(تونس،4 فبراير/شباط، 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، ينبغي للحكومة الانتقالية تخفيف الاكتظاظ وتغيير السياسة المفروضة منذ أكثر من 15 عاما والتي تقضي بحرمان السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام من أي اتصال مع عائلاتهم. وقدمت هيومن رايتس ووتش طلبات إلى وزير العدل الجديد، الأزهر القروي الشابي، بعد زيارة لسجنين تونسيين. وقد أنهت الزيارة 20 عاما من المنع من الوصول إلى السجون التونسية من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وزار وفد من عضوين في هيومن رايتس ووتش سجن برج الرومي في 2 فبراير/شباط، 2011، وهو مجمع سجني كبير قُرب مدينة بنزرت الذي شهد تمرد النزلاء أثناء سقوط الحكومة السابقة. كما زار الوفد سجن المرناقية، وهو أكبر منشأة في تونس، في 1 فبراير/شباط. وأجرى الباحثان مقابلات مع السجناء على انفراد، من بينهم إثنان ممن يواجهون عقوبة الإعدام والذين حُرموا من كل اتصال بعائلاتهم، واحد لمدة ثلاث سنوات والآخر لمدة 10.
وستكون الأحداث التي وقعت في برج الرومي موضوع بلاغ منفصل.
قال إيريك غولدستين نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اتخذت الحكومة الانتقالية في تونس، من خلال السماح لنا بدخول السجون، خطوة نحو الشفافية في تسيير سجونها ونأمل أن تستمر وتمتد لتشمل المنظمات المحلية". وأضاف: "إن الحكومة الانتقالية في حاجة أيضا إلى القطيعة مع المعاملة غير الإنسانية للسجناء التي مارستها الحكومة المخلوعة".
وقالت هيومن رايتس ووتش، ينبغي للحكومة الانتقالية، كخطوة فورية، أن تسمح لـ 140 معتقلا في تونس محكوما عليهم بالإعدام بتلقي الزيارات العائلية مثل السجناء الآخرين. وأضافتأنه ينبغي أيضا للحكومة الانتقالية أن تسمح للسجناء المسجونين في زنازين مزدحمة للغاية بمزيد من الوقت خارج تلك الزنازين كل يوم.
وقال مسؤول في وزارة العدل لـ هيومن رايتس ووتش إنه قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، كان في تونس، وهي بلد يصل تعداد سكانه إلى 10.5 مليون نسمة، 31000 سجينا. ووفقا للمركز الدولي لدراسات السجون، فهذه أعلى نسبة نزلاء السجون من أي بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما عدا إسرائيل.
و كانت أحد الوعود التي قدمها الوزير الأول محمد الغنوشي نيابة عن الحكومة الانتقالية ، هو عفو وشيك عن جميع السجناء السياسيين. ومع ذلك، يجب أن يتحول مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء إلى قانون. وفي غضون ذلك، منح القضاء السراح الشرطي أو السراح المؤقت قبل المحاكمة لما يقرب من نصف السجناء السياسيين في تونس الذي يصل عددهم إلى أكثر من 500 سجين.
زيارة السجون في تونس
كانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان آخر منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تزور السجون التونسية، في عام 1991. لكن الحكومة أنهت زيارات المنظمة بعد فترة قصيرة من بدئها.
وكانت حكومة زين العابدين بن علي قد وعدت هيومن رايتس ووتش في 19 أبريل/نيسان 2005، بالسماح لها بزيارة فورية للسجون. خمسة أعوام ونصف بعد ذلك، لم تصل المفاوضات حول شروط الزيارات إلى أية نتيجة. وقد وضعت الحكومة ما اعتبرته هيومن رايتس ووتش شروطا غير معقولة للزيارات وفشلت في الاستجابة لمقترحات مضادة.
وسمحت تونس بزيارات منتظمة منذ عام 2005 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة إنسانية - على النقيض من منظمات مثل هيومن رايتس ووتش - لا تعرض نتائج تحقيقاتها على العموم ولكنها بدلا من ذلك تقدم تقارير إلى الوزارات المسؤولة. وتزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر السجون التونسية، والتي تديرها وزارة العدل، فضلا عن مراكز الاعتقال السابق للمحاكمة (الحراسة النظرية / الاحتجاز قيد التحقيق) التي تديرها وزارة الداخلية.
زيارات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام
قال مسؤول في وزارة العدل لـ هيومن رايتس ووتش إنه لدى تونس حوالي 140 سجينا يواجهون عقوبة الإعدام، نصفهم في سجن المرناقية، 14 كيلومترا غرب تونس العاصمة. وحافظت الحكومة السابقة على عقوبة الإعدام في القانون، ولكنها تمارس الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1994، وهذا يعني أن بعض السجناء محكوم عليهم بحكم الإعدام لأكثر من 15 عاما.
وقررت إدارة السجون في منتصف تسعينيات القرن الماضي حرمان السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من أي اتصال مع أفراد الأسرة. ويُسمح لكل السجناء الآخرين بزيارات أسبوعية قصيرة من قبل أفراد الأسرة، ويمكنهم أيضا مراسلتهم. كما تحرم هذه السياسة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من وجبات مطبوخة في البيت والفاكهة التي يُسمح للأسر تسليمها للسجناء الآخرين بانتظام. وعبر موظفو السجن في أحاديثهم الخاصة مع هيومن رايتس ووتش عن استيائهم من هذه السياسة، قائلين إنها تُعقد مهمتهم في التعامل مع مجموعة فريدة من السجناء.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه السياسة على ما يبدو لا تتوفر على أساس في أي قرار صادر علنا. وتنتهك قانون 2001-52، الصادر في 14 مايو/أيار 2001، الذي ينظم السجون، والذي يُعطي جميع السجناء دون تمييز الحق في الزيارات من قبل ذويهم "وفقا للقوانين المعمول بها" وتبادل الرسائل معهم "عن طريق الإدارة" (المادة 18 (2) و (3)(.
وينبغي لحكومة تونس الانتقالية إلغاء عقوبة الإعدام التي هي عقوبة قاسية وغير إنسانية. وينبغي أيضا أن ينتج عن مثل هذا الإجراء، في حال إقراره، مباشرة تخفيف الأحكام الصادرة في حق المحكوم عليهم بالإعدام.
وقال غولدستين: "ينبغي لتونس إلغاء عقوبة الإعدام أولا وقبل كل شيء، ولكن وفي أي حال، فإنه ينبغي أن تعطي فورا للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام نفس الحقوق في الزيارات العائلية والمراسلات مثل السجناء الآخرين".
أوضاع السجن
وقالت هيومن رايتس ووتش إن زياراتها لسجني المرناقية وبرج الرومي التي دامت كل واحدة منها سبع ساعات، هو وقت كاف فقط للحصول على انطباعات أولية. ولإجراء تقييم شامل وإعطاء الأولوية بشكل دقيق لاحتياجات ومشاكل نزلاء السجن يتطلب زيارات متكررة للرجال والنساء، ومراكز احتجاز الأحداث رفقة وفد خبير طبي، وإجراء مزيد من المقابلات مع الموظفين والسجناء وعائلاتهم، وسجناء سابقين.
ومع ذلك، لاحظ الوفد في المرناقية، الاكتظاظ الشديد داخل الزنازن الأكبر وعدم توفر فرص كافية للنشاط البدني.
ويُحتجز معظم السجناء في زنازين سيئة التهوية مساحتها حوالي 50 مترا مربعا، وفي كل منها 40 سجينا. للغرف العالية السقف صفوف مفصولة بالكاد من أسرة على شكل طابقين وثلاثة طوابق على الجدران الجانبية وممر من أقل من مترين في الوسط يقود إلى المراحيض التي توجد في الجانب الآخر ويفصلها عن الغرفة الرئيسية جدار ولكن من دون باب. وليس هناك مجال للطاولات أو الكراسي.
ليس لدى السجناء المقيمين في غرف مع أقل بكثير من متر مربع ونصف للشخص الواحد مساحة لممارسة الرياضة. غالبية السجناء لا يعملون ولا يتلقون تدريبا مهنيا ويُسمح لهم فقط بمغادرة زنزاناتهم مرتين في اليوم لفترات تتراوح ما بين 45 و 60 دقيقة، والاستحمام مرة في الأسبوع، والزيارات العائلية الأسبوعية. يأكلون في الزنازن، ويجلسون على السرير ويُخزنون الطعام على الأرض أو على حافة فوق السرير. والساحة التي زارتها هيومن رايتس ووتش حيث يذهب السجناء عندما يُسمح لهم بالخروج من زنازنهم ضيقة ورطبة ومكسوة بغسيل السجناء، وصغيرة جدا للسماح بممارسة الرياضة.
وقالت هيومن رايتس ووتش يبدو أن هذه الظروف المزرية تُشكل معاملة غير إنسانية ومُهينة.
وتؤكد المقابلات التي أجريت مع سجناء سابقين وآخرين في هذه السجون والذين قضوا فترات في سجون أخرى في تونس، أن هذه الظروف المزدحمة في مجموعة زنازن كبيرة هي القاعدة بالنسبة لمعظم السجناء في السجون في أنحاء البلاد. وقالوا أيضا إن الازدحام والظروف العامة كانت أقسى في تسعينيات القرن الماضي مُقارنة مع اليوم.
لا توفر صكوك حقوق الإنسان الدولية أي معيار لمقدار المساحة التي ينبغي أن تُمنح للسجناء للعيش فيها. المعيار الواحد، والذي أوصت به اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، هو أن مساحة أربعة أمتار مربعة هي الحد الأدنى لكل سجين. وعلى أية حال، فإن مزيدا من الوقت خارج الزنزانة يجعل من الأسهل تحمل الازدحام بالنسبة للسجناء المُقيمين في مربعات ضيقة.
كان لكل نزيل سريره الخاص في الغرف التي زارتها هيومن رايتس ووتش. ومع ذلك، قال السجناء إن كانت هناك فترات كان يفتقر فيها بعض السجناء للأسرة وينامون على الأرض.
إن خفض عدد نزلاء السجون منذ رحيل زين العابدين بن علي سيخفف من الاكتظاظ. وهناك خيارات سياسية أخرى يمكنها أن تُخفف أيضا من الاكتظاظ من ضمنها تنفيذ العفو عن السجناء السياسيين، وتشجيع القضاة على إصدار أحكام بديلة كلما كان ذلك مناسبا، والنظر في قدرة نظام السجون على استيعاب السجناء الجدد عند إصدار الأحكام، والإفراج عن السجناء قبل إنهاء محكوميتهم، وبناء زنازن إضافية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الخيارات، مع ذلك، تتطلب نقاشا عاما وفي بعض الحالات تخصيص ميزانية كبيرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراء السهل نسبيا والمنخفض التكلفة لتخفيف الاكتظاظ في المدى القصير قد يكون هو السماح للسجناء بفترات يومية إضافية خارج زنازنهم. و سيتطلب الاجراء من الموظفين وقتا إضافيا والترتيبات اللوجستية الضرورية، ولكن من شأنه أن يشكل خطوة مهمة مؤقتة حتى تستطيع الحكومة ضمان توفر كل السجناء على مساحة كافية للعيش.
السجناء السياسيون
وقالت وزارة العدل إنه في الوقت الذي تسلمت فيه الحكومة الانتقالية مقاليد السلطة، فإن عدد السجناء لارتكابهم جرائم لدوافع سياسية أكثر بقليل من 500 سجين. وكان العدد قريبا من التقدير الذي وفرته الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، وهي منظمة تونسية مستقلة لحقوق الإنسان.
وحسب مسؤول في وزارة العدل، ما يزال حوالي 150 رهن الاحتجاز، و 87 يقضون فترات عقوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، و 56 ينتظرون المحاكمة. عدد قليل من السجناء يقضون عقوبات إضافية لدوافع سياسية لا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب ولكن بموجب القانون الجزائي العادي أو القانون العسكري.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن حوالي 11029 من السجناء فروا خلال الأحداث التي أحاطت بالإطاحة بالرئيس، من بينهم 2425 سلموا أنفسهم طواعية اعتبارا من 3 فبراير/شباط. ومنذ ذلك الحين، استخدمت السلطة القضائية حقها بموجب القانون لمنح السراح الشرطي لـ 3240 من سجناء الحق العام، بعضهم سُجن لأول مرة وأمضوا نصف مدة عقوبتهم وغيرهم من المعاودين والذين كانوا مؤهلين للحصول على السراح الشرطي بعد قضائهم ثلثي مدة عقوبتهم.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن الـ 128 سجينا المدانين بموجب قانون تونس لمكافحة الإرهاب للعام 2003 كانوا من بين أولئك الذين فروا والذين تم حثهم على العودة إلى السجن. واستفاد 177 آخرون من الذين أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب من السراح الشرطي، ومُنح السراح المؤقت لـ 100 آخرين خرين الذين يواجهون محاكمة في ظل هذا القانون.
وقلصت عمليات الإفراج والفرار نزلاء سجن تونس إلى أكثر من الثلث في غضون ثلاثة أسابيع. وقد قلص هذا الاكتظاظ، ولكن أقل مما كان متوقعا بسبب الأضرار الفادحة التي لحقت أثناء الأحداث الأخيرة ببعض السجون، بما في ذلك برج الرومي، والمنستير، والقصرين، وخفض عدد الأسرة المتاحة وأدى إلى ترحيلات كبيرة إلى سجون أخرى.
قانون مكافحة الإرهاب
تقريبا جميع أولئك الذين ما يزالوا رهن الاحتجاز لارتكابهم جرائم ذات دوافع سياسية أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب. بين هذه الفئة من النزلاء، لم تتم إدانة أي أحد تقريبا في اتصال مع أعمال إرهابية محددة أو حيازة أسلحة أو متفجرات. بدلا من ذلك، اتهموا بارتكاب جرائم من قبيل "الانتماء إلى منظمة إرهابية" والتخطيط للانضمام إلى المجاهدين في العراق أو الصومال، وتجنيد آخرين لهذا الغرض، أو العلم بالجرائم وعدم إبلاغ الشرطة.
فقط إثنان من السجناء من حزب النهضة الإسلامية المحظورة ممن لا يزالون في السجن: علي فرحات، 52 عاما، وعلي عبد الله صالح حرابي، 53 عاما، وكلاهما من مدينة دوز الجنوبية. مثل غالبية أعضاء حركة النهضة المسجونين في الماضي، تمت إدانتهم لجرائم غير عنيفة مثل العضوية في، أو جمع الأموال لصالح منظمة "غير معترف بها"، وحضور اجتماعات "غير مصرح بها". وقد التقت هيومن رايتس ووتش كلا الرجلين في سجن المرناقية، حيث يقضيان عقوبة السجن بستة أشهر تقريبا.
مزاعم التعذيب والمحاكمات غير العادلة
ركز أولئك الذين سجنوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، دون استثناء تقريبا، أكثر في المقابلات التي أجريت معهم هذا الأسبوع على الظروف التي عانوا منها أثناء فترة الحراسة النظرية في مقر وزارة الداخلية في تونس مقارنة مع ظروفهم في السجن بعد إدانتهم. وقالوا إنه بينما كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مقر وزارة الداخلية ضربهم أو عذبهم ضباط في ملابس مدنية لانتزاع اعترافات منهم و/أو التوقيع على تصريحات منعوا من قرائتها.
وقالوا إنهم أنكروا هذه البيانات خلال محاكماتهم. وأولئك الذين قالوا إنهم أثاروا مزاعم التعذيب لم يحصلواعلى أي رد من المحكمة، والتي انتهت بإدانتهم. وقال هؤلاء المعتقلين إن القاضي محرز الهمامي في معظم القضايا، قد ترأس المحاكمة. وبحسب ما ورد فالهمامي، الذي اكتسب سمعة لسجله في إدانة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية، نقل منذ رحيل زين العابدين بن علي من قاعة المحكمة إلى منصب آخر للبحوث في وزارة العدل.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن ادعاءات التعذيب والمحاكمات غير العادلة تثير تساؤلات حول وضعية السجناء الحاليين الذين لم يتم الإفراج عنهم تحت أي قانون عفو في نهاية المطاف، والذين يزعمون أنهم أدينوا على أساس اعترافات انتزعت منهم عن طريق التعذيب، أو الذين يدعون أنهم ضحايا محاكمات غير عادلة بشكل واضح.
وأضافت:"وبالنظر إلى ممارسة روتينية للتعذيب وانتهاكات متعددة لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة في ظل الحكومة السابقة، ينبغي للحكومة الانتقالية ضمان وجود آليات فعالة للاستئناف من النسبة للسجناء الذين يعتقدون أنهم استبعدوا ظلما من العفو".
زيارات سجن
لم تفرض إدارة سجن المرناقية أية عقبات لمقابلات هيومن رايتس ووتش مع ثلاثة من السجناء الذين قدمت أسماءهم سلفا، وأربعة آخرين كانوا قد اختيروا على الفور. وكان من بينهم أربعة حوكموا في جرائم ذات دوافع سياسية، وثلاثة لارتكابهم جرائم جنائية عادية. واختار السجناء مكان المقابلة وقيل لهم أنه من حقهم رفض المقابلة.
يُعد سجن برج الرومي واحدا من السجون العديدة التي شهدت عنفا شديدا في الأيام المحيطة بالإطاحة بالرئيس بن علي، وكلفت حياة 2 من الحراس و72 سجينا، من بينهم 48 في حريق في سجن المنستير، وفقا لوزارة العدل. قام السجناء في برج الرومي، في 14 يناير/كانون الثاني، بكسر أبواب زنازنهم وأضرموا فيها النار. وقالت إدارة السجن إن الحراس قتلوا بالرصاص عشرة سجناء قبل استعادة النظام ثلاثة أيام بعد ذلك. وتوفي آخر نتيجة أزمة قلبية بينما توفي الثاني عشر على أيدي سجناء آخرين.
وسوف تنشر هيومن رايتس ووتش بلاغا منفصلا حول الأحداث التي وقعت في سجن برج الرومي.
ونظرا لأعمال العنف الأخيرة، كان الجو أكثر توترا بكثير في برج الرومي. ورافق الزوار من هيومن رايتس ووتش إلى داخل مجمعات السجن جنود مسلحون وعدد كبير من المسؤولين. وقد بدأ السجن في إصلاح الضرر، لذلك لم يكن من الممكن تقييم الأوضاع الطبيعية هناك، حتى بشكل أولي. ووافق أربعة سجناء في برج الرومي على التحدث بشكل فردي مع هيومن رايتس ووتش في مكتب خاص ويبدو أنهم تحدثوا بصراحة. وامتنع ثلاثة آخرون من إجراء مقابلات معهم.
وقال عماد الدريدي، مدير سجن المرناقية، إن السجن قد بني في 2006 لاستيعاب 4600 سجين. وضم 5200 سجينا في نهاية عام 2010 ويضم الآن حوالي 4900، وجميعهم من الرجال البالغين. ويشمل النزلاء كل من الموقوفين والسجناء المدانين.
وقال حلمي الشريف، مدير سجن برج الرومي، الذي بني في عهد الاستعمار الفرنسي، بأن السجن يضم الآن 1429 سجينا، حوالي نصف النزلاء الذين كانوا يقيمون فيه قبل التمرد. وتم إما الإفراج عن السجناء الآخرين أو نقلوا إلى سجون أخرى؛ 12 قتلوا في عمليات التمرد، كما ذكر أعلاه.
وقد شكرت هيومن رايتس ووتش السجناء وإدارة سجني المرناقية وبرج الرومي على استعدادهم لاستقبال والتحدث إلى الوفد.
وقال غولدستين: "لقد اتخذت الحكومة الانتقالية في تونس خطوة حاسمة نحو الشفافية بفتحها السجون أمام المراقبين الخارجيين الذين يمكنم عرض نتائجهم علنا". وأضاف: "ينبغي لها الآن إيجاد حل لتحسين معاملة السجناء، والتي كانت واحدة من أحلك جوانب صورة حقوق الإنسان في عهد الرئيس زين العابدين بن علي".
