(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي 2011 إن المغرب قام بسجن أفراد انتقدوا الحكومة ومعارضين على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي خلال عام 2010، رغم الصورة التي تتمتع بها الدولة المغربية بصفتها رائدة إقليميا في مجال حقوق الإنسان.
التقرير العالمي الذي جاء في 649 صفحة، وهو التقرير السنوي رقم 21 المسجلة فيه ممارسات حقوق الإنسان من شتى أنحاء العالم، يُلخص قضايا حقوق الإنسان الكبرى في أكثر من 90 دولة في شتى أنحاء العالم، منها 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الفصل الخاص بالمغرب/الصحراء الغربية في التقرير العالمي ورد فيه أن العديد من النشطاء الصحراويين المؤيدين للإستقلال والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين أمضوا فترات وراء القضبان عام 2010 جراء التعبير السلمي عن آرائهم. كما أدانت محاكم مغربية المدافعين عن حقوق الإنسان في محاكمات غير نزيهة، وأخفقت في ضمان حقهم في تقديم الأدلة وقبلت باعترافات انتُزعت إثر احتجازات غير قانونية أو تحت تأثير التعذيب.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المغرب يتمتع بمجتمع حقوقي ناشط وحي ويتمتع بحرية التعبير في جملة من القضايا، لكن عملية الإصلاح وبشكل عام تعطلت، خاصة ما يتعلق باستقلال القضاء".
تم القبض على أفراد بموجب قانون مكافحة الإرهاب بشكل متكرر، من قبل أعوان شرطة في ثياب مدنية لم يُعرّفوا بأنفسهم. هؤلاء المعتقلين نُقلوا إلى مراكز احتجاز سرية، وتم استجوابهم بقسوة وأُجبروا على توقيع اعترافات كثيراً ما مُنعوا من قراءتها. فضلاً عن ذلك فقد أكدت محكمة الاستئناف الحُكم بالإدانة الصادر على جميع المدعى عليهم الـ 35 فيما يُعرف بقضية "بلعيرج" القائمة منذ عام 2008، ومنهم ستة شخصيات سياسية يبدو أن صلاتهم بالخلية الإرهابية المذكورة غير صحيحة ومثيرة للريبة، ويقضون حالياً الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن عشرة أعوام.
وتحولت التوترات حول منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، إلى مواجهات، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عندما اقتحمت قوات الأمن المغربية مخيم احتجاجي صحراوي شُيد على مشارف مدينة العيون قبل شهر من ذلك التاريخ. قام المتظاهرون بقتل عدد من أعوان الأمن غير المُسلحين في ذلك اليوم، أثناء تفكيكهم للمخيم. انتشرت الاضطرابات في مدينة العيون، حيث أحرق المتظاهرون بنايات عامة واعتقلت قوات الأمن عدداً من المشتبهين. دخلت قوات الأمن البيوت بالقوة وضربت عدداً من الصحراويين، لا سيما من تم القبض عليهم. وظل أكثر من 150 شخصاً رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة على دورهم المزعوم في المصادمات، و20 منهم يخضعون للمحاكمة أمام محكمة عسكرية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عناصر الشرطة المشتبهين بالتعذيب أو إساءة معاملة المشتبهين في عهدتهم نادراً ما يُحقق معهم أو يُحاسبون، حتى عندما يشتكي المواطنون رسمياً أو يُسجل المدعى عليهم شكاوى في المحكمة.
كما تراجعت حرية الصحافة خلال عام 2010، مع رفض المغرب التصريح لعدة صحفيين بالعمل في منافذ إعلامية أجنبية، ومع تجميدها لمجريات عمل قناة الجزيرة في المغرب، بزعم أنها تضر بـ"المصالح العليا" للمملكة. كما فقد المغرب ثلاثة من مطبوعاته المستقلة الأجرأ: الجريدة الأولى والمجلة الأسبوعية "لوجورنال" الناطقة بالفرنسية و"نيشان"، جراء ضائقة مالية مرت بها المطبوعات المذكورة، وبسبب ضغوط سياسية أيضاً.
وأثناء عرض هيومن رايتس ووتش لتقريرها العالمي لعام 2011، فقد ذكرت عدة أشخاص أمضوا فترات في السجون أثناء عام 2010 بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
شكيب الخياري، رئيس جمعية حقوق الإنسان في الريف، أمضى عاماً كاملاً في السجن. أيدت محكمة استئناف الحُكم الصادر في حقه بالسجن ثلاثة أعوام بسبب مخالفات صغيرة متعلقة بقانون العملة و"إهانة مؤسسات الدولة" وهو اتهام منبعه إدانته تخاذل مزعوم لبعض المسؤولين عن مكافحة الإتجار بالمخدرات في الناضور، حيث يقيم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يعرف الجميع المحرمات الثلاثة التي لا تشملها حرية التعبير في المغرب: الملك وسيادة المغرب على الصحراء الغربية والإسلام؛ لكن حبس الخياري جراء انتقاده لتعامل الدولة مع محاربة تجارة المخدرات غير القانوني يُثبت أن المذكور أعلاه ليست هي فقط الخطوط الحمراء القائمة ضد حرية التعبير في المغرب".
علي سالم تامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، النشطاء الصحراويين، أمضوا بدورهم عام 2010 رهن الاحتجاز. مثلوا أخيراً أمام المحكمة برفقة أربعة صحراويين آخرين في أكتوبر/تشرين الأول، بعد عام من الاعتقال الاحتياطي. الجرائم الوحيدة المنسوبة إليهم تتمثل على ما يبدو في أنهم قابلوا في الجزائر علناً قيادة جبهة البوليساريو، وهي حركة الاستقلال الصحراوية، التي تعارض الحُكم المغربي للصحراء الغربية. محاكمتهم بتهمة "الإضرار بالأمن الداخلي [المغربي]" تأجلت مراراً لكن متوقع صدور الحُكم في حقهم خلال أيام.
مصطفى سلمى مولود، الصحراوي الذي قامت جبهة البوليساريو بحبسه في القطاع الذي تسيطر عليه من الصحراء الغربية، بعد أن أعلن على الملأ مساندته للاقتراح المغربي بالحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. أفرجت عنه البوليساريو، لكن فقط بعد حبسه لمدة أسابيع بتهمة "الخيانة" و"التجسس".
وقالت سارة ليا ويتسن: "حبس البوليساريو لسلمى يُظهر أنها مثل الحكومة المغربية، تطبق خطوطاً حمراء على ما يمكن للمرء قوله حول المستقبل السياسي للصحراء الغربية".
