

الأطراف الدولية الرئيسية

رغم عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، أبقت الولايات المتحدة على عقوباتها القطاعية الاقتصادية والمالية الواسعة على إيران.

تواصل طهران نفي دعمها لجماعة الحوثيين المسلحة في النزاع اليمني. زعمت الولايات المتحدة أن إيران قدمت دعما "قاتلا" كبيرا.

في 14 يوليو/تموز، أدانت محكمة سويدية مواطنا إيرانيا بارتكاب جرائم حرب والقتل العمد لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين من قبل السلطات الإيرانية في 1988.

في سبتمبر/أيلول، بدأت روسيا باستخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية "شاهد-136" في ضربات على القواعد العسكرية والبنية التحتية للطاقة داخل أوكرانيا.

عقب الاحتجاجات، فرضت الولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" عقوبات على سلطات وكيانات إيرانية عدة بسبب الانتهاكات الحقوقية الخطيرة. في 23 سبتمبر/أيلول، أصدرت "وزارة الخزانة الأمريكية" ترخيصا عاما، يُحدّث، ويوسّع نطاق الإعفاءات الحالية بموجب العقوبات الأمريكية التي من شأنها أن تُسهّل على شركات التكنولوجيا تقديم خدمات إضافية قد تساعد في ضمان اتصالات آمنة للمستخدمين الإيرانيين.

في 30 سبتمبر/أيلول، في "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، قدمت تشيلي بيانا مشتركا نيابة عن دول عدة حثت فيه إيران على إجراء تحقيقات فورية، وشاملة، ومستقلة، ومحايدة، وشفافة في وفاة مهسا أميني والامتناع عن الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المحتجين السلميين.

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة ناقش فيها استخدام السلطات الإيرانية للقوة المفرطة والقاتلة ضد المحتجين.

في ديسمبر/كانون الأول، تبنت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" قرارا يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.