تعرّضت السعودية لانتقادات دولية غير مسبوقة في 2019 بسبب سجلها الحقوقي، من ضمنه عدم تنفيذها محاسبة كاملة في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد عناصر سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالإضافة إلى المعاملة المزرية بحق المعارضين والحقوقيين السعوديين.
وسط الانتقادات، أعلنت السلطات السعودية إصلاحات تاريخية لصالح المرأة السعودية، إذا طُبقت بالكامل، ستمثل خطوة مهمة إلى الأمام. شملت الإصلاحات المعلنة السماح للمرأة السعودية الحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج بدون موافقة قريب ذكر للمرة الأولى. لكن يبقى التمييز في مجالات أخرى، وما زالت ناشطات في مجال حقوق المرأة محتجزات أو قيد المحاكمة أو تم إسكاتهن بسبب نشاطهن.
خلال 2019، استمر التحالف بقيادة السعودية في حملته ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، والتي تضمنت عشرات الغارات الجوية التي أدت إلى قتل وجرح آلاف المدنيين.
الغارات الجوية والحصار في اليمن
ارتكبت السعودية، التي تقود التحالف الذي بدأ عمليات عسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي. حتى يونيو/حزيران، قُتل 7,292 مدنيا وجُرح 11,630 على الأقل، بحسب "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، والأرجح أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير. أتت معظم هذه الإصابات نتيجة غارات التحالف الجوية.
منذ مارس/آذار 2015، وثقت "هيومن رايتس ووتش" عدة هجمات غير قانونية للتحالف أصابت منازل، وأسواقا، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد. بعض هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. يواجه القادة السعوديون المسؤولية الجزائية المحتملة عن جرائم الحرب كمسؤولية قيادة. منذ 2018، وثّقت هيومن رايتس ووتش خمس هجمات قاتلة قامت بها قوات التحالف البحرية ضد قوارب صيد يمنية أسفرت عن مقتل 47 صيادا يمنيا على الأقل، منهم سبعة أطفال، واحتجاز التحالف لأكثر من 100 آخرين، تحدث بعضهم عن تعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية.
فاقم الصراع الأزمة الإنسانية القائمة. فرض التحالف بقيادة السعودية حصارا جويا وبحريا منذ مارس/آذار 2015، وقيّد تدفق السلع المنقذة للحياة وقدرة اليمنيين على مغادرة اليمن والعودة إليه بدرجات متفاوتة طوال فترة الحرب (انظر أيضا فصل اليمن).
حريات التعبير، وتكوين الجمعيات، والمعتقد
استمرت السلطات السعودية في قمع المعارضين، والناشطين الحقوقيين، ورجال الدين المستقلين.
في مارس/آذار، بدأت السعودية محاكمات فردية أمام المحكمة الجزائية في الرياض لنساء سعوديات بارزات، ورفضت كافة الادعاءات القائلة إن النساء تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز. معظم النساء واجهن تهما مرتبطة بالكامل بأنشطتهن الحقوقية، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل التمييزي.
كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية"، معتبرا مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية. في 27 يونيو/حزيران، بدأت السلطات السعودية محاكمة منفصلة لناشطات حقوقيات بارزات، نسيمة السادة وسمر بدوي أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض، لكن مع حلول نوفمبر/تشرين الثاني لم يكن قد أُعلن عن التهم بعد. سمحت السلطات بـ"الإفراج المؤقت" عن الناشطات في مارس/آذار ومايو/أيار بانتظار نتائج محاكماتهن، لكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني، بدت المحاكمات أنها معلّقة وبقيت أربع نساء – لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة سادة، ونوف عبد العزيز – قيد الاحتجاز.
في 2019، استمر المدعون العامون السعوديون بالمطالبة بعقوبة الإعدام ضد المعتقلين بتهم تتعلق فقط بالنشاط والمعارضة سلميا. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كان بين الذين يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة، الذي تتعلق التهم الموجه إليه بارتباطه المزعوم بـ "الإخوان المسلمين" والدعم العلني للمعارضين المسجونين، بالإضافة إلى حسن فرحان المالكي بتهم مبهمة تتعلق بتعبيره السلمي عن أفكاره الدينية.
قضى أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا بتهم متصلة بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسجن. ما زال الناشط البارز وليد أبو الخير يقضي حكما بالسجن 15 عاما من المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أدانته العام 2014 بتهم نابعة فقط من انتقاداته السلمية للانتهاكات الحقوقية في مقابلات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
مع استثناءات قليلة، لا تقبل المملكة بممارسة أتباع الديانات غير الإسلامية شعائرهم في الأماكن العامة، وتميّز بشكل ممنهج ضد الأقليات المسلمة، وعلى الأخص الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية، بما يشمل التمييز في التعليم الحكومي، والقضاء، والحريات الدينية، والتوظيف. استمرت السلطات الدينية الحكومية، في تصريحاتها ووثائقها العامة وكتبها المدرسية، في تحقير التفسيرات والمفاهيم الإسلامية التي يعتنقها الشيعة والصوفيون.
ليس لدى المملكة قوانين مكتوبة تخص التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، لكن القضاة يستخدمون مبادئ شرعية غير مدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه بإقامتهم علاقات جنسية خارج الزواج، بما يشمل الزنا من قبل المتزوجين أو غير المتزوجين، والجنس المثلي. في حال كان الأفراد يمارسون هذا النوع من العلاقات عبر الإنترنت، يستخدم القضاة والادعاء أحكاما مبهمة من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يجرّم النشاط عبر الانترنت الذي يؤثر على النظام العام، والقيم الدينية، والأخلاق العامة، والخصوصية، بحسب نص النظام.
العدالة الجنائية
تطبق السعودية الشريعة الإسلامية بصفتها قانونها الوطني. لا يوجد قانون عقوبات مدون، إنما أصدرت الحكومة بعض القوانين والأنظمة التي تُخضع بعض المخالفات الفضفاضة التعريف لعقوبات جنائية. لكن في غياب أي قانون جنائي مكتوب أو لوائح دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والادعاء تجريم جملة عريضة من المخالفات في ظل اتهامات فضفاضة مثل "الخروج على ولي الأمر" أو "محاولة تشويه سمعة المملكة". يواجه المحتجزون، وبينهم الأطفال، انتهاكات ممنهجة ومتفشية لسلامة الإجراءات القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة، بما يشمل التوقيف التعسفي.
في 23 أبريل/نيسان 2019، نفذت السعودية إعداما جماعيا بحق 37 رجلا في مناطق مختلفة من البلاد. 33 على الأقل سعوديون من الأقلية الشيعية، أدينوا في أعقاب محاكمات جائرة لمختلف الجرائم المزعومة، منها الجرائم المرتبطة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.
كثيرا ما يحكم القضاة على المدعى عليهم بمئات الجلدات. يمكن محاكمة الأطفال في جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام وأن يُحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ.
عبد الكريم الحواج، أحد الذين أعدموا في 23 أبريل/نيسان، ارتكب جرائمه وأوقف حينما كان طفلا. حتى سبتمبر/أيلول 2019، كان علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر وآخرون ما يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بسبب مزاعم ارتكابهم جرائم تتعلق بالاحتجاج وهم أطفال. استند القضاة السعوديون في الحكم بالعقوبة القصوى في المقام الأول إلى اعترافات تراجع المتهمون عنها في المحكمة وقالوا إنهم أجبروا على الإدلاء بها تحت التعذيب، وهي مزاعم لم تحقق فيها المحاكم.
وفق تصريحات وزارة الداخلية، أعدمت السعودية 179 شخصا بين يناير/كانون الثاني ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني، معظمهم لجرائم قتل ومخدرات. 81 شخصا من الذين أعدموا أدينوا بجرائم مخدرات غير عنيفة. نُفذت الإعدامات بالرصاص أو قطع الرأس، أحيانا في العلن.
حقوق النساء والفتيات
في أواخر يوليو/تموز، أصدر مجلس الوزراء السعودي تعديلات تاريخية على ثلاثة قوانين ستبدأ في تفكيك نظام ولاية الرجل التمييزي.
يسمح التعديل في قانون نظام وثائق السفر لأي شخص يحمل الجنسية السعودية بالحصول على جواز سفر سعودي، سامحا للنساء فوق 21 سنة بالحصول على جواز سفرهن الخاص بدون إذن ولي أمرهن الذكر للمرة الأولى. في منتصف أغسطس/آب، أعلنت السلطات السعودية عن تغييرات إضافية في القوانين تسمح للنساء فوق 21 سنة بالسفر بحرية بدون محرمهن.
شملت الإصلاحات أيضا تقدما ملحوظا للمرأة على صعيد الأحوال الشخصية، فالمرأة أصبحت تستطيع تسجيل ولادة أطفالها لدى مصلحة الأحوال المدنية، وهو ما كان محصورا في الآباء أو الأقارب لجهة الأب، بالإضافة إلى إعلام المكتب بالوفاة والزواج أو الطلاق. تسمح التعديلات للنساء – إضافة إلى أزواجهن – بأن يُعتبرن "رب الأسرة" بخصوص الأطفال، ما سيُحسّن قدرة النساء السعوديات على إجراء المعاملات الحكومية نيابة عن أطفالهن.
أخيرا، توضح التغييرات في نظام العمل أن "العامل" قد يكون أنثى أو ذكرا وأدخلت بند حماية جديد ضد التمييز في العمل على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو العمر. جراء هذا التغيير المهم، سيكون غير من القانوني على رب العمل في القطاع الخاص أن يلزم المرأة بتقديم موافقة ولي الأمر على عملها.
رغم التغييرات، ما تزال المرأة السعودية تحتاج إلى موافقة ولي أمرها الذكر للزواج، أو مغادرة السجن، أو الحصول على الرعاية الصحية. كما لا تزال المرأة تواجه التمييز في ما يتعلق بالزواج، والعائلة، والطلاق، والقرارات المتعلقة بالأولاد (مثل حضانة الأولاد). يستطيع الرجل رفع دعوى "عقوق" ضد الإبنة أو الزوجة أو القريبة بموجب ولاية الأمر، ما قد يؤدي إلى عودتها قسرا إلى منزل ولي أمرها أو حبسها.
ما تزال ناشطات حقوق المرأة اللاتي طالبن بهذه التغييرات المهمة في السجن أو رهن المحاكمة بسبب نشاطهن السلمي.
العمال الوافدون
يؤدي ملايين العمال المهاجرين أعمالا يدوية، ومكتبية، وخدمية في السعودية. يبقى هذا الواقع رغم جهود الحكومة لسعوَدة القوى العاملة، وفرضها ضريبة شهرية على الأشخاص الذين يعيلهم العمال الأجانب في منتصف 2017، زيادة استثناء العمال الوافدين من بعض قطاعات العمل، ما أدى إلى مغادرة 1,1 مليون عامل وافد على الأقل بين يناير/كانون الثاني 2017 وسبتمبر/أيلول 2018.
يعاني بعض العمال من الانتهاكات والاستغلال، الذي يرقى أحيانا إلى مصاف العمل الجبري. يربط نظام الكفالة تصاريح إقامة العمال الوافدين بصاحب العمل "الكفيل" الذي تعد موافقته المكتوبة ضرورية لتغيير العامل صاحب العمل أو الخروج من البلاد في الظروف العادية. يصادر بعض أصحاب العمل جوازات السفر، ولا يدفعون الأجور، ويجبرون المهاجرين على العمل ضد إرادتهم. كما تفرض السعودية أيضا تأشيرة خروج، ما يجبر العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد. يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل دون موافقته بـ"الهروب" ويواجه السجن والترحيل.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أطلقت السعودية حملة لاحتجاز الأجانب الذي ينتهكون قوانين العمل أو الإقامة أو أمن الحدود، ومنهم من لا يملكون تصاريح إقامة أو تصريح عمل ساري المفعول، أو من يعملون لصاحب عمل غير كفيلهم القانوني. في 21 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت السلطات قيام الحملة بأكثر من 3.8 مليون اعتقال، منها أكثر من 3 ملايين انتهاك لقانون الإقامة وأكثر من 595 ألف انتهاك لقانون العمل.
أحالت الحملة أكثر من 962 ألف شخص إلى الترحيل. تقدر "منظمة الدولية للهجرة" ما يصل إلى 500 ألف إثيوبي في السعودية عندما بدأت حملة الترحيلات. أفادت المنظمة أنه بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ومارس/آذار 2019، تم ترحيل حوالي 500 ألف إثيوبي بمعدل 10 آلاف شخص أسبوعيا، وتستمر الترحيلات.
السعودية ليست طرفا في "اتفاقية اللاجئين لعام 1951"، ولم تنشئ نظام لجوء يمكّن الأشخاص الذين يخشون من الملاحقة في بلادهم من طلب الحماية، ما قد يؤدي إلى خطر حقيقي بترحيلهم ليواجهوا الأذى.
واجهت العمالة المنزلية، وأغلبها من النساء، جملة من الانتهاكات، بينها الإفراط في العمل، وتقييد الإقامة، وعدم سداد الأجور، والحرمان من الطعام، والأذى النفسي، والبدني، والجنسي دون محاسبة تُذكر.
الأطراف الدولية الرئيسية
بصفتها طرف في النزاع المسلح في اليمن، قدمت الولايات المتحدة مساعدات لوجستية ودعما استخباريا لقوات التحالف بقيادة السعودية. في يوليو/تموز، صوّت "الكونغرس" الأمريكي على منع صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي لبيع القذائف الموجهة الدقيقة والمكونات ذات الصلة إلى السعودية، لكنه لم ينجح في تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب.
في 20 يوليو/تموز، حكمت محكمة استئناف بريطانية أن رفض حكومة المملكة المتحدة النظر في انتهاكات السعودية لقوانين الحرب في اليمن قبل ترخيص بيع الأسلحة كان غير قانوني. استأنفت الحكومة القرار، لكنها وافقت على تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا حتى تتخذ قرارا قانونيا جديدا بشأن تراخيص الأسلحة، أو حتى تحصل على أمر قضائي جديد. بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة، اعتذرت بريطانيا عن تمريرها صفقتي بيع أسلحة للسعودية رغم قرار محكمة أدى إلى توقف بريطانيا عن إصدار تراخيص.
في فبراير/شباط، تبنى "البرلمان الأوروبي" قرارا يدعو السعودية فورا وبدون شروط إلى إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة ومعارضين آخرين. دعا القرار إلى حظر على مستوى "الاتحاد الأوروبي" كله على تصدير أنظمة المراقبة، مكررا أن بيع الأسلحة إلى السعودية يناقض موقف الاتحاد المشترك حول تصدير الأسلحة، ودعا إلى "تدابير مقيِّدة ضد السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات". أصدر الاتحاد الأوروبي تصاريح في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني يدعو فيها إلى المحاسبة في مقتل جمال خاشقجي، لكنه لم يكن قد دعا علنا، عند كتابة هذا الملخص، إلى إطلاق سراح رائف بدوي، الحائز على "جائزة سخاروف" لعام 2015.
في مارس/آذار في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، تلت أيسلندا بيانا مشتركا هو الأول من نوعه نيابة عن 36 دولة حول انتهاكات السعودية الحقوقية، ويدعو السعودية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان الموقوفين لممارستهم حرياتهم الأساسية، ويدين "بأشد العبارات الممكنة" مقتل جمال خاشقجي. وتبع ذلك بيان مشترك آخر في جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، مسلطا الضوء على الانتهاكات الحقوقية في السعودية. دعا البيان السلطات السعودية إلى ضمان الحقيقة والمحاسبة في قضية مقتل خاشقجي، وإلى إنهاء الإفلات من العقاب على التعذيب والقتل خارج القضاء.
في يوليو/تموز، أصدر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قائمة العار" السنوية للانتهاكات ضد الأطفال في الصراعات المسلحة. ضمت هذه القائمة العديد من الأطراف المتحاربة في اليمن – الحوثيون و"القاعدة في جزيرة العرب" والميليشيات الموالية للحكومة وقوات "الحزام الأمني". لكن الأمين العام وضع التحالف بقيادة السعودية على قائمة خاصة للبلاد التي تضع "إجراءات لتحسين حماية الأطفال"، رغم أن عدد إصابات الأطفال المنسوبة إلى التحالف كانت أعلى من السنة الماضية.
كما قاوم الأمين العام دعوات من منظمات حقوقية لفتح تحقيق في مقتل خاشقجي، ما أثار انتقاد أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء. قادت كالامار تحقيقها الخاص، ووجدت أن تحقيقا جنائيا إضافيا يجب أن ينظر في احتمال تورط مسؤولين سعوديين كبار، منهم ولي العهد.