• يتوجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومن رايتس ووتش بخالص الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لاستضافته جلسة تشاور مع المجتمع المدني بالقاهرة في 4 سبتمبر 2012، كما نشكره لاجتماعه مع هيومن رايتس ووتش بلندن في يوليو/تموز من العام نفسه، واجتماعه مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في يونيو الماضي. ونكتب إليكم لمتابعة جلسة القاهرة التشاورية، وإثارة أهم القضايا العالقة المتصلة بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

التقارير

مصر

  • ديسمبر 12, 2012
    على النائب العام المصري أن يحقق في الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة بحق العشرات من المتظاهرين المعارضين في القاهرة على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2012. تم احتجاز 49 شخصاً على الأقل من المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي بشكل غير قانوني أمام بوابة قصر الاتحادية الرئاسي، وهي المنطقة التي احتلها الإخوان المسلمون في ذلك التوقيت وأشرف عليها الأمن المركزي، على حد قول محتجزين وشهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش. تمت أعمال الاحتجاز إبان مصادمات مسلحة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص أغلبهم من أعضاء الإخوان المسلمين، وإصابة 748 آخرين طبقاً لوزارة الصحة.
  • ديسمبر 10, 2012
    القانون الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 9 ديسمبر/كانون الأول 2012 يمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول. على الرئيس مرسي أن يعدل هذا القانون فوراً بحيث يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويشترط على العسكريين سرعة تسليم أي مدنيين محتجزين إلى النيابة العامة.
  • نوفمبر 30, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المسودة النهائية للدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية المصرية المكونة من 100 عضو في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 توفر بعض الحماية للحقوق إلا أنها تقوض حقوق جوهرية تماماً.
  • نوفمبر 26, 2012
    إعلان الرئيس محمد مرسي الدستوري الذي يعطي لقراراته وقوانينه الحصانة من المراجعة القضائية حتى إن كانت تنتهك حقوق الإنسان حتى منتصف عام 2013، هو قرار يقوض سيادة القانون في مصر.
  • نوفمبر 21, 2012
    على النيابة العسكرية أن تحيل للقضاء المدني فوراً المدنيين الـ 25 المقبوض عليهم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء محاولة طرد للأهالي بالقوة نفذتها الشرطة العسكرية وخلفت أحد السكان قتيلاً. أضافت المنظمة أن على النيابة المدنية أن تحقق في استخدام الشرطة العسكرية المفرط للقوة، لا سيما إطلاق الرصاص الحي المفضي إلى الوفاة، وأن تلاحق أي عناصر من الجيش مسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة.
  • نوفمبر 19, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ضباطاً بالشرطة والجيش المصريين قبضوا على أكثر من 300 طفل خلال احتجاجات جرت في القاهرة على مدار العام الماضي، وفي بعض الحالات قاموا بضربهم وتعذيبهم. كما اتضح لـ هيومن رايتس ووتش، أنه جرى احتجاز الأطفال بشكل غير قانوني مع سجناء بالغين ومحاكمتهم أمام محاكم مخصصة للبالغين، وحرمانهم من حقوقهم في التمثيل القانوني وإخطار عائلاتهم.
  • نوفمبر 19, 2012
    إن عائلات المتظاهرين الـ45 الذين قتلوا والمئات الذين جرحوا حين تعاملت الشرطة بوحشية وقوة مفرطة مع مظاهرات الاحتجاج على الحكم العسكري من 19 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ما زالت في انتظار العدالة بعد مرور عام على الأحداث.
  • أكتوبر 25, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تعيين محكمة استئناف القاهرة قاضٍ مدني للتحقيق في مسؤولية ثلاثة قيادات عسكرية سابقة عن انتهاكات حقوق المتظاهرين يعتبر فرصة جيدة لمحاسبة العسكريين على انتهاكات الحُكم العسكري. كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت دور الجيش في احتجاز وتعذيب مئات المتظاهرين وفي إطلاق النار على عشرات المتظاهرين أثناء الحُكم العسكري، بين يناير/كانون الثاني 2011 وأغسطس/آب 2012.
  • أكتوبر 10, 2012
    إن مع احتفال العالم باليوم الدولي الأول للفتاة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012، فمن الواجب أن يكون القضاء على زواج الأطفال من الأولويات السياسية للحكومات؛ من أجل حماية حقوق الفتيات والنساء.
  • أكتوبر 8, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة وجهتها إلى أعضاء الجمعية التأسيسية المصرية إن على الجمعية أن تعدل المواد الواردة في مسودة الدستور والتي تقوض حقوق الإنسان في مصر ما بعد مبارك.