قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ليبياأن تضمن حصولاثنين من الليبيين اللذين تربطهما صلات بحكومة معمر القذافي السابقة، واللذين تسلمتهما من مصر في 26 مارس/آذار 2013، حصولهما على المعاملة الإنسانية وعلى حقوقهما الكاملة في إجراءات التقاضي السليمة. وعلى ليبيا أن تمنح المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حق الوصول إليهما لمراقبة ظروف احتجازهما ومدى احترام حقوقهما الأساسية كمحتجزين ـ بما فيها التواصل مع محامين وعرضهما على قاض على وجه السرعة.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية اتخاذ خطوات عاجلة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمستمرة بحق سكان بلدة تاورغاء، الذين يشيع اعتبارهم من مؤيدين سابقين لمعمر القذافي. تنتشر أعمال التهجير القسري لنحو 40 ألف شخص، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل، على نطاق واسع وممنهج وعلى نحو منظم بما يكفي لاعتبارها جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن تلقى الإدانة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الشغب مجدداً في مصر، وتبسط الجماعات المسلحة سلطانها على أجزاء من ليبيا بصورة تنذر بالشؤم، وتتوالى مجازر لا تعرف الهوادة في سوريا، يتساءل البعض عما إذا كان الربيع العربي في نهاية الأمر فكرة جيدة. ولكن هل كنا حقيقة نرتضي أن نحكم على أمم برمتها بأن تعاقب بأمثال مبارك والقذافي والأسد؟ نحن نعلم من مجريات سقوط الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية، وزوال الاتحاد السوفييتي أن بناء دول ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان فوق إرث من الحكم السلطوي ليس بالأمر الهين. إلا أن هناك من الخطوات ما يمكن لكل من شعوب المنطقة والمجتمع الدولي اتخاذها لكي تكون النتائج الإيجابية أدنى للتحقق.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أحد مشروعات القوانين التي يجري إعدادها في ليبيا بهدف منع مسؤولي عهد القذافي من تولي المناصب العامة والعليا ينبغي ألا يستبعد غير أولئك الذين تولوا بعض المناصب العليا المحددة بدقة، أو هؤلاء الذين توجد بحقهم مزاعم بارتكاب أفعال محددة. وينبغي لأي متهم بارتكاب أخطاء في الماضي أن تتاح له فرصة عادلة للرد على التهم المنسوبة إليه.