التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
| التطورات في مجال حقوق الإنسان || المدافعون عن حقوق الإنسان || عمل منظمة هيومن رايتس ووتش || دور المجتمع الدولي |
|
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عمل منظمة هيومن رايتس ووتش
واصلت منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2002 محاولة إقناع الحكومات والقوى غير الحكومية، ومن بينها الجماعات المسلحة، باحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والالتزام بهذه المبادئ؛ فطالبت بوقف الهجمات المتعمدة على المدنيين وممتلكاتهم، وبرفع القيود المفروضة على حق التعبير وحق تكوين الجمعيات، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، ووضع حد لإفلات المعتدين على حقوق الإنسان من العقاب، وإطلاق سراح النشطاء المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم والقيام بأنشطة حقوق الإنسان.
وقد سافر العاملون وغيرهم ممن يمثلون المنظمة إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، المحتلين والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وإيران، والبحرين، وتونس، والجزائر، وسورية، وكردستان العراق، ولبنان، ومصر؛ وأجرينا بحوثاً ميدانية، وعقدنا حوارات مع المسؤولين الحكوميين، وراقبنا المحاكمات في المحاكم، وأجرينا تنسيقاً مع الجماعات المحلية والدولية، وبدأنا أنشطة الامتداد المجتمعي وأنشطة الدعوة لقضايا حقوق الإنسان. وكان طلبنا دخول المملكة العربية السعودية وطلبنا دخول سورية لا يزالان في انتظار الرد حتى كتابة هذا التقرير.
وواصلنا الجهود لضمان وصول بحوثنا وما نصدره من وثائق وتقارير إلى قطاعات أعرض من سكان المنطقة، وكان هذا يتضمن زيادة في ترجمات موادنا إلى اللغة العربية، وأحياناً إلى اللغة الفارسية، واللغة الفرنسية واللغة العبرية، ونشر هذه الوثائق على موقعنا في الإنترنت (www.hrw.org). وقد ازدادت أعداد من يطلبون تقاريرنا من أبناء المنطقة، وهي أعداد كبيرة، وكان مستوى الطلب الشهري على إصداراتنا باللغة العربية يبلغ في المتوسط نحو سبعة وثلاثين ألف صفحة.واستمر تأكيدنا للتشاور والتنسيق مع الجماعات الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار "مداخلات" مشتركة لزيادة الفاعلية، فأصدرنا مثلاً في إبريل/نيسان بياناً مشتركاً مع منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية، نحث فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية على احترام القانون الإنساني الدولي؛ وفي فبراير/شباط قمنا، بالاشتراك مع معهد بن بركة، ومقره فرنسا، بمحاولة إقناع السلطات الأمريكية بالإفراج عن ملفات الاستخبارات الخاصة باختفاء مهدي بن بركة، زعيم المعارضة المغربية؛ وفي فبراير/شباط أيضاً، كتبنا - بالاشتراك مع خمس منظمات أخرى لحقوق الإنسان - خطاباً مشتركاً إلى السلطات المغربية نحثها فيه على قبول توصيات الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفي، والتابع للأمم المتحدة، في أعقاب المحاكمة الجائرة التي أجريت للجندي مصطفى أديب واعتقاله. وقد طالبنا بإصلاح القوانين الجنائية والمدنية في المغرب حيث تُعامل المرأة في مدونة الأحوال الشخصية معاملة القاصر، وتُحرم من الاستقلال القانوني في عقود الزواج. كما دافعنا عن حرية التعبير في شتى أرجاء المنطقة، ورفعنا أصواتنا لصالح المناضلين الذين أدينوا بسبب معتقداتهم السياسية، وكان من بينهم البرلمانيون الإيرانيون حسين لقمانيان، وفاطمة حقيقتجو، ومحمد دادافار، وأعربنا عن احتجاجنا على حكم المحكمة الثورية في يناير/كانون الثاني بحبس خمسين من النشطاء السياسيين بسبب أنشطتهم السياسية السلمية، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للدستور الإيراني وللحقوق الأساسية في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. وراقبنا محاكمة عشرة من المصلحين السياسيين السوريين، وحاولنا في سبتمبر/أيلول إقناع الاتحاد الأوروبي باستعمال روابطه المتينة مع سورية في الضغط عليها حتى تفرج فوراً عنهم، كما كتبنا مذكرة تفصيلية إلى الحكومة السورية تتضمن تحليلاً لقانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي أصدرته، وتحثها على مراجعة بعض نصوص ذلك القانون التي تمثل انتهاكاً لالتزامات سورية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي فبراير/شباط، قمنا بحثّ الرئيس التونسي زين العابدين بن على، على إبداء احترامه لسيادة القانون واستقلال القضاء بأن يأمر بإجراء تحقيق في القبض على ثلاثة من المعارضين اليساريين، وضربهم في قاعة إحدى محاكم تونس العاصمة، وكان من بينهم حمَّة الهمّامي. وبعد أن راقبنا استئناف الحكم الصادر عليهم في مارس/آذار، طالبنا بإطلاق سراح هؤلاء النشطاء الذي لم يُسجنوا إلا بسبب معتقداتهم السياسية وأنشطتهم السياسية السلمية. كما طالبنا في يونيو/حزيران بالإفراج عن زهير يحياوي ، الذي كان يحرر مجلة تونسية على موقع بالإنترنت ينتقد فيها القمع الذي تمارسه الحكومة؛ وطالبنا في يوليو/تموز من جديد بالإفراج عن الهمامي، وبوضع حد للمضايقات الموجهة إلى زوجته وبناته. وفي أعقاب امتداح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول لجهود تونس في الحرب ضد الإرهاب، ناشدناه تحذير السلطات التونسية من القمع الانتهازي للمنشقين في المعركة الدائرة ضد الإرهاب، وطالبناه بالسعي إلى الإفراج عن الهمامي. وقمنا بحملة ترمي إلى التحقيق في المزاعم التي تقول إن الشرطة الدينية الرسمية في المملكة العربية السعودية عرقلت جهود الإنقاذ من الحريق، الأمر الذي أدى إلى وفاة خمس عشرة طالبة في مدرسة البنات التي شب فيها ذلك الحريق في مارس/آذار؛ إذ ورد أن الطالبات لم يكنّ يرتدين العباءات السوداء الطويلة ولا غطاء الرأس - وهي الأردية التي يُلزمن بارتدائها - أثناء فرارهن من الحريق. وفي إبريل/نيسان، أذعنا على الملأ كيف تحرم الحكومة مواطنيها من حقهم في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها سلمياً، وأصدرنا أيضاً توثيقاً للممارسات المخالفة للمعايير الدولية لسلامة الإجراءات القانونية، مع التركيز على حالات سبعة من أبناء الغرب تعرضوا للتعذيب ولمحاكمة سرية لم يمثلهم فيها أي محامين. وفي سبتمبر/أيلول قدمنا إلى وزير العدل السعودي وغيره من المسؤولين الحكوميين مذكرة قانونية تتضمن تحليلاً لنظام الإجراءات الجزائية الجديد الذي أصدرته المملكة مؤخراً، وتبرز نصوص ذلك النظام التي تنتهك بعض المعايير الدولية مثل افتراض البراءة، والافتقار إلى ضمانات ضد القبض والاحتجاز التعسفيين، والآليات اللازمة للتحقيق في مزاعم التعذيـب. وفي إبريل/نيسان، قمنا بحثّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على محاكمة أفراد الشرطة الذين قتلوا وضربوا المقيمين في منطقة القبائل، وطالبنا أيضاً بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن اثنين من الجزائريين المدافعين عن حقوق الإنسان كان قد قُبض عليهما في مايو/أيار. وحاولنا إقناع البرلمان الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول بإصدار قرار يحدد الخطوات التي لابد أن تتخذها الجزائر للوفاء بالتزاماتها بالمبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية قبل عقد اتفاق الشراكة المقترح بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. ورصدت منظمة هيومن رايتس ووتش زيادة أحداث العنف في إسرائيل والأراضي المحتلة، والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى إجراء التحقيقات في الانتهاكات المرتكبة، وطالبت المجتمع الدولي بإرسال مراقبين دوليين لحقوق الإنسان إلى المنطقة. وأصدرنا في إبريل/نيسان تقريراً عنوانه "في ساعة حالكة: استخدام المدنيين أثناء عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية"، وهو التقرير الذين يدين استخدام إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين قسراً أثناء تفتيش المنازل والاعتقالات، ويبين أن تلك الممارسات تعرض حياة المدنيين للخطر دون داع وتمثل خرقاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي. وفي أوائل مايو/أيار أصدرنا تقريراً عنوانه "جنين: العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي"، وهو تقرير يوثق ما قامت به قوات الجيش الإسرائيلي من انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي، وكان بعضها يمثل، وفق الدلائل الأولية، جرائم حرب؛ ففي أثناء الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في إبريل/نيسان، ارتكبت إسرائيل انتهاكات كان من بينها قتل المدنيين عمداً أو دون وجه حق، واستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، وإعاقة وصول المعونة الطبية والإنسانية اللازمة في حالات الطوارئ، والتدمير الذي كان، فيما يبدو، يتجاوز ما يمكن تبريره على أساس الضرورة العسكرية. وقمنا بالضغط على إسرائيل حتى تسمح للمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى مخيم جنين للاجئين، وانتقدنا بشدة قرار إسرائيل بعدم السماح بذلك لبعثة أرسلتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. وأعربنا عن ترحيبنا بقرار الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار بحظر استخدام الرهائن والدروع البشرية، و"بفحص" استخدام المدنيين قسراً، تلبية لالتماس مرفوع من سبع منظمات لحقوق الإنسان. وكان الالتماس قد صاغه المحامي المعين في المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية (عدالة)، ويستند إلى تقريري منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرين في إبريل/نيسان ومايو/أيار والمشار إليهما آنفاً. وعلى مدار العام دأبنا على إدانة عمليات التفجير الانتحاري التي تستهدف المدنيين الإسرائيلي؛ وفي نوفمبر/تشرين الثاني أصدرنا تقريراً من 170 صفحة، عنوانه "لحظة واحدة تمحو كل شيء: التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين"، نسوق فيه الحجة على أن هذه الهجمات تمثل جرائم ضد الإنسانية، ونطالب فيه الجماعات التي تعلن مسؤوليتها عنها، وهي حركة "حماس"، و "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"كتائب شهداء الأقصى" بأن تتوقف دون قيد أو شرط عن القيام بها. كما طالبنا السلطة الفلسطينية باتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة كل من حرّض على القيام بهذه الهجمات، أو خطط لها، أو ساعد فيها، أو نفذها. وأعلنّا في أكتوبر/تشرين الأول ترحيبنا بما أعلنه العراق من عفو عن السجناء، ولو أننا طالبنا بأن يسمح العراق لمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وللمنظمات الدولية غير الحكومية بدخول أراضيه فوراً لاستيضاح مصير عدة مئات من الآلاف من الذين "اختفوا"، وأصدرنا بياناً إبّان النقاش الدائر حول التدخل العسكري في العراق، نذكِّر فيه جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين، كما قمنا بحثّ المجتمع الدولي على توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى كبار القادة العراقيين المسؤولين عن حملة "الأنفال" عام 1988 ضد السكان الأكراد في العراق. وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش كذلك بلفت أنظار العالم إلى انتهاكات حقوق الأطفال في المنطقة؛ فنشرنا في مايو/أيار تقريراً بعنوان "هل من ملاذ؟: إساءات إسبانيا والمغرب للأطفال المهاجرين دون مُرافق"، وهو يتضمن توثيقاً لإساءات الشرطة إلى الأطفال الذين تطردهم إسبانيا بصورة غير مشروعة وترسلهم إلى المغرب؛ وبالرغم من وجود أعداد كبيرة من الأطفال دون مرافقين في المدن الحدودية والمرافئ المغربية، فإن الحكومة لم تقم بجهد يذكر لضمان رعايتهم وإعادة تأهيلهم. (انظر باب أوروبا وآسيا الوسطى) وبناءً على تقريرنا الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2001 بعنوان "مواطنون من الدرجة الثانية: التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في مدارس إسرائيل"، وجهنا الانتقاد في يونيو/حزيران إلى القانون الإسرائيلي الذي خفض، بصورة غير متوازنة، الدعم الحكومي المخصص لأطفال المواطنين العرب الفلسطينيين، وأدى بذلك إلى تفاقم أوجه التفاوت القائمة في الإنفاق على التعليم. وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز نظرنا في إساءات الشرطة للأطفال الذي يُقبض عليهم بموجب قانون الأطفال في مصر، وهو القانون الذي يخول للشرطة سلطات واسعة للقبض على الأطفال المتسولين أو المشردين أو الهاربين من المدرسة. |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
