World Report 2003 in English  هيومان رايتس ووتش
منظمة " مراقبة حقوق الإنسان"
التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
  HRW World Report 2003
التطورات في مجال حقوق الإنسان || المدافعون عن حقوق الإنسان || دور المجتمع الدولي
مصر
التطورات في مجال حقوق الإنسان
كثفت الحكومة حملتها على المعارضين ومن تشتبه في معارضتهم لها، وشددت سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني، وزادت من التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير. وظل ألوف من المشتبه فيهم سياسياً رهن الاحتجاز لفترات مطولة دون محاكمة بموجب قانون الطوارئ الذي ظل سارياً بشكل متواصل تقريباً منذ عام 1967، كما أُجريت عدة محاكمات شديدة الجور أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة التي لا يتمتع المتهمون بحق استئناف أحكامها أمام محاكم أعلى. وظل التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين السياسيين من الممارسات المألوفة، واستمرت الحكومة في تطبيق عقوبة الإعدام.
    وألقت السلطات القبض خلال عام 2002 على مئات الأشخاص المشتبه في أنهم من معارضي الحكومة، مستهدفةً على وجه الخصوص من يُزعم أنهم أعضاء في جماعات إسلامية محظورة. ونظر الكثيرون إلى القبض على هؤلاء الأشخاص على أنه جزء من حملة أوسع نطاقاً على الجماعات ذات التوجهات الإسلامية في أعقاب الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر/أيلول 2001. وقال وزير الداخلية حبيب العادلي للصحفيين، في فبراير/شباط، إنه يجب التمييز بوضوح بين حقوق الإنسان والجريمة وإنه لا يرحم المجرمين الذين يعطون أنفسهم الحق في تهديد مصلحة البلاد. واحتُجز كثير ممن أُلقي القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ، وتعرض بعضهم للتعذيب حسبما زُعم، ثم أُفرج عنهم لاحقاً دون تهمة أو أُحيلوا إلى المحاكمة أمام محاكم خاصة تقصر عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وزُعم أن عدداً صغيراً ممن ألقي القبض عليهم ينتمون إلى "طلائع الفتح"، وهي جماعة إسلامية محظورة يُعتقد أنها منبثقة عن تنظيم "الجهاد الإسلامي". إلا إن الغالبية العظمى من الإسلاميين الذين استهدفتهم حملات الاعتقال كانوا ممن زُعم أنهم أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وقد أُلقي القبض على عشرات منهم في عدة عمليات نفذها أفراد أمن الدولة. وأُلقي القبض على ثمانية من أعضاء الجماعة البارزين يوم 25 يناير/كانون الثاني بعد أن شاركوا، حسبما زُعم، في اجتماع سري في حي العجوزة بالقاهرة؛ ومن بينهم عدة أساتذة جامعيين وبعض الأطباء ومهندس واحد؛ وقد احتُجزوا 15 يوماً على ذمة التحقيق. كما أُلقي القبض على 28 شخصاً آخر ورد أنهم على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين" يوم 12 يوليو/تموز في القاهرة وأماكن أخرى. واتُهموا بالتخطيط لتنظيم مظاهرة بزعم مساندة القضية الفلسطينية وانتقاد سياسة الحكومة في التصدي لتلك القضية، على حد قول مسؤولين بوزارة الداخلية. وقد احتُجزوا 15 يوماً على ذمة التحقيق. وفي 21 يوليو/تموز، احتُجز تقرر 34 آخرين ممن زُعم أنهم أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين" لمدة 15 يوماً أيضاً على ذمة التحقيق. وكانوا قد اعتُقلوا في اليوم السابق قرب القاهرة واتُهموا بالانتماء لعضوية تنظيم غير مشروع، وحيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة، والإضرار بالوحدة الوطنية. ومن بينهم طلاب، ومحاضرون جامعيون، وأطباء، ومهندسون، وغيرهم من المهنيين. ولم يصل إلى علم منظمة هيومن رايتس ووتش ما يفيد بعدد من ظلوا رهن الاحتجاز منهم حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ووقعت اشتباكات عنيفة في الإسكندرية، يوم 28 يونيو/حزيران، خلال انتخاباتٍ برلمانيةٍ فرعية، حيث منع أفراد الأمن والشرطة أنصار "الإخوان المسلمين"، حسبما ورد، من الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وكان المقعدان الخاصان بدائرة الرمل قد ظلا شاغرين بعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في عام 2000. وفي الجولة الأولى من انتخابات عام 2000، تفوق اثنان من مرشحي "الإخوان المسلمين" على المرشحين اللذين يمثلان "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم، وألغت وزارة الداخلية آنذاك النتائج قائلة إن عملية التصويت شابتها بعض المخالفات. وأُجريت الانتخابات في يونيو/حزيران 2002 في أعقاب حكم للمحكمة الإدارية، وحقق مرشحا "الحزب الوطني الديمقراطي" انتصاراً ساحقاً. وأُلقي القبض على زهاء 150 من أنصار "الإخوان المسلمين" خلال الاشتباكات ذات الصلة بالانتخابات. وأُفرج عن كثير منهم بعد فترة قصيرة، إلا إن 101 من المحتجزين وُجهت إليهم تهم رسمية وقُدموا إلى المحاكمة.

وأُلقي القبض أيضاً على عشرات من المتظاهرين في أعقاب مظاهرات نُظمت للاحتجاج على سياسات الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ففي 9 إبريل/نيسان، نظم عدة آلافٍ، وبينهم كثير من طلاب الجامعة، مظاهرةً في الإسكندرية بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول لمصر. واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي ورد أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في تفريق الحشود. وقُتل متظاهر في الاشتباكات بعد أن استخدمت قوات الأمن طلقات الخرطوش، حسبما زُعم، وجُرح عشرات آخرون. وأُلقي القبض على زهاء 70 طالباً من المتظاهرين واحتُجزوا بموجب قانون الطوارئ لفترات امتدت إلى عشرة أيام ، واتُهموا بإتلاف الممتلكات العامة والتجمع غير المشروع، وأُفرج عنهم لاحقاً دون توجيه اتهام رسمي إليهم. وفي أواسط مايو/أيار، أُلقي القبض كذلك على عددٍ من النشطاء المرتبطين "باللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني" في ميدان التحرير بالقاهرة. وورد أنهم كانوا يوزعون قوائم ببعض السلع والمنتجات الأمريكية ويحثون الجمهور على مقاطعتها. واتهمتهم السلطات بالإخلال بالنظام العام واحتجزتهم يوماً واحداً قبل الإفراج عنهم دون تهمة. وواصلت الحكومة إحالة المدنيين من المشتبه بهم سياسياً إلى المحاكم العسكرية، وكان ذلك في أغلب الحالات بتهمة الانتماء إلى عضوية جماعات إسلامية محظورة وتهم تتصل بذلك. ففي 24 ديسمبر/كانون الأول 2001، بدأت محاكمة 22 شخصاً اتُهموا بالانتماء لعضوية جماعة "الإخوان المسلمين" أمام المحكمة العسكرية العليا في الهايكستب. وكان معظم المتهمين من أساتذة الجامعة، والأطباء، والمهندسين، ورجال الأعمال ممن قُبض عليهم في الشهر السابق بعد القيام بأنشطة سلمية للاحتجاج على الضربات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، ومن بين التهم التي وُجهت إليهم محاولة تجنيد أعضاء لجماعة "الإخوان المسلمين"، وإثارة الرأي العام ضد النظام الحاكم. وفي 30 يوليو/تموز، قضت المحكمة بسجن 16 من المتهمين مدداً تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبرأت الستة الباقين. وفي بيان صدر بعد الحكم، اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" الحكومة باستهداف أعضائها في إطار حملة على الإسلاميين تُنفذ تحت ضغط أمريكي. وفي حالة أخرى سبق الإشارة إليها قُدم 101 ممن يُزعم أنهم من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في الإسكندرية في الفترة بين 2 و4 سبتمبر/أيلول بتهمة التجمع غير المشروع، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وعرقلة التصويت، وذلك عقب اشتباكات عنيفة مع الشرطة وقوات الأمن خلال الانتخابات البرلمانية الفرعية في المدينة. وفي 22 أكتوبر تشرين الأول حُكم على 66 من المتهمين بالسجن ثلاثة أشهر وأُفرج عنهم لأنهم كانوا قد قضوا هذه المدة بالفعل رهن الاحتجاز، وبُرئت ساحة الباقين.

وأدانت المحكمة العسكرية العليا، في 9 سبتمبر/أيلول، 51 شخصاً زُعم أنهم أعضاء في جماعة إسلامية لم تكن معروفة من قبل يُطلق عليها "تنظيم الوعد"، وذلك في ختام المحاكمة التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2001. وكان هؤلاء من بين 94 متهماً أُلقي القبض على أغلبهم في مايو/أيار 2001، واتُهموا في البداية بجمع أموال بصورة غير مشروعة للانفصاليين الشيشان و"حركة حماس" الفلسطينية، واحتُجزوا عدة أشهر دون محاكمة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2001، أعلنت السلطات أن المتهمين سيُحالون إلى المحاكمة وأنهم اتُهموا إضافة إلى ما سبق بالتآمر لاغتيال بعض كبار المسؤولين الحكوميين، والشخصيات الدينية الإسلامية والمسيحية، والكتاب، وغيرهم، والتآمر لتنظيم تدريب عسكري لأعضاء التنظيم في الشيشان بهدف ارتكاب أعمال إرهابية في مصر. وكان من بين المتهمين عدة أجانب من بينهم ثلاثة من المواطنين الروس من داغستان، بينما كان من بين المتهمين المصريين اثنان من أئمة المساجد البارزين، وشخصان تلقيا تدريباً على الطيران في الولايات المتحدة. وكان سبعة من المتهمين يُحاكمون في البداية غيابياً، غير أن إجراءات المحاكمة مُددت عقب تسلم أحد المشتبه بهم من أذربيجان في إبريل/نيسان. وحُكم على من أُدينوا بالسجن مدداً تتراوح بين عامين و15 عاماً، وبُرئ الثلاثة والأربعون الباقون. وخلال المحاكمة قال عدد من المتهمين إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب. ولم يتوفر لهم حق استئناف الحكم أمام محكمة أعلى، ولم يكن متاحاً لهم سوى التماس إعادة النظر في الحكم أمام "مكتب الاستئناف العسكري".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة 26 متهماً أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة بتهمة الانتماء لعضوية "حزب التحرير الإسلامي" المحظور. وكان المتهمون ضمن عشرات من المشتبه بهم الذين أُلقي القبض عليهم في أوائل إبريل/نيسان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، واتُهموا بالانتماء لجماعة محظورة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، وتقويض مؤسسات الدولة، وإقامة الخلافة الإسلامية. وأُفرج عن أغلبهم بعد أن قضوا عدة أسابيع محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي.

ووُجهت إلى الستة والعشرين الذين أُحيلوا للمحاكمة، ومن بينهم ثلاثة بريطانيين، هم إيان نيسبت، وماجد نواز، ورضا بانكهيرست، تهم إضافية تتمثل في محاولة تجنيد أعضاء "لحزب التحرير الإسلامي" وحيازة مطبوعات مناهضة للحكومة. وخلال الجلسة الافتتاحية للمحاكمة أفاد بعض المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب لانتزاع اعترافات منهم باستخدام أساليب من بينها الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية. وكانت المحاكمة لا تزال جارية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
ويُذكر أن العقوبة القصوى في حالة إدانة المتهمين هي السجن 15 عاماُ، وليس لهم الحق في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى.

وظل تعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي أفراد الشرطة والأمن من الأمور المألوفة والعادية، وأدى في بعض الحالات إلى الوفاة أثناء الحجز. وزعم عدد من المشتبه بهم سياسياً، ممن حُوكموا أمام المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة خلال عام 2002 بتهمة الانتماء لعضوية جماعات سياسية محظورة وما يتصل بذلك من جرائم، أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الاستجواب أثناء وجودهم في حجز مباحث أمن الدولة (انظر أدناه). وأفاد بعض المشتبه بهم في جرائم جنائية عادية ممن أُودعوا في حجز الشرطة أنهم تعرضوا أيضاً للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم. وورد أن ما لا يقل عن خمسة أشخاصٍ قد تُوفوا أثناء احتجازهم في عام 2002. وأفادت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بأن 12 محتجزاً على الأقل توفوا تحت وطأة التعذيب في مراكز الشرطة في الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني 2001 ويونيو/حزيران 2002، وعرضت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بالتفصيل، في تقريرٍ صدر في مايو/أيار، 11 حالة تعذيب أخرى على أيدي الشرطة خلال الفترة نفسها.

وفي تطورٍ إيجابي أحالت السلطات إلى المحاكمة عدداً من أفراد الشرطة المتهمين بالتعذيب والتسبب في وفاة بعض المشتبه بهم في الحجز الواقع تحت إشرافهم، في أربع قضايا في عام 2002. فعلى سبيل المثال، قضت محكمة جنايات القاهرة في 14 يوليو/تموز بسجن ثلاثة من ضباط الشرطة خمس سنوات فيما يتصل بقضية أحمد طه يوسف الذي تُوفي في فبراير/شباط بعد أن تعرض للتعذيب في قسم شرطة الوايلي في القاهرة. وفي 8 أغسطس/آب، قضت محكمة للجنايات بالقاهرة بسجن اثنين من ضباط الشرطة ثلاث سنوات لكل منهما فيما يتصل بوفاة سيد خليفة عيسى الذي أُلقي القبض عليه للاشتباه في ضلوعه في سرقة سيارات يوم 26 يناير/كانون الثاني. وقد توفي في أوائل مارس/آذار بعد أن تعرض للضرب مراراً وللصعق بالصدمات الكهربائية في قسم للشرطة بمدينة نصر، حسبما ورد.

إلا إن السلطات لم تحقق في الأغلبية العظمى من مزاعم التعذيب واستمر ورود أنباء تفيد بوقوع حالات جديدة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت اثنتان من المنظمات المحلية غير الحكومية بوفاة نبيه محمد الشاهين وابن خاله محمد محمد عبد الفتاح في الحجز في يوليو/تموز. وقد ورد أنهما تعرضا للتعذيب في مركز شرطة زفتى وسجن وادي النطرون. وكانا قد أُلقي القبض عليهما في يونيو حزيران فيما يتصل بمشاجرة في الشارع. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات قد بدأت تحقيقاً جنائياً في وفاتهما.

ويعطي قانون الطفل في مصر الشرطة سلطات واسعة فيما يخص إلقاء القبض على الأطفال المتسولين، أو المشردين، أو المتسربين من المدارس. وعادةً ما تحتجز الشرطة هؤلاء الأطفال أياماً دون طعام أو فراش في نفس الزنازين مع البالغين من المشتبه بهم جنائياً حيث يتعرضون للضرب والإيذاء الجنسي والعنف. وقضت المحاكم المصرية بإعدام 58 شخصاً على الأقل ونفذت السلطات 19 حكماً بالإعدام في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وفقاً لبيانات منظمة العفو الدولية. وقد صدرت جميع هذه الأحكام عقاباً على جرائم جنائية عادية من بينها القتل، والاغتصاب، وتهريب المخدرات. وفي 10 يونيو/حزيران، قضت محكمة أمن الدولة بالإسكندرية بسجن مجدي أنور توفيق عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بالتجسس لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". وكان قد قُبض عليه في سبتمبر/أيلول 2001 واتُهم بالاتصال بالقنصلية الإسرائيلية في الإسكندرية بغرض عرض معلوماتٍ بخصوص مصالح مصر السياسية والاقتصادية، حسبما زعم، وبدأت محاكمته في 11 مايو/أيار. ولم يتوفر له الحق في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. وفي قضية تجسس أخرى أُدين شريف الفيلالي، الذي اتُهم أيضاً بالتجسس لحساب "الموساد"، بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة، وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً في أواخر مارس/آذار. ولم يتوفر له الحق في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. وكان الفيلالي قد بُرئ من التهمة قبل ذلك في محاكمةٍ أولى أُجريت عام 2001، ولكن تقرر إعادة محاكمته بموجب قانون الطوارئ بعد أن رفض مكتب الرئيس مبارك التصديق على الحكم. (انظر التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2002.) وحُكم على متهم آخر في القضية، وهو ضابط في الجيش الروسي، غيابياً بالسجن 25 عاماً.
    وواصلت السلطات إحالة أشخاصٍ إلى المحاكمة لممارستهم حرية التعبير. ففي 30 يونيو/حزيران، حكمت محكمة الجنح بالقاهرة على شهدي سرور، وهو مصمم لمواقع الإنترنت لصحيفة الأهرام ويكلي التي تصدر باللغة الإنجليزية، بالسجن عاماً بعد أن أُدين بموجب قانون النشر المصري بتهمة "الإخلال بالآداب العامة". وكان قد قُبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 بعد أن نشر قصيدة على الإنترنت كتبها والده الشاعر الراحل نجيب سرور في أوائل السبعينات. وقالت النيابة إن القصيدة ذات المحتوى السياسي تتضمن عباراتٍ جنسيةٍ فاضحة. وأُفرج عن شهدي سرور بكفالة ريثما يتم البت في الاستئناف، إلا إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يقضي القانون المصري بضرورة حضور المتهم جلسات المحكمة. وكان سرور وقتها بالخارج، ولم يكن قد عاد إلى مصر بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
    كما أحالت السلطات بعض الأفراد إلى المحاكمة لممارستهم حقهم في حرية الاعتقاد والحرية الدينية.
ففي 28 سبتمبر/أيلول، قضت محكمة أمن الدولة بالقاهرة بسجن سيد طلبة أبو علي، وهو موظف بالهيئة المصرية للطاقة الذرية بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الإساءة إلى الإسلام من خلال بث "أفكار مخالفة لمبادئ الإسلام." وعُوقبت متهمة أخرى في القضية بالسجن عاماُ، كما قررت المحكمة معاقبة 19 آخرين قيل إنهم أتباع لسيد طلبة السجن بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ. وكانت السلطات قد ألقت القبض على سيد طلبة يوم 21 مارس/آذار في مدينة نصر، وضبطت خطابات وشرائط فيديو زُعم أنه ادعى فيها النبوة. ولم يتوفر للمتهمين الحق في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى.

كما واصلت السلطات إحالة أشخاصٍ إلى المحاكمة بسبب ميولهم الجنسية المثلية سواء الفعلية أم المفترضة. ففي 19 ديسمبر/كانون الأول أيدت محكمة الأحداث للجنح المستأنفة بالقاهرة الحكم بإدانة صبي في السابعة عشرة من عمره بتهمة "ممارسة الفجور"، لكنها خففت مدة العقوبة الأصلية من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر. وكان الصبي من بين 53 متهماً حُوكموا في عام 2001 فيما أُطلق عليه "قضية كوين بوت" حيث وُجهت إلى المتهمين تهمة "ممارسة الفجور" بموجب "قانون مكافحة البغاء"، وكان قد قضى بالفعل سبعة أشهر رهن الاحتجاز، بما في ذلك أربعة أشهر قضاها محتجزاً مع سجناء بالغين. (انظر التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2002.) ومن بين 23 من الرجال البالغين الذين أدانتهم محكمة أمن الدولة (طوارئ) للجنح، حُكم على 21 شخصاً بالسجن مدداً تتراوح بين عام وعامين، وحُكم على اثنين آخرين بالسجن ثلاثة أعوام وخمسة أعوام. وفي مايو/أيار، صدق مكتب الرئيس مبارك على الحكم الصادر ضد الاثنين الأخيرين، لكنه ألغى الأحكام الصادرة على الواحد والعشرين الذين أُفرج عنهم بعد ذلك بكفالة. وأُحيلت قضاياهم وكذلك قضايا التسعة والعشرين متهماً الآخرين الذين برأتهم المحكمة إلى النيابة من جديد لمراجعتها. وبدأت محاكمة جديدة لجميع المتهمين الاثنين والخمسين يوم 27 يوليو/تموز أمام محكمة جنايات عادية، وكانت لا تزال جارية وقت كتابة هذا التقرير. وفي قضية أخرى أدانت محكمة الجنح في القاهرة أربعة أشخاص ممن يُزعم أنهم من ذوي الميول الجنسية المثلية بتهمة "ممارسة الفجور" يوم 3 فبراير/شباط وحُكم عليهم بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهم. وخلال محاكمتهم قال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء وجودهم في حجز الشرطة. وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر/أيلول بُرئوا أثناء نظر الاستئناف وأُفرج عنهم.

 
مصر
  • البيان الصحفي
  • نظرة على الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • مصر
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • سوريا
  • السعودية
  • تونس
  • 2002
    2001
    2000
    1999
    التقارير السنوية السابقة >> الجزء السابق  Arabic Home الجزء التالي