(نيويورك، 21 ديسمبر/كانون الأول 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الحكومة اليمنية أن تكف عن الاعتقال المنهجي بحق ملتمسي اللجوء الأثيوبيين وإعادتهم قسراً إلى أثيوبيا. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها نحو جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين.
تقرير "شطآن معادية: الانتهاكات والإعادة القسرية بحق ملتمسي اللجوء واللاجئين في اليمن" الذي جاء في 53 صفحة، يعرض تفصيلاً رحلة عبور البحر المرعبة من أفريقيا التي يخرج فيها عشرات الآلاف كل عام لبلوغ الشطآن اليمنية. لكن بالنسبة للكثيرين منهم فليست هذه الرحلة إلا بداية المتاعب. فاليمن ترحب بالصوماليين، لكن الأثيوبيين وغيرهم يُرجح أن يتعرضوا للاعتقال والإعادة غير القانونية قسراً إلى بلدانهم، حيث يتعرضون لخطر الاضطهاد. وترى الحكومة أن الصوماليين لاجئون يحق لهم الحماية، لكن الأثيوبيين وذوي الجنسيات الأخرى تراهم مهاجرين غير شرعيين، ويجب ترحيلهم تلقائياً. ويرى التقرير أيضاً أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تبذل الكافي في الضغط على الحكومة اليمنية كي تغير من سياساتها المسيئة إزاء ملتمسي اللجوء الأثيوبيين.
وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة تواجه الحكومة اليمنية، لكن اصطياد ملتمسي اللجوء كأنهم مجرمين وإعادتهم قسراً بشكل غير قانوني ليس هو الحل للمشكلة"، وتابعت: "على الحكومة اليمنية أن تحترم حقهم الأساسي في التماس اللجوء".
وهناك أكثر من مائة ألف شخص - أغلبهم من الصومال وأثيوبيا - وصلوا بالقوارب إلى سواحل اليمن خلال العامين الماضيين. أغلبهم قدموا فراراً من الحرب أو الاضطهاد في بلدانهم أو بحثاً عن العمل. وينقلهم المهربون بالقوارب إما من مدينة بوساسو الصومالية الساحلية، أو من بلدة أوبوك في جيبوتي. الأوضاع على متن القوارب غير إنسانية، والمهربون - خاصة في بوساسو - يعاملون الركاب بقسوة مذهلة، ويسرقونهم ويضربونهم ويقتلونهم أحياناً.
ويأمر المهربون الركاب في القوارب المزدحمة بعدم التحرك، ولو حتى لتمديد أطرافهم المتيبسة، وهو أمر مستحيل بما أن الرحلة من بوساسو إلى اليمن تستغرق في المتوسط يوماً إلى ثلاثة أيام. ويضربون بشكل منهجي الركاب بالسياط والعصي. والكثير منهم يتعرضون لما هو أسوأ؛ فقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات تعرض فيها الركاب للقتل والرمي من القوارب إلى البحر وتعرض النساء لاعتداءات جنسية والاغتصاب على متن القارب المزدحمة بينما ينظر إليهن الركاب الآخرون بلا حول ولا قوة. ويختنق آخرون بعد حبسهم في مساحات ضيقة لا يصلها الهواء تحت سطح القوارب، كعقاب أو كأسلوب لتكديس المزيد من الأفراد على متن القارب. ويموت المئات كل عام أثناء العبور.
وبالنسبة للكثيرين، فإن أسوأ المخاطر تأتي عندما تلوح الشطآن اليمنية أخيراً في الأفق. فالكثير من المهربين، لتقليص خطر القبض عليهم، يجبرون الركاب على القفز في المياه العميقة للسباحة، ويضربون ويطعنون من يرفض القفز. الكثير ممن لا يعرفون السباحة ومن يحل بهم التعب البالغ بعد رحلة القارب، يغرقون على مرأى من الشاطئ. وقد قابلت هيومن رايتس ووتش أشخاصاً شاهدوا ركاباً آخرين - في بعض الحالات أطفالهم حتى - يغرقون على مسافة أقل من 200 متر من البر.
ومن يبلغون اليمن يجدون استقبالاً من اثنين، وهما مختلفان جد الاختلاف عن أحدهما الآخر بناء على الجنسية وليس بناء على سبب المجيئ أو كيفيته. فالحكومة اليمنية تقر بأن جميع الصوماليين يحق لهم اللجوء، مما يعني أنهم مستحقون تلقائياً لوضع اللاجئ وكافة ضمانات الحماية المكفولة لمن لديه وضعية اللاجئ، لكن بالنسبة للأثيوبيين وغيرهم من غير الصوماليين، فالعكس هو الصحيح، فالحكومة اليمنية تعاملهم جميعاً كمهاجرين غير شرعيين، رغم احتمال تعرضهم لمخاطر جمة وللاضطهاد في البلدان التي فروا منها.
ويضطر الأثيوبيون وغيرهم من غير الصوماليين للبقاء في الخفاء لتجنب الاعتقال على يد قوات الأمن. ومن يتم القبض عليهم يُحبسون ويوضعون سريعاً على قائمة المُرحّلين، دون أن يحظوا بأية فرصة حقيقية لطلب اللجوء. بل وقامت قوات الأمن باعتقال ملتمسي لجوء من مخيم خرز للاجئين الذي تديره مفوضية شؤون اللاجئين، وفي إحدى الحالات قامت بترحيل أكثر من 50 أثيوبياً صبيحة القبض عليهم من مقر المفوضية.
ولا أحد يعرف تحديداً عدد ملتمسي اللجوء المعتقلين والمرحلين بهذه الطريقة. فلا المفوضية ولا غيرها لهم حق الزيارة بانتظام للمعتقلين في مراكز احتجاز المهاجرين. ويقابل مسؤولو السفارة الأثيوبية في العاصمة اليمنية صنعاء من ينتظرون الترحيل إلى أثيوبيا، وهناك مؤشرات مقلقة على أن هؤلاء المسؤولين يكرهون ملتمسي اللجوء على الموافقة على العودة لبلدهم.
ملتمسو اللجوء الأثيوبيون الذين ينجحون في تجاوز المعوقات التي تعترض طريقهم ويصلون إلى مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون الاعتقال يتمكنون من تقديم طلب اللجوء. وإذا أقرت بهم المفوضية كلاجئين، لا تعتقلهم الحكومة أو ترحلهم. لكنهم يتعرضون لجملة من السياسات الحكومية التمييزية التي تعتبرهم في مرتبة ثانية من ملتمسي اللجوء.
وترفض الحكومة اليمنية إصدار وثائق اعتراف رسمية باللاجئين غير الصوماليين، مما يحول دون حصولهم على حقوقهم المستحقة والخدمات المكفولة لهم. كما يعاني اللاجئون الأثيوبيون من المضايقات والعنف، المشتعل جزئياً للاعتقاد بأن الحكومة لا تحميهم. وفي حالات عديدة، رفض ضباط شرطة يمنيون التحقيق مع أو اعتقال يمنيين مسؤولين عن جرائم جسيمة بحق اللاجئين الأثيوبيين. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لا حصر لها من الاعتداءات والمضايقات الجنسية بل وحتى قتل لاجئين أثيوبيين، من الحالات التي مرت بلا عقاب.
ومهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن عثيرة ومعقدة، وهناك قيود عملية على قدرتها على التأثير على سياسات الحكومة اليمنية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. لكن مفوضية شؤون اللاجئين لم تكن قوية بما يكفي في الضغط على السلطات اليمنية كي تحمي حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء غير الصوماليين.
وقد تكررت مقابلة المفوضية لمسؤولين من الحكومة اليمنية وراء الأبواب المغلقة، لكن هذه الإستراتيجية أخفقت في تحصيل النتائج، والمفوضية كانت غير مستعدة لإبداء قلقها علناً إزاء الممارست الحكومية. ويدعو التقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى التحدث علناً عن انتهاكات الحكومة اليمنية كلما استدعى الأمر ذلك، وأن تضغط بقوة أكبر من أجل زيارة ملتمسي اللجوء المحتجزين.
ويحظر القانون الدولي الإعادة القسرية أو إعادة اللاجئين إلى البلدان التي قد يواجهون فيها خطر الاضطهاد. واليمن هو البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي صدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تطالب بمنح ملتمسي اللجوء واللاجئين حقوقهم دونما تمييز بناء على جنسيتهم.
وقالت جورجيت غانيون: "خطة الدبلوماسية الهادئة التي تتبعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الحكومة اليمنية هي ببساطة غير مجدية". وأضافت: "فعلى المفوضية أن تبدأ في معالجة مشكلة ملتمسي اللجوء واللاجئين الأثيوبيين في اليمن كأمر ذات أولوية قصوى وليس مسألة ثانوية".
من شهادات ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في اليمن:
إذا كان هناك 100 قارب، فلن يقول أكثر من شخصين أو ثلاثة أشخاص بعدم تعرضهم لمشكلات في القارب. كل قارب فيها حكايات مختلفة عن القوارب الأخرى. فقد تقابلون أحد الأشخاص وتقولون لأنفسكم: ما تعرض له رهيب. ثم تقابلون شخص من قارب آخر، فتسمعون شيئاً لا تتخيلونه حتى. ستصابون بالصداع.
- عامل بالمساعدات الإنسانية في مركز استقبال على الساحل الجنوبي لليمن
عندما كُنا في البحر، كانت جالسة بالقرب من السائق. أرادوا اغتصاب الفتاة، وحين سمعت صرختها نهضت، لكنهم ضربوني بعصا على رقبتي. لعبوا بها واغتصبوها. فعلوا ما أرادوا، وعندما اغتصبوا شقيقتي ركلوها. رأيتها، وكانت تبكي. لكن لم يتكلم أحد. إذا تحدث أحد، يركلونه أو يرمونه في البحر.
- شاب شهد اغتصاب شقيقته على متن قارب من بوساسو إلى اليمن.
أمسكوا بفتاتي الصغيرة ورموها في البحر. كانت تبلغ من العمر ثلاثة أعوام. قاومت الرجل لكنه ضربني بعصا وفقدت بعض أسناني. بعد هذا بدأوا يدفعوننا جميعاً إلى البحر. سقط جميع أطفالي في البحر، وكانوا خمسة. الفتاة ذات الثلاثة أعوام ماتت، غرقت. وكادت تموت إحداهم لأنها ابتلعت مياه كثيرة، لكنني أنقذتها ونقلتها إلى المستشفى في الميفعة حيث مكثت 20 يوماً. إنها تبلغ من العمر 6 أعوام.
- لاجئ صومالي يصف ما تعرض له عندما أجبر المهربون أسرته والركاب الآخرين على مغادرة القوارب في المياه العميقة بعيداً عن الشاطئ.
حضر الكثيرون منا إلى اليمن بسبب مشكلاتهم السياسية، وتعرضوا لمشكلات كثيرة لدى الشاطئ. اللاجئون الآخرون - من الصومال - يقبلونهم وينقلونهم إلى مخيم [خرز للاجئين]، لكن نحن يقبضون علينا فوراً ويرحلونا إلى البلد التي هربنا منها... إذا نحن حاولنا الذهاب إلى المفوضية السامية للاجئين يسيئون معاملتنا في كل نقطة تفتيش [للشرطة]. بعضنا يصل إلى صنعاء بعد رحلة طويلة وبالاختباء على امتداد الطريق. لكن الكثير يُقبض عليهم قبل الوصول.
- لاجئ أثيوبي يعيش في صنعاء، اليمن.
