ذكرت تقارير أن القضاء الإيراني وضع قائمة قصيرة جدا من المحامين المقبولين لتمثيل المتهمين بجرائم الأمن القومي – التي تُستخدم عادة لمقاضاة النشطاء – في محاكم طهران خلال مرحلة التحقيق. ومن بين أعضاء نقابة المحامين البالغ عددهم 20 ألف في طهران، أُدرج 20 محاميا فقط في هذه القائمة، التي استبعدت النساء والمحامين الحقوقيين، وهو ما لا يثير الاستغراب.
قال المحامي الإيراني أمير رئيسيان في تغريدة السبت إن السلطات أبلغته وزملاءه أنه إذا لم تكن أسماؤهم مدرجة في القائمة، فإنهم لا يستطيعون تمثيل أي شخص متهم بارتكاب جرائم سياسية أو أمنية. واسمه ليس في القائمة.
كان قانون الإجراءات الجنائية الإيراني لعام 2014 في الأصل يسعى إلى توسيع حقوق المحتجزين، بما في ذلك الوصول إلى محام. ومع ذلك، فإن النسخة المعدلة من القانون الذي دخل حيز التنفيذ تفرض على المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة، بما فيها "جرائم الأمن القومي والدولي والجرائم السياسية والإعلامية"، اختيار محاميهم من مجموعة محامين معتمدة من القضاء أثناء التحقيق.
ومع ذلك، لم تتم الموافقة على أي قائمة خلال السنوات الأربع الماضية. خلال هذا الوقت، وثقت "هيومن رايتس ووتش" نمطا ثابتا من رفض المدعين العامين السماح لمثل هؤلاء المحتجزين بالاتصال بمحامين أثناء مرحلة التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، رفض قضاة المحكمة الثورية في بعض الأحيان قبول المحامين الذين اختارهم المعتقلون أثناء المحاكمة.
هذا مجرد مثال آخر يبيّن كيف يدوس النظام القضائي الإيراني على الإجراءات القانونية الواجبة. تقاعست إيران باستمرار عن منع التعذيب أثناء الاحتجاز والتحقيق في مزاعم مثل هذه الانتهاكات – حتى بعد وقوع عدة وفيّات أثناء الاحتجاز. كما تستخدم المحاكم الثورية اعترافات انتُزعت تحت التعذيب كدليل. في فبراير/شباط، كتبت عائلة كاووس سيد إمامي، وهو عالم بيئي وأستاذ جامعي بارز تم اعتقاله، على وسائل الإعلام الاجتماعي أن السلطات أبلغتهم بأن سيد إمامي "انتحر" أثناء الاحتجاز. لم يُفتح تحقيق مستقل في وفاته.
يضمن القانون الدولي لأي شخص متهم بجريمة الوصول إلى محام من اختياره في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك أثناء التحقيق والإجراءات التمهيدية، وأثناء المحاكمة نفسها. الإعلان عن قائمة المحامين المعتمدين على أساس معايير غير شفافة هو ليس سوى أحدث مثال على تدخل القضاء في حقوق المحتجزين.
الحق في الوصول إلى محام من اختيار المتهم هو أحد أهم الضمانات ضد التجاوزات خلال الاحتجاز. ومع ذلك، فإن القضاء الإيراني مشغول بإضعاف القوانين الموضوعة لحماية المواطنين الإيرانيين، كما يفعل بالحقوق الأخرى.
