قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يرسلوا رسالة قوية إلى ليبيا مفادها ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب أن يضغط المجلس على السلطات الليبية المعينة حديثاً من أجل توفير المحاسبة على الجرائم الجسيمة والجاريةفي ليبيا. من المقرر أن تطلع مدعية عامة المحكمة الجنائية الدولية الجديدة – فاتو بنسودا – مجلس الأمن على مجريات تحقيقاتها في ليبيا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

 

(بيروت،) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الأدلة الجديدة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش تشير إلى تورط ميليشيات من مصراتة في الإعدام الظاهر لعشرات المحتجزين إثر اعتقال ووفاة معمر القذافي، منذ عام. قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الليبية لم تنفذ وعدها بالتحقيق في مصرع القذافي، أو ابنه معتصم القذافي، والعشرات غيرهما ممن قبضت عليهم قوات المعارضة.