• سبتمبر 23, 2011
    قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على محكمة الاستئناف العُمانية أن تُبطِل فورا أحكام المحكمة الابتدائيةفي قضية تتعلّق بحرية الصحافة. ينبغي للمحكمة إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفي والمحرر والموظف المدني بدعوى إهانة وزير العدل ووكيله والافتراء عليهما في مقال له بتاريخ 14 مايو/أيار. ويبدو أن هذه الاتهامات تشكّل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك الحق في انتقاد وزراء الحكومة.
  • مارس 3, 2011

    على السلطات العُمانية أن تجري تحقيقاً فورياً وموثوقاً في استخدام الشرطة للقوة المميتة لأجل تفريق مظاهرة تحولت إلى طابع عنيف في مدينة صحار الساحلية الواقعة شمال السلطنة، في 27 فبراير/شباط 2011.

عُمان

  • سبتمبر 23, 2011
    قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على محكمة الاستئناف العُمانية أن تُبطِل فورا أحكام المحكمة الابتدائيةفي قضية تتعلّق بحرية الصحافة. ينبغي للمحكمة إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفي والمحرر والموظف المدني بدعوى إهانة وزير العدل ووكيله والافتراء عليهما في مقال له بتاريخ 14 مايو/أيار. ويبدو أن هذه الاتهامات تشكّل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك الحق في انتقاد وزراء الحكومة.
  • مارس 3, 2011

    على السلطات العُمانية أن تجري تحقيقاً فورياً وموثوقاً في استخدام الشرطة للقوة المميتة لأجل تفريق مظاهرة تحولت إلى طابع عنيف في مدينة صحار الساحلية الواقعة شمال السلطنة، في 27 فبراير/شباط 2011.

  • مارس 11, 2008
    تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش هذه الرسالة، لدعوتكم إلى استخدام منصبكم كأمين عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في القمة القادمة للمنظمة في داكار عاصمة السنغال في 13-14 مارس/آذار، لدعم الإجراءات التي تحسن وتعزز معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1999 حول مكافحة الإرهاب الدولي
  • يناير 17, 2008
    (أبو ظبي، 20 يناير/كانون الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه لدى اجتماع وزراء العمل من 22 دولة أسيوية وشرق أوسطية في أبو ظبي هذا الأسبوع لمناقشة العمال الوافدين للعمل بالعقود من آسيا؛ فإن عليهم نقاش الانتهاكات المتفشية لحقوق العمال الوافدين.
  • يوليو 18, 2005

    اعتقال أحد الكتاب المسرحيين البارزين وناشطي حقوق الإنسان في عُمان ووضعه في الحبس الانفرادي يكشف عن ضعف الحماية القانونية في البلاد وانعدام الضوابط التي تكفل عدالة المحاكمات.

  • أبريل 10, 2003
    قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الملايين من المهاجرين الذين يعملون في السعودية والدول المجاورة لها محرومون من أي حماية قانونية حقيقية.