مقامات ایران به سرکوب مردم ایران ادامه دادند. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور، همراه با قوه قضاییه، با اقداماتی نظیر استفاده از زور کشنده و بیش از حد علیه معترضان و شکنجه‌ها و نقض‌های گزارش‌شده در بازداشت معترضان را به شدت سرکوب کرد. رییس‌جمهور روحانی و دولت او تمایل چندانی برای کاهش یا مقابله با این نقض‌های جدی حقوق به دست نهادهای امنیتی ایران نشان نداده‌اند و همزمان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، به این نقض‌های جدی چراغ سبز نشان می‌دهد. تحریم‌های گسترده آمریکا هم اقتصاد کشور و دسترسی ایرانیان به داروهای حیاتی را تحت تأثیر قرار داد و به حق آنها به سلامتی ضربه زد.
حق بیان و تجمع مسالمت‌آمیز
مقامات ایران در سه سال گذشته با زور کشنده و بیش از حد و دستگیری خودسرانه هزاران معترض به اعتراضات گسترده در سراسر کشور پاسخ داده‌اند. در یکی از شدیدترین سرکوب‌ها، در نوامبر ۲۰۱۹، نیروهای امنیتی از زور کشنده، غیرقانونی، و بیش از حد علیه تظاهرات عظیم سراسر کشور استفاده کردند، مخصوصاً علیه معترضانی که راه را بسته بودند یا در بعضی موارد سنگ پرتاب می‌کردند و برای تصرف سازمان‌های دولتی تلاش می‌کردند. در جریان سرکوب مقامات دستور به قطع تقریباً کامل اینترنت جهانی در سراسر کشور دادند. به گفته عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. در روز اول ژوئن مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت در جریان اعتراضات ۲۳۰ نفر کشته شده‌اند. او ادعا کرد هفت درصد این افراد در اثر مقابله مستقیم با نیروهای انتظامی و ۱۶ درصد در حمله به مکان‌های نظامی کشته‌شده‌اند. مقامات هیچ تحقیق جزیی درباره این نقض‌ها منتشر نکرده‌اند و هیچکس را بازخواست نکرده‌اند.
قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی همچنان از چند ماده بسیار گسترده قانون مجازات مثل «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور»، «توهین به رهبری» و « تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» برای پیگرد فعالان، معترضان، و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند.
مقامات حداقل ۲۰ نفر را تحت پیگرد قرار داده‌اند که در اعتراضات علیه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران در روز ۸ ژانویه و تکذیب اولیه مسئولیت حکومت شرکت کرده بودند. پس از کشته‌شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، و چند نفر دیگر در حمله پهپادی در بغداد به دست آمریکا در روز ۳ ژانویه، در جریان تنش نظامی افزایش یافته بین ایران و آمریکا سپاه پاسداران به هواپیما شلیک کرد. دادگاه بدوی، علاوه بر موارد دیگر، دو فعال برجسته، بهاره هدایت و مهدی محمودیان، را به خاطر شرکت در اعتراضات و نوشتن توییت درباره آن در حساب‌هایشان به چهار سال و هشت ماه و پنج سال زندان محکوم کرد.
در ۲۳ ماه مه مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه خبر داد که آیت‌الله خامنه‌ای با عفو یا کاهش حکم زندان چندین «محکوم امنیت ملی» موافقت کرده است. به گفته وکلا و اعظای خانواده‌ها این افراد شامل اسماعیل بخشی، علی نجاتی، و محمد خنیفر، فعالان کارگری شرکت‌کننده در اعتصاب کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در ۲۰۱۸، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، و ندا ناجی، فعالان دستگیرشده در اعتراضات روز کارگر ۲۰۱۹ در مقابل مجلس، و لیلا حسین‌زاده و سهیل آقایی، فعالان دانشجویی می‌شد. با وجود این دیگر فعالان کارگری همچنان در زندان به سر می‌برند. در ۲۶ اوت کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار قدیمی، در کانال تلگرامش نوشت که مقامات حکم سه سال زندان او که بعد از دستگیری‌اش در جریان اعتراضات روز کارگر ۲۰۱۹ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» نصیبش شده بود را به تعلیق درآورده‌اند. در ۲۱ ژوئن مقامات سپیده قلیان، دیگر فعال کارگری، را دستگیر کردند که پس از دستگیری در جریان اعتصاب هفت‌تپه در نوامبر ۲۰۱۸ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده بود. قلیان گفته بود که او مأموران او و بخشی را در بازداشتشان در نوامبر ۲۰۱۸ تحت شکنجه قرار دادند.
در ۳۱ مارس محمدحسین آقاسی، وکیل، اعلام کرد که موکلانش هاشم خواستار، محمد نوریزاد، محمدحسین سپهری، و فاطمه سپهری، چهار فعال جامعه مدنی امضاکننده نامه‌ای خواهان استعفای آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۰۱۹ را به ترتیب به ۱۶، ۱۵، شش، و سه سال زندان محکوم شده‌اند. در ۶ سپتامبر مقاات گیتی فاضل، وکیل بازنشسته، را دستگیر کردند و او را بنا به اتهاماتی ناشی از امضای نامه‌ای خواهان استعفای آیت‌الله خامنه‌ای به سه سال و شش ماه زندان محکوم کردند.
مجازات اعدام و رفتار غیرانسانی
ایران همچنان یکی از صدرنشینان در اجرای مجازات اعدام است. به گفته گروه‌های حقوق بشری ایران تا ۱۹ نوامبر حداقل ۲۳۳ نفر را اعدام کرده است. این شامل چهار نفر بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی محاربه، افساد فی الارض، و بغی و دو نفر به اتهام جاسوسی می‌شود.
تا ۲۱ سپتامبر مقامات دو نفر را که به اتهام قتل مأموران امنیتی در اعتراضات محکوم شده بودند اعدام کرده بودند. با وجود خواست‌های داخلی و بین‌المللی، مقامات در ۱۳ سپتامبر در شیراز دست به اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله، زدند که به اتهام قتل یک مأمور حراست محکوم شده بود. مقامات ادعاهای جدی شکنجه که او مرتباُ در جریان دادگاه بیان کرد را مورد بررسی قرار ندادند. حداقل هشت نفر دیگر در ارتباط با مشارکتشان در اعتراضات گسترده بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی به اعدام محکوم شده‌اند. پس از کارزاری مردمی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «اعدام نکنید»، در ۱۰ ژوییه، وکلای سه متهم مواجه با مجازات اعدام اعلام کردند که قوه قضاییه اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی را متوقف کرده است. آنها به خاطر نقششان در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شده‌بودند.
قوه قضاییه همچنین حداقل دو نفر را به خاطر جرایمی اعدام کرد که در کودکی مرتکب شده بودند. طبق قانون مجازات کنونی ایران قضات می‌توانند از صلاحیت خود برای عدم محکومیت افراد به اعدام به خاطر جرایم مرتکب‌شده در دوران کودکی استفاده کنند. با وجود این، چندین فرد که طبق قانون مجازات برای جرایم مرتکب‌شده در کودکی دوباره محاکمه شدند دوباره به مرگ محکوم شدند.
قانون ایران اقداماتی مثل توهین به پیامبر، ارتداد، روابط همجنس‌گرایانه، زنای محصنه، و جرایمی غیرخشونت‌آمیز در ارتباط با مواد مخدر را به عنوان جرایمی قابل مجازات با اعدام در نظر می‌گیرد. قانون همچنین مجازات غیرانسانی شلاق را برای بیش از صد جرم از جمله «اختلال در نظم عمومی» تجویز می‌کند؛ این عنوان اتهامی برای محکومیت افراد به خاطر مشارکتشان در اعتراضات مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته حقوق بشر ایران، ان‌جی‌اویی مستقر در نروژ، در هشت ژوییه، مردی متهم به تکرار نوشیدن الکل در مشهد اعدام شد.
مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی
ده‌ها مدافع حقوق بشر از جمله آتنا دائمی و فرهاد میثمی به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان پشت میله‌های زندان ماندند. در هشت اکتبر مقامات نرگس محمدی، فعال برجسته حقوق بشر، را پس از کاهش حکم زندان ۱۰ ساله‌اش به هشت سال و نیم آزاد کردند.
در طول دو سال گذشته مقامات چندین وکیل از جمله محمد نجفی، پیام درفشان، و امیرسالار داودی را به خاطر فعالیت حقوق بشری تحت پیگرد قرار داده‌اند. در هفت نوامبر مقامات نسرین ستوده، وکیل و مدافع برجسته حقوق بشر، که در حال گذراندن حکم زندان ۱۲ ساله خود در زندان اوین بود را به شکل موقت آزاد کردند.
در فوریه، دادگاه تجدید نظر احکام زندان چهار تا ده سال علیه هشت عضو مؤسسه حیات وحش پارسیان، ان‌جی‌اوی محلی متمرکز بر حفظ تنوع زیستی، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» را تأیید کرد. مقامات ایران هیچ مدرکی دال بر اتهاماتشان ارائه نکرده‌اند و ادعای شکنجه این زندانیان را نیز مورد تحقیق و تفحص قرار نداده‌اند.
حقوق دادرسی عادلانه، معیارهای محاکمه منصفانه، و شکنجه در زندان
دادگاه‌های ایران، به ویژه دادگاه انقلاب، به شکل مداوم محاکمه منصفانه را زیر پا می‌گذارند و اعترافات احتمالاً کسب‌شده تحت شکنجه را به عنوان مدرک در دادگاه به کار می‌برند. مقامات از تحقیق و تفحص معنادار ادعاهای متعدد شکنجه بازداشت‌شدگان سر باز زده‌اند. آنها مرتباً دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی، مخصوصاً در جریان بازپرسی اولیه را محدود می‌کنند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دستگیر کردن ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی بنا به اتهامات مبهم مثل «همکاری با دولت متخاصم» ادامه می‌دهد. در سال گذشته مقامات مایکل وایت و شیویی وانگ، شهروندان آمریکایی، رولان مارشال، دانشگاهی فرانسوی، و دو وبلاگ‌نویس استرالیایی، را ظاهراً در تبادل زندانیان با کشورهای مربوطه آزاد کرده‌اند. چندین نفر دیگر، از جمله سیامک نمازی، تبعه ایران و آمریکا، و کایلی مور- گیلبرت، دانشگاهی استرالیایی، که هر دو در محاکمه ای نامنصفانه به ده سال زندان محکوم شده‌است، همچنان در زندان به سر می‌برند. باقر نمازی، پدر سیامک، نازنین زاغری-راتکلیف، تبعه ایران و انگلیس، و فریبا عادلخواه، دانشگاهی ایرانی-فرانسوی، به شکل موقت آزاد شده‌اند اما اجازه خروج کشور نیافته‌اند. در۲۶ نوامبر مقامات ایرانی کایلی مور- گیلبرت، دانشگاهی استرالیایی که در دادگاهی ناعادلانه به ده سال زندان محکوم شده‌است، را در معاوضه با سه تبعه ایرانی زندانی در تایلند که طبق گزارشها دو تن از آنها در جریان یک تلاش برای بمبگزاری در سال ۲۰۱۲ محکوم شده بودند آزاد کردند.
در آوریل پس از اولین موارد تأییدشده کووید-۱۹ در کشور در اوایل مارس، قوه قضاییه اعلام کرد که صد هزار زندانی را عفو یا راهی مرخصی کرده است و معیارهایی برای اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی درون زندان‌ها برقرار کرده است. چندین مدافع حقوق بشر، از جمله شهناز اکملی، مسعود کاظمی، عبدالرضا کوهپایه، و محمود بهشتی لنگرودی، در میان آزادشدگان با این حکم قضایی بودند. در موارد بسیار دیگری، با وجود ریسک سلامتی، مقامات از اعطای مرخصی به مدافعان حقوق بشر امتناع کردند.
مقامات همچنین پرونده‌های جدیدی علیه مدافعان حقوق بشر در حال گذران زندان باز کرده‌اند. در ۲۸ ماه مه، اسماعیل عبدی، عضو برجسته کانون صنفی معلمان ایران، که در مرخصی از زندان شش ساله به خاطر فعالیتش به سر می‌برد، پس از اینکه مقامات حکم زندان ۱۰ ساله‌ای را که سابقاً به تعلیق درآمده بود بدون اطلاع او از تعیق درآوردند، دوباره بازداشت شد.
حقوق زنان، حقوق کودکان، گرایش جنسی، و هویت جنسیتی
زنان ایران در مسائل احوال شخصیه مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و تصمیم‌گیری درباره کودکان با تبعیض روبه‌رو هستند. یک زن متأهل بدون اجازه کتبی همسرش نمی‌تواند گذرنامه دریافت کند یا از کشور خارج شود. بنا به قانون مدنی، این مرد است که اختیار انتخاب مکان زندگی را دارد و در صورتی که مشاغلی را مخالف «ارزش‌های خانوادگی» تشخیص دهد می‌تواند همسرش را از اشتغال در آنها منع کند. قانون ایران به دختران در سن ۱۳ سالگی و به پسران در سن ۱۵ سالگی، و در سنین پایین‌تر در صورت مجوز قاضی، اجازه ازدواج می‌دهد.
در دو سال گذشته مقامات چندین فعال حقوق زنان از جمله یاسمن آریایی، صبا کردافشاری، مژگان کشاورز، منیره عربشاهی، و فرهاد میثمی را به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیزشان به قوانین حجاب اجباری تحت پیگرد قرار داده‌اند. در ۱۵ ژوییه، سعید دهقان، وکیل علیرضا علی‌نژاد، در توییتر نوشت که دادگاه انقلاب موکلش را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، و تبلیغ علیه نظام به هشت سال زندان محکوم کرده است. به نظر می‌آید این حکم اقدامی تلافی‌جویانه برای ساکت کردن خواهر او، مسیح علی‌نژاد، باشد که فعال سیاسی برجسته‌ای در خارج از کشور است و علیه قوانین حجاب اجباری فعالیت می‌کند.
مقامات ایران و فعالان حقوق زنان از افزایش خشونت خانگی در طی محدودیت‌ها و خانه‌نشینی ناشی از کووید-۱۹ خبر دادند. ایران قانونی مرتبط با خشونت خانگی با هدف پیشگیری از آزار و فراهم کردن حفاظت برای قربانیان ندارد. واقعه دلخراش گردن زدن رومینا اشرفی ۱۴ ساله، ظاهراً به دست پدرش، در ۲۱ ماه مه خشمی عمومی در پی داشت و چندین مقام دولتی خواهان سرعت بخشیدن به تأیید طرحی برای «حمایت از کودکان و نوجوانان» شدند. در ۷ ژوئن ۲۰۲۰ شورای نگهبان، نهاد مسئول ضمانت تطبیق قوانین مصوب مجلس ایران با قانون اساسی و تفسیر مقامات از شرع، این قانون را تأیید کرد. این قانون شامل مجازات‌هایی جدید برای اقداماتی مشخص، مثل آسیب بدنی و منع دسترسی به آموزش، می‌شود که به امنیت و سلامت کودکان آسیب می‌رسانند. این قانون همچنین به مقامات اجازه می‌دهد کودکانی را که در وضعیتی تهدیدکننده امنیتشان به سر می‌برند، جابه‌جا کنند. اما قانون به بعضی از جدی‌ترین تهدیدات علیه کودکان در ایران، مثل ازدواج کودکان و اعمال مجازات اعدام، رسیدگی نمی‌کند.
در اوایل اوت، ده‌ها زن ایرانی در لحظه «#MeToo» خود در شبکه‌های اجتماعی از تجارب آزار و تعرض جنسی نوشتند. در ۲۵ اوت رییس پلیس تهران اعلام کرد مردی متهم به تجاوز از سوی چندین زن در شبکه‌های اجتماعی را دستگیر کرده‌اند. زنان در گزارش خشونت جنسی با موانعی روبه‌رو هستند. قانون ایران روابط جنسی با رضایت طرفین خارج از ازدواج را جرم می‌داند و با شلاق مجازات می‌کند، بنابراین اگر مقامات روایت یک قربانی را باور نکنند زنان به خاطر گزارش تجاوز در معرض ریسک پیگرد قرار می‌گیرند. علاوه بر این، قانون کیفری تعریفی محدود و مشکل‌ساز از تجاوز به عنوان «زنای اجباری» دارد که مشخصاً تجاوز درون ازدواج را نادیده می‌گیرد، و مجازات اجباری برای تجاوز حکم اعدام است.
مقامات برای مدتی طولانی صدها نفر را بنا به «اقدامات غیراخلاقی» مبهم و همچنین رابطه جنسی با رضایت خارج از ازدواج تحت پیگرد قرار داده‌اند.
طبق قانون ایران ارتباط همجنس‌گرایانه با شلاق، و برای مردان با اعدام، قابل مجازات است. اگر چه ایران جراحی تعیین جنسیت افراد تراجنسیتی را مجاز دانسته و برای آن یارانه می‌دهد، هیچ قانونی برای منع تبعیض علیه آنها وجود ندارد.
ایران در اوایل مارس در نتیجه پاندمی کووید-۱۹ مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کرد. وزارت آموزش و پرورش معلمان را از استفاده از اپ‌های خارجی گوشی‌های هوشمند برای تدریس کلاس‌ها منع کرد و در ماه آوریل برنامه‌هایی تلویزیونی و همچنین پلتفرمی برای آموزش مجازی ایجاد کرد. نابرابری در کیفیت محتوای تولیدی مدارس مختلف در سراسر کشور و سطح دسترسی دانش‌آموزان به آموزش مجازی ظاهراً بسته به نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی از پیش موجود تغییر می‌کند. برای مثال، بیش از پنجاه درصد خانواده‌ها در بعضی مناطق، مثل سیستان و بلوچستان، به اینترنت دسترسی نداشتند.
رفتار با اقلیت‌ها
قانون ایران آزادی مذهب بهاییان را رد می‌کند و علیه آنها تبعیض اعمال می‌کند. مقامات به دستگیری و پیگرد اعضای مذهب بهایی با اتهامات مبهم امنیت ملی و تعطیلی یا تعلیق مجوز کسب و کارهای آنها ادامه می‌دهند. مقامات ایران همچنین به شکلی نظام‌مند به علت مذهب بهاییان به آنها اجازه ثبت نام در دانشگاه‌های دولتی نمی‌دهند. در ۳۰ ژوئن دادگاهی در بوشهر هفت مسیحی تغییر مذهب داده از اسلام را به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کرد. به گزارش گروه حقوق بشری هرانا، این اتهام ناشی از فعالیت‌هایی مثل ایجاد«کلیساهای خانگی» و تماس با مبلغان خارج از کشور بود.
دولت همچنین علیه دیگر اقلیت‌های مذهبی مثل مسلمانان سنی تبعیض اعمال می‌کند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ را محدود می‌کند.
بازیگران کلیدی بین‌المللی
پس از خروج آمریکا از توافق برجام درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، این کشور ایران را هدف تحریم‌های اقتصادی گسترده و فزاینده قرار داده است. در حالی که دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در رژیم تحریم‌هایش ایجاد کرده است، محدودیت‌های بانکی به شدت توان نهادهای ایرانی برای تأمین مالی واردات بشردوستانه، نظیر داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی، را محدود کرده است و دشواری‌هایی جدی برای ایرانیان عادی ایجاد کرده و مخصوصاً با افزایش فشارها روی نظام بهداشتی به علت پاندمی کووید-۱۹، به حق آنها به سلامت صدمه وارد کرده است.
در ژانویه آمریکا فرمانده سپاه قدس ایران، قاسم سلیمانی، را در حمله‌ای با پهپاد در عراق به قتل رساند. در پاسخ، نیروهای ایرانی حمله موشکی بالستیکی علیه دو پایگاه آمریکایی در عراق به انجام رساندند. در روزهای پس از حمله، رییس‌جمهور ترامپ توییت کرد که آمریکا فهرستی از اهداف در ایران، از جمله مکان‌های با اهمیت فرهنگی، آماده کرده است. در جریان تعارض مسلح حملاتی که عامدانه مکان‌های با اهمیت فرهنگی را هدف بگیرند جنایت جنگی محسوب می‌شوند.
در سپتامبر در پی امتناع شورای امنیت سازمان ملل از تمدید تحریم تسلیحاتی که ذیل برجام به پایان رسیده بود، آمریکا ادعا کرد که می‌تواند مقررات «بازگشت تحریم‌ها» در توافق را کلید بزند و تحریم‌های سازمان ملل که در نتیجه برجام تعلیق شده بودند را دوباره تحمیل کند. دیگر اعضای دائمی شورای امنیت و اعضای برجام، و همچنین دبیر کل سازمان ملل، از پذیرش موضع آمریکا امتناع کردند و استدلال کردند که آمریکا نمی‌تواند پس از خروج از توافق از شرایطش استفاده کند.
در چندین مورد رییس سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و همچنین پارلمان اروپا نقض‌های حقوق بشری در ایران از جمله سرکوب اعتراضات و همچنین کاربرد مجازات اعدام را محکوم کردند.