Skip to main content

الجزائر

أحداث 2022

المحامي الجزائري عبد الله هبول، والقيادية الحزبية زبيدة عسول، وعضوة "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" خديجة بلخوجة، وعضو "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" عيسى رحمون، والأمين العام لـ "حزب العمال الاشتراكي" محمود راشدي يقدمون مؤتمرا صحفيا في الجزائر العاصمة دعما لمعتقلي الحراك، 7 يوليو/تموز 2021. 

© 2021 رياض كرامدي/أ ف ب عبر غيتي إيمجز

رغم هدوء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، واصلت السلطات الجزائرية قمع المعارضة من خلال القيود على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل. تعرض نشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وصحفيون، ومحامون للملاحقة القضائية بسبب نشاطهم السلمي وآرائهم، أو على خلفية مهنهم. حتى أكتوبر/تشرين الأول، كان حوالي 250 شخصا محتجزين في السجون لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو النشاط السلمي أو التعبير السلمي، وكان ثلثهم رهن الحبس الاحتياطي، وفقا لمنظمات حقوقية وطنية.

استخدمت السلطات بشكل متزايد التهم المتعلقة بالإرهاب، إثر توسيع تعريف الجريمة في يونيو/حزيران 2021 بعد أن كان أصلا فضفاضا للغاية، لملاحقة الحقوقيين، والنشطاء، وغيرهم من المنتقدين. كما اتخذت إجراءات قانونية لحل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة أو تقييد أنشطتها بأشكال أخرى.

الحقوق السياسية وحرية التعبير

في 19 فبراير/شباط، اعتُقل رئيس فرع "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (الرابطة) في تلمسان فالح حمودي. حُكم عليه بالسَّجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة هيئات نظامية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العام، وإدارة جمعية غير معتمدة، بحسب "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين". وفي 30 مارس/آذار، أطلق سراح حمودي مؤقتا.

تُحاكم السلطات ثمانية أعضاء في الرابطة بسبب نشاطهم وتعبيرهم، منهم أربعة – قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، وحسن بوراس – بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.

في 18 يناير/كانون الثاني، اعتُقل زكي حناش، وهو حقوقي عُرف بنشاطه في الحراك، حيث كان يطالب بالإصلاح ويرصد الاعتقالات والمحاكمات التي طالت نشطاء آخرين. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، كان حناش ما يزال قيد التحقيق بتهم لا أساس لها متعلقة بالإشادة بالإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، وتلقي التمويل للمس بسلامة الدولة، والمس بالوحدة الترابية. في 30 مارس/آذار، أطلق سراحه مؤقتا.

في 24 أبريل/نيسان، تُوفي الناشط في الحراك حكيم دبازي في الحبس في ظروف غامضة. وكان قد اعتُقل يوم 20 فبراير/شباط وحُبس على ذمة المحاكمة على خلفية منشور على "فيسبوك" يتعلق باحتجاجات الحراك. وُجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة موظفين عموميين، ونشر محتوى من شأنه المساس بالمصلحة الوطنية. رفعت عائلته دعوى قضائية ضدّ الدولة الجزائرية بتهمة القتل غير المتعمد بعد وفاته. قالت السلطات الجزائرية إنّ دبازي توفي لأسباب طبيعية، نقلا عن تقرير تشريح حكومي.

سُجن المحاميان عبد القادر شهرة وياسين خليفي لأنهما أدانا وفاة دبازي المشبوهة في الحبس. اعتقلت السلطات شهرة يوم 14 مايو/أيار وخليفي يوم 30 مايو/أيار على خلفية فيديو منشور على فيسبوك حول وفاة الناشط وظروف الاحتجاز في السجون الجزائرية. وُجهت إلى كلّ من المحاميَيْن تهمة نشر أخبار كاذبة من بين تهم أخرى. في 15 أغسطس/آب، حُكم عليهما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وأطلق سراحهما، وفقا للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

في محاولة لسحق الأصوات المعارضة، استهدفت السلطات أيضا نشطاء ومنتقدين في المهجر. بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان، فرضت السلطات أيضا منع سفر تعسفي على ثلاثة نشطاء جزائريين-كنديين على الأقل. مُنع مزدوجو الجنسية هؤلاء من مغادرة الجزائر لأشهر.

في 24 مارس/آذار، رُحِّل إلى الجزائر محمد بن حليمة، وهو عريف سابق في الجيش وناشط كان قد فرّ إلى إسبانيا في 2019 خوفا من الانتقام بسبب مشاركته في الحراك. رفضت إسبانيا مرتين طلبات لجوء قدمها بن حليمة رغم أنّ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين رأت أنه يواجه خطرا حقيقيا يتثمل في التعرض للتعذيب، وأنّ تجريم المعارضة السلمية في الجزائر أمر معترف به دوليا.

في مايو/أيار، أُبلغ بن حليمة بأنه حُكم عليه بالإعدام غيابيا من قبل محكمة عسكرية. حُوكم بن حليمة في عشرات القضايا بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، من بين أمور أخرى، وسُجن ولوحق قضائيا بسبب فيديوهات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بفساد الدولة المزعوم. في 19 يونيو/حزيران، أعلن أمام المحكمة أنه تعرض للتعذيب. وفي 4 سبتمبر/أيلول، حُكم عليه بالسجن 12 عاما في ثلاث قضايا منفصلة، بحسب جريدة "الوطن". في 2021، قضت محكمة بسجن بن حليمة عشر سنوات غيابيا بسبب منشوراته المتعلقة بالجيش على الإنترنت.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع

في 1 سبتمبر/أيلول، أغلقت السلطات المقر الرئيسي لـ"جمعية صحة سيدي الهواري"، وهي مجموعة تركّز على حفظ التراث الثقافي والتاريخي لمدينة وهران. وكان والي ولاية وهران قد رفع دعوى ضدّ الجمعية في مايو/أيار، زاعما أنها تلقت "تمويلات دولية دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة". في 19 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت المحكمة الإدارية في وهران حكما لصالح الجمعية وعارضت حلّها.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول، حلّت محكمة في الجزائر العاصمة الجمعية المدنية البارزة "تجمع - عمل - شبيبة" (راج) بعد شكوى من وزارة الداخلية بشأن تعارض أنشطتها مع أهداف القانون رقم 06-12 المتعلق بالجمعيات، ومع قانونها الداخلي. في أبريل/نيسان، استأنف نشطاء راج القرار أمام أعلى محكمة إدارية في العاصمة. دعمت راج الحراك علنا، ومنذئذ حاكمت السلطات 13 من أعضائها، وسجنت عشرة على الأقل.

في أبريل/نيسان 2021، أغلقت السلطات جمعية أخرى معروفة بدعمها للحراك، هي "إس أو إس باب الواد"، بعد 21 عاما من النشاط، وسجنت رئيسها ناصر مغنين بسبب نشاطه.

يفرض الإطار القانوني الجزائري المتعلق بالجمعيات قيودا شديدة وينتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات. بموجب القانون 06-12، تتمتع السلطات بسلطة تقديرية واسعة لحجب الاعتراف القانوني عن الجمعيات غير الحكومية، وتفرض على الجمعيات الحصول على وصل تسجيل قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني. كما يحظر القانون على الجمعيات تلقي أي تمويل أجنبي، أو التعاون مع المنظمات الأجنبية، أو السعي إلى الحصول على عضوية فيها دون موافقة الحكومة، ويمنح الحكومة سلطة تعليق نشاط الجمعية إذا رأت أنه يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد أو مساسا بالسيادة الوطنية.

حقوق النساء والفتيات

يحتوي "قانون الأسرة" الجزائري على أحكام تمييزية ضدّ النساء ويقيّد حقوقهن. يسمح القانون للرجل بالطلاق من جانب واحد دون تفسير، لكنه يُلزم المرأة بتقديم طلب إلى المحاكم لطلب الطلاق لأسباب محددة.

أفادت مبادرة "لا لقتل النساء – الجزائر"، وهي مبادرة مدنية ترصد قتل النساء، أنّ 34 امرأة وفتاة قُتلن حتى أكتوبر/تشرين الأول على يد أزواجهن، أو أزواجهن السابقين، أو جيرانهن، أو أشقائهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، أو أقارب آخرين. 

المادة 326 من قانون العقوبات، وهي من مخلفات الحقبة الاستعمارية، تسمح لمن يختطف قاصرا بالإفلات من المتابعة القضائية إذا تزوج ضحيته. عدّل قانون صدر سنة 2015 قانون العقوبات حيث صار يعاقب اعتداء الزوج بالسَّجن حتى 20 عاما، والسجن المؤبد عندما تتسبب الإصابات بالوفاة. إلا أنه يحتوي على ثغرات تسمح بإسقاط الإدانات أو تخفيف العقوبات إذا عفت الضحية عن الجاني. كذلك لا يحدد القانون أي تدابير أخرى لمنع الانتهاكات أو حماية الضحايا، مثل أوامر الحماية.

ليس هناك قوانين تضمن أن الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات غير المتزوجات، اللاتي يواجهن تهديدات بعقوبات جنائية، يستطعن البقاء في المدارس. العقاب البدني للأطفال محظور في المدارس لكن ليس في المنازل وما يزال شائعا. 

المهاجرون واللاجئون

في 2022، واصلت السلطات الجزائرية الطرد التعسفي والجماعي بحق آلاف المهاجرين من جنسيات عدة إلى النيجر، بمن فيهم مئات الأطفال، وغالبا دون تدقيق فردي أو إجراءات قانونية. أبلغ مهاجرون عن حالات عنف، وسرقة ممتلكاتهم، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب السلطات الجزائرية أثناء الاعتقالات، والاحتجاز، والطرد إلى الحدود البرية. وفقا لـ "أطباء بلا حدود"، طردت السلطات الجزائرية ما لا يقلّ عن 14 ألف مهاجر إلى النيجر بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2022.

نُفذت عمليات الطرد الجماعية في ظروف غير إنسانية، وفي خرق لالتزامات الجزائر بموجب القانون الدولي والإقليمي للاجئين وقانون حقوق الإنسان. كما هو الحال في السنوات السابقة، تُرك معظم المهاجرين المطرودين، وبعضهم واجهوا معاملة سيئة جدا، في الصحراء على الحدود بين الجزائر والنيجر.

رغم أن الجزائر طرف في الاتفاقيات الأفريقية والأممية بشأن اللاجئين، فإنها تفتقر إلى قانون وطني للجوء وإطار للحماية.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

تُعاقَب العلاقات الجنسية المثلية بموجب المادة 338 من قانون العقوبات بالسَّجن حتى عامين. تُشدّد المادة 333 العقوبة إلى السَّجن ثلاث سنوات على "الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي"، سواء كان بين الرجال أو النساء.  

القيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب القانون 06-12 تعيق عمل المجموعات المعنية بحقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). هذا القانون يُشكل خطرا على الذين يرغبون في تشكيل مجموعات لمجتمع الميم والاشتراك في أنشطتها، وكذلك منظمات حقوق الإنسان التي قد تدعم هذه الأنشطة بأشكال أخرى.

وفقا لتحليل أجرته سنة 2019 "الجمعية الدولية للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي وحاملي/ات صفات الجنسين"، فإنّ القوانين المنظِمة للمجموعات غير الحكومية في الجزائر تجعل من المستحيل تقريبا على المنظمات العاملة على مسائل التوجه الجنسي والهوية الجندرية التسجيل بشكل قانوني.

Correction

13/1/2023: 

تم تعديل النسخة العربية لتحديد الرتبة السابقة لمحمد بن حليمة.