Skip to main content

الإمارات: اعتقال النشطاء على خلفية "معارضة الحكومة"

احتجاز خمسة بتهمة "إهانة" رئيس الدولة وولي العهد

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التحقيق الجنائي مع خمسة نشطاء محتجزين على خلفية "معارضة الحكومة" و"إهانة" كبار المسؤولين، هو انتكاسة خطيرة على مسار حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الإمارات إلى الإفراج فوراً عن أحمد منصور وأربعة نشطاء آخرين ووضع حد لحملة القمع القائمة على نشاط المعارضة السلمية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعاقب الإمارات المعارضين السلميين إذ تحقق مع النشطاء في تهمة "معارضة الحكومة". يُظهر هذا الأمر المسافة التي يجب أن تقطعها الإمارات كي تصبح دولة تحترم الحقوق. يجب أن يتم فوراً إخلاء سبيل كل المحتجزين على خلفية انتقاد الانتهاكات".

وقال النائب العام سالم سعيد كبيش في 25 أبريل/نيسان 2011 إن المحتجزين الخمسة تم "حبسهم احتياطياً" على ذمة التحقيق في "التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي".

اعتقلت السلطات منصور في 8 أبريل/نيسان وتحتجزه في سجن الوثبة بأبو ظبي. كان منصور من الداعمين الأقوياء لطلب مقدم في مارس/آذار إلى السلطات الإماراتية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. قبل اعتقاله أدلى بالعديد من الأحاديث المتلفزة ومقابلات مع وسائل إعلام أخرى عن هذه القضية. منصور من أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

وفي 10 أبريل/نيسان احتجزت قوات الأمن ناصر بن غيث، أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون فرع أبو ظبي، وكان قد انتقد السلطات على فشلها في إجراء إصلاحات سياسية يُعتد بها. كما قبضت السلطات على نشطاء آخرين على الإنترنت، هم فهد سالم دلك وحسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الاعتقالات تعتبر جزء من حملة قمعية تستهدف المعارضة السلمية، تشنها الحكومة الإماراتية واستهدفت أيضاً المجتمع المدني. في 21 أبريل/نيسان وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي على قرار بحل المجلس المنتخب لجمعية الحقوقيين، أحد أهم منظمات المجتمع المدني في الإمارات، مع استبداله بأشخاص معينين من الحكومة. في 6 أبريل/نيسان، كانت جمعية الحقوقيين بالإضافة إلى ثلاث منظمات غير حكومية أخرى، قد وقعت مطالبة بالإصلاحات السياسية.

ينص إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه تترتب على الدول التزامات بـ "اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان حماية الجميع من أي أعمال عنف أو ترهيب أو انتقام أو تمييز أو ضغوط أو أي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لمشاركتهم في نشاطات حقوق الإنسان.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة