قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تكشف عن مصير المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح، 78 عاماً، الذي اختفى في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وعليها أن تطلق سراحه بلا شروط وعلى الفور إذا كانت تحتجزه.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تخلي سبيل المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني على الفور ودون شروط.

(بيروت، 28 يوليو/تموز 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تعامل جميع القتلة على حد سواء وألا تستثني منهم المتورطين في "جرائم الشرف". وفي 1 يوليو/تموز 2009 أمر الرئيس بشار الأسد بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، التي تخفف العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة من عائلته في حالة "استفزازه" جراء "أعمال جنسية غير مشروعة"، وكذلك تخفيف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته لتورطها في علاقة خارج إطار الزواج. كما خففت المادة من العقوبة في جرائم القتل التي سببها "الوضع المريب" لإحدى القريبات. لكن المادة التي جاءت بدلاً من الأولى تسمح بتخفيف العقاب في "جرائم الشرف"، وإن كانت تأمر بحد أدنى للعقوبة هو السجن لمدة عامين.

(بيروت، 28 يوليو/تموز 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تعامل جميع القتلة على حد سواء وألا تستثني منهم المتورطين في "جرائم الشرف". وفي 1 يوليو/تموز 2009 أمر الرئيس بشار الأسد بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، التي تخفف العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة من عائلته في حالة "استفزازه" جراء "أعمال جنسية غير مشروعة"، وكذلك تخفيف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته لتورطها في علاقة خارج إطار الزواج. كما خففت المادة من العقوبة في جرائم القتل التي سببها "الوضع المريب" لإحدى القريبات. لكن المادة التي جاءت بدلاً من الأولى تسمح بتخفيف العقاب في "جرائم الشرف"، وإن كانت تأمر بحد أدنى للعقوبة هو السجن لمدة عامين.

على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا، ويُعتقد أن تسعة منهم على الأقل قُتلوا أثناء استخدام الشرطة العسكرية للقوة المميتة لإخماد أعمال شغب في السجن يوليو/تموز الماضي.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مكان وأسباب اعتقال زياد واصف رمضان وأن تفرج عنه ما لم تكن هناك أدلة موثوقة بارتكابه جريمة ما.

نكتب إليكم للسؤال عن مكان وأحوال السيد زياد واصف رمضان، وأسباب القبض عليه، وهو مواطن سوري تحتجزه الأجهزة الأمنية السورية منذ 21 يوليو/تموز 2005، والظاهر أن السبب على صلة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في 14 فبراير/شباط 2005.

على السلطات السورية أن تفرج فوراً عن د. كمال لبواني، الناشط الحقوقي البارز، بعد أن خلصت الأمم المتحدة إلى أن احتجازه ذات طبيعة تعسفية، ولذلك غير قانوني.