التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
| التطورات في مجال حقوق الإنسان || المدافعون عن حقوق الإنسان || عمل منظمة هيومن رايتس ووتش || دور المجتمع الدولي |
|
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبيكان أهم التطورات في "عملية برشلونة" الأورومتوسطية هي تنفيذ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن يوم 10 يونيو/حزيران وتوقيع اتفاقات شراكة مع الجزائر في 22 إبريل/نيسان ومع لبنان في 17 يونيو/حزيران، وكان الاتفاق مع الأردن قد تم توقيعه في عام 1997 ولكن تنفيذه تأخر ريثما تصادق عليه بصفة نهائية البرلمانات الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وهكذا فلابد من مصادقة جميع الدول الأعضاء على الاتفاقين المعقودين مع الجزائر ولبنان قبل سريان مفعولهما. واستمرت خلال العام المفاوضات لإبرام اتفاق مماثل مع سورية. أما البلدان التي عقد معها الاتحاد الأوروبي اتفاقات شراكة دخلت حيز التنفيذ فهي المغرب، وتونس، وإسرائيل، بالإضافة إلى الأردن. وكان إعلان الاتحاد الأوروبي الذي صدر بمناسبة عقد الاجتماع الوزاري الثالث لمجلس الشراكة مع إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول يثير عدداً من قضايا حقوق الإنسان ويحث إسرائيل على أن "تضع نهاية فورية" للأنشطة التي لا تتسق مع القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ومنها أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والعقوبة الجماعية، و"العمليات العسكرية الموجهة دون تمييز إلى مناطق سكنى المدنيين"، كما أعرب إعلان الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الثالث لمجلس الشراكة مع تونس، في أواخر يناير/كانون الثاني 2002 عن الأسف "لغياب التقدم" في مجال حرية التعبير، وحرية عقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولكن لم يقم المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، ولم تقم الدول الأعضاء فيه، في أي من هاتين المناسبتين، بل ولا في أي وقت آخر، بتوضيح أن تطبيق المادة 2 من كل اتفاق - وهي التي تنص على أن كلاً منهما يقوم على "احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية" - يمكن أن تكون له عواقب خطيرة على تنفيذ الاتفاقين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الأمني. وكانت حقوق الإنسان تشغل مكاناً أقل بروزاً في علاقات الاتحاد الأوروبي بدول الخليج العربي. وقد عقد المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي اجتماعه الوزاري الثاني في أواخر فبراير/شباط، وصدر عنه بلاغ مشترك يتناول بواعث القلق في إطار القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، ولكن الإشارة الوحيدة إلى حقوق الإنسان ومراعاتها في دول الخليج اقتصرت على التذكير "بالتزام جميع الدول ... بأن جميع حقوق الإنسان عالمية، لا تقبل التجزئة، ويعتمد بعضها على بعض، ويرتبط بعضها ببعض". بل إن البلاغ قد تراجع - فيما يبدو - عن هذا التأييد لحقوق الإنسان، الذي يشبه العقار المسكّن، حين أضاف قائلاً إن الطرفين "يدركان ويقران بأوجه التباين فيما بينهما ويعبران عن التزامهما بتعزيز القيم التي يشتركان جميعاً فيها". وشهد العام المنصرم صدور الكثير من البيانات الرسمية عن الاتحاد الأوروبي التي تدين انتهاكات الإسرائيليين والفلسطينيين للقانون الإنساني الدولي، إلى جانب بيانين آخرين عن السياسات المتعلقة بتطورات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط - أحدهما إعلان الرئاسة الصادر في 8 أغسطس/آب والذي يعرب عن "الأسف العميق" لقيام سورية بحبس دعاة الإصلاح الديمقراطي، والثاني بيان أصدره مفوض العلاقات الخارجية كريس باتن، يوم 30 يوليو/تموز يستنكر فيه إعادة حكم الإدانة وعقوبة السجن على سعد الدين إبراهيم، داعية الحقوق المدنية، وعلى زملائه في مركز ابن خلدون.الولايات المتحدةهيمنت ثلاث مسائل متميزة ومتداخلة على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال عام 2002 - وهي "الحرب ضد الإرهاب"، والصراع العربي الإسرائيلي، والجهود المبذولة لنزع أسلحة العراق وتغيير الحكومة فيه. وفي أغسطس/آب أقدمت الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة غير مسبوقة إذ أعلنت إدارة الرئيس بوش أنها لن تنظر في أية زيادة في مقدار المعونة الأمريكية، الاقتصادية أو العسكرية، في ضوء الإدانة الجديدة والحكم بالسجن من جديد على داعية الديمقراطية سعد الدين إبراهيم وزملائه. وكانت هذه أول مرة تربط الولايات المتحدة فيها صراحةً بين المعونة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة وبين ممارسات حقوق الإنسان في بلد يعتبر من حلفائها المقربين، ولو أن برامج المعونة العسكرية والاقتصادية القائمة، والتي يصل مقدارها إلى 1.9 مليار دولار لن تتأثر بهذا القرار. ولكن الطابع الانتقائي في سلوك الإدارة الأمريكية في المنطقة ككل كان واضحاً، فهي تثير بقوة بواعث القلق على حقوق الإنسان في العراق، وتبدي القلق على آفاق الإصلاح الديمقراطي في السلطة الفلسطينية، ولكنها لا تفعل إلا أقل القليل - إن فعلت شيئاً على الإطلاق - لإيقاف الانتهاكات التي يرتكبها حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي زاد من دعم الآراء التي تتردد منذ وقت طويل حول المعايير المزدوجة التي تطبقها الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في المنطقة. وقد استندت إدارة بوش إلى بواعث القلق على حقوق الإنسان بوضوح وصراحة فائقة في إعداد مبررات إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، إذ ألقى الرئيس بوش خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 سبتمبر/أيلول طالب فيه الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالقوة، وهي القرارات الملزمة بنزع سلاح العراق وإنهاء قمعه للأقليات، مستشهداً بما يفعله العراق من "الاعتقال والسجن التعسفيين، والإعدام الفوري، والتعذيب بالضرب والتحريق والصدمات الكهربائية، والتجويع، والتشويه والاغتصاب"، وأعلن أن تحقيق "الحرية للشعب العراقي قضية أخلاقية عظمى وهدف استراتيجي عظيم". وفي خطاب أذيع على الأمة بالتليفزيون يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس إن على العراق - بالإضافة إلى "الإعلان عن جميع أسلحة الدمار الشامل لديه وتدميرها"، و"وضع حد لدعمه للإرهاب" - "أن يكف عن اضطهاد سكانه المدنيين". وأما إزاء الصراع العربي الإسرائيلي فقد كانت الإدارة الأمريكية، في الغالب الأعم، تظهر تأييداً واسع النطاق، متسقاً وعلنياً، لسياسات حكومة أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي. وفي يوم 13 إبريل/نيسان، في غمرة أحداث عملية "الدرع الواقي" التي قامت بها إسرائيل، أصدر وزير الخارجية الأمريكية كولن باول بياناً يقول "يجب على القوات الإسرائيلية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس والانضباط، وأن تكف عن استعمال القوة المفرطة في تنفيذ العمليات العسكرية"، ويطالب إسرائيل "بأن تحترم المبادئ الإنسانية الدولية وأن تسمح [للمنظمات الإنسانية] بالوصول إلى أي مكان دون عائق". ولكن وزير الخارجية باول لم يلمّح، ولا لمّح غيره من مسؤولي الإدارة الأمريكية، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي قد تعرض المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية للخطر، وهي التي تقدر رسمياً بمبلغ 2.8 مليار دولار في العام المالي 2002، وذلك على الرغم من استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة التي حصل عليها من الولايات المتحدة في القيام بعدد كبير من انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وعندما سُئل وزير الخارجية باول في اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي يوم 24 إبريل/نيسان، عن سوء استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية الأمريكية في الضفة الغربية وغزة، أجاب قائلاً: "إننا نراعي ما يقضي به القانون، ولم أتلق حتى الآن أية تقارير، ولم أر ما يدعو إلى إجراء أية تحريات فيما إذا كانت قد وقعت أية انتهاكات للقانون أم لا" - وقد كرر الإفصاح عن هذا الموقف في مناسبات أخرى. وإلى جانب ذلك فقد لاحت دلالات تشير إلى أن الوزير باول لم يكن يتحدث باسم إدارة بوش ككل حول المسائل المتعلقة بإسرائيل والفلسطينيين؛ والواقع أن الكثيرين في إسرائيل وغيرها من بلدان المنطقة أصبحوا يعتقدون أن حكومة رئيس الوزراء شارون تستطيع الاعتماد على بعض المسؤولين الآخرين، ومن بينهم ديك تشيني نائب الرئيس ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع، في مقاومة الضغوط التي تبذلها واشنطن لوضع قيود على الأعمال العسكرية الإسرائيلية أو على توسيع المستوطنات المدنية غير القانونية في الضفة الغربية. وقد ازداد هذا الاعتقاد رسوخاً عندما تجاهلت إسرائيل تكرار مطالبة الرئيس بوش ووزير الخارجية باول لها بسحب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية التي احتلتها في إبريل/نيسان، ورفضت السماح لبعثة أرسلتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بدخول جنين، وفق قرار مجلس الأمن رقم 1405؛ كما بدا أن سياسات الولايات المتحدة إزاء السلطة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات قد أصبحت أشد انحيازاً وقُرباً من السياسات الإسرائيلية، إذ طالب الرئيس بوش الفلسطينيين، في خطاب سياسي هام يوم 24 يونيو/حزيران، "بانتخاب قادة جدد ... لا يشينهم الإرهاب"، وأيضاً "ببناء ديمقراطية عملية تقوم على التسامح والحرية"، لكنه لم يذكر شيئاً عن أعمال إسرائيل التي تعوق تنفيذ هذه الأهداف، مثل إغلاقها للمؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها. وقد ورد أن السفير الأمريكي دانيال كورتسر سلم في "أكتوبر/تشرين الأول خطاباً إلى شارون رئيس الوزراء يعرب فيه عن القلق إزاء ازدياد عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين بنيران الأسلحة الإسرائيلية، وإزاء عدم تخفيف إسرائيل للقيود التي تفرضها على حرية تنقل الفلسطينيين. وكان تركيز الولايات المتحدة على القضاء على الإرهاب يتضمن إقراراً جديداً بضرورة زيادة الانفتاح السياسي واحترام حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، إذ قال الرئيس بوش في خطاب ألقاه في الأكاديمية العسكرية الأمريكية "وست بوينت" في أول يونيو/حزيران: "إن شعوب الأمم الإسلامية تريد وتستحق نفس الحريات والفرص المتاحة للشعب في كل أمة، وعلى حكوماتها أن تصغي إلى آمالها". وأعلنت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالانتخابات الوطنية التي أُجريت في المغرب والبحرين، كما قام لورن كرينر، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، بزيارة البحرين وقطر والكويت في يونيو/حزيران. ولكن الإدارة الأمريكية امتنعت، باستثناء ذلك، عن أي انتقاد علني لسجل حقوق الإنسان عند حلفائها، وأحياناً ما كان ذلك متعمداً، على نحو ما حدث مثلاً عند تقديم الوثيقة التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية وعنوانها "التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2001"، وهي التي تعرض صورة شاملة، في معظم أجزائها، للانتهاكات المرتكبة في كل بلد على حدة؛ إذ إن كرينر، مساعد وزير الخارجية، تحاشى الرد مراراً وتكراراً، في المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه الوثيقة يوم 4 مارس/آذار، على الأسئلة الخاصة بالسياسات الأمريكية إزاء ممارسات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي. وقد تضمنت مبادرات مناهضة الإرهاب زيادة المعونة الاقتصادية والمساعدة العسكرية للأردن واليمن، ولكن الولايات المتحدة لم تعلق على تأجيل الانتخابات في هذين البلدين. وقامت قوات الجيش الخاصة بتدريب نظائرها في اليمن، وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني قامت طائرة بدون طيار أرسلتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإطلاق صاروخ على سيارة تسير في منطقة مأرب باليمن، فقتل ركابها الخمسة وكان من بينهم سالم سنان الحارثي، الذي زُعم أنه من قادة تنظيم القاعدة، ومطلوب للاشتباه في تورطه في الهجوم على السفينة الأمريكية "كول" في أكتوبر/تشرين الأول 2000 في ميناء عدن. وجاء في الصحف أن حكومة الولايات المتحدة تجاهلت إجراءات تسليم المطلوبين وغيرها من الإجراءات القانونية، وقامت سرّاً بنقل "عشرات" من المشتبه في ارتباطهم بالإرهاب إلى بلدان ثالثة، كان من بينها مصر والأردن. ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تصريحاً لدبلوماسي أمريكي قال فيه "منذ 11 سبتمبر/أيلول وهذا النوع من 'النقل' يجري طول الوقت، فهو يسمح لنا بالحصول على معلومات من الإرهابيين بأسلوب لا نستطيع تنفيذه على أراضي الولايات المتحدة". وقد وقع حادث من هذا القبيل أدى على توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، إذ كان ماهر عرعر، وهو مهندس ولد في سورية ويحمل الجنسية الكندية، عائداً إلى كنداً عندما احتجزته السلطات في مطار نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، للاشتباه في عضويته في تنظيم القاعدة؛ وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول قال جان كريتيان رئيس الوزراء الكندي إن حكومته قدمت احتجاجاً إلى الولايات المتحدة، تشكو فيه من أن الولايات المتحدة قامت "بترحيله إلى سورية لا إلى كندا" على الرغم من أنه يحمل جواز سفر كندياً. وحتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني كان ذلك المهندس لا يزال مسجوناً ويجري التحقيق معه في سورية حيث اتصل به وقابله الدبلوماسيون الكنديون. وتأهباً لإمكانية الحرب مع العراق، زاد الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة زيادة مطردة؛ فإلى جانب القوات الأمريكية الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تشير التقديرات إلى أن عدد أفرادها يتراوح ما بين خمسة آلاف وستة آلاف، يوجد نحو تسعة آلاف في الكويت، ونحو 4200 في البحرين، ونحو 3300 في قطر، وذلك حتى أكتوبر/تشرين الأول. وقد انتشرت أعداد أقل في القواعد العسكرية في عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت أجهزة الإعلام على نطاق واسع أنباء التوسع السريع في القاعدة الجوية الأمريكية في العديد، التي تقع جنوبي العاصمة القطرية الدوحة بنحو عشرين ميلاً، والتي كانت يوماً ما قاعدة سرية، إلى جانب التكهنات المتزايدة بأنها قد تستعمل بديلاً عن مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية؛ وصرح أحد قادة القوات الجوية الأمريكية في العديد، وهو الكولونيل تيم سكوت، للصحفيين في أكتوبر/تشرين الأول، بأن "المفاوضات" تجري بين الولايات المتحدة وقطر حول "السماح باستعمال القاعدة في أي عملية ضد العراق". وجاء في التقرير السنوي لمكتبة الكونغرس الأمريكي حول مبيعات الأسلحة للبلدان النامية، والذي صدر في أغسطس/آب، أن الشرق الأوسط لا يزال أكبر سوق للسلاح، إذ يستأثر بأكثر من 45 في المائة من جميع مشتريات البلدان النامية. وفي الفترة 1998-2001 كانت الولايات المتحدة هي مصدر أكثر من 70 في المائة من جميع مشتريات بلدان الشرق الأوسط، وكانت اتفاقات نقل الأسلحة مع بلدان الشرق الأوسط تمثل أكثر من 79 في المائة من مجموع مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة إلى البلدان النامية. وكان أكبر المشترين في فترة السنوات الأربع المذكورة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، ومصر، والمملكة العربية السعودية. |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
