Skip to main content

گزارش جهانی سال 2015 : ایران

وقایع سال 2014

در جهت عقربه های ساعت از بالا سمت چپ: لقمان مرادی، زانیار مرادی، کورش زیاری، سعید رضایی، محمدعلی (پیروز) منصوری و مسعود باستانی

سال ۲۰۱۴ شاهد بهبود چشمگیری در وضعیت حقوق بشر در اولین سال ریاست جمهوری حسن روحانی نبوده است. عناصر سرکوبگر داخلِ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضائی کشور  قدرت گسترده‌ی خود را حفظ کردند و همچنان از ناقضان عمده­ حقوق بشر در ایران به شمار می‌آیند. میزان بالای اعدام­ها، بخصوص بر اثر جرائم مرتبط به مواد مخدر، ادامه یافت. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان شبکه‏های اجتماعی را دستگیر نمودند و دادگاه‌های انقلاب نیز احکام سنگینی علیه آنان صادر کردند.

مجازات مرگ

مطابق با منابع رسانه­ای و خبری ایران، مقامات حداقل ۲۰۰  تن را تا اکتبر ۲۰۱۴ اعدام کردند، اما به گزارش نیروهای اپوزیسیون، دست کم ۴۰۰ مورد دیگرِ اعدام نیز که توسط مقامات ایرانی انجام شد به صورت رسمی اعلام نشده است. برخی از اعدام­ها در ملاء عام صورت گرفتند.

تحت قوانین ایران، مجازات بسیاری از جرائم اعدام است. از جمله­ی این جرائم، مواردی را می‏توان برشمرد که خشونت­آمیز نیستند، مانند «سب النبی» (توهین به پیامبر)، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنا و جرائم مرتبط به مواد مخدر. مجرمین مواد مخدر که پس از محاکمه­هایی با نقض تشریفات حقوقی در دادگاه­های انقلاب محکوم به اعدام شدند، بیشترین تعداد اعدام­شدگان سال ۲۰۱۴ را تشکیل می­دهند. در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، دیوان عالی کشور حکمِ یک شعبه‌ی دادگاه کیفری که سهیل عربی را به دلیل پست­های فیس­بوکی وی به اعدام محکوم کرده بود، تایید کرد. این دادگاه پست­های فیس­بوکی مزبور را به عنوان «سب النبی» محسوب کرد.

طبق منابع غیر رسمی، حداقل ۸ تن از زندانیانی که اعدام شدند، ممکن است مجرمین کودکی بوده باشند که در زمان ارتکاب جرائمی مانند قتل یا تجاوز زیر ۱۸ سال داشتند. گزارشات حاکی از آن هستند که ده­ها مجرم کودک در صف مرگ و در خطر اعدام باقی مانده‏اند. قانون ایران، مجازات اعدام را برای افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده باشند، مجاز می­داند. این سن برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است.

مقامات حداقل ۹ تن را که دادگاه­های انقلاب آن‌ها را بر اثر انتسابِ اتهامِ ارتباط با گروه­های مسلحِ مخالف، به محاربه متهم و محکوم کردند، اعدام کردند. طبق گزارشات گروه­های حقوق بشری در ماه ژانویه، مقامات ۲ فعال عرب ایرانی به نام­های هادی راشدی و هاشم شعبانی­نژاد را بر اثر اتهام محاربه اعدام کردند. در ۳۱ ماه مه، مقامات غلامرضا خسروی سوادجانی را به جهت انتساب اتهام ارتباط با گروه غیر قانونی مجاهدین خلق اعدام کردند. ده­ها تن دیگر از جمله ایرانیان کرد و بلوچ­ که به اتهام جرائم مرتبط به تروریسم محکوم شدند، به دنبال محاکمه­هایی مبتلا به مواردِ نقض تشریفاتِ حقوقیِ آیینِ دادرسی کیفری همراه بود، در صف اعدام منتظر بودند. در ۱۲ ژوئن مقامات خانواده­های علی چبیشاط و سید خالد موسوی، از عرب­های ایرانی اهل اهواز در استان خوزستان، را مطلع کردند که به رغم درخواست­های تجدید نظر سازمان ملل متحد، آنها مخفیانه اعدام و دفن شدند.

با وجود تغییرات قانون مجازات اسلامی که قوه قضائیه را موظف می‏کند پرونده­های محاربه را مرور و مجازات اعدام را لغو کند مگر اینکه شواهدی حاکی از استفاده از سلاح توسط فردی که اتهام محاربه به وی منتسب شده وجود داشته باشد، دستگاه قضائی به اجرای احکام چنین مواردی ادامه داد.

آزادی بیان و جریان اطلاعات

مقامات امنیتی به سرکوب آزادی بیان و دگراندیشی ادامه دادند. طبق گزارشگران بدون مرز، در ماه اکتبر، ایران حداقل ۴۸ روزنامه نگار، وبلاگ­نویس و فعال شبکه‏های اجتماعی را در بازداشت نگاه داشت.

در ماه مه ۲۰۱۴، پلیس ۴ مرد و ۳ زن را، پس از آن که ویدئوی رقص آن­ها با آهنگ معروف «هپی» روی یوتوب به نمایش درآمد، دستگیر کرد. مقامات آن­ها را آزاد کردند تا بر اثر اتهاماتشان، از جمله داشتن «روابط نامشروع»، محاکمه شوند. در ماه مه، یک شعبه دادگاه انقلاب تهران، ۸ کاربر فیس­بوکی را به دلیل انتساب اتهام پست کردن پیام­های فیس­بوکی که به گفته آنها نسبت به مقامات دولتی و «مقدسات مذهبی» توهین‏آمیز بود، و نیز جرائم دیگر، به جمعا ۱۲۷ سال زندان محکوم کرد.

مقامات امنیتی، صبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه‌ اعتماد و هفته­نامه‌ تجارت فردا، را در ۲۸ مه دستگیر کرده و به مدت تقریبا 3 ماه در سلول انفرادی نگاه داشتند. سپس، چنان‌که گزارشات حاکی هستند، او را به قید وثیقه آزاد کردند تا بر اثر اتهامات مبهم «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» محاکمه شود. در ۱۹ ژوئن، یک مقام قضائی اعلام کرد که ۱۱ تن که به اتهام طراحی سایت، وبسایت، و تهیه محتوا برای رسانه­های دشمن نظاممحاکمه شدند، به حبس­هایی تا ۱۱ سال محکوم شدند. ظاهرا آن­ها با افرادی که با سایت «نارنجی» کار می­کردند و توسط سپاه پاسداران در ۳ دسامبر ۲۰۱۳  بازداشت شده بودند، مرتبط بودند.

در ۲۲ ژوئیه، عوامل ناشناخته­ای، جیسون رضائیان، روزنامه­نگار «واشنگتون پست»، همسرش، یگانه صالحی که او نیز روزنامه­نگار است، و دو نفر دیگر – یک عکاس و همسر وی – که نام آنان نامعلوم است را دستگیر کردند. در این زمان که این گزارش در دست تهیه است، مقامات همچنان رضائیان را بدون تفهیم اتهام رسمی و اجازه دسترسی به وکیل در بازداشت نگاه داشته­اند، اما صالحی و دو تن دیگر را پیشتر آزاد کردند.

در ۷ اوت ۲۰۱۴، یک شعبه دادگاه تجدید نظر محکومیت یک افسر پلیس به قتل را که به نقش در مرگ ستار بهشتی، وبلاگ­نویس، در ۶ نوامبر ۲۰۱۲ متهم است، تایید کرد. این دادگاه حکمِ ۳ سال زندان و به دنبال آن، ۲ سال تبعید داخلی، و ۷۴ ضربه شلاق را برای این افسر پلیس صادر کرد.

مقامات قضائی، همچنین حداقل ۴ روزنامه را ظاهرا به دلیل نقض قوانین و محدودیت­های مربوط به محتوا تعطیل کردند. آن­ها در ماه فوریه دستور تعطیلی روزنامه‌ «آسمان» و دستگیری سردبیر آن به دلیل مقاله­ای که قوانین مربوط به قصاص اسلامی را «غیر انسانی» توصیف کرده بود، صادر کردند. مقامات اجازه دادند که برخی از روزنامه­ها پس از ممنوعیت از کار، انتشار خود را از سر گیرند، اما مسدود کردنِ وبسایت­ها و مخدوش و فیلتر کردن مسیر پخش ماهواره­های خارجی را ادامه دادند.

آزادی تجمع و تشکیل انجمن‏ها

تعداد بسیاری از افرادی که به دلیل وابستگی و ارتباط با احزاب ممنوعه­ مخالف، اتحادیه­های کارگری و گروه­ها و انجمن­های دانشجویی بازداشت شدند، در زندان‏ها به سر می‏برند. دستگاه قضائی، آماج قرار دادنِ اتحادیه­های کارگری مستقل و ثبت نشده را تداوم بخشید. در اول ماه مه، پلیس حداقل ۲۵ کارگر را که به حقوق پایین و شرایط کار در خارج از وزارت کار و یک ترمینال اتوبوس­رانی تهران اعتراض کردند، مورد حمله قرار داد و دستگیر کرد. پیش از آزاد کردنِ این کارگران، پلیس آن­ها را به زندان اوین برد. چند تن از آنان به اتهامات مرتبط با اجتماع غیرقانونی متهم شدند.

وزیر موقت علوم در دولت روحانی، رضا فرجی­دانا، که مسئول اکثر دانشگاه­های ایران است، جهت بازگرداندن اساتید و دانشجویانی که بین سال­های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲ به دلیل فعالیت­های صلح­آمیز خود از ادامه­ی کار و تحصیل محروم شده بودند، تلاش­هایی را راهبری کرد. اما ده­ها تن همچنان از ادامه­ی تحصیل یا تدریس بازماندند، و در ماه اوت مجلس به وزیر مزبور رای عدم اعتماد نداده و چند تن دیگر را هم که روحانی برای این پست نامزد کرده بود رد صلاحیت کرد.

زندانیان سیاسی و مدافعین حقوق بشر

مقامات به زندانی کردن ده­ها فعال حقوق بشر و مدافع حقوق بشر از قبیل وکلایی چون محمد سیف­زاده و عبدالفتاح سلطانی، به دلیل فعالیت­های صلح­آمیز یا مرتبط به حرفه­شان، ادامه دادند. در ماه سپتامبر، یک شعبه دادگاه حکمی را که بر اثر آن نسرین ستوده به دنبال آزادی از زندان در سال ۲۰۱۳، از ادامه­ی فعالیت‏های خود در حرفه­ وکالت ممنوع شده بود را نسخ کرد. اما در ۱۸ اکتبر، دادگاه انتظامی کانون وکلای ایران به ستوده گفت که پروانه­ وکالت او را به دلیل محکومیت وی بر اثر اتهامات مبهم امنیت ملی در سال ۲۰۱۱، به مدت ۳ سال لغو کرده است. در ۹ نوامبر، نیروهای امنیتی، نرگس محمدی، یک مدافع حقوق بشر، را پس از سخنرانی انتقادی وی از سیاست­های دولت برای بازجویی فراخواندند.

چهره­های برجسته­ مخالف، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، که از فوریه ۲۰۱۱ بدون تفهیم اتهام و محاکمه در حصر به سر می‏برند، همچنان در بازداشت خانگی هستند. زندانیانی که مخصوصا بر اثر اتهاماتی با انگیزه­ سیاسی محکوم شدند، با موارد نقض حقوق بشر توسط زندانبانان روبه­رو شدند و درخواستشان برای درمان­های پزشکی اضطراری پذیرفته نشد. در ماه آوریل، زندانبانان ده­ها تن از زنداینان سیاسی در بندِ ۳۵۰ زندان اوین را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنها حدود ۳۰ تن از زندانیان را به زور وادار کردند تا بین دو ردیف مامور گارد حرکت کنند و در این حین آنان را با مشت و لگد می‏زدند و  مورد ضربات باتون قرار می‏داند. مطابق با اظهارات بستگانشان، این ضربات سبب به­جا ماندن جراحات جدی در بدن زندانیان شدند. مقامات بعدا حداقل ۳۱ تن از زندانیان را با حبس طولانی مدت در سلول­های انفرادی و رفتارهای تحقیر کننده مجازات کردند.

حقوق زنان

در سال ۲۰۱۴، مقامات سیاست­های تبعیض­آمیز علیه زنان را اعلام کرده و در عمل به کار گرفتند. از جمله­ی این سیاست­ها محدود کردن استخدام زنان در کافی شاپ­ها، تعدادی از رستوران­های مشخص و دیگر فضاهای عمومی، و  محدود کردن دسترسی به برنامه­ تنظیم خانواده به عنوان بخشی از اقدامات رسمی دولت برای افزایش جمعیت ایران است.

در ۳۰ ژوئن، مقامات غنچه قوامی، ۲۵ ساله و دارای تابعیت دوگانه­ ایرانی-بریتانیایی، را همراه با سایرینی که در اعتراضی صلح­آمیز نسبت به ممنوعیت حضور زنان در مسابقات والیبال مردان در استادیوم آزادی ایران شرکت کردند، دستگیر نمودند. قوامی که ابتدا در زندان اوین بازداشت شد و در آنجا مقامات مانع از دسترسی وی به وکیلش شدند، بعدا بر اثر اتهام «تبلیغ علیه نظام» به صورت غیر علنی محاکمه و محکوم شد. در سپتامبر، مقامات اعلام کردند که شهلا شرکت، سردبیر یک مجله­ی جدید زنان، باید به دلیل اشاعه­ی عقاید و افکار غیر اسلامی در پیشگاه دادگاه مطبوعات حاضر شود.

زنان ایرانی در بسیاری از جنبه­های زندگی خود از جمله مسائل شخصی مرتبط به ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند با تبعیض روبرو هستند. صرفنظر از سن خود، یک زن نمی­تواند بدون اجازه و تایید قیم مذکر خود ازدواج کند. زنان همچنین عموما نمی­توانند ملیت ایرانی خود را به همسر غیر ایرانی خود یا به فرزندانشان منتقل کنند. ازدواج کودکان، اگرچه یک هنجار اجتماعی نیست، در ایران ادامه می­یابد به طوری که دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی، و با صلاحدید قاضی دادگاه در سنین پایین­تر هم، اجازه­ ازدواج دارند.

برخورد با اقلیت­ها

دولت آزادی دین را برای بهائیان، بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در این کشور، ممنوع کرده و تبعیض مذهبی علیه آنان روا می­دارد. تا ماه مه ۲۰۱۴، حداقل ۱۳۶ بهائی در زندان­های ایران نگهداری می­شدند. مقامات دولت، همچنین، قبرستان­های بهائیان را ویران کردند. از جمله­ی آن­ها قبرستانی در شیراز است که مقامات در ماه آوریل شروع به خاک­برداری آن کردند. بعلاوه، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به روند آماج گرفتنِ نوکیشان مسیحی با پیشینه­ اسلامی، پروتستان­های فارسی زبان، جماعت­های مسیحیان تبشیری و نیز اعضای جنبش کلیسای خانگی ادامه دادند. بسیاری از آنها با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شدند.

مقامات مشارکت سیاسی و استخدام اقلیت­های مسلمان غیر شیعه از جمله سنیان را که ظاهرا ١٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می­دهند محدود کردند. آن­ها همچنین مانع ساخت مساجد سنی­ در تهران و نیز برگزار کردن نمازهای عید به صورت جداگانه توسط آنان شدند. دولت همچنان اعضای گروه­های عرفانی صوفی، مخصوصا نعمت­اللهی­های گنابادی، را آماج قرار داد. در ماه مارچ، پلیس چند تن از معترضینی را که در خارج از ساختمان قوه­ قضائیه در تهران به قصد آزادی چند تن از صوفیان بازداشت شده تحصن کرده بودند، ضرب و شتم و دستگیر کرد.

دولت فعالیت­های فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیت­های آذری­، کرد، عرب­ و بلوچ کشور محدود کرد. پناهندگان افغان و کارگران مهاجر نیز که تعداد آن­ها بین ۵/۲ تا ۳ میلیون تخمین زده می­شود، همچنان با موارد جدی نقض حقوق بشر مواجه‏اند.

کنشگران برجسته­ی بین المللی

دولت همچنان راه  را بر ورود و دسترسیِ احمد شهید، گزارشگر ویژه­ی سازمان ملل متحد، و دیگر موسسات حقوق بشریِ این سازمان به ایران بسته است. در نوامبر ۲۰۱۴ دولت اعلام کرد که به دو تن از متخصصین سازمان ملل اجازه­ی ورود و بازرسی در کشور را در سال ۲۰۱۵ خواهد داد. گزارشگر ویژه و دیگر مقامات سازمان ملل از «روند رو به رشد اعدام­ها» در ایران انتقاد کرده و خواستار تعلیق فوری آن‌ها شدند.