سال ۲۰۱۴ شاهد بهبود چشمگیری در وضعیت حقوق بشر در اولین سال ریاست جمهوری حسن روحانی نبوده است. عناصر سرکوبگر داخلِ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضائی کشور قدرت گسترده‌ی خود را حفظ کردند و همچنان از ناقضان عمده حقوق بشر در ایران به شمار می‌آیند. میزان بالای اعدامها، بخصوص بر اثر جرائم مرتبط به مواد مخدر، ادامه یافت. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان شبکههای اجتماعی را دستگیر نمودند و دادگاههای انقلاب نیز احکام سنگینی علیه آنان صادر کردند.
مجازات مرگ
مطابق با منابع رسانهای و خبری ایران، مقامات حداقل ۲۰۰ تن را تا اکتبر ۲۰۱۴ اعدام کردند، اما به گزارش نیروهای اپوزیسیون، دست کم ۴۰۰ مورد دیگرِ اعدام نیز که توسط مقامات ایرانی انجام شد به صورت رسمی اعلام نشده است. برخی از اعدامها در ملاء عام صورت گرفتند.
تحت قوانین ایران، مجازات بسیاری از جرائم اعدام است. از جملهی این جرائم، مواردی را میتوان برشمرد که خشونتآمیز نیستند، مانند «سب النبی» (توهین به پیامبر)، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنا و جرائم مرتبط به مواد مخدر. مجرمین مواد مخدر که پس از محاکمههایی با نقض تشریفات حقوقی در دادگاههای انقلاب محکوم به اعدام شدند، بیشترین تعداد اعدامشدگان سال ۲۰۱۴ را تشکیل میدهند. در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، دیوان عالی کشور حکمِ یک شعبه‌ی دادگاه کیفری که سهیل عربی را به دلیل پستهای فیسبوکی وی به اعدام محکوم کرده بود، تایید کرد. این دادگاه پستهای فیسبوکی مزبور را به عنوان «سب النبی» محسوب کرد.
طبق منابع غیر رسمی، حداقل ۸ تن از زندانیانی که اعدام شدند، ممکن است مجرمین کودکی بوده باشند که در زمان ارتکاب جرائمی مانند قتل یا تجاوز زیر ۱۸ سال داشتند. گزارشات حاکی از آن هستند که دهها مجرم کودک در صف مرگ و در خطر اعدام باقی ماندهاند. قانون ایران، مجازات اعدام را برای افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده باشند، مجاز میداند. این سن برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است.
مقامات حداقل ۹ تن را که دادگاههای انقلاب آنها را بر اثر انتسابِ اتهامِ ارتباط با گروههای مسلحِ مخالف، به محاربه متهم و محکوم کردند، اعدام کردند. طبق گزارشات گروههای حقوق بشری در ماه ژانویه، مقامات ۲ فعال عرب ایرانی به نامهای هادی راشدی و هاشم شعبانینژاد را بر اثر اتهام محاربه اعدام کردند. در ۳۱ ماه مه، مقامات غلامرضا خسروی سوادجانی را به جهت انتساب اتهام ارتباط با گروه غیر قانونی مجاهدین خلق اعدام کردند. دهها تن دیگر از جمله ایرانیان کرد و بلوچ که به اتهام جرائم مرتبط به تروریسم محکوم شدند، به دنبال محاکمههایی مبتلا به مواردِ نقض تشریفاتِ حقوقیِ آیینِ دادرسی کیفری همراه بود، در صف اعدام منتظر بودند. در ۱۲ ژوئن مقامات خانوادههای علی چبیشاط و سید خالد موسوی، از عربهای ایرانی اهل اهواز در استان خوزستان، را مطلع کردند که به رغم درخواستهای تجدید نظر سازمان ملل متحد، آنها مخفیانه اعدام و دفن شدند.
با وجود تغییرات قانون مجازات اسلامی که قوه قضائیه را موظف میکند پروندههای محاربه را مرور و مجازات اعدام را لغو کند مگر اینکه شواهدی حاکی از استفاده از سلاح توسط فردی که اتهام محاربه به وی منتسب شده وجود داشته باشد، دستگاه قضائی به اجرای احکام چنین مواردی ادامه داد.
آزادی بیان و جریان اطلاعات
مقامات امنیتی به سرکوب آزادی بیان و دگراندیشی ادامه دادند. طبق گزارشگران بدون مرز، در ماه اکتبر، ایران حداقل ۴۸ روزنامه نگار، وبلاگنویس و فعال شبکههای اجتماعی را در بازداشت نگاه داشت.
در ماه مه ۲۰۱۴، پلیس ۴ مرد و ۳ زن را، پس از آن که ویدئوی رقص آنها با آهنگ معروف «هپی» روی یوتوب به نمایش درآمد، دستگیر کرد. مقامات آنها را آزاد کردند تا بر اثر اتهاماتشان، از جمله داشتن «روابط نامشروع»، محاکمه شوند. در ماه مه، یک شعبه دادگاه انقلاب تهران، ۸ کاربر فیسبوکی را به دلیل انتساب اتهام پست کردن پیامهای فیسبوکی که به گفته آنها نسبت به مقامات دولتی و «مقدسات مذهبی» توهینآمیز بود، و نیز جرائم دیگر، به جمعا ۱۲۷ سال زندان محکوم کرد.
مقامات امنیتی، صبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و هفتهنامه تجارت فردا، را در ۲۸ مه دستگیر کرده و به مدت تقریبا 3 ماه در سلول انفرادی نگاه داشتند. سپس، چنان‌که گزارشات حاکی هستند، او را به قید وثیقه آزاد کردند تا بر اثر اتهامات مبهم «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» محاکمه شود. در ۱۹ ژوئن، یک مقام قضائی اعلام کرد که ۱۱ تن که به اتهام طراحی سایت، وبسایت، و تهیه محتوا برای رسانههای دشمن نظاممحاکمه شدند، به حبسهایی تا ۱۱ سال محکوم شدند. ظاهرا آنها با افرادی که با سایت «نارنجی» کار میکردند و توسط سپاه پاسداران در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت شده بودند، مرتبط بودند.
در ۲۲ ژوئیه، عوامل ناشناختهای، جیسون رضائیان، روزنامهنگار «واشنگتون پست»، همسرش، یگانه صالحی که او نیز روزنامهنگار است، و دو نفر دیگر – یک عکاس و همسر وی – که نام آنان نامعلوم است را دستگیر کردند. در این زمان که این گزارش در دست تهیه است، مقامات همچنان رضائیان را بدون تفهیم اتهام رسمی و اجازه دسترسی به وکیل در بازداشت نگاه داشتهاند، اما صالحی و دو تن دیگر را پیشتر آزاد کردند.
در ۷ اوت ۲۰۱۴، یک شعبه دادگاه تجدید نظر محکومیت یک افسر پلیس به قتل را که به نقش در مرگ ستار بهشتی، وبلاگنویس، در ۶ نوامبر ۲۰۱۲ متهم است، تایید کرد. این دادگاه حکمِ ۳ سال زندان و به دنبال آن، ۲ سال تبعید داخلی، و ۷۴ ضربه شلاق را برای این افسر پلیس صادر کرد.
مقامات قضائی، همچنین حداقل ۴ روزنامه را ظاهرا به دلیل نقض قوانین و محدودیتهای مربوط به محتوا تعطیل کردند. آنها در ماه فوریه دستور تعطیلی روزنامه «آسمان» و دستگیری سردبیر آن به دلیل مقالهای که قوانین مربوط به قصاص اسلامی را «غیر انسانی» توصیف کرده بود، صادر کردند. مقامات اجازه دادند که برخی از روزنامهها پس از ممنوعیت از کار، انتشار خود را از سر گیرند، اما مسدود کردنِ وبسایتها و مخدوش و فیلتر کردن مسیر پخش ماهوارههای خارجی را ادامه دادند.
آزادی تجمع و تشکیل انجمنها
تعداد بسیاری از افرادی که به دلیل وابستگی و ارتباط با احزاب ممنوعه مخالف، اتحادیههای کارگری و گروهها و انجمنهای دانشجویی بازداشت شدند، در زندانها به سر میبرند. دستگاه قضائی، آماج قرار دادنِ اتحادیههای کارگری مستقل و ثبت نشده را تداوم بخشید. در اول ماه مه، پلیس حداقل ۲۵ کارگر را که به حقوق پایین و شرایط کار در خارج از وزارت کار و یک ترمینال اتوبوسرانی تهران اعتراض کردند، مورد حمله قرار داد و دستگیر کرد. پیش از آزاد کردنِ این کارگران، پلیس آنها را به زندان اوین برد. چند تن از آنان به اتهامات مرتبط با اجتماع غیرقانونی متهم شدند.
وزیر موقت علوم در دولت روحانی، رضا فرجیدانا، که مسئول اکثر دانشگاههای ایران است، جهت بازگرداندن اساتید و دانشجویانی که بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲ به دلیل فعالیتهای صلحآمیز خود از ادامهی کار و تحصیل محروم شده بودند، تلاشهایی را راهبری کرد. اما دهها تن همچنان از ادامهی تحصیل یا تدریس بازماندند، و در ماه اوت مجلس به وزیر مزبور رای عدم اعتماد نداده و چند تن دیگر را هم که روحانی برای این پست نامزد کرده بود رد صلاحیت کرد.
زندانیان سیاسی و مدافعین حقوق بشر
مقامات به زندانی کردن دهها فعال حقوق بشر و مدافع حقوق بشر از قبیل وکلایی چون محمد سیفزاده و عبدالفتاح سلطانی، به دلیل فعالیتهای صلحآمیز یا مرتبط به حرفهشان، ادامه دادند. در ماه سپتامبر، یک شعبه دادگاه حکمی را که بر اثر آن نسرین ستوده به دنبال آزادی از زندان در سال ۲۰۱۳، از ادامهی فعالیتهای خود در حرفه وکالت ممنوع شده بود را نسخ کرد. اما در ۱۸ اکتبر، دادگاه انتظامی کانون وکلای ایران به ستوده گفت که پروانه وکالت او را به دلیل محکومیت وی بر اثر اتهامات مبهم امنیت ملی در سال ۲۰۱۱، به مدت ۳ سال لغو کرده است. در ۹ نوامبر، نیروهای امنیتی، نرگس محمدی، یک مدافع حقوق بشر، را پس از سخنرانی انتقادی وی از سیاستهای دولت برای بازجویی فراخواندند.
چهرههای برجسته مخالف، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، که از فوریه ۲۰۱۱ بدون تفهیم اتهام و محاکمه در حصر به سر میبرند، همچنان در بازداشت خانگی هستند. زندانیانی که مخصوصا بر اثر اتهاماتی با انگیزه سیاسی محکوم شدند، با موارد نقض حقوق بشر توسط زندانبانان روبهرو شدند و درخواستشان برای درمانهای پزشکی اضطراری پذیرفته نشد. در ماه آوریل، زندانبانان دهها تن از زنداینان سیاسی در بندِ ۳۵۰ زندان اوین را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنها حدود ۳۰ تن از زندانیان را به زور وادار کردند تا بین دو ردیف مامور گارد حرکت کنند و در این حین آنان را با مشت و لگد میزدند و مورد ضربات باتون قرار میداند. مطابق با اظهارات بستگانشان، این ضربات سبب بهجا ماندن جراحات جدی در بدن زندانیان شدند. مقامات بعدا حداقل ۳۱ تن از زندانیان را با حبس طولانی مدت در سلولهای انفرادی و رفتارهای تحقیر کننده مجازات کردند.
حقوق زنان
در سال ۲۰۱۴، مقامات سیاستهای تبعیضآمیز علیه زنان را اعلام کرده و در عمل به کار گرفتند. از جملهی این سیاستها محدود کردن استخدام زنان در کافی شاپها، تعدادی از رستورانهای مشخص و دیگر فضاهای عمومی، و محدود کردن دسترسی به برنامه تنظیم خانواده به عنوان بخشی از اقدامات رسمی دولت برای افزایش جمعیت ایران است.
در ۳۰ ژوئن، مقامات غنچه قوامی، ۲۵ ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی، را همراه با سایرینی که در اعتراضی صلحآمیز نسبت به ممنوعیت حضور زنان در مسابقات والیبال مردان در استادیوم آزادی ایران شرکت کردند، دستگیر نمودند. قوامی که ابتدا در زندان اوین بازداشت شد و در آنجا مقامات مانع از دسترسی وی به وکیلش شدند، بعدا بر اثر اتهام «تبلیغ علیه نظام» به صورت غیر علنی محاکمه و محکوم شد. در سپتامبر، مقامات اعلام کردند که شهلا شرکت، سردبیر یک مجلهی جدید زنان، باید به دلیل اشاعهی عقاید و افکار غیر اسلامی در پیشگاه دادگاه مطبوعات حاضر شود.
زنان ایرانی در بسیاری از جنبههای زندگی خود از جمله مسائل شخصی مرتبط به ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند با تبعیض روبرو هستند. صرفنظر از سن خود، یک زن نمیتواند بدون اجازه و تایید قیم مذکر خود ازدواج کند. زنان همچنین عموما نمیتوانند ملیت ایرانی خود را به همسر غیر ایرانی خود یا به فرزندانشان منتقل کنند. ازدواج کودکان، اگرچه یک هنجار اجتماعی نیست، در ایران ادامه مییابد به طوری که دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی، و با صلاحدید قاضی دادگاه در سنین پایینتر هم، اجازه ازدواج دارند.
برخورد با اقلیتها
دولت آزادی دین را برای بهائیان، بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در این کشور، ممنوع کرده و تبعیض مذهبی علیه آنان روا میدارد. تا ماه مه ۲۰۱۴، حداقل ۱۳۶ بهائی در زندانهای ایران نگهداری میشدند. مقامات دولت، همچنین، قبرستانهای بهائیان را ویران کردند. از جملهی آنها قبرستانی در شیراز است که مقامات در ماه آوریل شروع به خاکبرداری آن کردند. بعلاوه، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به روند آماج گرفتنِ نوکیشان مسیحی با پیشینه اسلامی، پروتستانهای فارسی زبان، جماعتهای مسیحیان تبشیری و نیز اعضای جنبش کلیسای خانگی ادامه دادند. بسیاری از آنها با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شدند.
مقامات مشارکت سیاسی و استخدام اقلیتهای مسلمان غیر شیعه از جمله سنیان را که ظاهرا ١٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند محدود کردند. آنها همچنین مانع ساخت مساجد سنی در تهران و نیز برگزار کردن نمازهای عید به صورت جداگانه توسط آنان شدند. دولت همچنان اعضای گروههای عرفانی صوفی، مخصوصا نعمتاللهیهای گنابادی، را آماج قرار داد. در ماه مارچ، پلیس چند تن از معترضینی را که در خارج از ساختمان قوه قضائیه در تهران به قصد آزادی چند تن از صوفیان بازداشت شده تحصن کرده بودند، ضرب و شتم و دستگیر کرد.
دولت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیتهای آذری، کرد، عرب و بلوچ کشور محدود کرد. پناهندگان افغان و کارگران مهاجر نیز که تعداد آنها بین ۵/۲ تا ۳ میلیون تخمین زده میشود، همچنان با موارد جدی نقض حقوق بشر مواجهاند.
کنشگران برجستهی بین المللی
دولت همچنان راه را بر ورود و دسترسیِ احمد شهید، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد، و دیگر موسسات حقوق بشریِ این سازمان به ایران بسته است. در نوامبر ۲۰۱۴ دولت اعلام کرد که به دو تن از متخصصین سازمان ملل اجازهی ورود و بازرسی در کشور را در سال ۲۰۱۵ خواهد داد. گزارشگر ویژه و دیگر مقامات سازمان ملل از «روند رو به رشد اعدامها» در ایران انتقاد کرده و خواستار تعلیق فوری آنها شدند.