قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أصدرته اليوم إن المساحة المتروكة للمجتمع المدني في إيران آخذة في الانكماش منذ الحملة القمعية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 2009. بعد ثلاث سنوات ونصف من قمع القوات الحكومية العنيف لتظاهرات مناهضة للحكومة وسلمية إلى حد بعيد، سعى مئات من النشطاء إلى لجوء مؤقت وإلى مستقبل غير مضمون في تركيا وكردستان العراق المجاورتين، فراراً من التضييق والاحتجاز داخل وطنهم.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الإمارات العربية المتحدة أن تنهي سريعاً ممارسات الاحتجاز التعسفي والمضايقات لمنتقدي الحكومة، بما يتسق مع التزامات الإمارات إبان انتخابها مؤخراً لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

قالت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومعها ست من منظمات حقوق الإنسان اليوم إن على القضاء وسلطات السجون في إيران وضع حد لإساءة المعاملة التي تتعرض لها محامية حقوق الإنسان البارزة نسرين سوتودة. كما دعت شيرين عبادي والمنظمات الحقوقية السلطات الإيرانية إلى السماح لكافة السجناء بالرعاية الطبية الضرورية والزيارات العائلية التي هي من حقهم بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.

قالت كل من هيومن رايتس ووتش، والكرامة، وشبكة حقوق الإنسان الأوروبية المتوسطية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وإندكس أون سنسورشيب [مرصد الرقابة]، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وصحفيون بلا حدود، ومؤسسة سمير قصير- مركز سكايز للحرية الإعلامية والثقافية إن على الرئيس بشار الأسد أن يفرج عن كافة النشطاء السلميين، والعاملين في الإعلام، وعمال الإغاثة الإنسانية، كجزء من العفو الذي تم الإعلان عنه يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012. تم احتجاز هؤلاء الأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير، أو لمساعدة الآخرين، وعلى هذا فما كان ينبغي احتجازهم أو ملاحقتهم قضائياً من الأصل، على حد تعبير تلك المنظمات