لم تكن انتخابات البحرين البرلمانية في 2022، التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، لا حرة ولا نزيهة. مُنع جميع أعضاء الجماعات السياسية التي تم حلها من خوض الانتخابات. كما سعت السلطات إلى منع مشاركة أعضاء المعارضة السابقين في منظمات المجتمع المدني. وسائل الإعلام المستقلة محظورة منذ العام 2017.
ما يزال 26 بحرينيا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. أُدين ثمانية من هؤلاء الرجال على الأقل وحُكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكل واضح استندت في المقام الأول، أو في بعض الحالات استندت فقط، إلى اعترافات بالإكراه.
بقيت شخصيات معارضة بارزة ومدافعون عن حقوق الإنسان، منهم عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، في السجن دون رعاية طبية كافية. لم تحاسب السلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
إغلاق الحيز السياسي وحرية تكوين الجمعيات
جرت الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وسط قيود خطيرة على الحقوق السياسية والمدنية، وحرية التعبير، والتجمع.
قوانين العزل السياسي، التي أُقرت في يونيو/حزيران 2018، تمنع صراحةً أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة سابقا من الترشح للبرلمان ومن العضوية في مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني. كما تطال القوانين المدانين المحكوم عليهم سابقا، حتى لو تم العفو عنهم أو أدينوا بتهم تعسفية أو متعلقة بالتجمع، وأولئك الذين اعتبروا سابقا أنهم "عطّلوا" الحياة الدستورية في البحرين. في 2016 و2017، حل القضاء البحريني حزبَي المعارضة الرئيسيين في البلاد، الوفاق ووعد.
في 31 يناير/كانون الثاني 2022، علمت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، وهي إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في البحرين، بخبر منع ثلاثة مرشحين رُشحوا لخوض انتخابات مجلس إدارة الجمعية من عضوية مجلس الإدارة بسبب قوانين العزل السياسي. المرشحون الثلاثة هم عبد الجليل يوسف، أمين عام المنظمة، وعيسى إبراهيم، ومحسن مطر. الثلاثة جمعيهم أعضاء سابقون في "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) المنحلة.
وسّعت الحكومة أيضا الممارسات التي تحد الفرص الاقتصادية للمعارضين والسجناء السياسيين السابقين من خلال التأخير الروتيني أو الحرمان من "شهادات حسن السيرة والسلوك"، الوثيقة المطلوبة من المواطنين البحرينيين والمقيمين للحصول على عمل، أو تقديم طلب تسجيل في الجامعة، أو حتى الانضمام إلى ناد رياضي أو اجتماعي.
عقوبة الإعدام
أدانت المحاكم البحرينية المتهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة بشكل واضح، تستند في المقام الأول، أو فقط، إلى اعترافات يُزعم انتزاعها بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة.
منذ العام 2017، أعدمت البحرين ستة أشخاص، بينما ينتظر 26 آخرين، حتى يونيو/حزيران 2022، تنفيذ أحكام الإعدام فيهم بعد استنفادهم الطعون. عاينت هيومن رايتس ووتش و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" حالات ثمانية منهم يواجهون عقوبة الإعدام، بشكل أساسي بناء على سجلات المحكمة ووثائق رسمية أخرى. أُدين المتهمون وحُكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكل واضح استندت في المقام الأول، أو في بعض الحالات استندت فقط، إلى اعترافات بالإكراه. رفضت محاكم البداية والاستئناف في هذه القضايا مزاعم موثوقة بشأن التعذيب أثناء الاستجواب، واعتمدت على وثائق من مصادر سرية، ورفضت حماية الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة أو لم تنفذها، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، ومعاينة شهود الادعاء. كما انتهكت السلطات البحرينية التزاماتها بالتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات.
حرية التعبير والتجمّع السلمي
ما زال 13 من قادة المعارضة البارزين وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام 2011. من هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.
لم تعمل أي وسائل إعلام مستقلة في البحرين منذ 2017، عندما أوقفت وزارة شؤون الإعلام "الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد. نادرا ما يتمكن الصحفيون الأجانب من دخول البحرين، وعادة ما تُمنع "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى من دخول البلاد.
قوات الأمن والسجون
تواصل السلطات حرمان السجناء البحرينيين من الرعاية الطبية الكافية، ما يتسبب في معاناة غير مبررة ويهدد المساجين ذوي الأمراض المزمنة. في مايو/أيار، لم تستجب سلطات السجن كما ينبغي لتفشي السلّ في سجن جو، حيث تجاهلت لأكثر من أسبوع سجينين ظهرت عليهما أعراض المرض. لم توفر سلطات السجن الرعاية الطبية للسجين أحمد جابر لمدة 11 شهرا. أصيب بالمرض في السجن في أبريل/نيسان 2021، لكن لم يُنقل إلى المستشفى حتى مارس/آذار 2022.
بدأ عبد الجليل السنكيس إضرابا عن الطعام في يوليو/تموز 2021 استمر خلال العام 2022. في العام 2022، أخرّت السلطات البحرينية، أو رفضت، تسليم العديد من الأدوية الضرورية إلى السنكيس، منها الأدوية اللازمة لجهازه العصبي ووظائفه الجسدية، وقطرات العين. حُرم عبد الهادي الخواجة من الرعاية الطبية الكافية منذ أن ردد شعارات تضامن مع الفلسطينيين في باحة السجن في فبراير/شباط 2022.
لم تُحقق السلطات بمصداقية أو تقاضي المسؤولين وعناصر الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب، منذ احتجاجات 2011.
حقوق الأطفال
اعتقلت السلطات البحرينية تعسفا ستة صبية أعمارهم بين 14 و15 عاما، في دار للأيتام في منطقة السيف، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022. لم تقدم السلطات للصبية أو عائلاتهم أي تبرير كتابي لاحتجازهم، وعلموا بالأساس القانوني المزعوم من بيان علني صدر في فبراير/شباط عن مكتب النيابة العامة اتهمهم بإلقاء زجاجة حارقة. رفضت السلطات أيضا طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم. يبدو أن الجرائم المزعومة للأطفال حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم بين 13 و14 عاما.
يحدد "قانون العدالة الإصلاحية للأطفال" لعام 2021 في البحرين الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بـ15 عاما، لكنه يسمح للسلطات بـ "إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الظروف ذلك". لم يكفل القانون وصول الأطفال إلى محام أو أولياء أمورهم أثناء الاستجواب، وينص على إمكانية احتجاز الأطفال إذا شاركوا في احتجاجات غير مرخصة.
المراقبة والرقابة على الإنترنت
واصلت الحكومة البحرينية استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" لاستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. في فبراير/شباط 2022، توصل تحقيق مشترك أجرته "الخط الأحمر"، و"منظمة العفو الدولية"، و"سيتزن لاب" إلى أن الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة البحرينية، بمن فيهم المحامي البحريني البارز محمد التاجر، وأخصائية الصحة النفسية الدكتورة شريفة سوار، بالإضافة إلى صحفي ببرنامج تجسس بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2021.
اشترت البحرين برامج تجسس لتستهدف منتقدي الحكومة والنشطاء الحقوقيين لما يزيد عن عقد.
العمال الوافدون
تستمر البحرين في تطبيق نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ما يعني فقدان إقاماتهم ومواجهتهم التوقيف، والغرامات، والترحيل بتهمة "الهروب" إذا تركوا صاحب العمل من دون موافقته. في العام 2009، سمحت البحرين للعمال الوافدين بإنهاء عقد عملهم مع صاحب عملهم الأول بعد عام واحد من عملهم معه إذا قدموا إليه إخطارا معقولا قبل 30 يوما. لكن صوّت البرلمان في يناير/كانون الثاني 2022 على تمديد فترة العمل لتصبح عامين. يُتوقع من العمال أيضا التكفّل بنفقات تصريح العمل لمدة عامين، وهو ما أرهق الكثيرين ماليا وتسبب في قلة المستفيدين من القانون.
يشمل قانون العمل البحريني عاملات وعمال المنازل لكنه يستثنيهم من الحماية التي يتضمنها القانون مثل أيام الراحة الأسبوعية، والحد الأدنى للأجور، والحدود على ساعات العمل.
حقوق المرأة، والهوية الجنسية، والتوجه الجنسي
أصدرت البحرين "قانون الأسرة الموحد" في يوليو/تموز 2017، لكنها استمرت في التمييز ضد حقوق المرأة في الزواج، والطلاق، والميراث بالمساواة مع الرجل. تُلزَم المرأة بإطاعة زوجها بصفته رب الأسرة. يمنع "قانون الجنسية" لعام 1963 منح المرأة جنسيتها لأولادها من أب غير بحريني.
رغم غياب قانون يُجرّم العلاقات المثلية صراحة، استخدمت السلطات أحكاما غامضة في قانون العقوبات ضد "الفجور" لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية.
في ديسمبر/كانون الأول 2018، عدّلت البحرين قانون العمل لحظر التمييز على أساس الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو العقيدة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، لكن القانون لا يتطرّق إلى التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية، أو الإعاقة، أو العمر.
الأطراف الدولية الرئيسية
في يوليو/تموز، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بملك البحرين حمد في جدة وأكد "تقدير الولايات المتحدة للشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزية/الأسطول الخامس في "القوات البحرية الأمريكية".
موّلت الحكومة البريطانية عبر "صندوق استراتيجية الخليج" برامج إصلاح وبناء قدرات التي تقودها وتملكها البحرين وضالعة في انتهاكات حقوقية فظيعة. كما موّل الصندوق "الأمانة العامة للتظلمات" و"وحدة التحقيق الخاصة" وغيرها من الأجهزة الأمنية الضالعة في الانتهاكات التي تعرض لها ثمانية رجال على الأقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.
لم يسلّط "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي" بشأن الشراكة مع الخليج الضوء على الوضع الحقوقي السيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدم في العلاقات الثنائية بمعايير حقوقية محددة.
سلمت صربيا في 24 يناير/كانون الثاني معارضا سياسيا بحرينيا إلى البحرين، رغم أمر من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" يحظر على وجه التحديد تسليمه بانتظار معلومات أكثر. سبق للسلطات البحرينية أن عرّضت المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما) للتعذيب وسوء المعاملة. بدأت صربيا إجراءات التسليم بعد أن أصدر "الإنتربول"، هيئة الشرطة الدولية، إنذارا بالنشرة الحمراء بناء على طلب البحرين.