على الحكومة الليبية أن تحقق في مزاعم التحرش الجنسي في دار رعاية اجتماعية تديرها الدولة للنساء اليتامى منذ الطفولة، لا أن تنسب الاتهام الجنائي بالتشهير إلى الصحفي الذي غطى الأحداث.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ليبيا إثر إطلاقها سراح 88 سجيناً عشية 15 أكتوبر/تشرين الأول 2009 أن تُفرج عن جميع السجناء السياسيين، ومن تم احتجازهم ظلماً في السجون الليبية.