قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن محاكم المغرب تدين المتهمين بناء على اعترافات يزعمون أنها تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة. يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح القضائي على حماية أقوى لضمان أن تتجاهل المحاكم أية أدلة أو تصريحات متهمين للشرطة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة.

 قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يرسلوا رسالة قوية إلى ليبيا مفادها ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب أن يضغط المجلس على السلطات الليبية المعينة حديثاً من أجل توفير المحاسبة على الجرائم الجسيمة والجاريةفي ليبيا. من المقرر أن تطلع مدعية عامة المحكمة الجنائية الدولية الجديدة – فاتو بنسودا – مجلس الأمن على مجريات تحقيقاتها في ليبيا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.