در سال ۲۰۲۵، طالبان با تشدید محدودیتها بر حقوق زنان و دختران و وضع مقررات تازه برای تحدید آزادی رسانهها، سرکوب خود را ژرفتر کردند.
بحران بشردوستانه در این سال حادتر شد. بازگرداندن اجباری گستردهی مهاجران از ایران و پاکستان و قطع چشمگیر کمکهای خارجی سبب شد میلیونها نفر به غذا، سرپناه و خدمات صحی دسترسی نداشته باشند.
حقوق زنان و دختران
مقامات طالبان به ممنوعیت آموزش زنان و دختران فراتر از صنف ششم ادامه دادند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر محدودیتهای بیشتری بر آزادی بیان زنان وضع کردند؛ از جمله منع شنیدهشدن صدای زنان در تلاوت قرآن و آوازخوانی در فضای عمومی. زنانی که از این قوانین سرپیچی نمودند، با بدرفتاری و بازداشت خودسرانه مواجه شدند.
در ماه سپتامبر، مقامات طالبان دانشگاهها را از تدریس کتابهایی که نویسندهی آنها زن باشند، منع کردند. طالبان محدودیتهای شدید بر آزادی گشتوگذار زنان و دختران و دسترسی آنها به فضاهای عمومی اعمال کردند. کمیتههای محلی اجرای این قوانین در مناطق مختلف برای تطبیق تفکیک جنسیتی در محیط کاری، به محل کار یورش بردند، فضاهای عمومی را تحت نظارت قرار دادند و برای بررسی تلفونهای همراه و تفتیش سرنشینان وسایط نقلیه و عابران، ایستهای بازرسی افراز کردند.
اجرای الزام همراهی اقارب مرد، آزادی زنان را بیشتر از پیش سلب کرده و دسترسی آنها به اشتغال، خدمات صحی و استفاده از حملونقل عمومی را محدود کرده است. نیروهای طالبان افراد را به اتهام سرکشی از این قوانین، به شمول پوشش نامناسب و عدم اجرای تفکیک جنسیتی در محل کار، بازداشت کرده است.
مقامات طالبان حق اشتغال زنان را نیز سلب نمودند. آنها در ماه فبروری سالنهای آرایش را که زنان در درون خانههای خود ایجاد کرده بودند و نیز یک ایستگاه رادیویی زنان را مسدود کردند. آنها همچنان مشارکت زنان در ارائهی کمکهای بشردوستانه را محدود کردند.
مجازات بدنی، قتلهای فراقضایی، ناپدیدسازی قهری و شکنجه
طالبان اعدام دستکم چهار مرد را در ولایتهای نیمروز، بادغیس و فراه در انظار عمومی اجراء کردند. یوناما در گزارشهای ربعوار اول و دوم خود در جریان این سال، ۴۱۴ مورد مجازات بدنی (۳۲۷ مرد، ۸۳ زن، ۳ دختر و یک پسر) را مستند کرده است که شامل شلاق زدن در ملاء عام میشود و اکثرا به اتهام جرایم «اخلاقی» نظیر زنا اجراء شده است.
یوناما ۳۱ مورد بازداشت خودسرانه و هشت مورد شکنجه و بدرفتاری ادعایی مسئولین و نیروهای امنیتی حکومت پیشین را نیز مستند کرده است. در عین حال، این نهاد شش مورد قتل اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت قبلی را مستند کرده است.
گرایشهای جنسی و هویت جنسیتی
همانگونه که در قانون جزای حکومت قبلی افغانستان آمده بود، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز روابط همجنس را جرمانگاری کرده است. در جریان سال ۲۰۲۵، جامعه الجیبیتیکیو در افغانستان با تعقیب و آزار سیستماتیک مواجه بودند و مقامات طالبان آنها را به صورت هدفمند بازداشت و مورد بدرفتاری قرار میدادند. چهار مرد که در ماه فبروری به خاطر روابط با همجنس مجرم شناخته شدند، با مجازات شلاق زدن و زندان از یک تا پنج سال، روبرو شدند."
حملات بر رسانهها، جامعهی مدنی و جوامع اقلیت
طالبان بر محدودیتها بر آزادی بیان و رسانهها ادامه دادند و خبرنگاران و دیگر منتقدان را به صورت خودسرانه بازداشت و شکنجه کردند. در ماه سپتامبر، آنها نشر زندهی برنامههای سیاسی ممنوع کردند و انجام مصاحبه با رسانهها را به فهرست از پیش تأییدشده افراد محدود کردند. آنها گزارشدهی در مورد نقض حقوق بشر و رویدادهای امنیتی را قدغن کرده و محدودیتها بر رسانههای اجتماعی و سرودن شعر را بیشتر کردند.
رسانههای محلی ملزم شدند از قوانین سختگیرانه که تولید محتوا را محدود میکنند، پیروی کنند؛ از جمله ممنوعیت نشر عکس انسان و قوانین مبهم در مورد پرهیز از نشر محتوای ضد اسلام. فعالان، دانشگاهیان، نویسندگان و هنرمندان معرض خطر جدی بازداشت خودسرانه و بدرفتاری قرار داشتند. در ماه آگست، رهبر طالبان خواندن اشعار با محتوای ترویج دوستی میان پسران و دختران و نقد تصمیمهای طالبان را ممنوع کرد. در ماه سپتامبر، مقامات طالبان انترنت فایبر نوری و تمام سیستم مخابرات را در سراسر کشور برای ۴۸ ساعت مسدود کردند.
در ماه جون، طالبان به دنبال تظاهرات ازبیکها در اعتراض به فیصلهی یک دعوا میان ازبیکها و روستانشینان پشتون در ولایت فاریاب، تعداد زیادی از ازبیکها را برای مدت کوتاه بازداشت کردند. به تاریخ ۲۷ جولای، طالبان ۲۵ خانوار هزاره را (مجموعا ۲۰۰ نفر به شمول زنان، کودکان و سالمندان) از قریهی رشک ولایت بامیان کوچ اجباری دادند. در ماه سپتامبر، مقامات محلی طالبان در بامیان کتابهای مذهبی شیعیان و تجمع آنها را ممنوع کردند. بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد، طالبان با استفاده از بدرفتاری فزیکی و تهدید مرگ، ۵۰ نفر از اعضای جامعهی اسماعیلیهی بدخشان را مجبور به تغییر عقیده به مذهب سنی کردند.
بحران اقتصادی و بشردوستانه
با قطع گستردهی کمکهای خارجی از سوی امریکا، بحران بشردوستانه در افغانستان در جریان سال ۲۰۲۵ حادتر شد. در اواخر این سال، بیش از ۲۲ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه بودند و زنان و دختران با تناسب بیشتر از این وضعیت آسیبپذیر بودند. کاهش کمکهای تمویلکنندگان، اثر انباشتی محدودیتهای اعمال شده از سوی طالبان و بازگرداندن اجباری وسیع مهاجران از ایران و پاکستان، سبب شد ملیون افغان به کمکها بشردوستانه نیازمند باشند؛ از جمله سه میلیون کودک که از سوء تغذیهی حاد رنج میبرند. تا ماه سپتامبر بودجهی مورد نیاز «نیازهای بشردوستانه و پلان پاسخدهی» ملل متحد کمتر از ۲۰ درصد تأمین شده بود.
نبود کمکهای خارجی نظام صحی افغانستان را ویران کرده و پیامدهای صحی ناشی از سوء تغذیه را وخیمتر کرده است. در جریان سال ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه مسدود شدند. قطع کمکهای خارجی برنامههای آموزش آنلاین و بورسیههای تحصیلی برای زنان و دختران را نیز به خطر انداخته است.
مهاجران افغان
در سال ۲۰۲۵، افغانها با بیش از ۵.۸ میلیون مهاجر، یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجر دنیا را داشتند. در جریان همین سال، تنها کشورهای ایران و پاکستان بیش از دو میلیون مهاجر با به افغانستان بازگرداندند؛ به شمول هزاران افغان که خارج از این کشور متولد شده و هیچگاه در افغانستان زندگی نکرده بودند. تا ماه جولای، کارشناسان ملل متحد اعلام کردند که ایران ۱.۵ میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده است.
در میان کسانی که به اجبار به افغانستان بازگردانده شدند، فعالان و خبرنگاران افغان هم بودند که پس از به قدرت رسیدن طالبان به ایران و پاکستان فرار کرده بودند و اکنون به خاطر فعالیتهای خود ممکن است با خطر اقدامات تلافیجویانهی طالبان مواجه شوند. اعضای نیروهای امنیتی سابق که به افغانستان بازگردانده شدهاند، در این کشور با بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاریها مواجه شدهاند.
در ماه جولای، کشور آلمان ۸۱ افغان را به کابل بازگرداند و این دومین پرواز اخراج افغانها پس از بازگشت طالبان به قدرت بود؛ اقدامی که این کشور اعلام کرده است قرار است ادامه داشته باشد. در ماه جولای، ادارهی ترامپ وضعیت حمایت موقت اتباع افغانستان را لغو کرد و مدعی شد که وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان بهبود یافته و به کسانی که باز میگردند، هیچ تهدیدی متوجه نیست. در عین حال، امریکا تعدادی از افغانها را به کشور پانامه اخراج کرده است.
برنامههای اسکان مجدد مهاجران افغانستان در بریتانیا، امریکا، آلمان، کانادا و کشورهای دیگر متوقف شدند و در نتیجه، هزاران افغان که از طالبان فرار کردهاند، در کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحدهی عربی بیسرنوشت مانده و در این کشورها با خطر اخراج مواجهاند.
حملات بر افراد ملکی
حملات فرامرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی پاکستان در ماه فبروری تلفاتی بر جا گذاشت؛ از جمله حداقل یک کشته. در ماههای فبروری و مارچ، حملات هوایی پاکستان در ولایت پکتیکا جان ۱۰ نفر به شمول پنج کودک را گرفت.
داعش شاخهی خراسان مسئولیت چندین حمله را به عهده گرفت که در نتیجهی آنها افراد ملکی کشته شدند؛ از جمله حملهی انتحاری بر یک بانک در ولایت کندز که بر اثر آن چهار فرد ملکی کشته شدند.
عدالت و حسابدهی
در ماه اکتوبر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامهی تأسیس سازوکار جامع مستقل بینالمللی حسابدهی برای افغانستان را که به رهبری اتحادیهی اروپا تهیه و ارائه شده بود، به اتفاق آراء تصویب کرد. این سازوکار صلاحیت و مأموریت دارد تا در بارهی نقض جدی حقوق بشر در افغانستان، هم در گذشته و هم در حال حاضر، تحقیق کند و شواهد و مدارک مربوط به آنها را جمعآوری، نگهداری و تحلیل نماید، مرتکبین آنها را شناسایی کند و از این رهگذر، از روندهای محاکمه در آینده پشتیبانی کند. این اقدام حاصل سالها کارزار گروههای حقوق بشری افغان و بینالمللی برای تأسیس چنین مرجع بود.
در این سال، گزارشگر ویژهی ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان، دو گزارش به این سازمان ارائه کرد؛ یک گزارش در مورد دسترسی به عدالت و حفاظت زنان و دختران و گزارش دیگر در بارهی قانون امر به معروف و نهی از منکر. هر دو گزارش خواستار خاتمه بخشیدن به معافیت و اقدام برای اطمینان از پاسخگویی و حسابدهی برای جرایم بینالمللی ارتکابیافته در افغانستان شده است.
در ماه جولای، دیوان بینالمللی کیفری حکم دستگیری هبتالله آخوندزاده، رهبر ارشد طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان را به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت از نوع آزار و اذیت زنان، دختران و دگرباشان جنسی، صادر کرد.
در ماه می، دولت استرالیا طرح تحقیق و غرامت برای افغانستان را راهاندازی کرد تا غرامت به اعضای خانوادههای قربانیان قتلهای غیرقانونی نیروهای ویژهی استرالیا در افغانستان و نیز جبران خساره به قربانیان حملات غیرقانونی و آسیب به اموال و ملکیتها که از سوی نیروهای این کشور را بررسی و تعیین کند. در ماه آگست، دادگاهی در استرالیا تأیید کرد که یکی از سربازان سابق این کشور احتمال دارد به اتهام ارتکاب جرم جنگی قتل، محاکمه شود. او که متهم به قتل یک فرد ملکی افغان در سال ۲۰۱۲ است، تنها موردی است که پس از انجام تحقیق و توصیههای یک گزارش تحقیقی مستقل در سال ۲۰۲۰، که به نام گزارش بریریتون، تحت پیگرد قرار گرفته است.
در ماه مارچ، شورای امنیت ملل متحد مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
دولت بریتانیا تحقیقات در مورد نقضهای اتهامی نیروهای ویژهی این کشور در جریان حملات در افغانستان بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳، به جمعآوری شواهد از طریق جلسههای استماعیهی غیرعلنی ادامه داد ولی معلومات اندکی در مورد این تحقیقات منتشر کرده است.
دادخواهی فعالان زن افغان در راستای تعریف اپارتاید جنسیتی به عنوان جرم علیه بشریت در چارچوب حقوق بینالملل، در جریان این سال قوت بیشتر گرفته است.
آلمان، استرالیا، کانادا و هالند ابتکاری را دنبال کردند که ممکن است بتواند پروندهی تبعیض علیه زنان را به دیوان بینالمللی عدالت ببرد. این کشورها دومین دور مشورت با مدافعان حقوق بشر افغان را در ماه مارچ برگزار کردند.