قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ليبياأن تضمن حصولاثنين من الليبيين اللذين تربطهما صلات بحكومة معمر القذافي السابقة، واللذين تسلمتهما من مصر في 26 مارس/آذار 2013، حصولهما على المعاملة الإنسانية وعلى حقوقهما الكاملة في إجراءات التقاضي السليمة. وعلى ليبيا أن تمنح المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حق الوصول إليهما لمراقبة ظروف احتجازهما ومدى احترام حقوقهما الأساسية كمحتجزين ـ بما فيها التواصل مع محامين وعرضهما على قاض على وجه السرعة.

 

سيادة الوزير أحمد مكى، وزير العدل

لقد راجعت هيومن رايتس ووتش المسودة النهائية لمشروع قانون "حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة"، بتاريخ 16 فبراير، التي وافق عليها مجلس الوزراء ورفعها إلى مجلس الشورى. وفيما يلي تحليل قانوني للبنود الأكثر إشكالية فيها، وتوصيات بالمراجعة في ضوء التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الشغب مجدداً في مصر، وتبسط الجماعات المسلحة سلطانها على أجزاء من ليبيا بصورة تنذر بالشؤم، وتتوالى مجازر لا تعرف الهوادة في سوريا، يتساءل البعض عما إذا كان الربيع العربي في نهاية الأمر فكرة جيدة. ولكن هل كنا حقيقة نرتضي أن نحكم على أمم برمتها بأن تعاقب بأمثال مبارك والقذافي والأسد؟ نحن نعلم من مجريات سقوط الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية، وزوال الاتحاد السوفييتي أن بناء دول ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان فوق إرث من الحكم السلطوي ليس بالأمر الهين. إلا أن هناك من الخطوات ما يمكن لكل من شعوب المنطقة والمجتمع الدولي اتخاذها لكي تكون النتائج الإيجابية أدنى للتحقق.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس المصري، محمد مرسي، أن يرجع عن سلطات الطوارئ التي أصدر قراراً بها في 27 يناير/كانون الثاني 2013. تمنح سلطات الطوارئ للشرطة سلطة احتجاز الأفراد في ثلاث مُدن بحد أقصى 30 يوماً دون أية رقابة قضائية، وتسمح بمحاكمة هؤلاء المحتجزين أمام محاكم طوارئ أمنية. قالت هيومن رايتس ووتش إن الرقابة القضائية للاحتجاز حق أساسي لا يمكن انتزاعه، حتى أثناء حالات الطوارئ.