إثيوبيا

استمر النزاع المسلح المستمر منذ عامين في شمال إثيوبيا، والذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإلحاق خسائر فادحة بالمدنيين. تم التوصل إلى هدنة من قبل الأطراف المتحاربة الرئيسية في نوفمبر/تشرين الثاني. ارتكبت قوات أمن الدولة والجماعات المسلحة انتهاكات جسيمة في مناطق أخرى، لا سيما أوروميا. قطعت السلطات بشكل متقطع خدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق المتأثرة بالنزاع، وقطعت الإنترنت وغيره من أشكال الاتصالات في تيغراي منذ يونيو/حزيران 2021.

أدى الصراع والاضطرابات في عدة مناطق، يليها الجفاف إلى تفاقم واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم. احتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في 2022.

في غرب أوروميا، أسفر القتال بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها جميع الأطراف.

واجه الصحفيون ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة الصريحة في البلاد بيئة عمل معادية وتقييدية بشكل متزايد.

العلاقات المثلية بالتراضي محظورة وتُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

رغم الأدلة المتزايدة على انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة في شمال إثيوبيا، وكذلك في أوروميا، كانت جهود الحكومة نحو المساءلة عن الانتهاكات الماضية والحالية غير كافية، وتفتقر إلى الشفافية والرقابة المستقلة.

النزاع في شمال إثيوبيا

استمر النزاع في شمال إثيوبيا للعام الثاني دون أي ضغوط عالمية تذكر.

في منطقة غرب تيغراي، استمرت حملة التطهير العرقي التي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، ضد السكان التيغرايين من قبل المسؤولين المُعيّنين حديثا وقوات الأمن الإقليمية والميليشيات في أمهرة.

في 7 يناير/كانون الثاني، ضربت غارة حكومية بطائرة مسيّرة مجمعا مدرسيا في ديديبت يستضيف الآلاف من سكان تيغراي النازحين من تيغراي الغربية، مما أسفر عن مقتل 57 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 42 آخرين.

أبقت السلطات الإثيوبية تيغراي محاصرة فعليا طوال العام في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 1 أبريل/نيسان 2022 وأيضا من أواخر أغسطس/آب إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، لم تدخل أي قوافل إنسانية إلى المنطقة. في 24 مارس/آذار، أعلنت الحكومة الفيدرالية "هدنة إنسانية مفتوحة" وسمحت أخيرا للمساعدات بالوصول إلى تيغراي بما أنها كانت ملزمة بذلك، لكن الاستجابة لم تتناسب مع حجم الاحتياجات.

ظلت الخدمات الأساسية، وهي مفتاح البقاء الأساسي للناس، لا سيما الخدمات المصرفية والكهرباء والاتصالات، معطلة. سلّط تقرير أصدرته "الأمم المتحدة" في أغسطس/آب الضوء على أزمة الغذاء الحادة في تيغراي، حيث وجد انعدام الأمن الغذائي في 89% من المناطق التي شملها الاستطلاع، وأن واحدا من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد.

في عفر، اشتدت الاشتباكات في أوائل 2022على طول الحدود مع تيغراي، بين قوات تيغراي وقوات عفر، والتي بدأت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021، مع ورود أنباء عن عمليات قتل وقصف ونهب على يد قوات تيغراي.

كما اعتقلت قوات عفر حوالي تسعة آلاف شخص من تيغراي في مواقع احتجاز في العاصمة الإقليمية لعفر، سيميرا، في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021 واحتجزتهم لعدة أشهر. لم يتلقَ المحتجزون أي مساعدة تذكر، مع ورود أنباء عن وفاة العشرات نتيجة للأوضاع هناك.

استؤنف القتال بين القوات الإثيوبية وحلفائها ضد القوات التيغرية في 24 أغسطس/آب. توقفت المساعدات إلى تيغراي برا وجوا. صادرت قوات تيغراي وقودا مخزنا في مستودع للأمم المتحدة في ميكيلي عاصمة تيغراي. اشتد القتال أيضا مع ورود تقارير عن مشاركة القوات المسلحة الإريترية في الهجمات وزيادة الضربات الجوية في منطقة تيغراي.

أسفرت غارة جوية في 27 سبتمبر/أيلول على منطقة سكنية في بلدة أدي دايرو عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 13. استمرت الهجمات بالقرب من أدي دايرو بضربة جوية في 4 أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى مقتل أكثر من 50 نازحا. أدى تكثيف العمليات الإثيوبية والإريترية حول بلدة شاير إلى أعمال قتل وتدمير للممتلكات ونزوح إضافي. في 14 أكتوبر/تشرين الأول، قتلت غارة جوية على بلدة شاير مدنيين اثنين وعامل إغاثة تابع لـ"لجنة الإنقاذ الدولية" كان يقدم مساعدات منقذة للحياة.

أدى القتال في منطقتي أمهرة وعفر في سبتمبر/أيلول إلى مزيد من النزوح، والقيود على وصول المساعدات الإنسانية، فضلا عن تقارير عن القتل خارج نطاق القضاء لسكان أمهرة على أيدي المقاتلين التيغرايين، والنهب، وتدمير الممتلكات في بلدة كوبو أثناء سيطرتهم عليها.

في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، توصلت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وسلطات تيغراي إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بعد عشرة أيام من المفاوضات التي قادها الاتحاد الأفريقي في جنوب إفريقيا.

انتهاكات قوات الأمن وهجمات الجماعات المسلحة

وقعت عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات جماعية واعتقالات تعسفية وعنف ضد المدنيين في مناطق أخرى تواجه الاضطرابات وانعدام الأمن والنزاع.

في 14 يونيو/حزيران، اشتبكت القوات الحكومية مع جماعات مسلحة من "جيش تحرير أورومو" و"جبهة تحرير غامبيلا" في العاصمة الإقليمية غامبيلا. بعد السيطرة على المدينة، قامت القوات الحكومية بعمليات تفتيش لكل المنازل وأعدمت خارج القضاء السكان المشتبه في تعاونهم مع الجماعات المسلحة.

شهدت أجزاء من أوروميا قتالا مطولا بسبب العمليات الحكومية ضد جيش تحرير أورومو. في 18 يونيو/حزيران، قتل مسلحون مدججون بالسلاح حوالي 400 مدني من أمهرة والعديد من النساء والأطفال ودمروا المنازل والشركات في قرى في منطقة غرب ويليغا، في أوروميا، وفي منطقة بني شنقول قوموز المجاورة. بعد أسبوعين، في 4 يوليو/تموز، هاجم مهاجمون مدنيين من أمهرة في منطقة كليم وليغا في أوروميا، مما أسفر عن مقتل العشرات.

اشتد القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية وجيش تحرير السودان في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مع الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بسبب القتال والضربات الجوية. في غرب أوروميا، وردت تقارير عن مقاتلين من منطقة أمهرة يعملون في المنطقة. ذكرت الأمم المتحدة أن العنف في المنطقة أدى إلى زيادة كبيرة في النزوح الداخلي وتدمير البنية التحتية.

في أواخر يوليو/تموز، نفذت جماعة "الشباب" المسلحة توغلات في ثلاث مدن تستضيف قوات خاصة إقليمية في المنطقة الصومالية الإثيوبية، في أول هجوم من نوعه على الأراضي الإثيوبية منذ أكثر من عقد.

حرية التعبير والإعلام وتكوين الجمعيات

اعتقلت السلطات عدة صحفيين، واحتجزتهم دون تهمة لعدة أسابيع رغم أوامر المحكمة بالإفراج عنهم. في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتقلت السلطات الصحفيين في "شبكة أوروميا الإخبارية" ديسو دولا وبيكيلا أمينو، اللذين غطيا النزاعات في تيغراي وأوروميا. احتُجز ديسو وبيكيليا دون توجيه اتهامات رسمية حتى أبريل/نيسان، عندما اتهمهما الادعاء بارتكاب جرائم ضد الدستور وطالب بعقوبة الإعدام. أفرجت السلطات عن ديسو وبيكيلا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

واجه الصحفيون والأفراد الذين قدموا رواية نقدية أو مختلفة عن رواية الحكومة الفيدرالية التهديدات والاعتقالات والطرد. في مايو/أيار، اعتقلت قوات الأمن سولومون شومي، مقدم برنامج حواري مقره أديس أبابا ينتقد الحكومة والحرب في شمال إثيوبيا. كان سولومون من بين 19 صحفيا، من بينهم غوبيزي سيساي وميازا محمد، اعتُقلوا بين 19 مايو/أيار وأوائل يوليو/تموز كجزء من حملة حكومية أوسع نطاقا اعتُقِل خلالها أكثر من 4,500 شخص في منطقة أمهرة وحدها. أُطلِق سراح كل من غوبيز وميازا فيما بعد، ثم أعادت السلطات القبض عليهما في سبتمبر/أيلول.

في مايو/أيار، سحبت السلطات الفيدرالية اعتماد توم غاردنر، مراسل "الإيكونوميست" في أديس أبابا، وطردته من البلاد.

في 6 سبتمبر/أيلول، فضّت قوات الأمن مؤتمر سلام نظمته مجموعة من 35 منظمة مجتمع مدني محلية في أديس أبابا. عُقِد المؤتمر لاحقا عبر الإنترنت، وأصدرت المجموعة لاحقا بيانا مشتركا يدعو إلى السلام. بعد يومين، قام مسؤول فيدرالي بترهيب المجموعة لحملها على التراجع عن بيانها.

حافظت السلطات الفيدرالية على وقف الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في تيغراي منذ يونيو/حزيران 2021، وقطعت الخدمات بشكل متقطع في أجزاء من أوروميا التي تواجه انعدام الأمن، مما أعاق الحصول على التقارير وقت حدوثها.

الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة

في يناير/كانون الثاني، أسقطت الحكومة التهم الموجهة إلى العديد من شخصيات المعارضة السياسية البارزة، بما في ذلك جوار محمد، وبيكيلي جيربا، وإسكندر نيغا، الذين احتجزتهم السلطات في يونيو/حزيران 2020 بعد اغتيال مطرب الأورومو هاشالو هونديسا.

لا يزال السياسيون المعارضون من جبهة تحرير أورومو، المحتجزون منذ 2020، رهن الاحتجاز رغم الأوامر القضائية المتعددة التي تأمر بالإفراج عنهم بكفالة. رغم الإفراج عن العقيد غميشو أيانا في 25 مايو/أيار، بعد قرابة عامين في الاحتجاز، لا تزال شخصيات أخرى في جبهة تحرير أورومو تواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز، مع إصابة بعضهم بالمرض، بسبب نقص الرعاية الطبية المناسبة حسبما ورد.

في 15 فبراير/شباط، أنهى المشرّعون الإثيوبيون حالة الطوارئ الشاملة التي أُعلنت على مستوى البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 والتي أدت إلى اعتقالات جماعية لعامة التيغراي. ظل مواطنو التيغراي محتجزين لعدة أشهر دون تهمة وتعرضوا لسوء المعاملة بعد رفع إعلان الطوارئ، بما في ذلك التيغرايين الذين رُحّلوا من السعودية.

أعادت قوات الأمن الفيدرالية أيضا اعتقال كيبروم بيرهي في يوليو/تموز، وهايلو كيبيدي في أغسطس/آب، وشخصيات معارضة من تيغراي ومنتقدين صريحين للنزاع في تيغراي. بحلول أكتوبر/تشرين الأول، أفرجت السلطات عن كيبروم وهايلو.

النازحون داخليا واللاجئون

استمرت إثيوبيا في مواجهة نزوح داخلي واسع النطاق بسبب النزاع المسلح، يليه الجفاف والمخاطر الطبيعية الأخرى. تغيرت الأرقام على مدار العام، حيث بلغ العدد 5.6 مليون نازح داخلي على الصعيد الوطني اعتبارا من مارس/آذار 2022، بالإضافة إلى 2.8 مليون عائد (نازحون سابقون).

تأثر اللاجئون أيضا بالنزاع والاضطرابات في البلاد. في 18 يناير/كانون الثاني، تعرض مخيم يستضيف أكثر من عشرة آلاف لاجئ من السودان وجنوب السودان في منطقة بني شنقول قوموز للنهب والحرق بعد اندلاع القتال بين جماعات مجهولة الهوية والقوات الفيدرالية.

قتلت غارة جوية في 5 يناير/كانون الثاني على "مخيم ماي عيني" للاجئين في تيغراي ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان. في 3 فبراير/شباط، دخل مسلحون "مخيم برحلة" للاجئين الذي يستضيف لاجئين إريتريين في عفر، ونهبوا ممتلكاتهم، وقتلوا خمسة لاجئين، واختطفوا عدة نساء. تسبب الهجوم في فرار آلاف اللاجئين. في أوقات مختلفة في سبتمبر/أيلول، فقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إمكانية الوصول إلى العديد من مخيمات اللاجئين ومواقع النازحين داخليا في شمال إثيوبيا بسبب تجدد القتال. في أكتوبر/تشرين الأول، استشهد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بتقارير عن عمليات اختطاف للنساء والفتيات اللاجئات والنازحات داخليا الفارات من الصراع في شمال إثيوبيا.

الأطراف الدولية الرئيسية

لم تُسفر الجهود الدولية لدعم وقف الأعمال العدائية وبدء المحادثات الرسمية بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي عن نتائج تذكر معظم عام 2022. شارك بشكل مباشر المبعوثون الخاصون إلى القرن الأفريقي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" والأمم المتحدة. لم يؤد اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه من قبل الطرفين المتحاربين الرئيسيين في 2 نوفمبر/تشرين الثاني على الفور إلى استئناف المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية إلى تيغراي، وافتقر إلى التفاصيل الرسمية حول المساءلة، مما يبرز الحاجة إلى مراقبة قوية للحقوق من قبل الداعمين الدوليين الرئيسيين للهدنة.

لم يفعل "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" ما يذكر بشأن إثيوبيا، حيث قامت الغابون وغانا وكينيا (الأعضاء الثلاثة المنتخبون الذين يمثلون الاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن حتى نهاية 2022) مرارا وتكرارا بمنع أي نقاش عام حول إثيوبيا في المجلس، رغم أن هذه الدول كانت منفتحة على مناقشات مغلقة للنزاع. في 21 أكتوبر/تشرين الأول، دعا الأعضاء الأفارقة في المجلس إلى اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن إثيوبيا في ظل تدهور الوضع وحاولوا إصدار بيان منعته روسيا والصين.

في يناير/كانون الثاني 2022، علّقت الولايات المتحدة الامتيازات التجارية لإثيوبيا بموجب "قانون النمو والفرص الأفريقي" (أغوا) بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة الإثيوبية والأطراف المتحاربة في النزاع في شمال إثيوبيا. في سبتمبر/أيلول، جدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر التنفيذي لعام 2021 الذي أنشأ نظام عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا، لكنه لم يفرض سوى عقوبات على الكيانات والأفراد الإريتريين.

في ديسمبر/كانون الأول 2021، أنشأ "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع الأطراف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. رفضت السلطات الإثيوبية تفويض اللجنة، وفي مارس/آذار قدمت قرارا إلى لجنة الميزانية التابعة لـ"الجمعية العامة للأمم المتحدة" بخفض تمويلها. رفضت لجنة الميزانية القرار.

نشرت اللجنة تقريرها الأول في سبتمبر/أيلول، وخلصت إلى أن جميع أطراف النزاع قد ارتكبت جرائم حرب، وأن القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضد سكان تيغراي. رفضت إثيوبيا النتائج وعارضت تجديد تفويض اللجنة. في 7 أكتوبر/تشرين الأول، صوّت أعضاء المجلس لتجديد تفويض اللجنة لمدة عام.

ظل الاتحاد الأوروبي منتقدا صريحا للانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة في شمال إثيوبيا، ودعا مرارا وتكرارا إلى رفع الحصار الفعلي عن وصول المساعدات الإنسانية. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن وضع الحقوق في تيغراي، ووجد استخدام التجويع كسلاح حرب. لعب الاتحاد الأوروبي أيضا دورا رائدا بشأن إثيوبيا في مجلس حقوق الإنسان، رغم أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حالت دون اعتماد تدابير أخرى، مثل حظر الأسلحة.

رغم تعليق العديد من شركاء إثيوبيا الدوليين المساعدات غير الإنسانية للبلاد منذ اندلاع النزاع، وافق "البنك الدولي" في أبريل/نيسان على منحة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الاستجابة والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك تيغراي، رغم المخاوف المحيطة بتنفيذ المشروع.