قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يُمارسوا ضغوطًا على ليبيا وأية دولة أخرى قد يكون فرّ إليها سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، من أجل اعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، سوف يقدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن عرضًا موجزًا حول التحقيق الذي أجراه في الشأن الليبي.