ترأست السعودية "مجموعة العشرين" عام 2020 رغم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد منذ فترة طويلة، لكن تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات على تحويل أحداث مجموعة العشرين، بما فيها قمة القادة، إلى منتديات افتراضية.
تقاعست السلطات عن محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى للاشتباه في تورطهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018. حكمت محكمة سعودية على ثمانية عملاء منخفضي الرتبة، ثبتت مسؤوليتهم عن جريمة القتل بالسجن لمدد تتراوح بين سبع أعوام و20 عاما في محاكمة تفتقر إلى الشفافية. حكمت المحكمة في بادئ الأمر على خمسة من الرجال الثمانية بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2019، لكن خُفضت العقوبات لاحقا.
في أغسطس/آب، رفع مسؤول المخابرات السعودية السابق سعد الجبري دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محكمة أمريكية، ادّعى فيها أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018. احتجزت السلطات السعودية اثنين من أبناء الجبري البالغين في مارس/آذار بمعزل عن العالم الخارجي في محاولة على ما يبدو لإجبار الجبري على العودة إلى السعودية.
خلال عام 2020، واصل التحالف بقيادة السعودية حملته العسكرية ضد جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، والتي شملت عشرات الغارات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين.
حريّة التعبير، والمعتقد، وتكوين الجمعيات
واصلت السلطات السعودية في 2020 قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين. لا زالت ناشطات حقوقيات بارزات، اعتُقلن في 2018، محتجزات قيد المحاكمة بسبب مناصراتهن لحقوق المرأة، من بينهن لجين الهذلول، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، ونسيمة السادة.
استمرت محاكمات الإعدام بحق معتقلين بتهم لا تتعلق إلا بالنشاط السلمي والمعارضة. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كان من بين الذين يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة، الذي ارتبطت تهمته بصلاته المزعومة بـ "جماعة الإخوان المسلمين" ودعم للمعارضين المسجونين، إضافة إلى حسن فرحان المالكي بتهم غامضة تتعلق بالتعبير عن أفكاره الدينية السلمية.
احتجزت السلطات أعضاء بارزين من العائلة المالكة عام 2020، بمن فيهم ولي العهد السابق محمد بن نايف ورئيس هيئة "الهلال الأحمر السعودي" سابقا فيصل بن عبد الله، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي. لا يزال وضعهم القانوني غير واضح حتى وقت كتابة هذا الملخص.
في مارس/آذار، بدأت السعودية محاكمة جماعية لـ 68 أردنيا وفلسطينيا اعتُقلوا بداية 2018 بناء على مزاعم غامضة بصلاتهم بـ "كيان إرهابي". وصف أقارب المتهمين مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية بعد الاعتقالات، بما فيها الاخفاء القسري، والحبس الانفرادي لمدد طويلة، والتعذيب.
يقضي أكثر من عشرة ناشطين بارزين أدينوا بتهم تتعلق بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسجن. لايزال الناشط البارز وليد أبو الخير يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما، أصدرتها ضده "المحكمة الجزائية المتخصصة"، بعد إدانته في 2014 بتهم نابعة فقط من انتقاده السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان في مقابلات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
مع استثناءات قليلة، لا تسمح السعودية لأتباع ديانات أخرى غير الإسلام ممارسة شعائرهم في الأماكن العامة، وتميز بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية المسلمة، ولا سيما الشيعة الإثنا عشرية والإسماعيلية، بما يشمل التمييز في التعليم الحكومي، والقضاء، والحرية الدينية، والتوظيف.
لا توجد في السعودية قوانين مكتوبة تخص التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، لكن القضاة يستخدمون مبادئ شرعية غير مدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم علاقات جنسية خارج الزواج والجنس المثلي. في حال كان الأفراد في مثل هذه العلاقات عبر الإنترنت، يلجأ القضاة والمدعون العامون إلى أحكام غامضة من "قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" في البلاد، والتي تجرم النشاط عبر الإنترنت الذي يمس "بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة".
في يوليو/تموز، حكمت محكمة سعودية على مدون يمني بالسجن عشرة أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2,700 دولار أمريكي)، وترحيله إلى اليمن لنشره فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى المساواة في الحقوق، بما فيه للمثليين. فرّ المدون من اليمن في يونيو/حزيران 2019 بعد أن هددت الجماعات المسلحة اليمنية بقتله، وكان يعيش منذ ذلك الحين في السعودية كمهاجر غير مسجل.
الغارات الجوية والحصار على اليمن
ارتكبت السعودية، التي تقود التحالف الذي بدأ العمليات العسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي. حتى يونيو/حزيران، قُتل ما لا يقل عن 7,825 مدنيا في النزاع، من بينهم 2,138 طفلا، وأصيب 12,416 منذ 2015، بحسب "مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان"، وعلى الأرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بكثير. جاءت معظم هذه الخسائر نتيجة غارات التحالف الجوية. يقدر "مشروع بيانات النزاعات المسلحة" أن 112 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الأعمال العدائية، من بينهم 12 ألف مدني.
منذ مارس/آذار 2015، وثقت "هيومن رايتس ووتش" عدة هجمات غير قانونية للتحالف استهدفت منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد. قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. يواجه القادة السعوديون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم حرب بسبب مسؤولية القيادة. أفادت هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار أن القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من السعودية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد اليمنيين منذ منتصف 2019 في المهرة، محافظة في أقصى شرق اليمن، وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، والنقل غير القانوني للمحتجزين إلى السعودية.
في سبتمبر/أيلول، صرح "فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن" أن لديه "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأوصى بأن يحيل مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن إلى "المحكمة الجنائية الدولية".
أدى النزاع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة. يفرض التحالف بقيادة السعودية حصارا جويا وبحريا منذ مارس/آذار 2015، ويقيّد تدفق السلع المنقذة للحياة، وقدرة اليمنيين على مغادرة اليمن والعودة إليه بدرجات متفاوتة طوال الحرب. (انظر أيضا فصل اليمن).
العدالة الجنائية
تطبق السعودية الشريعة بصفتها قانونها الوطني. لا يوجد قانون عقوبات رسمي، لكن الحكومة أصدرت بعض القوانين واللوائح التي تُخضع بعض الجرائم فضفاضة التعريف لعقوبات جنائية. لكن في ظل غياب قانون عقوبات مكتوب أو لوائح دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والمدعين العامين إدانة الأشخاص في مجموعة واسعة من الجرائم بموجب تهم فضفاضة وشاملة مثل "الخروج على ولي الأمر" أو "محاولة تشويه سمعة المملكة". عادة ما يواجه المحتجزون، بمن فيهم الأطفال، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما فيه الاعتقال التعسفي.
غالبا ما يحكم القضاة على المتهمين بمئات الجلدات. يمكن محاكمة الأطفال على جرائم تصل عقوبتها حد الإعدام والحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ. في 2020، استند القضاة في بعض إدانات الإعدام في المقام الأول إلى اعترافات تراجع المتهمون عنها في المحكمة وقالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، وهي مزاعم لم تحقق فيها المحاكم.
في أبريل/نيسان، أعلنت السلطات السعودية عن تغييرات في العدالة الجنائية تنهي الجلد كعقوبة لبعض الجرائم، وتعيد التأكيد على تغيير قانوني في 2018 يوقف عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم معينة. في أغسطس/آب، أعلنت "هيئة حقوق الإنسان" السعودية أن القضاء سيراجع ثلاثة أحكام بالإعدام وفقا للإصلاحات القانونية. حُكم على علي النمر، وداود المرهون، وعبد الله الزاهر بالإعدام بزعم ارتكابهم جرائم عندما كانوا قاصرين.
خفضت السعودية بشكل كبير من تنفيذ عقوبة الإعدام في 2020. وفقا لبيانات وزارة الداخلية، أعدمت المملكة 15 شخصا فقط بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، وهو عدد أقل بكثير من حالات الإعدام في 2019، والتي بلغت 184. من بين عمليات الإعدام الـ 15، أعدم تسعة بتهمة القتل، وخمسة بجرائم مخدرات غير عنيفة، وواحد بتهمة الإرهاب. تنفذ عمليات الإعدام رميا بالرصاص أو بقطع الرأس، في الأماكن العامة أحيانا.
حقوق النساء والفتيات
رغم الإصلاحات الرئيسية لحقوق المرأة في السنوات الأخيرة، بما فيها إنهاء قيود السفر (على سبيل المثال، أصبح بإمكان النساء فوق 21، كما الرجال، الحصول على جوازات سفر، والسفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر)، إلا أنه لا يزال على المرأة السعودية الحصول على موافقة ولي الأمر الذكر للزواج، أو مغادرة السجن، أو الحصول على رعاية صحية معينة. كما تستمر النساء في مواجهة التمييز فيما يتعلق بالزواج، والأسرة، والطلاق، والقرارات المتعلقة بالأطفال، بما فيها حضانة الأطفال. لا يزال بإمكان الرجال رفع دعاوى "عقوق" ضد بناتهم أو زوجاتهم أو قريباتهم تحت وصايتهم، ما قد يؤدي إلى عودتهن قسرا إلى منزل ولي أمرهن أو حبسهن. لا تزال ناشطات حقوق المرأة في السجن أو يخضعن لمحاكمات بسبب نشاطهن السلمي.
في أبريل/نيسان، توجهت نساء سعوديات إلى "تويتر"، باستخدام أسماء مستعارة، لمشاركة تجاربهن عن التحرش الجنسي، والأسباب وراء ترددهن في إبلاغ السلطات بهذه الانتهاكات، والمطالبة بإلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي.
العمال الوافدون
يشغل ملايين العمال الوافدين في الغالب وظائف يدوية، ومكتبية، وخدمية في السعودية. لكن الجهود الحكومية لسعودة القوى العاملة، وفرض ضريبة شهرية على أولئك الذين يعيلهم العمالُ الأجانب في منتصف 2017، وزيادة استبعاد الوافدين من قطاعات عمل معينة، والآثار الاقتصادية للوباء الناتج عن فيروس كورونا الذي أدى إلى فصل أعداد كبيرة من العمال الوافدين من وظائفهم، أدت إلى مغادرة الكثير من العمال الوافدين السعودية. قدّرت "جدوى للاستثمار"، وهي شركة مساهمة مغلقة في الرياض يرأسها نجل الملك سلمان، في يوليو/تموز أن 1.2 مليون عامل وافد سيغادر السعودية في 2020. أظهرت الإحصائيات السنوية لـ "البنك المركزي السعودي" لعام 2019 أن 47 ألف أجنبي يعملون في السعودية بالقطاع العام و6.5 مليون في القطاع الخاص، وهو أقل من الأعداد التي بلغت 70 ألفا و8.4 مليون عام 2015.
لا زال العمال يواجهون الانتهاكات والاستغلال، ما يرقى أحيانا إلى مصاف العمل القسري. يربط نظام الكفالة تصاريح إقامة العمال الوافدين بصاحب العمل "الكفيل"، الذي تُشترط موافقته المكتوبة لتغيير صاحب العمل أو مغادرة البلاد. يصادر بعض أصحاب العمل جوازات السفر، ولا يدفعون الأجور، ويجبرون الوافدين على العمل ضد إرادتهم. كما تفرض السعودية أيضا تأشيرة خروج، ما يجبر العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد. يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل دون موافقته بـ"الهروب"، ويمكن أن يواجه السجن والترحيل.
فضح تفشي فيروس كورونا طرق انتهاك حقوق العمال الوافدين وفاقمها. في مارس/آذار وأبريل/نيسان، دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى الحكومات إلى اتخاذ عدة خطوات لحماية العمال الوافدين بشكل كاف من انتشار الفيروس، بما يشمل أماكن احتجاز العمال الوافدين وأماكن إقامتهم. تعرض العديد من العمال الوافدين للفصل ولم يتلقوا أجورهم، أو يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم بسبب تذاكر السفر باهظة الثمن والقيود على السفر.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أطلقت السعودية حملة لاحتجاز الأجانب الذي ينتهكون قوانين العمل أو الإقامة أو أمن الحدود، ومنهم من لا يملكون تصاريح إقامة أو تصاريح عمل سارية، أو من يعملون لصاحب عمل غير كفيلهم القانوني. بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت السلطات قيام الحملة بأكثر من 4.4 مليون اعتقال، منها أكثر من 3.4 مليون انتهاك لنظام الإقامة وأكثر من 675 ألف انتهاك لنظام العمل. لم تنشر السلطات تحديثات في 2020.
في أبريل/نيسان، أطلق حرس الحدود السعودي النار على مهاجرين إثيوبيين أجبرتهم قوات الحوثي على دخول المنطقة الحدودية السعودية اليمنية، ما أسفر عن مقتل العشرات، فيما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية. سمح المسؤولون السعوديون للمئات، إن لم يكن الآلاف، بدخول البلاد، لكنهم احتجزوهم تعسفا في منشآت غير صحية وسيئة دون أن يمنحوهم الحق بالطعن قانونا في احتجازهم أو ترحيلهم إلى إثيوبيا. بعد تقارير إعلامية سلطت الضوء على الظروف السيئة وغير الصحية، قالت السعودية إنها ستحقق في مراكز الاحتجاز هذه.
السعودية ليست طرفا في "اتفاقية اللاجئين لعام 1951"، ولم تنشئ نظام لجوء يمكّن الأشخاص الذين يخشون الملاحقة في بلادهم من طلب الحماية، ما قد يؤدي إلى خطر حقيقي بترحيلهم ليواجهوا الأذى.
واجهت عاملات وعاملو المنازل المهاجرون، ومعظمهم من النساء، مجموعة من الانتهاكات التي تفاقمت بسبب قيود الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا بما فيها العمل المفرط، والحبس القسري، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام، والاعتداء النفسي والجسدي والجنسي، في ظل غياب سبل الانتصاف. وجدت عاملات المنازل صعوبة في الحصول على المساعدة، لا سيما من سفاراتهن، بسبب الصعوبات في توفير المأوى خلال الإغلاق لاحتواء كورونا.
الأطراف الدولية الرئيسية
بصفتها طرف في النزاع المسلح في اليمن، قدمت الولايات المتحدة مساعدات لوجستية ودعما استخباريا لقوات التحالف بقيادة السعودية. خلص تقرير للمفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية صدر في أغسطس/آب إلى أن "الوزارة لم تقيِّم المخاطر بالكامل أو تنفذ تدابير التخفيف لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل" الأسلحة إلى السعودية والإمارات، ما أثار مخاوف بشأن المسؤولية الأمريكية المحتملة عن جرائم الحرب.
في يوليو/تموز، فرضت المملكة المتحدة عقوبات لانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سعوديين، منهم نائب رئيس المخابرات، فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي. أعلنت المملكة المتحدة في اليوم التالي أنها ستستأنف الموافقة على مبيعات الأسلحة للسعودية، بعد أن زعمت السلطات أنها طورت "منهجية منقحة" لدعم الاستنتاج بأن انتهاكات التحالف السابقة في اليمن كانت حوادث "فردية" رغم الهجمات المتكررة التي أصابت المدنيين أو البنية التحتية المدنية. أجبر حكم قضائي تاريخي في 2019 الحكومة البريطانية على وقف المبيعات مؤقتا حتى تتمكن من إثبات أنها قيمت بشكل صحيح خطر استخدام الأسلحة المباعة للسعودية في انتهاكات قوانين الحرب.
في مارس/آذار، أثار "الاتحاد الأوروبي" مخاوف بشأن السعودية في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، تشمل احتجاز حقوقيين، وعقوبة الإعدام، وقضية خاشقجي. في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا يدين بشدة معاملة السعودية للمهاجرين الإثيوبيين والسجل الحقوقي العام للسعودية.
في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، قدمت الدنمارك بيانا مشتركا بشأن الانتهاكات الحقوقية السعودية نيابة عن 33 دولة، ودعت السعودية إلى الإفراج عن جميع المعارضين السياسيين وناشطات حقوق المرأة، وتقديم المساءلة عن الانتهاكات السابقة، ووقف التمييز المستمر ضد المرأة.
في يونيو/حزيران، أزال الأمين العام للأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية من "قائمة العار" الأخيرة للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء النزاع، رغم أن تقريره خلص إلى أن التحالف كان مسؤولا عن قتل 222 طفلا وأربع هجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن عام 2019.
في 2020، حاول "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي يرأسه محمد بن سلمان، الاستحواذ على نادي "نيوكاسل يونايتد"، نادي "الدوري الإنغليزي الممتاز"، ولكن سُحب العرض في النهاية بعد احتجاجات.