(باريس) – إن على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن يتحدث علناً وفي مباحثاته مع المسؤولين بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، أثناء زيارته إلى هناك. من المقرر أن يصل هولاند في زيارته الرسمية الأولى للإمارات يوم 15 يناير/كانون الثاني 2013.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه منذ بداية الانتفاضات العربية، أظهرت السلطات الإماراتية نيتها نحو إسكات المنتقدين وأي شخص يضغط من أجل الإصلاحات السياسية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم استغلال عمال وافدين يعملون في إنشاءات مشروع مهم يشمل فرع لمتحف اللوفر، وتم تجاهل حقوقهم. قاومت الإمارات إصلاح سياساتها الخاصة بالعمال الوافدين، الذين يشكلون نحو 80 في المائة من المقيمين في الأراضي الإماراتية.
وقال جان ماري فاردو، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: "يجب ألا تتجاهل زيارة هولاند الأولى للإمارات خطورة حملة قمع النشطاء المطالبين بالديمقراطية والموقف المخزي من العمال الوافدين. لابد ألا تدفع المصالح الاقتصادية والعسكرية بفرنسا إلى السكوت عن الحقوق الأساسية التي تقول إنها تدافع عنها في مناطق أخرى من العالم العربي، لا سيما سوريا".
ينبغي على هولاند – الذي سيصاحبه رئيس مجلس إدارة متحف اللوفر، هنري لويريت – أن يسعى للحصول على ضمانات علنية من المسؤولين الحكوميين في الإمارات بشأن ظروف عمل العمال الوافدين الذين يشيدون فرع اللوفر أبو ظبي. سوف يتم إنشاء المتحف في جزيرة السعديات، وهي موقع أهم مشروع بناء في الإمارات، بالإضافة إلى فرع لمتحف غوغنهايم وحرم لجامعة نيويورك. لكن على النقيض من جامعة نيويورك أو غوغنهايم، فإن إدارة اللوفر لم تتقدم بتعهدات علنية بضمان حقوق العمال.
رغم سنوات من الانتقادات، أخفقت الإمارات في التصدي لثغرات ومشكلات في إطارها القانوني والتنظيمي، وهي المشكلات التي تيسر وقائع استغلال خطيرة للعمال الوافدين. قالت هيومن رايتس ووتش إن مع إعلان مؤسسة إنشاءات إماراتية في 18 يناير/كانون الثاني عن إنشاءها لفرع اللوفر في أبو ظبي بحيث يتم افتتاحه عام 2015، يتعين على رئيس إدارة متحف اللوفر أن يضغط على السلطات الإماراتية كي تقدم ضمانات علنية فيما يخص المشكلات الأساسية. ويجب على هولاند أن يدعمه.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول أصدر البرلمان الأوروبي انتقاداً علنياً للإمارات في قرار، أعرب فيه البرلمان عن "عميق القلق" إزاء حملة القمع التي تستهدف المنتقدين داخل الإمارات. رداً على سؤال عن هذا القرار المتعلق بحقوق الإنسان، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "من جانبنا، نحن نعلم جيداً بوجود تقدم تحرزه الإمارات في هذا المجال، ونثق في استمرار السلطات الإماراتية على هذا المضمار".
وقال جان ماري فاردو: "إذا أراد الرئيس هولاند تفادي الاتهامات بأن فرنسا تغاضت عن انتهاكات جسيمة وأساسية لحقوق الإنسان في دولة تسعى لإبرام صفقات عسكرية ونفطية معها، فعليه أن يتقدم بانتقادات علنية لحملة قمع السلطات الإماراتية للمنتقدين داخل الإمارات". وأضاف: "كما يجب أن يسعى الرئيس هولاند إلى التماس ضمانات علنية من الإمارات بشأن حقوق العمال الوافدين الذين سيشيدون فرع المتحف الوطني الفرنسي في أبو ظبي".
يتعين على هولاند أثناء زيارته أن يتناول عدة قضايا أساسية:
حرية التعبير
بدأت حملة قمع السلطات الإماراتية للمنتقدين داخل الإمارات ولحقهم في حرية التعبير في مارس/آذار 2011، عندما وقع 132 إماراتياً التماساً لطلب انتخابات كاملة وسلطات تشريعية لفرع مهم من الحكومة الإماراتية، هو المجلس الوطني الاتحادي. أدى هذا إلى عدد من الاعتقالات والملاحقات القضائية في عام 2011 بتهمة "إهانة" حُكام الإمارات.
استمر قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات واستمر قمع مؤيدي الإصلاح. في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أصدرت الإمارات مرسوماً اتحادياً بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات، يفرض تهديداً جسيماً على حريات النشطاء السلميين وباقي المواطنين على حد سواء.
الاحتجاز التعسفي والتعذيب
تم احتجاز 66 شخصاً تربطهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية دون نسب اتهامات إليهم، وبعضهم محتجزون منذ ديسمبر/كانون الأول 2011. من بين المحتجزين محامين حقوقيين بارزين وقضاة ومعلمين وقيادات طلابية. ما زال مكان احتجاز الأشخاص الـ 64 غير معلوم وفي المرات القليلة عندما ظهر المحتجزون في المحكمة، حيث صدرت قرارات بتمديد احتجازهم، أفاد الشهود بأنهم ظهروا مشتتين وقلقين وفي حالة صعبة. كما تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عديدة قابلة للتصديق عن التعذيب، في مقار لأمن الدولة، بما في ذلك تعذيب مواطنين سوريين اثنين.
مضايقة وترحيل المحامين
تعرض الموظفون لدى محامي إماراتي قدم مساعدة قانونية للإماراتيين الـ 66 المحتجزين، لحملة من المضايقات والترهيب. رحّلت السلطات ثلاثة من موظفيه الأجانب منذ عام 2011.
مضايقة وترحيل المدافعين عن حقوق الإنسان
أمضى أحمد منصور – عضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش – عدة أشهر في السجن في عام 2011 متهماً بـ "إهانة" حُكام الإمارات. تعرض بعد الإفراج عنه للاعتداء مرتين، وعلى ما يبدو كانت تلك هجمات سبق الإعداد لها، من أشخاص على علم بتحركاته، وتعرض لحملة لتشويه لسمعته وتهديدات لحياته. أخفقت السلطات في التحقيق باستفاضة في أي من هذه الوقائع.
في 18 يوليو/تموز رحّلت السلطات الإماراتية ناشطاً سياسياً، كان مهتماً بحقوق البدون، إلى تايلاند، على ما يبدو بسبب دعواته المطالبة بالإصلاح.
حقوق العمال الوافدين
قاومت الإمارات العربية المتحدة إصلاح الإطارين القانوني والتنظيمي اللذان يسهلان وقوع الاستغلال بحق العمال الوافدين في الإمارات. في سبتمبر/أيلول أفادت جهة رقابة مستقلة راقبت أوضاع العمال في جزيرة السعديات بوجود مشكلات خطيرة قائمة، منها أن أغلب العمال ما زالوا يدفعون رسوماً لوكالات الاستقدام للعمل، في خرق للقانون الإماراتي. ما زالت عاملات المنازل عرضة لانتهاكات جسيمة على يد أصحاب العمل ولا يُتاح لهن حتى الحد الأدنى من الحماية الذي يكفله قانون العمل الإماراتي. هناك مسودة لمشروع قانون يخص العاملين بالمنازل لم يتم تنفيذه بعد ويحتوي على بنود مقلقة.
