په ۲۰۲۵ کال کې طالبانو خپل سخت دریځ لا پسې پراخ کړ. دوی د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه نور هم سخت کړل او نوي مقررات یې وضع کړل څو د رسنیو ازادي لا نوره تر فشار لاندې راولي.
د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور شو. له ایران او پاکستانه د خلکو په لویه کچه جبري ستنېدل او د بهرنیو مرستو سخت کمښت میلیونونه کسان د کافي خوړو، سرپناه او روغتیایي پاملرنې له لاسرسي بې برخې کړل.
د ښځو او نجونو حقونه
طالب چارواکو د نجونو او ښځو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز پر خپل حال پرېښود. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان ازادي نوره هم محدوده کړه او په عام محضر کې یې د قرآن تلاوت او سندرې ویل د ښځو لپاره منع کړل. هغه ښځې چې له دې مقرراتو سرغړونه یې وکړه د ناوړه چلند او خپل سري نیونو سره مخ شوې.
په سپتمبر کې طالب چارواکو پوهنتونونه د هغو کتابونو له تدریسه منع کړل چې د ښځو له خوا لیکل شوي وو. طالبانو د ښځو او نجونو د تګ راتګ ازادي او عامه ځایونو ته لاسرسی په سخت ډول محدود کړ. قانون د جامو او چلند لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره سخت اصول ټاکلي. د قانون د تطبیق سیمه ییزو کمېټو پر کاري ځایونو چاپې ووهلې څو د ښځو او سړو جلاوالی ډاډمن کړي، عامه ځایونه یې تر څار لاندې ونیول او د ګرځنده تلیفونونو د پلټنې او د موټرو د سپرلیو او پلي کسانو د پوښتنو لپاره یې پوستې جوړې کړې.
د ښځو لپاره د نارینه محرم د ملتیا د شرط پلي کېدو د ښځو ازادي لا نوره هم محدوده کړه او د کار او روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی خنډ کړ، او هغوی یې له عامه ترانسپورټه هم منع کړل. طالب چارواکو خلک د ادعا شویو سرغړونو له امله ونیول، لکه د نامناسب حجاب اغوستل او یا هم په کاري چاپېریال کې د ښځو او سړیو لپاره د جلا اسانتیاوو نه برابرول.
طالب چارواکو د ښځو د کار حق لا نور هم محدود کړ. هغوی د ښځو له خوا په کورونو کې چلول کېدونکي د ښکلا سالونونه وتړل او په فبرورۍ کې یې د ښځو یوه راډیويي سټېشن هم بند کړ. همدارنګه یې د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو ګډون محدود کړ.
بدني سزاګانې، له محکمې حکم پرته وژنې، جبري ورکېدنې، او شکنجه
طالبانو لږ تر لږه څلور کسان په نیمروز، بادغیس او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت (یوناما) په لومړي او دویم ربع وار راپورونو کې ۴۱۴ د بدني سزا پېښې ثبت کړې، چې پکې ۳۲۷ سړي، ۸۳ ښځې، درې نجونې او یو هلک شامل دي. په دې پېښو کې زیاتره په عامه توګه وهل ټکول شوي، او تورونه یې تر ډېره د «اخلاقي» جرمونو لکه زنا پورې تړلي وو.
یوناما همدارنګه د پخوانیو دولتي چارواکو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو پر وړاندې د خپل سري نیونو او توقیف ۳۱ پېښې ثبت کړې، او د شکنجې او ناوړه چلند اته ادعاوې یې مستندې کړې. سربېره پر دې، د پخوانیو افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د لږ تر لږه شپږو غړو د وژل کېدو پېښې هم ثبت شوې دي.
جنسي تمایل او د جنسیت هویت
لکه د افغانستان د پخواني جزا قانون پر مهال، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون هم د همجنس اړیکو لرل جرم ګڼي. په ۲۰۲۵ کال کې په افغانستان کې د الجيبيټي کسانو پر وړاندې منظمې ځورونې روانې وې، او طالب چارواکو هغوی د نیولو او ناوړه چلند لپاره په نښه کول. په فبرورۍ میاشت کې، څلور کسان چې د همجنس اړیکو په تور نیول شوي وو، په دُرو ووهل شول او له یو تر پنځو کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوې.
پر رسنیو، مدني ټولنې، او لږکیزو ټولنو بریدونه
طالبانو د بیان ازادي او رسنۍ لا هم تر سخت فشار لاندې وساتلې او خبریالان او نور منتقدین یې په خپل سري ډول ونیول او ځورول. په سپتمبر کې یې د سیاسي خپرونو ژوندۍ خپرونې منع کړې او د رسنیو مرکې یې یوازې هغو کسانو ته محدودې کړې چې له مخکې تایید شوي وو. هغوی د بشري حقونو د سرغړونو او امنیتي پېښو راپور ورکول بند کړل او پر ټولنیزو شبکو او مشاعرو یې هم محدودیتونه زیات کړل.
سیمهییزې رسنۍ اړې دي له سختو مقرراتو سره سم کار وکړي، چې پکې د خلکو د انځورونو خپرول منع دي او مبهم قواعد شته چې د اسلام پر ضد د هر ډول مطالبو د خپرولو مخه نیسي. فعالان، پوهان، لیکوالان او هنرمندان د خپل سري نیونو او ناوړه چلند له جدي خطر سره مخ دي. په اګست کې د طالبانو مشر مشاعرې منع کړې چې د هلکانو او نجونو ترمنځ ملګرتیا ته هڅونه کوي یا د طالبانو پر پرېکړو نیوکه پکې شوې وي. په سپتمبر کې چارواکو په ټول افغانستان کې د فایبر نوري انټرنېټ او ټولو مخابراتي شبکو ۴۸ ساعته بندیز ولګاوه.
په جون کې د فاریاب ولایت طالب چارواکو د ازبکانو یو لوی شمېر کسان د لنډې مودې لپاره ونیول، وروسته له هغې چې د ازبکانو او د سیمې د پښتنو کلیوالو ترمنځ د یوې پخوانۍ نښتې د سمبالولو پر سر اعتراضونه وشول. د جولای په ۲۷مه طالبانو د بامیان ولایت د رشک کلي څخه ۲۵ هزاره کورنۍ په زور وایستلې، چې شاوخوا ۲۰۰ کسان پکې شامل وو، ښځې، ماشومان او زاړه کسان هم پکې وو. په سپتمبر کې د بامیان سیمه ییزو چارواکو د شیعه مذهبي کتابونه او یوه شیعه غونډه منع کړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، طالب چارواکو په بدخشان کې د اسماعیلي ټولنې شاوخوا ۵۰ غړي د فزیکي زور او د مرګ ګواښونو له لارې اړ کړل چې سني مذهب ته واوړي.
اقتصادي او بشري ناورینونه
په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان بشري او اقتصادي کړکېچ لا سخت شو، وروسته له هغې چې امریکا په پراخه کچه بهرنۍ مرستې کمې کړې. د کال تر پایه له ۲۲ میلیونو ډېر خلک د خوړو له ناامنۍ سره مخ وو، او ښځې او نجونې تر ټولو زیات اغېزمنې شوې. د بهرنیو مرستندویانو د مالي ملاتړ کمېدل، د طالبانو د محدودیتونو پرلهپسې اغېز، او له ایران او پاکستانه په لویه کچه جبري ستنېدل لامل شول چې میلیونونه افغانان د بشري مرستو او ملاتړ اړتیا ولري، چې پکې له درې میلیونو ډېر سخت خوارځواکي لرونکي ماشومان هم شامل دي. د سپتمبر تر میاشتې پورې د ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري اړتیاوو او غبرګون پلان له شلو سلنې هم کم تمویل شوی و.
د بهرنیو مرستو پرې کېدو د افغانستان روغتیایي نظام سخت زیانمن کړ او د خوارځواکۍ روغتیایي پایلې یې لا پسې خرابې کړې. په ۲۰۲۵ کال کې د بودجې د نشتوالي له امله تر ۴۰۰ زیاتې روغتیایي مرکزونه وتړل شول. د مرستو پرې کېدو همدارنګه د نجونو او ښځو لپاره مهمې انلاین زده کړې او بورس پروګرامونه له جدي ګواښ سره مخ کړل.
افغان کډوال
په ۲۰۲۵ کال کې افغانان د نړۍ له تر ټولو سترو کډوالو ټولنو څخه وو، چې شمېر یې شاوخوا ۵٫۸ میلیونو ته رسېده. په همدې کال کې ایران او پاکستان یوازې له دوو میلیونو څخه ډېر افغانان وشړل، چې پکې زرګونه هغه کسان هم شامل وو چې له هېواده بهر زېږېدلي وو او هېڅکله یې په افغانستان کې ژوند نه و کړی. د جولای تر میاشتې پورې د ملګرو ملتونو کارپوهانو وویل چې له ایران څخه تر ۱٫۵ میلیونو زیات افغانان ایستل شوي.
په هغو کسانو کې چې په زور بېرته افغانستان ته ستانه شوي، افغان فعالان او خبریالان هم شامل دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ایران او پاکستان ته تښتېدلي وو او د خپل مسلکي فعالیت له امله د غچ اخیستنې له جدي ګواښ سره مخ دي. همدارنګه، هغه پخواني امنیتي افسران چې افغانستان ته شړل شوي، د خپل سري نیونو او توقیف، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره مخ شوي دي.
په جولای کې جرمني ۸۱ افغانان کابل ته وشړل، دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دغه هېواد دوهمه ورته الوتنه وه. حکومت وویل چې دا ډول شړنې به دوام ولري. همدارنګه په جولای کې د ټرمپ ادارې د افغان وګړو لپاره د موقتي خونديتوب حالت پای ته ورساوه او ادعا یې وکړه چې په افغانستان کې اقتصادي او امنیتي وضعیت ښه شوی او ستنېدونکو وګړو ته ګواښ نشته. متحده ایالاتو یو شمېر افغان وګړي پاناما ته هم وشړل.
د افغان کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرامونه په امریکا، بریتانیا، جرمني، کاناډا او نورو هېوادونو کې له ټکني کېدو سره مخ شول. دا حالت زرګونه هغه افغانان په ناڅرګند برخلیک کې پرېښودل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تښتېدلي وو او اوس په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو هېوادونو کې مېشت دي، هلته چې د شړل کېدو له جدي ګواښ سره مخ دي.
پر ملکي وګړو بریدونه
د فبرورۍ په میاشت کې د طالبانو ځواکونو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتو د ملکي تلفاتو لامل شوې، چې لږ تر لږه یو کس پکې ووژل شو. په فبرورۍ او مارچ کې د پاکستان هوايي بریدونو د پکتیکا په ولایت کې ۱۰ ملکي وګړي ووژل، چې پنځه ماشومان هم پکې شامل وو.
د خراسان اسلامي دولت ډلې، چې د داعش د افغانستان څانګه ده، د څو هغو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته چې ملکي وګړي پکې ووژل شول. په دې کې په کندوز کې پر یوه بانک ځانمرګی برید هم شامل و، چې لږ تر لږه څلور ملکي کسان یې ووژل.
عدالت او حساب ورکونه
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اروپايي ټولنې په مشرۍ یو پرېکړه لیک په اجماع تصویب کړ، چې له مخې یې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هراړخیز نړیوال حساب ورکولو میکانېزم جوړ شو. دغه نوی میکانېزم واک لري چې د هېواد دننه د تېر او روانو جدي سرغړونو او ناوړه چلندونو په اړه شواهد وڅېړي، راټول کړي، وساتي او تحلیل کړي، د مسؤلو کسانو پېژندنه وکړي، او د راتلونکو عدلي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا ګام د افغان او نړیوالو حقونو ډلو د څو کلنې هڅې وروسته واخیستل شو، چې د داسې یو میکانېزم د رامنځته کېدو غوښتنه یې کوله.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د بشري حقونو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل، یو د ښځو او نجونو لپاره عدالت ته د لاسرسي او ساتنې په اړه، او بل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه. دواړو راپورونو د معافیت د پای ته رسولو او په افغانستان کې د نړیوالو جرمونو د عاملینو د حساب ورکونې لپاره د عملي ګامونو غوښتنه وکړه.
په جولای کې د نړیوالې جزايي محکمې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني پر ضد د نیولو حکمونه صادر کړل او هغوی یې د ښځو او نجونو او همدارنګه د ال جي بي ټي خلکو د ځورونې له امله د بشریت پر ضد په جرمونو تورن کړل.
په مې میاشت کې استرالیا د افغانستان د پلټنې د خسارې جبران ځانګړی میکانېزم جوړ کړ څو د هغو کسانو د کورنیو لپاره د تاوان اندازه وټاکي چې د استرالیايي ځانګړو ځواکونو له خوا په ناقانونه وژنو کې وژل شوي وو، او همدارنګه د هغو قربانیانو لپاره چې د همدغو ځواکونو له خوا د ناقانونه بریدونو یا د شتمنیو د زیان سره مخ شوي وو. په اګست کې یوې استرالیايي محکمې تایید کړه چې یو پخوانی سرتېری د قتل د جګړه ییز جرم په تور محاکمې ته وړاندې کېدای شي. نوموړی د ۲۰۱۲ کال د یوه افغان ملکي وګړي د وژلو په تور تورن دی. تر اوسه همدا یوازینی کس دی چې د هغو پلټنو پر بنسټ تورن شوی چې د ۲۰۲۰ کال د خپلواکې پلټنې د سپارښتنو له مخې ترسره شوې وې، دا پلټنه د برېرېټن راپور په نوم پېژندل کېږي.
په مارچ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوناما ماموریت د بل یو کال لپاره وغځاوه.
په افغانستان کې د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ د پوځي عملیاتو پر مهال د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو له لوري د ادعا شویو سرغړونو په اړه د ددغه هیواد پلټنه لا روانه ده. دا پلټنه تر ډېره په تړلو غونډو کې د شواهدو اورېدو ته دوام ورکړ، خو عامه خلکو ته یې لږ معلومات خپاره کړل.
د افغان ښځو د حقونو د فعالانو هڅو زور واخیست او د نړیوالو بحثونو بهیر یې چټک کړ، څو د جنسیتي اپارتاید مفهوم د بشریت پر ضد د جرم په توګه په نړیوال قانون کې وپېژندل شي.
جرمني، اسټرالیا، کاناډا او هالنډ هغه نوښت ته دوام ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په تړاو د نړیوالې محکمې ته د یوې قضیې د وړلو لامل کېدای شي. دغو هېوادونو د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې له افغان بشري حقونو مدافعانو سره دوهمه سلا مشوره هم ترسره کړه.