أعلنت السلطات الدينية السنية والشيعية الأعلى في لبنان عن معارضتها لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، والهادف إلى إضافة تدابير حماية أفضل من العنف الأسري للنساء والفتيات.
وعلى الرغم من أن الهيئات الدينية، مثل دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لا تتمتع بسلطة قانونية لمنع لبنان من فرض هذا القانون، إلا أن لتلك الهيئات تأثيرا واسعا على المشرعين وأصحاب الآراء السياسية والدينية المماثلة.   

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية أن تفرج فوراً عن إيمان العبيدي، السيدة الليبية التي اتهمت قوات الحكومة باغتصابها الأسبوع الماضي في طرابلس، وأن تسمح لأسرتها والإعلام الدولي بالتأكد من جانبهم من حريتها وسلامتها.