استهدفت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الاستبدادية بانتظام منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين المتصوّرين، وفرضت سيطرة قوية على وسائل الإعلام والقضاء تمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستُجرى في النصف الأول من 2023. شهدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ارتفاع معدل التضخم السنوي الرسمي إلى 85% في أكتوبر/تشرين الأول. في أكتوبر/تشرين الأول، دخل قانون تدعمه الحكومة حيز التنفيذ والذي يُجرم نشر "معلومات كاذبة"، ويُشدد الرقابة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، ويمنح السلطات مزيدا من الصلاحيات لفرض رقابة على الصحافة المستقلة وتقييد الحق في الحصول على المعلومات.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع
وسائل الإعلام المطبوعة والقنوات التلفزيونية الخاصة مملوكة في الغالب لشركات لها صلات حكومية وثيقة، وهو ما ينعكس على محتوى تغطيتها الإخبارية. تعمل وسائل الإعلام المستقلة في تركيا بشكل أساسي من خلال منصات إلكترونية، حيث تأمر السلطات المنصات بانتظام بإزالة المحتوى الناقد وتُحاكم الصحفيين، بموجب عدة قوانين أشدها صرامة قانون مكافحة الإرهاب التركي. حتى كتابة هذا الملخص، كان ما لا يقل عن 65 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام رهن الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبات بالسجن بتهم ارتكاب جرائم إرهابية بسبب عملهم الصحفي أو ارتباطهم بوسائل الإعلام.
بعد اعتقالهم في يونيو/حزيران في ديار بكر، وُضِع 16 صحفيا كرديا يعملون في منصات إعلامية كردية مختلفة رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في "انتمائهم إلى منظمة إرهابية"، وهي تهمة يُساء استخدامها على نطاق واسع. في أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على تسعة صحفيين أكراد ووُضعوا رهن الاحتجاز الاحتياطي في مدن مختلفة. حتى كتابة هذا الملخص، كانوا لا يزالون يحتجزون.
فرضت الحكومة تعليمات في أغسطس/آب 2019 تطالب الشركات الإعلامية التي تبث تغطية إخبارية عبر الإنترنت ومنصات البث الرقمي بالحصول على تراخيص من هيئة مراقبة البث الموالية للحكومة، "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون". فرض المجلس بانتظام غرامات تعسفية وتعليق مؤقت للبث على القنوات التلفزيونية القليلة التي تنتقد الحكومة. اختارت منصتا الإعلام الإلكتروني "صوت أمريكا" و"دويتشه فيله" عدم التقدم بطلبات للحصول على تراخيص من المجلس على أساس أن ذلك سيؤدي إلى تعرضهما لعقوبات ورقابة غير متناسبة. في 30 يونيو/حزيران، حجبت محكمة في أنقرة المنصتين في تركيا بناء على طلب المجلس. حتى كتابة هذا الملخص، كانت المنصتان لا تزالان محجوبتين بأمر من المحكمة.
من دواعي القلق بشكل خاص في الفترة التي تسبق انتخابات 2023، حزمة التعديلات القانونية التي أصدرتها الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول، والتي شددت الرقابة على المواقع الإخبارية الإلكترونية وشركات التواصل الاجتماعي من خلال إجبارها على الامتثال لطلبات إزالة المحتوى الحكومية أو مواجهة خفض النطاق الترددي (خفض سرعة الإنترنت)، واستحدثت جريمة ذات صياغة غامضة وفضفاضة تتمثل في "نشر معلومات كاذبة"، والتي يُعاقَب عليها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. يواجه آلاف الأشخاص كل عام أصلا الاعتقال والمحاكمة بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُتَهمون عادة بالتشهير، أو إهانة الرئيس، أو إثارة الكراهية، أو نشر دعاية إرهابية.
ما يزال عشرات الآلاف الذين تزعم السلطات أن لهم صلات بالحركة التي يقودها رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والتي تعتبرها الحكومة منظمة إرهابية مسؤولة عن محاولة الانقلاب العسكري في 15 يوليو/تموز 2016، يواجهون محاكمات جائرة بتهم تتعلق بالإرهاب على أساس ارتباطهم المتصوَّر بالمجموعة. يخضع الكثير منهم للسَّجن المطول والتعسفي مع انعدام سبل الانتصاف بعد عزلهم جماعيا من وظائف الخدمة المدنية والقضاء.
تحظر السلطات الإقليمية بانتظام الاحتجاجات وتجمعات الدوائر الانتخابية التي تنتقد الحكومة. مثلا، حظرت السلطات مسيرة لحقوق المرأة في إسطنبول في 8 مارس/آذار. تم حظر إقامة أطول تجمع سلمي دائم في تركيا، "أمهات السبت"، وهم أقارب الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري من قبل جهات حكومية منذ الثمانينيات، لأكثر من أربع سنوات في وسط إسطنبول حيث كان يُقام منذ 1995.
حقوق المرأة
انسحاب تركيا في 2021 من "اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما"، المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول"، ما يزال يواجه معارضة صريحة من قبل جماعات حقوق المرأة في تركيا. في يوليو/تموز، ردا على الطعون القانونية المتعددة التي قدمتها الجماعات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة، أصدرت أعلى محكمة إدارية في تركيا قرارا مثيرا للجدل خلُص إلى أن الانسحاب من الاتفاقية بموجب مرسوم رئاسي كان قانونيا. في يوليو/تموز، دعت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) الحكومة إلى التراجع عن قرارها، مشيرة إلى أن انسحابها "يزيد من إضعاف الحماية للنساء". بعد زيارة إلى تركيا، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إنه بالإضافة إلى الحماية الآخذة في التقلص، فإن الانسحاب من الاتفاقية "شجّع الجناة" وزاد من خطر تعرّض النساء للعنف.
تنعكس التحديات في توفير الحماية الفعالة للنساء في تركيا اللواتي يُبلغن عن العنف الأسري في ارتفاع عدد جرائم قتل النساء، حيث أفادت وزارة الداخلية أنه من بين 307 نساء قُتلن في 2021، تلقت 38 منهن أوامر حماية من الشرطة والمحاكم. دعت لجنة سيداو تركيا إلى ضمان الالتزام بأوامر الحماية، بما في ذلك من خلال محاسبة السلطات على عدم تنفيذ الأوامر أو تسجيل شكاوى العنف الأسري.
المدافعون عن حقوق الإنسان
في 25 أبريل/نيسان، حكمت محكمة في إسطنبول على المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا بالسجن المؤبد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وحكمت على سبعة متهمين آخرين بالسجن 18 عاما بزعم المساعدة والتحريض. تمحورت القضية حول تهمة لا أساس لها بأن كافالا نظّم احتجاجات حديقة "غيزي بارك" المشروعة والسلمية بشكل كبير في إسطنبول عام 2013 والتي انتشرت في جميع أنحاء تركيا. اعتُقل كافالا تعسفيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأمرت المحكمة، عند صدور الحكم، بالقبض الفوري على المتهمين الآخرين، وكان ستة منهم محتجزين حتى كتابة هذا الملخص. ألقى الرئيس أردوغان خطابات عامة متكررة ضد كافالا طوال المحاكمة، وتوضح القضية المستوى الكبير للسيطرة السياسية على المحاكم التركية.
تتجاهل إدانات كافالا والآخرين، وهي قيد الاستئناف، بشكل صارخ قرار "مجلس أوروبا" في فبراير/شباط 2022 ببدء إجراءات انتهاك ضد تركيا لخرقها حكم "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" لعام 2019 الذي أمر بالإفراج الفوري عن كافالا على أساس عدم كفاية الأدلة. في يوليو/تموز، ردا على عملية الانتهاك، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" من خلال عدم امتثالها للأحكام.
واصلت السلطات استخدام تهم الإرهاب والتشهير لمضايقة المدافعين الحقوقيين، وانتهاك حقهم في التجمع. في أكتوبر/تشرين الأول، وضعت محكمة في أنقرة شبنم كورور فنجانجي، رئيسة "الجمعية الطبية التركية" والمدافعة الحقوقية، قيد الاحتجاز الاحتياطي على ذمة التحقيق للاشتباه في نشر دعاية إرهابية بسبب تعليقات أدلت بها في بث تلفزيوني تدعو إلى إجراء تحقيق في مزاعم أن الجيش التركي استخدم أسلحة كيماوية ضد "حزب العمال الكردستاني" المسلح.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة النقض قرارها بإلغاء أحكام 2020 الصادرة بحق تانر كيليتش، الرئيس السابق لـ"منظمة العفو الدولية" في تركيا، وثلاثة آخرين. أدين كيليتش بتهم زائفة بالانتماء إلى منظمة إرهابية وثلاثة آخرين بتهمة المساعدة والتحريض على الإرهاب بسبب مشاركتهم في ورشة عمل للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مايو/أيار 2022 بأن احتجاز كيليتش كان تعسفيا وانتهاك لحريته في التعبير.
التعذيب وسوء المعاملة في الحجز
نادرا ما أدت مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة والسجون على مدى السنوات الستة الماضية إلى تحقيقات فعالة أو مقاضاة الجناة. هناك أيضا تقارير منتظمة عن سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاكتظاظ في مراكز الترحيل حيث يخضع الأجانب، بمن فيهم طالبي اللجوء والمهاجرين، للاحتجاز الإداري في انتظار إجراءات الترحيل.
لا يوجد ما يشير إلى أن السلطات فتحت أي تحقيق مع عسكريين بتهمة تعذيب عثمان شيبان وسيرفت تورغوت، وهما رجلان كرديان اعتقلهما الجيش في قريتهما في جنوب شرق البلاد في سبتمبر/أيلول 2020، وأخذهما في مروحية، وعثرت أسرتيهما عليهما لاحقا وقد أصيبا بجروح خطيرة في المستشفى. توفي تورغوت متأثرا بجراحه، أما شيبان فيواجه المحاكمة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" بزعم مساعدة أعضاء حزب العمال الكردستاني في قريته. في يناير/كانون الثاني 2022، تمت تبرئة أربعة صحفيين في مدينة فان الواقعة في جنوب شرق البلاد، والذين اعتقلوا بعد الإبلاغ عن اعتقال الرجلين وتعذيبهما، من تهمة "العضوية في منظمة إرهابية" بعد أن أمضوا ستة أشهر رهن الاحتجاز الاحتياطي.
بعد زيارة لتركيا، أشارت "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب" التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول إلى بواعث القلق بشأن ممارسة الحقوق والضمانات الأساسية خلال الساعات الأولى من الاعتقال، والتي تكتسب أهمية قصوى في منع التعذيب وسوء المعاملة، وحول وضع المهاجرين في مراكز الترحيل.
النزاع الكردي وقمع المعارضة
مع أن الاشتباكات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني قد تراجعت بشكل كبير في المناطق الريفية الواقعة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لتركيا، ركزت تركيا حملتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك ضربات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان العراق، حيث توجد قواعد حزب العمال الكردستاني، وبشكل متزايد في شمال شرق سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في مايو/أيار، هدد الرئيس أردوغان بشنّ ما سيكون توغلا عسكريا تركيا رابعا في شمال شرق سوريا ضد قسد التي تسيطر على المنطقة منذ 2016. حتى كتابة هذا الملخص، لم يحدث غزو شامل للمناطق المستهدفة. واصلت تركيا ووكلاؤها السوريون المحليون انتهاك حقوق المدنيين وتقييد حرياتهم مع الإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال شرق سوريا.
بينما ألقت تركيا باللوم على حزب العمال الكردستاني في هجوم 20 يوليو/تموز على منتجع سياحي في زاخو في إقليم كردستان العراق والذي أسفر عن مقتل تسعة سياح عراقيين، ألقت حكومتا إقليم كردستان وبغداد باللوم على الجيش التركي. اتهمت السلطات التركية أيضا حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني في وسط إسطنبول أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة العشرات، رغم أن الجماعة نفت تورطها.
مع استمرار الائتلاف الحاكم في حملته لتجريم "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض الذي لديه 56 مقعدا في البرلمان، يتم احتجاز العشرات من أعضاء الحزب ورؤساء البلديات السابقين رهن الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبات بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية بسبب أنشطتهم السياسية غير العنيفة المشروعة وخطبهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. من بينهم الرئيسان المشاركان السابقان صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ المسجونان منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2020 بإطلاق سراح دميرطاش فورا. لا تزال قضية حلّ حزب الشعوب الديمقراطي معلقة أمام المحكمة الدستورية.
اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون
تواصل تركيا استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث منحت حوالي 3.6 مليون سوريّ وضع الحماية المؤقتة، وأكثر من 320 ألف شخص من أفغانستان والعراق ودول أخرى غير أوروبية، تعتبرهم الحكومة التركية في الغالب مهاجرين غير شرعيين وفي حالات قليلة نسبيا أشخاص يتمتعون بوضع "اللجوء المشروط".
مع قيام السياسيين المعارضين بتأجيج المشاعر المعادية للاجئين بشكل متزايد من خلال الدعوة إلى عودة السوريين إلى سوريا التي مزقتها الحرب، استجاب الرئيس أردوغان بتعهدات بإعادة توطين السوريين في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا. رُحِّل مئات الرجال السوريين وبعض الفتيان بشكل غير قانوني إلى شمال سوريا، في كثير من الأحيان عبر احتجازهم وإجبارهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية.
غالبا ما كان الأفغان، الذين فرّ الكثيرون منهم من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، غير قادرين على تسجيل طلبات اللجوء ويُرحّلون. وردت أيضا أنباء عن عمليات صدّ للأفغان على الحدود التركية مع إيران.
التوجّه الجنسي والهوية الجندرية
أظهرت حكومة أردوغان استعدادا متزايدا لتأييد خطاب الكراهية للمثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) وهو أجّج الاستقطاب المجتمعي في العام السابق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023. ألقى وزير الداخلية خطابات عامة احتوت عبارات معادية لمجتمع الميم بشكل مباشر خمس مرات على الأقل. تزامن الحظر الثامن على التوالي لأحداث "أسبوع الفخر" في إسطنبول في يونيو/حزيران مع عدد غير مسبوق من اعتقالات الشرطة لمن حاولوا التجمع، حيث ظل 372 شخصا رهن الاحتجاز لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم. في سبتمبر/أيلول، أقرت هيئة مراقبة البث الحكومية بثّ مقطع فيديو تم إنتاجه بشكل خاص للإعلان عن حدث يجري في إسطنبول لمنصة تناهض مجتمع الميم. وصف الفيديو أفراد مجتمع الميم بأنهم فيروس ويدمّرون العائلات.
تغيّر المناخ والبيئة وحقوق الإنسان
تُعد تركيا مساهما متزايدا في أزمة المناخ التي تُلحق خسائر متزايدة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. في 2021، صادقت تركيا على "اتفاقية باريس"، ومع ذلك فإن سياساتها والتزاماتها المناخية "غير كافية أبدا" لتحقيق الأهداف العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وفقا لـ"متتبع العمل المناخي". التزمت الحكومة بالوصول إلى مستوى صاف صفري للانبعاثات بحلول 2053، لكن محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم تهدد هذا الهدف.
تركيا مستورد رئيسي للنفايات البلاستيكية من الاتحاد الأوروبي. يُصنع البلاستيك من الوقود الأحفوري والإضافات السامة وينبعث منه كميات كبيرة من غازات الدفيئة، مما يساهم في أزمة المناخ. تقاعست الحكومة عن التنفيذ الكافي لقوانينها ولوائحها البيئية والصحية المهنية، مما زاد من الآثار السلبية للتلوث الناجم عن إعادة تدوير البلاستيك على العمال والمجتمعات المحلية. تؤثر ملوثات الهواء والسموم المنبعثة من إعادة التدوير على العمال، والأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مرافق إعادة التدوير، بمن فيهم الأطفال.
الأطراف الدولية الرئيسية
ساهم الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط في حدوث أزمة إنسانية وأزمة في مجال الطاقة والأمن الغذائي للمنطقة ولبلدان في جميع أنحاء العالم تعتمد على الغاز والحبوب. زاد النزاع من مكانة تركيا الدولية. في يوليو/تموز، ساعدت تركيا الأمم المتحدة في التوسط في اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لتوفير ممر لشحنات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية المحاصرة من قبل روسيا.
يكمن وراء تجدد التوترات مع اليونان التي تتمحور حول التسليح المزعوم للجزر اليونانية القريبة من تركيا، نزاع راسخ حول الحدود البحرية، ووضع قبرص، والوصول إلى احتياطيات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. يخدم الخلاف أيضا الأجندات السياسية القومية المحلية في العام السابق للانتخابات التركية. جدد المجلس الأوروبي المعني بصنع القرار في الاتحاد الأوروبي في ملاحظاته لشهر يونيو/حزيران دعوة تركيا إلى "الاحترام الكامل للقانون الدولي، وتهدئة التوترات لصالح الاستقرار الإقليمي".
يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي لتركيا لاستضافة اللاجئين مقابل فرض قيود على دخول اللاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. رغم أن تركيا لا تزال مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن العملية وصلت إلى طريق مسدود. أدرج الاتحاد الأوروبي تركيا في بيانه بشأن المواقف التي تتطلب اهتمام "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، مؤكدا "استمرار التدهور في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".
شددت "المفوضية الأوروبية" في تقريرها عن تركيا في أكتوبر/تشرين الأول، على أنه "في غياب آلية فعالة للضوابط والتوازنات، لا تزال المساءلة الديمقراطية للسلطة التنفيذية مقصورة على الانتخابات"، وأشارت إلى استمرار "التدهور في حقوق الإنسان والحقوق الأساسية".
بصفتها عضوا في "حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، هددت تركيا في مايو/أيار باستخدام حق النقض ضد محاولة السويد وفنلندا السريعة للانضمام إلى الناتو التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. طالبت تركيا البلدين باتخاذ خطوات أكثر جرأة لمحاكمة الإرهاب، وإنهاء حظر الأسلحة المفروض على تركيا، وتسليم تركيا الأفراد المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد. حتى وقت كتابة هذا الملخص، ورغم أن تركيا قد تخلت عن حق النقض، إلا أنها لم تصادق على عضوية البلدين.