(بیروت) – سازمان دیدهبان حقوق بشر طی روز جاری به مناسبت روز جهانی زن اظهار داشت دولت ایران باید سه تن از فعالان زن را که به طور غیر قانونی و به دلیل فعالیتهایشان در حمایت از زنان، دانشجویان و مخالفان سیاسی زندانی شدهاند فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی آزاد کند. این سه زن از جملۀ حد اقل 14 زنی هستند که در بند زندانیان سیاسی زن در زندان اوین تهران در حبس به سر میبرند. در روز 2 مارس 2014 برای یکی از این فعالان حکم 7 سال زندان صادر شد. دو فعال دیگر پیش از آن در حال سپری کردن محکومیت خود بودند.
این سه فعال از جمله 14 زنی هستند که در بند نسوان زندان اوین محبوسند. سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین اظهار داشت که دولت ایران باید موضوع تبعیض جنسی که در سیستم حقوقی کشور تدوین شده است را مورد توجه قرار دهد.
سارا لی ویتسون، رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «روز بینالمللی حقوق زنان فرصتی است تا به زنان فعالِ شجاعی که صرفاً به دلیل دفاع از حقوق دیگران و قیام صلحجویانهشان برای ایجاد تغییر و از جمله تجدید نظر در قوانین تبعیضآمیز کشور، به حبسهای طویلالمدت محکوم شدهاند، توجه کنیم. محبوس کردن این افراد آشکارا یادآور این واقعیت است که دولت ایران کماکان به محروم ساختن مردم خود از ابتداییترین و پایهایترین حقوقشان ادامه میدهد».
در روز 2 مارس یکی از دادگاههای انقلاب مریم شفیعپور، یک فعال حقوق دانشجویی را به اتهام نقض امنیت ملی کشور گناهکار دانسته و او را به تحمل هفت سال زندان محکوم کرد.
بهاره هدایت، مدافع حقوق زنان و دانشجویان، نیز در ماه مه 2010 در ارتباط با فعالیتهای صلحجویانهاش به 10 سال زندان محکوم شد. همسر وی به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که از زمان دستگیریِ وی در سال 2009، علیرغم آنکه وی از اختلالات جدی زنانه رنج میبرد، مسئولین او را از برخورداری از مراقبتهای پزشکی کافی در خارج از زندان محروم کردهاند. سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت که عدم دسترسی به درمانهای ویژه زنان داخل زندان و نیز محروم ساختن آنان از برخورداری از چنین درمانهایی خارج از زندان میتواند تبعیض جنسیتی محسوب شود.
فعال دیگر، حکیمه شکری، همچنین در حال سپری کردن دوران محکومیت سه ساله خود به دلیل فعالیتهای صلح‌جویانه در حمایت از زندانیان سیاسی و تظاهر کنندگانی که در طی خشونتهای پس از انتخابات 2009 کشته شدند است.
مسئولین در روز 27 ژوئیه 2013، پس از احضار مریم شفیعپور (27 ساله) به دفتر دادستانی در زندان اوین تهران، وی را بازداشت کردند. شفیعپور پیش از دستگیریاش برای چندین سال به دفاع از حقوق دانشجویانی که از تحصیلات دانشگاهی محروم شده بودند و نیز آزادی زندانیان سیاسی و همچنین مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 که در حال حاضر در بازداشت خانگی به سر میبرد، پرداخته بود.
یک منبع نزدیک به این خانواده به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که شفیعپور پیش از محاکمه به مدت هفت ماه محبوس بوده است، وی دو ماه را در حبس انفرادی به سر برده که در طی آن به وکیل دسترسی نداشته است. منبع دیگری به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت در طی دوران بازداشت پیش از محاکمه و انجام بازجویی ماموران او را مورد آزار و اذیتهای روانی و جسمی قرار داده و از جمله به او لگد زدند.
منبع نزدیک به خانواده وی به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران شفیعپور را به «تبلیغ علیه نظام»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه غیر قانونی» محکوم کرده است که به گفته این منبع او از حقوق دانشجویانی که از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند دفاع میکرد. همچنین به گفته این منبع شواهدی که توسط دفتر دادستانی به عنوان مدرک ارتکاب این «جرائم» ارائه شده بود شامل مکاتبات شفیعپور با افراد خارج از کشور در باره وضعیت زندانیان سیاسی و فعالیتهای صلح‌جویانه وی، اطلاعاتی که او بر روی صفحه فیس بوک خود در خصوص زندانیان سیاسی گذاشته بود و نیز بیانیههایی بود که وی در دفاع از دانشجویان محروم از تحصیلات عالی امضاء کرده بود. همچنین حکمی که برای مریم شفیعپور صادر شده محرومیت دو ساله او از دسترسی به فیس بوک و استفاده از شکبههای مجازی پس از آزادی را هم در بر میگیرد.
در سال 2010، مسئولین دانشگاه بینالمللی امام خمینی در قزوین واقع در شمال غربی ایران شفیعپور را به علت فعالیتهای حقوقیاش که شامل دیدار با اعضاء خانواده زندانیان سیاسی و نیز وابستگی او به ستاد انتخاباتی مهدی کروبی میشد از ادامه تحصیلات دانشگاهی ممنوع کردند. شفیعپور 20 روز فرصت دارد تا علیه محکومیت و مجازات خود درخواست استیناف کند.
مریم شفیعپور و حکیمه شکری هر دو از اعضاء مادران پارک لاله هستند که یکی از گروههای جامعه مدنی است که در ماه ژوئن 2009 توسط مادرانی که فرزندانشان را در خشونتهای تحت حمایت دولت پس از انتخابات جنجالبرانگیز 12 ژوئن ایران از دست داده بودند تشکیل شد. این گروه در سالهای اخیر همبستگی خود را با زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان نیز نشان داده است. مقامات از سال 2009 مکرراً این گروه را که قبلاً «مادران عزادار» نامیده میشد، هدف قرار داده، اعضای آن را دستگیر کرده و از گردهمایی آنان در پارک لاله تهران و مکانهای عمومی دیگر جلوگیری کردهاند.
بر طبق اخباری که توسط فعالین حقوق بشر منتشر شده است یک دادگاه انقلاب در تهران شکری را به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» در آوریل 2012 به دلیل فعالیتهایش با مادران پارک لاله محکوم کرد. در روز 5 دسامبر 2010 در حالیکه وی و چند تن دیگر از اعضاء این گروه برای بزرگداشت مرگ یکی از تظاهرکنندگانی که در خشونتهای پس از انتخابات سال 2009 توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده بود؛ در یکی از گورستانهای تهران تجمع کرده بودند، ماموران امنیتی آنها رادستگیر کردند.
بهاره هدایت، 32 ساله، دبیر اول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت که یکی از بزرگترین گروههای دانشجویی کشور بوده و از سال 2009 ممنوع اعلام شده بود. وی نخستین و تا کنون تنها زنی بوده است که به عضویت کمیته مرکزی سازمان ملی دانشجویی انتخاب شده است. مسئولین وی را در روز 30 دسامبر 2009 دستگیر کردند و عاقبت او را به جرایم مختلف امنیت ملی، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، «توهین به رهبر معظم»، و «توهین به رییس جمهور» متهم کردند. یک دادگاه تجدید نظر در ژوئیه 2010 حکم وی را تایید کرد.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که هدایت به دلیل سخنرانیهای عمومی و بیانیههای مشترکی که به عنوان عضو کمیته مرکزی تحکیم وحدت اظهار کرده و در آن سرکوب مخالفان سیاسی و دانشجویان را در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 مورد انتقاد قرار داده است، در حال سپری کردن محکومیت حبس هشت سال خود است. وی گفت هدایت همچنین بر اساس یک مجازات حبس تعلیقی در گذشته در ارتباط با شرکت وی در تظاهرات سال 2006 برای کمپین یک میلیون امضاء که یک کمپین عمومی با هدف لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود، مجازات حبس دو ساله اضافی را نیز سپری میکند.
احمدیان گفت با وجود آنکه هدایت از یک اختلال مضمن زنانه رنج میبرد که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد، قوه قضائیه و مقامات زندان تا کنون از دادن مرخصی پزشکی کافی به وی امتناع ورزیدهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین از مقامات قضایی ایران خواست تا هدایت و دیگر زندانیان سیاسی را بر اساس اصلاحاتی که اخیراً در قانون مجازات اسلامی ایران صورت گرفته است آزاد کنند. بر اساس ماده 134 این قانون، افرادی که به جرایم گوناگونی محکوم شدهاند میتوانند فقط حداکثر مجازات را برای شدیدترین جرمی که داشتهاند دریافت کنند نه آنکه مجازاتی را که مرکب از مجموعه مجازاتها برای هر یک از اتهامات میباشد دریافت کنند. ماده 134 همچنین به مقامات قضایی اجازه میدهد هدایت را پس از سپری کردن نصف دوران زندانی خود آزاد کنند.
از سال 2005 و به ویژه از زمان انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری در ژوئن 2009، ایران بازداشتها و اقدامات سرکوبگرانه دیگر علیه فعالان جامعه مدنی ایران، از جمله نسبت به افرادی که از حقوق دانشجویان دفاع کردهاند و علیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی سخن گفتهاند را افزایش داده است. زنان ایران در موضوعات مربوط به احوال شخصیه در ارتباط با ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض مواجه هستند. زنان صرف نظر از وضعیت سنی خود برای ازدواج به تائید ولی مذکر خود نیاز دارند و نمیتوانند ملیت خود را به همسرشان که در خارج از کشور متولد شده است و یا به فرزندانشان انتقال دهند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در روز اول اوت به روحانی که در آن زمان تازه در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود نامهای نوشته و از وی خواست تا اقدامات قاطعانهای را در ارتباط با چندین مورد اصلاحات اساسی، از آزاد سازی زندانیان سیاسی گرفته تا گسترش آزادیهای تحصیلی در دانشگاهها و احترام به حقوق زنان انجام دهد. سازمان دیدهبان حقوق بشر در این نامه خصوصاً از روحانی خواست تا کمیتههای انضباطی دانشگاهها که به طور غیر قانونی فعالیتهای دانشجویان را زیر نظر دارند و ایشان را صرفاً به دلیل آنکه میخواهند از حقوق اولیه خود برخوردار باشند، معلق یا اخراج میکنند، از میان بردارد و برای از سر گرفتن فعالیتهای سازمانهایی از قبیل تحکیم وحدت مجوز صادر کند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین در این نامه از روحانی خواست تا در جهت تساوی حقوق جنسیتی در کشور گام بردارد، و قید کرد که اگر چه «رئیس جمهور برای ایجاد تغییرات مستقیم در قوانین تبعیض آمیز احوال شخصیه که به ازدواج، ارث و حضانت فرزند مربوط میشود، اختیارات محدودی دارد، ... اما [وی] با وجود این، باید تلاشهایی را که در جهت اصلاح یا الغاء چنین قوانینی صورت میگیرد، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد» و گروههای جامعه مدنی از قبیل کمپین یک میلیون امضاء را حمایت کند.
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری در روز 26 نوامبر پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و آن را به نظر خواهی عمومی گذاشت. سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در طی نامه مشترکی اظهار داشتند که بسیاری از قوانین مندرج در پیش نویس این منشور، از جمله آنهایی که به حقوق زنان میپردازد، قادر نبوده است از حقوق آنها به طور کافی محافظت کند و یا اینکه ناقض تعهدات حقوقی ایران نسبت به حقوق بینالملل میباشد. در میان اشکالات موجود میتوان به محدودیتهای حقوقی اشاره کرد که بر اساس معیارهای ذهنی از قبیل «امنیت ملی» و «اصول اسلامی» تعیین شدهاند.
ویتسون گفت: «قوه قضاییه ایران برای آزاد سازی مدافعان حقوق بشر مانند شفیعپور، هدایت و شکری از زندان و تضمین آنکه ایران تعهدات حقوقی بینالمللی خود را رعایت میکند، بالاترین مسئولیت را بر عهده دارد. اما دولت روحانی همچنین میتواند با پشتیبانی از آزاد ساختن این فعالان مدنی و تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به آزار و اذیت و هدف قرار دادن فعالان نقش مهمی را ایفا کند».
